کجاست آن دم مسیحایی
به گزارش جهان صنعت نیوز: دولتی که قرار بود با تدبیر خود امید را بر دل مردم زنده کند، حالا بر اساس نظرسنجی سازمان گالوپ که یکی از معتبرترین سازمانهای نظرسنجی بینالمللی است، رییسجمهوری ایران از بین ۲۰۹ کشور دنیا بیتوجهترین رییسجمهوری نسبت به وضعیت معیشتی و اقتصادی مردم در سال ۲۱۸ شناخته شده است. در حالی که ایران از نظر منابع، جزو پنج کشور ثروتمند جهان به شمار میرود؛ موضوعی که اگر آن را غلو و بزرگنمایی سیاسی هم بدانیم، با اندک توجهی در وضعیت وزارت کلیدی صنعت، معدن و تجارت که چندین ماه است در این شرایط اقتصادی، تحریمی و کرونایی همچنان بدون وزیر و با سرپرست اداره میشود، میتوانیم به عمق ماجرا پی ببریم؛ وزارتخانهای که باید در این شرایط ویژه، فرماندهی جنگ اقتصادی و نظارت بر بازار را برعهده داشته باشد!
حالا که صدای خرد شدن استخوان اقشار ضعیف و آسیبپذیر جامعه زیر بار فشار اقتصادی به گوش میرسد، مجلس یازدهم مدعی شعارهای اقتصادی و معیشتی بعد از سه ماه و نیم که از تقسیم کرسیهای هیات رییسه کمیسیونها و ریاست سازمانهای وابسته به مجلس فارغ شده است، به فکر دعوت از اعضای اقتصادی کابینه دولت برای چارهاندیشی وضعیت افتاده است.
به همین منظور اهالی بهارستان روز گذشته در جلسهای غیرعلنی میزبان وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس کل بانک مرکزی بودند تا وضعیت بازار بورس، ارز، طلا، خودرو و مسکن را مورد بررسی و ارزیابی قرار دهند.
از هفته جاری شاهد تحول در بورس هستیم
محمدباقر قالیباف، رییس مجلس بعد از جلسه غیرعلنی به تشریح کلیات این جلسه که پشت درهای بسته و بدون حضور خبرنگاران برگزار شد، پرداخت. قالیباف با اشاره به کلیات این جلسه که بیش از دو ساعت و نیم به طول انجامید، با تاکید به حمایت مجلس از بازار بورس و دارایی خرد مردم و سهامداران بورس گفت: «این جلسه غیرعلنی عمدتا متمرکز بر مسائل حوزه بازار سرمایه و بورس بود. مجلس مسائل اقتصادی را با اولویت در دستور کار قرار داده و به خصوص در روزهای اخیر به طور ویژه در حوزه کمیسیونهای تخصصی و اقتصادی پیگیر حل مشکلات اقتصادی بوده است.»
قالیباف با بیان اینکه سرمایه و پول مردم در بورس باید مورد صیانت قرار گیرد این امر را از اولویتهای مجلس عنوان کرد و افزود: «ما کمکهای لازم به دولت برای تثبیت بورس را انجام میدهیم. افزایش سرمایه هم از موضوعات جدی بود که در همین زمینه لایحه دوفوریتی دولت برای صرف سهام بدون حقتقدم آمد و در کمتر از ۲۳ روز تصویب و ابلاغ شد و میتواند به عمقبخشی، تثبیت و هدایت نقدینگی و حفظ نقدینگی بورس و اموال مردم کمک کند.»
رییس مجلس تاکید کرد: «با اطمینان عرض میکنم مجلس و دولت با جمعبندی در صحن مجلس با حضور وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی و تصمیم روز پنجشنبه در شورایعالی بورس این کار را انجام میدهند و کمیسیونهای اقتصادی نظارت و پیگیری لازم را خواهند داشت. بنابراین از صبح دوشنبه نیز اولین جلسه با حضور روسای کمیسیونهای مربوطه با حضور من، روسای کمیسیونهای مربوطه و مسوولان مرتبط از جمله رییس کل بانک مرکزی برگزار خواهد شد و به زودی شاهد تحول در حوزه بورس خواهیم بود.»
