هر تخلفی قابل پیگیری است و هر ادعایی نیاز به اثبات دارد

محمد ‌هاشمی رفسنجانی * یکی از نمایندگان سابق مجلس درباره تایید صلاحیت نامزدهای نمایندگی مجلس ادعایی را مطرح کرده و گفته است که صلاحیت‌ها توسط نوه یکی از فقهای شورای نگهبان خرید و فروش شده است؛ موضوعی که تنها در حد یک ادعا است و نیاز به اثبات دارد. ولی در صورتی که چنین ادعایی صحت داشته باشد و صلاحیت نامزدهای انتخابات در شورای نگهبان قابلیت خرید و فروش یا دست بردن داشته باشند، قطعا این کار اهلیت انتخابات را مخدوش می‌کند.

قانون اساسی شرایطی را برای نامزدهای مجلس شورای اسلامی، نامزدهای انتخابات خبرگان رهبری و نامزدهای ریاست‌جمهوری تعیین کرده است. اگر از قانون به نحوی که در قانون اساسی آمده است عدول شود، یا صلاحیت‌ها بررسی نشود و این روال قانونی نادیده گرفته شده و مخدوش شود، این کار ایراد جدی داشته و قابلیت پیگیری قضایی دارد.

البته نادیده گرفتن قانون دارای دو بعد است: یکی بعد شرعی و دیگری بعد قانونی. باید بررسی شود که این تخلف و عدول از قانون در چه زمینه‌ای اتفاق افتاده است. آیا این عدول در شرع بوده یا در بعد قانون اساسی و یا هم شرع و هم قانون اساسی.

بنابراین در صورتی که در هر بعد قانون تخلفی اتفاق افتاده باشد قابل پیگیری است. هر چند که معتقدم این حرف تنها در حد یک ادعای تایید نشده است و نیاز به اثبات با سند و مدرک دارد. ولی به تصور اینکه چنین اتفاقی افتاده باشد، بر اساس قانون باید با آن برخورد شود و تحت تعقیب قضایی قرار گیرد.

در بخش قضایی اسلامی طبق قاعده «البینه‌علی‌المدعی»  یا «البینه علی من ادعی» گفته شده است اثبات ادعا بر عهده مدعی است و مدعی باید برای ادعای خود سند و مدرک بیاورد. نمی‌شود بدون سند هر چیزی را به هر کسی نسبت داد.

بنابراین معتقدم تعیین صلاحیت نامزدها در قانون اساسی و قوانین عمومی از جنبه‌های مختلف گفته شده است. یعنی تشریح شده است که فرد متقاضی نمایندگی باید دارای چه صلاحیت‌هایی باشد. پس اگر شخصی به هر دلیلی از جمله خرید و فروش، رابطه، رشوه یا هر چیزی واجد شرایط نباشد ولی تایید صلاحیت شود، خلاف قانون اساسی اتفاق افتاده است. این بحث روشنی است و اگر چنین اتفاقی افتاده باشد باید تحت پیگرد قرار گیرد و کسی هم که چنین ادعایی را مطرح می‌کند، باید سند و مدرک خود را ارائه دهد.

* عضو سابق مجمع تشخیص مصلحت نظام