اصلاحات ارضی/چه کسی مالک چه چیزی است
به گزارش جهان صنعت نیوز: بیست سال پیش یک اقتصاددان اهل پرو در یک بررسی حیرت‌انگیز به این نتیجه رسید که مردم کشورهای فقیر آنچنان که به نظر می‌رسد فقیر نیستند. بسیاری از آنها صاحب دارایی هستند. اما آنها نمی‌توانند ثابت کنند که صاحب آنها هستند، بنابراین نمی‌توانند از آنها به عنوان وثیقه استفاده کنند. بر اساس ارزیابی هرناندو دو سوتو، ارزش غیررسمی کل زمین، خانه‌ها و سایر دارایی‌های ثابت دارای مالکیت در سال ۲۰۰۰ معادل ۳/۹ تریلیون دلار (۵/۱۳ تریلیون دلار پول امروز) بوده است. این رقم بیش از ۲۰ برابر کل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشورهای در حال توسعه در دهه گذشته بود. اگر کشاورزان خرد و ساکنان خانه‌های مسکونی دارای عنوان حقیقی و قانونی برای املاک خود بودند، می‌توانستند برای خرید بذر بهتر یا راه‌اندازی مشاغل راحت‌تر وام بگیرند. آنها می‌توانند در زمین خود با آبیاری آن یا احداث مغازه بدون ترس از اینکه روزی کسی آن را تصاحب کند، سرمایه‌گذاری کنند. طبق استدلال او، حقوق مالکیت فقرا را ثروتمندتر خواهد کرد.
از زمان انتشار کتاب او تحت عنوان «رمز و راز سرمایه»، ایده‌های آن گسترش یافته است. اندونزی، تایلند و ویتنام پروژه‌های گسترده‌ای را برای واگذار کردن، نقشه‌برداری و ثبت میلیون‌ها قطعه زمین دنبال کرده‌اند. هند می‌خواهد از هواپیماهای بدون سرنشین برای ترسیم نقشه روستاهای خود استفاده کند. اتیوپی میلیون‌ها تراکت ثبت کرده است. روآندا به لطف عکسبرداری هوایی ارزان‌قیمت، تمام قلمرو خود را با قیمت هفت دلار در هر بسته، نقشه‌برداری و واگذار کرده است. مطالعات نشان می‌دهد که واگذاری اراضی باعث افزایش بهره‌وری کشاورزی، به ویژه در آسیا و آمریکای لاتین شده است. هدف بانک جهانی این است که ۷۰ درصد مردم تا سال ۲۰۳۰ از حقوق مالکیت مطمئن برخوردار شوند.
با همه این اوصاف، بعید است این اتفاق بیفتد. با وجود همه این تلاش‌ها، امروز فقط ۳۰ درصد از مردم جهان دارای حقوق مالکیت رسمی هستند. در روستاهای جنوب صحرای آفریقا عدد ناچیز ۱۰ درصدی را شامل می‌شوند. فقط ۲۲ درصد از کشورها، از جمله فقط چهار درصد از کشورهای آفریقایی، نقشه و زمین‌های خصوصی را در پایتخت خود به ثبت رسانده‌اند. با توجه به اینکه کووید ۱۹ مشاغل را از بین می‌برد، جهش جهانی در تخلیه و تخریب خانه‌ها اتفاق افتاده است. طبق یک نظرسنجی دیگر، حدود یک میلیارد نفر، تقریبا از هر پنج بزرگسال، یک نفر می‌ترسد که ظرف پنج سال بی‌خانمان شود، زیرا اغلب به طور رسمی مالک زمین خانه‌هایشان نیستند. تقریبا نیمی از زنان جنوب صحرا می‌ترسند که طلاق یا بیوه شدن به معنای از دست دادن مزارع یا سقف بالای سرشان باشد.
همان‌طور که دو سوتو هشدار داد، ایجاد یک سیستم حقوق مالکیت امن کار سختی است. صرف دادن سند مالکیت به دارندگان املاک کافی نیست. داشتن سند حقوقی، در صورتی که صاحب آن نتواند به راحتی از آن استفاده کند ارزش اندکی دارد. حتی در روآندا، ۸۷ درصد فروش مربوط به زمین‌های روستایی، پنج سال پس از پایان تلاش برای دادن اسناد به همه افراد، هنوز به صورت غیررسمی انجام می‌شود. کشورهای دیگر نیز شکست‌های مشابهی را مشاهده کرده‌اند. غالبا موسسات مورد نیاز برای اجرای روان مالکیت، بی‌طرفانه و شفاف نیست.
در بسیاری از کشورها معاملات به طرز دردناکی آهسته است. ثبت ملک به طور متوسط ۱۰۸ روز در آسیای جنوبی و ۶۴ روز در آمریکای لاتین به طول می‌انجامد، در حالی که این روند در کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی فقط ۲۴ روز است. در هند موضوع دوسوم پرونده‌های دادگاه‌های مدنی درباره اختلافات ارضی است که حل آنها به طور متوسط ۲۰ سال به طول می‌انجامد. نرم‌افزارهای جدید پلتفرم که معاملات و میانجیگری را تسهیل می‌کنند، باید کمک کنند. این در حالی است که فناوری می‌تواند کارهای زیادی انجام دهد.
