ناکارآمدی‌های رهایی از فقر
به گزارش جهان صنعت نیوز: بیشتر از هفت ماه از شناسایی نخستین بیمار مبتلا به ویروس کرونا در جهان می‌گذرد و هر روز ابعاد تازه‌تری از این بحران پدیدار می‌شود. ایران نیز در طول این مدت با تبعات مختلفی از این بحران دست به گریبان بوده و سیاست‌های دولت به مقابله جدی با تبعات احتمالی آن متمایل شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که بعد از شوک ارزی سال ۹۷ این بدترین بحرانی است که دامن اقتصاد ایران و معیشت مردم را گرفته است. ضمن آنکه تولید ناخالص سرانه ایران نیز از سال ۹۷ تاکنون، کاهش ۱۳ درصدی را تجربه کرده است.
هادی موسوی‌نیک مدیرکل مطالعات رفاه اجتماعی وزارت رفاه در تابستان امسال در دو محل جداگانه در پژوهشکده تحقیقات راهبردی و نیز در موسسه عالی آموزش و پژوهش برنامه‌ریزی و مدیریت تازه‌ترین یافته‌های معاونت رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را برای حاضران در دو نشست تشریح کرده است که سیمایی از فقر در ایران را ترسیم می‌کند.
سه دهک در بحران
برآوردها نشان می‌دهد که سه دهک جامعه در وضعیت وخیم و بحرانی قرار دارند و اصل موضوع حمایت از آنان کاملا پذیرفته شده است. آن‌طور که گزارش مرکز آمار نیز نشان می‌دهد، اشخاصی که در ماه بیش از ۵/۴ میلیون تومان درآمد دارند در سه دهک بالای جامعه قرار می‌گیرند بنابراین هم اختلاف درآمدی افراد در دهک‌ها بسیار کم است و هم وضعیت کلی خانوارها از لحاظ بودجه خانوار مساعد نیست. بیکاری نیز وضعیت مساعدی در اقتصاد ایران ندارد به طوری که در سه ماهه نخست امسال تقریبا دو میلیون نفر بیکار و ۸۰۰ هزار نفر که شرایط دارا بودن مشاغل رسمی در اقتصاد را داشته‌اند تا زمانی که سامانه پرداخت بیمه بیکاری وزارت رفاه فعال بود در این سامانه ثبت‌نام کرده‌اند. بنابراین به نظر می‌رسد اثر کرونا بر خانوار ایرانی بیشتر بر حوزه اشتغال آنان اثر گذاشته به طوری که یا بدون شغل بوده‌اند (در واقع مشاغل کاذب داشته‌اند) یا شغل خود را از دست داده‌اند یا کاهش درآمد شدید داشته‌اند و در نهایت دارای شغل اما بدون بیمه تامین اجتماعی و بازنشستگی بوده‌اند.
مطابق برآوردهای انجام شده این بحران منجر به افزایش ۳/۵ میلیون تا ۷/۲۴ میلیون نفری به بیکاران و همچنین افزایش ۸/۸ میلیون تا ۳۸ میلیونی به فقرای شاغل در جهان خواهد شد. با توجه به اینکه ۸۰ درصد بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط هستند که بیشترین آسیب‌پذیری را دارند و به طور متوسط ۴۰ درصد مردم در کشورهای کم‌درآمد فاقد بیمه درمان هستند، مبارزه با بیماری‌های اپیدمیک بدون توجه به فقرا ناممکن است. به این ترتیب اقتصاد جهانی در دور باطلی گرفتار شده که در آن فقر به عاملی برای گسترش بیشتر این ویروس و شیوع این بیماری به تعمیق بیشتر فقر منجر می‌شود.