بازاری که متولی و ناظری ندارد
البته درست است که قالیباف در اظهارات خود بیان کرد که مجلس از بورس و سرمایههای خرد مردم در بورس حمایت میکند، ولی ماجرا از این قرار است که در صورت عدم وجود وزیر صمت و نظارت واقعی دولت بر بازار و نظارت ضعیف مجلس بر دولت، هر روز پشتوانه پولی مردم ضعیف و ضعیفتر شده و تورم و گرانی افسارگسیختهتر جولان میدهد. پس برگزاری جلساتی که در نهایت خروجی و برنامه قابل اتکایی ندارد گرهی از مشکلات مردم باز نمیکند و لازمه همه این مشکلات نظارت و کنترل انواع بازار است.
دولت دوازدهم ناکارآمدترین دولت تاریخ انقلاب در حوزه اقتصاد، معیشت و اشتغال است
در این راستا ابراهیم عزیزی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس یازدهم به «جهان صنعت نیوز» گفت: «در اینکه امروز مردم دچار مشکلات اقتصادی و معیشتی هستند شکی نیست. بدون شک هم مجلس و هم دولت باید همه تلاش خود را به حل مشکلات معطوف کنند. به همین دلیل روز یکشنبه جلسهای غیرعلنی با حضور وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی در مجلس تشکیل شد تا پاسخگوی آنچه درباره بازار سرمایه و بورس اتفاق افتاده یا احتمال میرود اتفاق بیفتد، باشند.»
رییس کمیته امنیت کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد: «وزیر اقتصاد قول داد بازار سرمایه دچار مشکل و شوک نخواهد شد و همه تدابیر لازم را برای حل مشکلات و ساماندهی بورس اندیشیدهاند. ما به این وعده وزیر اعتماد کردیم و امیدواریم این وعده بیاساس نباشد. آقای دژپسند اگر نسبت به بازار سرمایه و اوراق بورس بیتوجهی کند یقینا وظیفه مجلس به عنوان قوه نظارتی برخورد جدی با این موضوع است و وزیر اقتصاد باید در این باره به نمایندگان ملت پاسخگو باشد.»
نماینده مردم شیراز در مجلس با تاکید بر اینکه بخش عمده عدم نظارت دولت بر بازار و تشدید مشکلات اقتصادی به دلیل نبود وزیر صمت است اظهار کرد: «دولت دوازدهم متاسفانه در طول تاریخ انقلاب ناکارآمدترین دولت در حوزه اقتصاد، معیشت و اشتغال است و همیشه با آمار بازی میکند با این تصور که با بازی با آمار میتواند واقعیتهای جامعه را کتمان کند. این دولت به وظایف قانونی خود عمل نکرده و دولتی قانونگریز است.»
عزیزی در عین حال مجلس یازدهم را مجلسی قانونگرا دانست که همواره سعی کرده به وظایف قانونی خود عمل کند. او در این باره تاکید کرد: «مجلس یازدهم به وظیفه خودش عمل میکند و با صبر و تحمل وضعیت را رصد خواهد کرد. ما مشکلات مردم را درک میکنیم ولی باید بر اساس برنامه عمل کنیم و پیش برویم و فرصت لازم را برای حل مشکلات به دولت خواهیم داد تا مشکلات مردم را کاهش دهد.»
رییس کمیته امنیت کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تاکید کرد: «ما باید به وظیفه خودمان که کمک به حل مشکلات دولت است پایبند باشیم ولی تاکید میکنم در بعد نظارتی دنبال مماشات، مصالحه و مصلحت بیش از اندازه نیستیم و جریان انقلابی چنین اجازهای نمیدهد.»
لشکر ما در جنگ اقتصادی فرمانده ندارد
فاطمه مقصودی عضو هیات رییسه کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس هم در گفتوگو با «جهان صنعت نیوز» شعار مجلس یازدهم را برگرفته از تاکیدات رهبری مبنی بر شعارهای اقتصادی و معیشتی مردم دانست و گفت: «اولویت مجلس طبق فرمایشات رهبری، توجه به معیشت مردم و موضوعات اقتصادی است. به همین دلیل کمیسیونهای اقتصادی مرتبط، مشغول کار و تدوین طرحهای اقتصادی هستند و میکوشند این تلاشها رضایتمندی مردم را به همراه داشته باشد.»
نماینده مردم بروجرد در مجلس یازدهم تاکید کرد: «نگران سرمایه خرد مردم هستیم و برای اینکه بیش از این مردم در بازار بورس متضرر نشوند در کمیسیون امور داخلی کشور، رییس سازمان بورس را دعوت کردیم. نمایندگان این دغدغهها را دارند و دنبال پیدا کردن راهکارهای عملیاتی برای کاهش مشکلات اقتصادی هستیم.»