قوانین دیگر اغلب حقوق مالکیت را تضعیف می‌کنند. در بیش از ۳۰ کشور دختران و زنان بیوه از حقوق ارث برابر پسران و مردان بیوه برخوردار نیستند. در ده‌ها مورد دیگر مالکیت زمین برای زنان به دلیل قانون عرف که نانوشته است اما به شدت در بسیاری از روستاها اجرا می‌شود، دشوار است. در موزامبیک قوانین معدن و جنگلداری ممکن است قوانین مالکیت زمین را پایمال کند. ثبت میلیون‌ها قطعه زمین در اتیوپی در دهه ۲۰۰۰ با محدودیت استفاده از آنها به عنوان وثیقه تضعیف شد.
قوانین برنامه‌ریزی محدود، شرایط را بدتر می‌کند. در آسیای جنوبی، جایی که ۱۳۰ میلیون نفر در محله‌های فقیرنشین زندگی می‌کنند، قوانین منطقه‌بندی و احتکار زمین توسط سازمان‌های دولتی، شرایط خرید مردم برای خرید املاک رسمی را دشوارتر و هزینه‌بر می‌کند و در مواردی که واگذاری ناامن است، زمین کمتر توسعه می‌یابد. در عوض، مردم به محله‌های فقیرنشین کم‌ارتفاع و دور از مرکز هدایت می‌شوند. پراکندگی حاصل از این امر باعث می‌شود جمعیت شهرهای آسیای جنوبی دو برابر سریع‌تر از حد معمول رشد کنند.
یک دلیل سخت بودن اصلاحات این است که سیاستمداران اغلب انگیزه قوی برای مخالفت با آن دارند. در بیشتر کشورهای در حال توسعه، قدرت تخصیص زمین یا تصمیم‌گیری برای انجام این کار بسیار سودآور است. سیاستمداران برای به دست آوردن ثروت خود و پاداش دادن به طرفداران، غالبا بدترین زمین‌خواران هستند. محکم تر بودن حقوق مالکیت چنین غارت‌هایی را دشوارتر می‌کند.
احزاب حاکم معمولا با رهبران سنتی روستایی متحد می‌شوند تا تغییرات را خنثی کنند. در سطح جهانی با ۵/۲ تا ۳ میلیارد نفر جمعیت، روی حدود شش میلیارد هکتار از زمین‌های مشترک زندگی می‌کنند. در آفریقا بیش از ۵۰ درصد مردم این کار را می‌کنند. از سال ۱۹۹۰، ۳۹ کشور از ۵۴ کشور آفریقایی قوانین زمین را تصویب کرده‌اند تا به مردم در زمین‌های مشترک حقوق مالکیت بیشتری بدهند. با این وجود در برخی کشورها مانند مالاوی و زامبیا روسای جمهور جلوی اصلاحات را گرفته‌اند. در برخی دیگر معاملات بین کلاهبرداران بزرگ شهری و روستاییان فقیر، حق زمین را از بین می‌برد. این یک مشکل حاد در «میهن‌های سابق» آفریقای جنوبی است؛ جایی که بسیاری از سیاه‌پوستان در طی آپارتاید اعزام شدند و یک سوم آفریقای جنوبی هنوز با حداقل حقوق مالکیت زندگی می‌کنند.
قوانین خیرخواهانه گاهی اوقات روزنه‌هایی برای سوء‌استفاده نخبگان دارند. از قوانینی که اجازه مصادره به منافع عمومی را می‌دهد، برای انتقال زمین به نزدیکان سوء‌استفاده می‌شود. برخی دولت‌ها به سادگی قانون را نادیده می‌گیرند. مقامات در برزیل، کلمبیا و کنیا ساکنان زاغه‌نشین را از کلبه‌های خود بیرون انداخته‌اند و یا سرزمین اجدادی مردم روستا را با بولدوزر با خاک یکسان کرده‌اند. در نیجر، اندونزی و فیلیپین فعالان حقوق زمین زندانی یا مرعوب شده‌اند. حقوق مالکیت نمی‌تواند کارساز باشد مگر اینکه قانون برای همه اعمال شود.
سرزمین یک مساله عاطفی است؛ خصوصا جایی که هنوز خاطرات مصادره استعمار در آن باقی مانده است. در مناطقی از جنوب آفریقا، هنگام تولد نوزاد، بند ناف آن در زمین مدفون می‌شود. معرفی حقوق مالکیت مدرن و قابل اجرای قانونی، همیشه از نظر سیاسی ضعیف خواهد بود. با این وجود، اصلاح‌طلبان باید شعار طولانی و سخت «چه کسی مالک چه چیزی است را حفظ کنند»، حقوق مالکیت فردی را در قانون تقویت و نهادهایی را برای حمایت از آنها ایجاد کنند. همان‌طور که دو سوتو استدلال کرد، سرمایه‌داری باید برای اکثریت باشد، نه فقط برای عده قلیلی.
اخبار برگزیدهپیشنهاد ویژه
لینک کوتاه :