وزارت صمت بدون وزیر در سال جهش تولید به کجا می‌رود
مجید سلیمی‌بروجنی * داستان انتخاب وزیر صمت از سوی دولت حسن روحانی به مثنوی هفتاد من تبدیل شده و نزدیک به چهار ماه می‌شود که وزارت صمت در این روزهای آشفته اقتصاد و صنعت کشور به تعبیری بزرگ‌تر ندارد.
بی‌نظمی و نبود یک وزیر در راس ساختار وزارت صمت به طور حتم مشکلات بسیاری را برای بخش‌های صنعت، معدن و تجارت کشور به وجود خواهد آورد به ویژه اینکه اقتصاد ایران طی شش ماه گذشته به شدت تحت‌تاثیر تحریم‌های ایالات متحده آمریکا و شیوع ویروس کرونا بوده و هر روز تاخیر در سیاستگذاری و تصمیم‌سازی خسارات غیرقابل جبرانی را بر پیکر نحیف اقتصاد ایران تحمیل خواهد کرد.
واقعیت این است که در شرایط فعلی وزارتخانه‌ای که خود باید عامل ثبات بازارها از جمله بازار خودرو و لوازم‌خانگی و آهن و فولاد و… باشد، گرفتار بی‌ثباتی مدیریتی شده است. طی چند ماه اخیر قیمت کالاهای اساسی به طرز باورنکردنی صعودی بوده و شاهد چنان آشفته‌بازاری هستیم که هیچ‌کس پیدا نمی‌شود جوابگوی این تورم و آشفتگی‌ها باشد.
تقریبا تمامی کابینه به جز حسن روحانی با اتخاذ سیاست سکوت تلاش کرده‌اند خود را از این اقتصاد سردرگم و آشفته‌حال مبرا کنند. یکی از نکات جالب در حکم سرپرستی حسین مدرس‌خیابانی تاکید حسن روحانی بر مساله ساماندهی بازار خودرو بود که متاسفانه نه ایشان و نه سرپرست فعلی نتوانستند هیچ‌گونه حرکت و تصمیم موفقی در راستای کنترل قیمت‌های افسانه‌ای خودروهای داخلی داشته باشند و مافیای خودرو سرمست از نبود وزیر و فقدان برنامه‌‌ریزی کارشناسی، در حال قیمت‌سازی‌های مورد نظر خود در بازار داخلی هستند.
واقعیت امر این است که طی شش ماه گذشته و در روزگار سخت اقتصاد کشور، سه نفر با سه دیدگاه کاملا متفاوت بر صندلی وزارت صمت نشسته‌اند و هر کدام از سرپرستان نیز عزل و نصب‌هایی در این مجموعه داشته‌اند که ظاهرا این موضوع به تشدید بی‌ثباتی و بی‌نظمی منجر شده است.
به راستی دولت و مجلس چگونه می‌خواهند با چنین وزارتخانه آشفته‌ای اوضاع بی‌ثبات بازارهایی همچون خودرو را کنترل و مدیریت کنند؟ تا همین جای کار شش ماه از سال جهش تولید گذشته و کمتر از یک سال به پایان کار دولت حسن روحانی باقی مانده است. آیا دولت تدبیر و امید واقعا قصد و نیتی برای یک وزیر از جنس این وزارتخانه دارد و یا به روزمرگی در این حوزه بیشتر علاقه‌مند است؟
در شرایطی که کشورمان درگیر یک جنگ اقتصادی تمام‌عیار با ایالات متحده است، عقل حکم می‌کند که دولت و مجلس با همکاری یکدیگر هرچه زودتر به این روند خسارت‌بار پایان دهند و یک مدیر شایسته از جنس صنعت را ساکن این وزارتخانه کنند تا شاید گوشه‌ای از مشکلات بازارهایی همچون خودرو، لوازم‌خانگی و… کاهش یابد.
به نظر می‌رسد اختلافات بین بزرگان دولت حسن روحانی برای تعیین وزیر پیشنهادی به شدت زیاد بوده و این سرگردانی و بلاتکلیفی بالاجبار به داخل وزارت صمت نیز کشیده شده است به طوری که امروز شاهد کلکسیونی از مشکلات و آشفتگی در سیاستگذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها هستیم. این در حالی است که متاسفانه نتیجه این بی‌مبالاتی‌ها و اختلافات درونی کابینه و عدم معرفی وزیر صمت، چیزی جز افزایش تورم و فشار اقتصادی بر خانواده‌های ایرانی نبوده است.
نکته جالب توجه اینکه مقام معظم رهبری به خوبی شرایط اقتصادی سال ۹۹ را می‌دانستند و به همین جهت امسال را سال جهش تولید نامیدند. اما متاسفانه با بی‌توجهی دولتمردان، این نامگذاری ارزش عملی‌اش را از دست داده و به نوعی در حق مردم ظلم شده است.
در واقع در سال جهش تولید، انتظار این بود که وزارت صمت سردمدار حضور در خط‌مقدم جنگ اقتصادی باشد و تمام انرژی‌اش را بگذارد تا گوشه‌ای از مشکلات اقتصادی مردم را حل کند اما این وزارتخانه در این روزها و هفته‌ها بیشتر شاهد دعواهای سیاسی دولتمردان است.
دولت دوازدهم تا همین جای کار هم با عملکردش مردم را به اندازه کافی ناامید و نگران کرده اما شواهد امر گویای این است که حسن روحانی تصمیم جدی مبنی بر تغییر رویه سیاستگذاری‌هایش و مسوولیت‌پذیری بیشتر مدیرانش ندارد و ظاهرا از شرایط موجود و روزمرگی و گفتاردرمانی رضایت دارد.
در این میان در روزگاری که به دلیل مشکلات تحریمی و کرونا صنعت و تولید کشور دیگر رمقی برای زنده ماندن ندارد، شاهد افزایش روزمره تعداد بیکاران هستیم. این در حالی است که انتخاب هرچه زودتر وزیر صمت می‌توانست حداقل جلوی بخشی از این تعطیلی کارخانجات و بیکار شدن کارگران را بگیرد. اما ظاهرا اولویت اصلی حسن روحانی جلوگیری از افزایش تورم و نرخ بیکاری و کاهش رشد اقتصادی نیست بلکه اولویت رییس دولت دوازدهم تفکیک این وزارتخانه به دو بخش صنعت و بازرگانی تحت هر شرایطی است؛ موضوعی که بعید به نظر می‌رسد در شرایط پیچیده فعلی مجلس شورای اسلامی با آن موافقت کند.
در مجموع می‌توان گفت که هر روز تاخیر در بلاتکلیفی وزارت صمت خسارات جبران‌ناپذیری بر پیکر صنعت و تولید و تجارت کشور وارد خواهد کرد که به طور حتم تبعات آن تا سال‌ها بر اقتصاد نحیف ایران باقی خواهد ماند. پس بهتر و عاقلانه‌تر این است که دولتمردان اختلافات داخلی را فعلا کنار بگذارند و هر چه سریع‌تر وضعیت این وزارتخانه استراتژیک را مشخص کنند تا دست کم بتوانند گوشه‌ای از مشکلات به وجود آمده را ترمیم کنند.
* کارشناس اقتصادی
اخبار برگزیدهیادداشتلینک کوتاه :