کوچک شدن اقتصاد
اگرچه تمام کشورها با تبعات منفی این بحران دست به گریبان هستند با این وجود کشورهای در حال توسعه جنوب شرقی آسیا (بدون چین) متحمل فشارهای بیشتری از این محل هستند به طوری که در خوش‌بینانه‌ترین حالت پیش‌بینی می‌شود تعداد افراد فقیر در این کشورها حداقل به ۱/۰ و حداکثر به ۴/۱۳ میلیون نفر تا پایان سال ۲۰۲۰ بالغ شود. به نظر می‌رسد تشدید فشارها به خاورمیانه به دلیل کاهش همزمان قیمت نفت و همچنین کاهش تولید ناخالص داخلی تا ۱۱ درصد در خاورمیانه یعنی به نسبت دو درصد در جهان، دو عامل مهم در گسترش فقر در این کشورها محسوب می‌شوند. با این وجود کشورهای با اقتصاد بزرگ در جهان نیز از آثار و تبعات احتمالی این بحران در امان نمانده‌اند و کماکان به دنبال چاره‌جویی برای کاهش پیامدهای آن هستند.
موسسه بروکینگز پیش‌بینی کرده رشد اقتصادی چین تحت تاثیر این بحران در خوش‌بینانه‌ترین حالت تا ۲- درصد و در بدبینانه‌ترین حالت تا ۲/۶- درصد کاهش را تجربه کند. آمریکا نیز مطابق این پیش‌بینی در خوش‌بینانه‌ترین حالت با کاهش ۲- درصدی و در بدبینانه‌ترین حالت با کاهش ۴/۸- درصدی در رشد اقتصادی مواجه خواهد شد. این میزان افت در تولید ناخالص داخلی این کشورها که نام دو اقتصاد بزرگ جهانی را یدک می‌کشند قابل توجه است. ژاپن نیز که در رده سوم بزرگ‌ترین اقتصاد جهان قرار دارد طبق پیش‌بینی این موسسه، در خوش‌بینانه‌ترین حالت کاهش ۵/۲- درصدی و در بدبینانه‌ترین حالت کاهش ۹/۹- درصدی را در رشد اقتصادی تجربه خواهد کرد. به نظر می‌رسد اقتصادهای بزرگ جهانی متحمل هزینه‌های بیشتری از ناحیه این بحران شده‌اند، با این حال به دلیل برخورداری از امکانات کافی توان مقاومتی بیشتری در مقایسه با اقتصادهای کوچک دارند و از همین‌رو است که واکنش‌های حمایتی این قبیل کشورها متفاوت‌تر از سایرین بوده است.
خروج نیروهای کار از بازار اقتصادی
مطابق بررسی‌های انجام شده، اروپا و آسیای مرکزی با ۲/۳۶ درصد در صدر کشورهایی قرار دارند که با ارائه بسته‌های حمایتی به بحران کرونا واکنش نشان داده‌اند. در ادامه کشورهای حوزه آسیا و پاسیفیک با ۹/۲۸ درصد، آمریکای شمالی و لاتین با ۴/۲۴ درصد، کشورهای عربی با ۳/۸ درصد و آفریقا با صفر درصد در رده‌های بعدی قرار می‌گیرند. به این ترتیب در مجموع ۵/۲۱ درصد کشورهای جهان در واکنش به بحران کرونا اقدام به اعطای بسته‌های حمایتی کرده‌اند. بیشترین کارکرد بسته‌های ارائه‌شده نیز به بخش بهداشت و سلامت مربوط بوده است. به طور کلی بسته‌های ارائه‌شده به تفکیک کارکرد و حوزه حمایتی عبارتند از: بهداشت و سلامت ۱۹ درصد، بیکاری ۱۸ درصد، مستمری‌ها ۹ درصد، بیماری شش درصد، کمک‌هزینه‌های خانواده و کودکان شش درصد، بازار کار پنج درصد، مسکن چهار درصد، تغذیه دو درصد، بسته‌هایی که چند حوزه مختلف را پوشش می‌دهند ۱۱ درصد و همچنین دیگر موارد مساعدت‌های اجتماعی ۲۰ درصد بوده است.
با توجه به اینکه گسترش این بیماری منجر به بیکاری میلیون‌ها نفر در جهان شده، بخش قابل توجهی از بسته‌های حمایتی معطوف به حوزه اشتغال شده است. مطابق بررسی‌ها، ۷۰۹۰ هزار شغل در ایران مستقیما در معرض بحران کرونا قرار گرفته و بخش عمده حمایت‌ها نیز در قالب اعطای بیمه بیکاری به افراد ارائه شده است. مطابق برآوردها، از ابتدای امسال نمودار آمار ثبت‌نام روزانه در سامانه بیکاری با روند صعودی همراه بوده است، به طوری که تعداد افرادی که در تاریخ هشتم فروردین‌ماه در این سامانه ثبت‌نام کرده‌اند ۶۹۲۴ نفر بوده، اما تعداد این افراد ظرف فقط سه روز با یک جهش قابل توجه به ۳۶۶۸۰ نفر می‌رسد. بعد از آن نیز روند ثبت‌نام‌کنندگان افت و خیزهایی را تجربه می‌کند، به طوری که کمترین تعداد ثبت‌نام‌کنندگان با ۱۹۰۱۲ نفر در روز سیزدهم فروردین‌ماه و بیشترین آن با ۴۳۲۳۷ نفر در شانزدهم فروردین‌ماه اتفاق افتاده است.
افول درآمد سرانه ایرانیان
این آمار نشان از روند شدید خروج افراد از بازار کار و افزایش نگرانی‌ها نسبت به وضعیت معیشتی آنها دارد. تاثیر ویروس کرونا بر گسترش فقر در ایران نیز نشان می‌دهد که معیشت خانوارها با چالش‌های جدی در این مدت مواجه بوده است. پیش از این سازمان برنامه و بودجه در برنامه عملیاتی دوسالانه دولت ۱۴۰۰-۱۳۹۹، درآمد سرانه خانوارهای ایرانی را ۸/۴ میلیون تومان پیش‌بینی کرده بود، اما با در نظر گرفتن پنج درصد افت اقتصادی ناشی از بیماری کرونا، درآمد سرانه به ۶/۴ میلیون تومان کاهش خواهد رسید. نکته قابل توجه آنکه درآمد سرانه خانوارهای ایرانی حتی پیش از بحران کرونا نیز روند رو به کاهشی را تجربه کرده و از ۴/۷ میلیون تومان در سال ۹۰، به ۹/۴ میلیون تومان در پایان سال ۹۸ و همچنین ۸/۴ میلیون تومان در سال ۹۹ رسیده است. به این ترتیب بخش قابل توجهی از کاهش درآمد سرانه ایرانیان مرهون سیاست‌های دولت در این سال‌ها و دیگر چالش‌های اقتصادی کشور بوده است.
اگر شوک‌های اقتصاد ایران را در دو دسته شوک ارزی سال ۹۷ و شوک ناشی از بحران کرونا جای دهیم، می‌توانیم تصویر دقیقی از وضعیت بازارهای اقتصادی ارائه دهیم و به توجیه رشد قیمت‌ها و تورم در این سال‌ها بپردازیم. از اردیبهشت ماه سال ۹۷ و بعد از خروج آمریکا از برجام، انتظارات تورمی رو به افزایش گذاشت و قیمت‌ها روند افزایشی خود را آغاز کردند. این روند رو به رشد تا تابستان سال ۹۸ تداوم یافت و بعد از آن اما نرخ تورم رو به کاهش گذاشت و به ۴۱ درصد (بانک مرکزی) و ۳۸ درصد (مرکز آمار) در پایان سال گذشته رسید. این روند کاهشی هم در متوسط تورم و هم در تورم نقطه به نقطه دیده می‌شود.
کرونا و کاهش قدرت خرید
با این حال از ابتدای سال جاری و با وجود آنکه متوسط تورم کشوری روند کاهشی دارد، تورم نقطه به نقطه با افزایش همراه بوده است. نهادهای داخلی و بین‌المللی تورم ایران در پایان سال جاری را بین ۲۵ تا ۳۵ درصد پیش‌بینی کرده‌اند. به این ترتیب اولین شوک قیمتی از سال ۹۷ و در نتیجه افزایش قیمت ارز به بازارها وارد شد و دومین شوک نیز از زمان شیوع ویروس کرونا و در سال جاری در بازارهای اقتصادی نمایان شده است. بیشترین تاثیر کرونا بر بازارهای اقتصادی ایران در ماه‌های پایانی سال گذشته دیده شده است، به طوری که مبلغ تراکنش‌های افراد در هفته دوم اسفند ۹۸ با کاهش ۳۶/۱۳- درصدی در مقایسه با هفته اول اسفند همان سال مواجه شده است. همچنین تعداد تراکنش‌ها در همین زمان کاهش ۶۳/۷- درصدی داشته است.
با توجه به وضعیت حادث شده سیستم‌های حمایت اجتماعی موضوع همه‌گیری کرونا را باید حیاتی دانست. بدین منظور می‌توان مولفه‌های برنامه‌های حمایت اجتماعی را در سه دسته کفایت، پوشش و جامعیت قرار داد. بر این اساس رفع موانع مالی در دسترسی به تسهیلات اعتباری و حمایتی، رفع موانع مالی در دسترسی به آزمایش‌های لازم و مراقبت‌های بهداشتی، حمایت از خانواده‌ها به ویژه در بخش‌های غیررسمی به منظور حفظ امنیت غذایی و جلوگیری از افت شدید سطح زندگی، کمک به شرکت‌ها برای حفظ کارمندان و منابع انسانی خود که برای شروع مجدد و سریع فعالیت‌های اقتصادی بعد از بحران ضروری است، کمک به ثبات اقتصادها و اطمینان از تقاضای پایدار کل و همچنین حفظ همبستگی و انسجام اجتماعی و جلوگیری از تشدید تنش‌های اجتماعی باید مورد توجه قرار گیرد. زمانی که یک کشور با بحران‌ها و شوک‌های ناخواسته مواجه می‌شود به بهره‌گیری از دو ویژگی تاب‌آوری و انطباق‌پذیری بقای خود را تضمین می‌کند. شاخص تاب‌آوری اطمینان از عدم‌فروپاشی برنامه‌های موجود و شاخص انطباق‌پذیری انعطاف در پوشش نیازهای تغییریافته و همچنین افزایش مقیاس را نشان می‌دهد.
در ایران و در مواجه با بحران کرونا، خانوارها به سه دسته نیازمند، آسیب‌پذیر و غیرآسیب‌پذیر تقسیم شدند. مددجوهای نهادهای حمایتی و دهک‌های اول و دوم در دسته خانوارهای نیازمند؛ فعالین در بخش رسمی اقتصاد (غیر از کارکنان دولت و نهادها) و صاحبان مشاغل غیررسمی و بیکاران در دسته خانوارهای آسیب‌پذیر و همچنین دهک‌های نهم و دهم در دسته خانوارهای غیرآسیب‌پذیر جای گرفتند. بر اساس این دسته‌بندی‌ها، سیستم حمایت اجتماعی اقداماتی را در دستور کار قرار داد. به این ترتیب ۸۰۰ هزار نفر (همه بیکاران رسمی ماه‌های اخیر) مشمول بیمه بیکاری قرار گرفتند.
اقدامات اجرایی
یارانه معیشتی کرونا ۲۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان به صورت ماهانه و به منظور پوشش ۵۰ درصد هزینه ماهانه گروه هدف به یک میلیون خانوار، یعنی چهار درصد جمعیت کشور تعلق گرفت. تسهیلات ۱ میلیون تومانی نیز به منظور پوشش ۲۴ درصد متوسط هزینه ماهانه کشوری به ۲۰ میلیون خانوار (۷۵ درصد جمعیت کشور) پرداخت شد. تسهیلات دو میلیون تومانی به منظور پوشش ۲۰۰ درصد هزینه ماهانه گروه هدف به چهار میلیون خانوار (۱۵ درصد جمعیت کشور) بدون مراجعه به بانک پرداخت و در ادامه شورای هماهنگی دولت و نهادهای عمومی غیردولتی- سامانه بخشش ایرانیان (سخا) در ادامه اقدامات حمایتی انجام گرفت.
بعد از ارزیابی سیستم حمایت اجتماعی در واکنش به بحران کرونا نتایج جالب توجهی حاصل شد. این سیستم عملکرد قابل قبولی در شاخص تاب‌آوری و انطباق‌پذیری داشته، با این وجود پوشش، کفایت و جامعیت این سیستم حمایتی محل تردید بوده است. به نظر می‌رسد بزرگ بودن بخش غیررسمی، انفعالی و غیرمشروط بودن سیستم حمایت اجتماعی و همچنین عدم یکپارچگی سیستم حمایت اجتماعی به چنین نتایجی منجر شده است. در دوران کنونی می‌توان اقداماتی را در بلندمدت و میان‌مدت با محوریت سه اصل کفایت، پوشش و جامعیت به حیطه اجرا گذاشت. حرکت به سمت یک سیستم حمایتی فعال و انطباق پذیر و یکپارچه‌سازی فعالیت تمام نهادها و بخش‌های حمایتی کشور از جمله اقداماتی است که در بلندمدت می‌تواند مورد توجه قرار گیرد و تسهیل دسترسی خانوارها به اعتبارهای حمایتی برای پوشش انواع نیازهای خانوار و ایجاد کف حمایتی غذایی را نیز می‌توان در میان‌مدت و به منظور پوشش هزینه‌ها و زیان‌های ناشی از این بحران در دستور کار قرار داد.
با توجه به تبعات و آثار زیان بار اقتصادی ناشی از شوک ارزی سال ۹۷ و همچنین شوک کرونا، لازم است اقداماتی در راستای کاهش فقر انجام گیرد. بر طبق برآوردها، ۳۰ درصد از مردم ایران فقر غذایی دارند و با پایگاه رفاه ایرانیان می‌توان این افراد را دقیقا شناسایی کرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که ایجاد سبد کالای الکترونیک برای خانوارهای تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد و دیگر پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان (برای شناسایی اقشار از طریق بررسی دارایی‌ها، اطلاعات ملکی، مانده پس‌انداز افراد و…) دو اقدام مهم وزارت رفاه در حوزه نظام حمایتی بوده است. اجرای سیاست‌های حمایتی از این دست در سایر کشورها نیز در دستور کار قرار گرفته است، به طوری که اعطای کوپن الکترونیک برای ده‌ها میلیون نفر در آمریکا در حال حاضر انجام می‌شود.
چند مساله در حوزه حمایت از طریق کوپن الکترونیک باید مورد توجه قرار گیرد. اول اینکه سعی شود بدون گران کردن حامل‌های انرژی سیاست حمایتی اتخاذ شود تا در آینده بتوان پوشش آن را کاهش داد تا حذف کردن افراد دارای هزینه‌های سیاسی و امنیتی نباشد. دوم اینکه آزمون وسع انجام شود تا بدانیم از چه اقلامی و با چه میزان باید در سبد کالایی محاسبه شود. سوم اینکه به اثر حمایت در تغییر دهک افراد توجه شود و تصور نکنیم با اضافه شدن مثلا ۶۰۰ هزار تومان به عنوان حمایت از خانوار، وضعیت وی به صورت واقعی تغییر کرده و در برنامه‌های حمایتی دیگر نباید جابه جایی دهک وی را به طور جدی محاسبه و آن را از سایر چترهای حمایتی خارج کنیم.
به طور کلی دو خلأ جدی در نظام حمایتی ما وجود دارد که نیازمند بررسی‌های بیشتر است؛ نخست بزرگ بودن بخش غیررسمی اقتصاد است که ۴۰ درصد اشتغال در آنها قرار دارد، اما ما اطلاعاتی از این افراد برای اینکه بدانیم نیازمند حمایت هستند یا خیر در اختیار نداریم. بهترین کار برای این بخش ایجاد صندوق بیمه‌ای فراگیر است که حتی افرادی که کمتر از ۵/۱ میلیون تومان درآمد دارند را تحت پوشش بیمه درآوریم و در ازای این بیمه از آنها اطلاعات بگیریم. نکته دوم ناظر به مشکلات سیستم مالیاتی است که در صورت اعمال مالیات بر درآمد افراد (PIT) می‌توان مشخص کرد که از چه کسی مالیات بگیریم و به چه کسی یارانه حمایتی اعطا کنیم.
اخبار برگزیدهلینک کوتاه :