مقصودی همچنین با اشاره به عدم نظارت دولت بر بازار در شرایط سخت اقتصادی که دود ناشی از آن نابسامانی به چشم مردم میرود گفت: «دشمنان ایران با تحریمهای ظالمانه گارد جنگی علیه اقتصاد ما گرفتهاند و ما نیز باید آرایش نظامی خودمان را حفظ کنیم ولی متاسفانه یکی از لشکرهای جنگی ما که نوک پیکان است فرمانده ندارد یعنی وزارت صمت ما همچنان بدون وزیر و با سرپرست که اختیاراتی ندارد اداره میشود. لشکری هم که فرمانده نداشته باشد مغلوب میشود. بنابراین نظارت واقعی بر بازار وجود ندارد و این آسیب جدی است. پس باید هر چه زودتر وضعیت وزارت صمت مشخص شود تا بتواند وضعیت بازار را با نظارت سروسامان بدهد.»
تحریمها علیه ما هر روز شدیدتر میشوند
ولی اسماعیلی نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس هم در گفتوگو با «جهان صنعت نیوز» عامل اصلی نابسامانی و عدم تعادل در بازار را تشدید تحریمها و سوءمدیریت داخلی دانست و گفت: «بحثی که در جلسه غیرعلنی مطرح شد این بود که تحریمها علیه ما شدیدتر شده است و هر روز هم تشدید میشوند. روابط خارجی و اقتصادی خوبی با دنیا نداریم و این تعاملات و مناسبات خارجی هرروز کمتر و کمرنگتر میشوند. ولی خارج از آن نظارتی هم از سوی دولت بر بازار وجود ندارد و وزارت صنعت متشکل از سه وزارتخانه مهم که در هم ادغام شده است، چندین ماه است وزیر ندارد و این موضوع بر بازار اثرگذار است.»
نماینده مردم گرمی در مجلس ادامه داد: «تورم فعلی و افزایش قیمت کالاهای اساسی و روزمره مردم مثل کره، ناشی از عدم نظارت واقعی دولت بر بازار است. ما از دولت نظارت بر ارز و ارز نیمایی که به کالاهای اساسی داده میشود را خواستهایم. بحث قاچاق کالا یکی دیگر از موارد است و اگر بتوانیم دولت را مکلف کنیم که جلوی این ۲۵ هزار میلیارد را بگیرد که تاثیر مستقیمی بر اقتصاد دارد، بخش قابل توجهی از مشکلات حل میشود.»
اسماعیلی فرار مالیاتی را یکی دیگر از مشکلات فعلی دولت دانست و با اشاره به موضوع بورس گفت: «درباره بورس هم قرار شد بستهای تهیه شود که هم مجلس و هم سازمان بورس و هم بانک مرکزی و افرادی که بازارگردان بورس هستند در آن حضور داشته باشند و بازار را ساماندهی کنیم تا ارزش پول مردم که ۵۰ میلیون نفر درگیر آن هستند، به آرامش برسد.»
نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس همچنین با توجه به وضعیت معیشتی مردم تاکید کرد: «با وجود تاکیدات رهبری درباره معیشت مردم، متاسفانه نه مجلس و نه دولت نتوانستهاند همپای این حساسیت به معیشت و اقتصاد مردم توجه کنندو در شان تاکید ایشان حرکتی انجام دهند. متاسفانه سفرههای مردم نهتنها روزبهروز کوچکتر میشود بلکه در برخی موارد این سفرهها کلا جمع شده است و باید فکری اساسی در اینباره بیندیشیم. یکسری کارها در حال انجام است و در تلاشیم جامعه و افکار عمومی کمی از نظر فکری آرامتر شود، تا بتوانیم بحث معیشت را کنترل کنیم.»
اگرچه مجلس نوپای یازدهم مدعی تلاش برای ارتقای وضعیت معیشت مردم است و قصد دارد در اینباره برای افزایش نظارت دولت بر بازار فشار بیاورد، ولی تا زمانی که وزیر صمت سکان را در دست نگیرد، صحبت از نظارت دولت بر بازار به شوخی شبیه است. هر چند که باید دید در این ماههای پایانی دولت و شرایط اسفبار اقتصادی آیا کسی مسوولیت چند ماهه وزارت رو به احتضار صمت را برعهده میگیرد و آیا چنین کسی هست که با دم مسیحایی خود این وزارت از نفس افتاده را زنده کند؟
اخبار برگزیدهپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :