اصلاح یا تضییع حق مردم
ناصر قوامی * مجلس یازدهم که اکنون از ۱۰۰ روزگی خود هم عبور کرده عملا اقدام قابل توجهی در راستای منافع ملی، مصالح ملت و تحقق مطالبات مردم و وعده‌هایی که خود آقایان پیش از انتخابات می‌دادند، انجام نداده است. جدا از یکسری اقدامات نمایشی همچون سفر به استان‌های مختلف و… اما برخی طرح‌های ارائه‌شده از جهاتی قابل توجه است. به طور مثال بحث اصلاح قانون انتخابات که زوایای مختلفی دارد و مورد انتقاد کارشناسان نیز قرار گرفته است.
آنچه اکنون به عنوان اصلاح قانون انتخابات مطرح شده از نظر نگارنده تلاشی است برای محدود کردن هر چه سریع‌تر و بیشتر حقوق مردم. نمایندگان راه‌یافته به مجلس یازدهم بدون توجه به اینکه مردم ایران از زمان مشروطه تاکنون دو بار برای دریافت حق خود انقلاب کرده و به این موضوع اهمیت بسیاری می‌دهند، در جهت محدود کردن حق آنان قدم برداشته است.
برخی از نمایندگان نیز در همین جهت اظهاراتی را بیان می‌کنند که از یک سو موجب نگرانی بیشتر شده و از سوی دیگر ثابت می‌کند که این آقایان حداقل تسلط لازم بر قوانین کشور و حتی قانون اساسی را ندارند. به عنوان مثال موضوع تبدیل نظام سیاسی از ریاستی به پارلمانی که اخیرا از سوی نایب‌رییس مجلس شورای اسلامی مطرح شد.
خوب است که آقایان خواهان تغییر نظام سیاسی قانون اساسی را مطالعه کرده و با فرآیند آن آشنا شوند. در این صورت خواهند دانست که برای رسیدن به هدف‌شان باید منتظر موافقت رهبری، تشکیل شورای بازنگری قانون اساسی بر اساس آنچه در همین قانون آمده است، ایجاد تغییراتی اساسی در چند اصل از قانون اساسی و در نهایت برگزاری رفراندوم باشند.
این آقایان همچنین باید بهتر بیندیشند و ببینند که آیا مردم در این رفراندوم شرکت می‌کنند و به آنچه در جهت تضییع حقوق‌شان است رای مثبت می‌دهند؟! پیش‌بینی بنده البته این است که اگر فرض را بر طی شدن این پروسه گذاشته و در عین حال فرض کنیم که مردم پای صندوق رای آمده و در رفراندوم مشارکت می‌کنند، بیش از ۱۰ درصد رای مثبت به قانون اساسی جدید داده نخواهد شد.
برخی از رسانه‌ها در روزهای گذشته با اتکا به همین حرف‌های بیان شده از احتمال تبدیل شدن حسن روحانی به آخرین رییس‌جمهور جمهوری اسلامی نوشتند اما به این نکته توجه نداشتند که پروسه چنین تغییری طولانی‌تر از آن است که در فرصت باقی مانده تا پایان دولت طی شود. اگرچه نمی‌توان این واقعیت را در نظر نگرفت که نمایندگان مجلس عملا از خود اختیاری نداشته و به نوعی کنترل از راه دور هستند. بر این اساس اگر تصمیمی در بخش‌های بالاتر گرفته شده باشد، روند عملیاتی شدن به طرزی غیرقابل باور سرعت خواهد گرفت. نمونه این قضیه را در بررسی برجام در مجلس شورای اسلامی و تصویب ۲۰ دقیقه‌ای آن نیز دیده بودیم.
با این حال شخصا بعید می‌دانم که در مجموعه حاکمیت چنین اراده‌ای وجود داشته باشد. بالاخره در جریان سیاسی رقیب ما نیز عقلایی هستند که به دور از هیجان‌زدگی به مسائل نگریسته و می‌دانند که در شرایط موجود اولا مردم تمایلی به حضور پای صندوق ندارند و دوما به تغییرات قانونی که در جهت محدود کردن حق آنان باشد، رای مثبت نمی‌دهند. این گروه عقلا حتما متوجه هستند که اگر رفراندومی برگزار شود و مردم مشارکت نکنند یا ضمن حداقل مشارکت چیزی حدود ۱۰ درصد رای مثبت اخذ شود، چه تبعاتی خواهد داشت.
نکته قابل توجه دیگر اینکه در موضوع اصلاح قانون انتخابات به موضوعاتی همچون موارد و شاخص‌های تشخیص رجل سیاسی و مذهبی و یا برگزاری آزمون از سوی شورای نگهبان اشاره شده است؛ مواردی که هر یک به نحوی موجب تضییع حقوق مردم است. این رویه از مجلس فعلی دور از انتظار نبود و قبلا هم در مجالسی با ترکیب مشابه شاهد چنین اقداماتی بوده‌ایم. نظارت استصوابی بهترین نمونه آن است. ناگفته نماند که قبل‌تر تلاش‌هایی همچون این شده و به نتیجه نرسیده است. مثلا در مجلس ششم برخی می‌گفتند نباید هر کسی با در دست داشتن شناسنامه امکان ثبت‌نام در انتخابات را داشته باشد و قصد داشتند اختیاری به شورای نگهبان دهند تا قادر به انتخاب مجازان به ثبت‌نام باشد. از آنجا که جامعه پذیرای چنین محدودیتی نبود و آقایان هم این را می‌دانستند، موضوع به نتیجه نرسید. درباره اصلاحات مورد نظر مجلس یازدهم نیز احتمالا نتیجه مشابهی حاصل می‌شود.
* فعال سیاسی اصلاح‌طلب
اخبار برگزیدهیادداشت
لینک کوتاه :