کلید خروج از رکود تورمی
به گزارش جهان صنعت نیوز: رییس سازمان برنامه و بودجه معتقد است با توجه به فضای رکود تورمی حاکم، سیاستگذار می‌تواند تحقق اهداف از پیش تعیین شده‌اش را از دو طریق ممکن کند؛ نخست اتخاذ سیاست‌های مالی انبساطی در راستای به گردش درآوردن چرخ فعالیت‌های اقتصادی و دوم اتخاذ سیاست‌های پولی انقباضی به عنوان ابزار کنترل‌گر تورم. آیا تغییر پارادایم مالی و پولی می‌تواند نقطه آغاز خروج اقتصاد از وضعیت رکود تورمی باشد؟
مهم‌ترین گام دولت در راستای بهبود وضعیت اقتصادی در زمان تدوین لایحه بودجه برداشته می‌شود. نهادهای تصمیم‌گیر در زمان تدوین برنامه دخل و خرج یک ساله کشور اهداف اقتصادی خود را برای سال بعد تعیین می‌کنند و برپایه آن دست به تخصیص منابع بین بخش‌های مختلف می‌زنند. اهداف اقتصادی دولت می‌تواند گستره وسیعی از تعیین نرخ رشد اقتصادی تا سیاست‌هایی در جهت کنترل انتظارات تورمی را دربر گیرد و از همین رو لازم است تنوع در سیاست‌های اتخاذی وجود داشته باشد. اگر تکانه‌های سیاست مالی انبساطی به مصرف بخش خصوصی برخورد کند، می‌توان آن را سکوی پرتاب فعالیت‌های تولیدی قلمداد کرد. در عین حال سیاست‌های انقباضی پولی هم می‌تواند سیستم مکش نقدینگی را فعال کند و اهداف تورمی سیاستگذار را محقق سازد.
بررسی‌ها اما نشان می‌دهد که دولت در مسیر اجرای سیاست‌های خود با مانعی به نام ردیف‌های بالای بودجه‌ای روبه‌رو است. به عبارتی، سازمان برنامه و بودجه به محلی برای رفت‌و‌آمد نهادها و سازمان‌های مختلف کشور تبدیل شده که هر یک به دنبال گرفتن سهم خود از منابع مالی دولت هستند. این در حالی است که بخش زیادی از این نهادها نه نقشی در فعالیت‌های تولیدی و اقتصادی دارند و نه اسباب بهبود در وضعیت اقتصادی را فراهم می‌کنند. بر همین اساس یکی از مهم‌ترین تغییراتی که در ساختار بودجه باید اعمال شود حذف بودجه نهادهای غیرمولد است. گام اجرایی آن هم با تغییر در رویکرد سیاستگذار در زمان تدوین لایحه بودجه برداشته می‌شود. چنانچه سیاستگذار بتواند بودجه برخی از نهادهای کشوری از جمله بخش‌های عمرانی را بالا ببرد و فعالیت‌های نیمه‌تمام را به سرانجام برساند، می‌تواند گام مهمی در راستای مولدسازی فعالیت‌های اقتصادی و خروج از رکود بردارد.
با توجه به اینکه سیاست مالی انبساطی اساسا تورم‌زاست انتظار بر این است که سیاستگذار در زمان اتخاذ آن گوشه‌چشمی به دیگر مشکلات اقتصادی از جمله کسری شدید بودجه و ناترازی بودجه داشته باشد. به این ترتیب تکانه‌های یک سیاست مالی انبساطی زمانی مصرف بخش خصوصی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد که با اصلاح نظام بودجه‌ریزی و حذف برخی از ردیف‌های بودجه‌ای همراه باشد. یکی از مشکلات ساختاری اقتصاد ایران کسری شدید بودجه است که در فاصله سال‌های ۹۸ و ۹۹ تشدید شده است. بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران دولت را به استقراض از بانک مرکزی و پولی‌سازی کسری بودجه متهم می‌کنند و معتقدند این مهم راه را برای حل مشکلات عمیق اقتصادی بسته است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که رویکرد دولت کمکی به جبران کسری بودجه نکرده و با تحریک پایه پولی، زمینه‌های گسترش خلق پول و تورم را فراهم کرده است. به این ترتیب افزایش تورم در طول زمان منجر به افزایش حجم کسری بودجه شده و سیاست‌های دولت را در جهت جبران مخارج و هزینه‌هایش ناکام باقی گذاشته است. از این رو اگر سیاستگذار در زمان تدوین لایحه بودجه منابع را به درستی تخصیص دهد و بودجه‌ریزی عملیاتی را وارد فاز اجرایی کند هم می‌تواند از کسری بودجه جلوگیری کند و هم نیرو محرکه رشد فعالیت‌های تولیدی و اقتصادی و همچنین کاهش بیکاری در جامعه شود. به این ترتیب برای از کار افتادن موتور خلق نقدینگی لازم است سازمان برنامه و بودجه به تکاپو بیفتد و به جای تخصیص منابع مالی به نهادها و سازمان‌های مختلف کشوری زمینه کاهش هزینه‌هایش را فراهم کند.
محمدباقر نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه معتقد است «با تحلیل شرایط موجود کشور که رکود تورمی است متوجه می‌شویم که سیاست‌های اقتصادی کشور باید به گونه‌ای باشد که در مقابل رکود فعال باشد و کشور را از رکود خارج کند و از سوی دیگر جلوی تورم را بگیرد. بنابراین سیاست‌های مالی اقتصاد کشور در سال آینده انبساطی است تا با افزایش مخارج از جمله افزایش پرداخت‌ها به کارکنان و طرح‌های عمرانی بتوانیم حوزه‌هایی را که مصرف مردم پایین آمده است بالا ببریم و با استفاده از نیروی کار و ماشین‌آلات بیکار اشتغال و نیازهای جامعه و قدرت خرید مردم را زیاد کنیم. از سوی دیگر برای محدود کردن تورم باید سیاست‌های پولی انقباضی در نظر گرفته شود که پیشنهاد‌دهنده و مجری این سیاست‌ها بانک مرکزی است.»
بنابراین متولی اصلی تدوین لایحه بودجه سالانه کنترل تورم و خروج از رکود را دو روی یک سکه می‌داند و می‌گوید که حل هریک از آنها نیازمند اتخاذ سیاست جداگانه‌ای است. بر این اساس سیاست‌های مالی انبساطی به عنوان نیرومحرکه فعالیت‌های تولیدی و سیاست‌های پولی انقباضی به عنوان نیرومحرکه کاهش تورم به حیطه اجرا درمی‌آیند. با توجه به آنکه بانک مرکزی متولی اصلی اتخاذ سیاست‌های پولی است انتظار می‌رود که آزادی عمل بیشتری در زمان اجرای سیاست‌هایش داشته باشد. به نظر می‌رسد بانک مرکزی از مدت‌ها پیش ابزارهای لازم برای کاهش عرضه پول را به کار گرفته و در جهت کاهش حجم نقدینگی و جلوگیری از خلق پول در اقتصاد حرکت می‌کند. اجرای عملیات بازار باز و فروش اوراق مالی مهم‌ترین گامی است که در این راستا برداشته شده است.
اگر سیاستگذار پولی قادر باشد رویه کنونی خود را حفظ و از گسترش خلق پول جلوگیری کند، سیاست پولی انقباضی به عنوان یک مانع برای افزایش تورم عمل خواهد کرد. با این حال تغییر پارادایم بانک مرکزی هم با وجود فراهم شدن زمینه‌های کاهش کسری بودجه ممکن می‌شود. به این ترتیب از یک سو بانک مرکزی باید استقلال عمل کافی داشته باشد، حوزه نظارتی خود را گستره‌تر کند و همچنین ابزارهای مناسب پولی را در جهت مقابله با تورم به کار گیرد. با این حال کارایی چنین ابزارهایی زمانی خود را نشان می‌دهد که دولت با کسری شدید بودجه مواجه نباشد، چه آنکه بانک مرکزی به عنوان اهرم فشار در برابر افزایش هزینه‌های دولت به حرکت درمی آید و سیاست‌های پولی را بی‌نتیجه می‌گذارد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که اگر بانک مرکزی و دولت به تغییر پارادایم مصمم باشند و بسته‌های جامعی برای تغییر رژیم اقتصادی خود ارائه دهند هم می‌توانند زمینه‌های خروج از رکود را فراهم کنند و هم انتظارات تورمی را در جهت کنترل قیمت‌ها فراهم کنند. اقدام مهم دیگری که در اجرای سیاست‌های مالی دولت می‌تواند در دستور کار قرار گیرد تغییر در سیاست‌های مالیاتی است. با توجه به اینکه در شرایط رکودی دولت نمی‌تواند تولیدکننده را تحت فشار برای پرداخت مالیات بیشتر قرار دهد لازم است پایه‌های مالیاتی گسترده‌تر شود و نظارت‌ها در جهت مقابله با فرارهای مالیاتی نیز جدی گرفته شود. آن‌طور که رییس سازمان برنامه و بودجه نیز می‌گوید «در بودجه سال آینده، تعرفه‌های مالیاتی بخش تولید چهار تا پنج درصد کاهش خواهد یافت و مالیات بر تولیدکننده کمتر می‌شود و از سوی دیگر، مالیات بر مصرف افزایش خواهد یافت.»
این مهم اگرچه می‌تواند به نفع تولیدکنندگان باشد، با این وجود اگر مصرف بخش خصوصی به تحرک درنیاید و سیاست‌های بانک مرکزی به کنترل تورم منجر نشود با کاهش شدید قدرت خرید مردم و افزایش انتظارات تورمی روبه‌رو خواهیم شد. از این رو لازم است هرگونه سیاستی با در نظر گرفتن آیتم‌های تاثیرگذار بر جامعه اتخاذ شود. به نظر می‌رسد سیاست‌های مبارزه با رکود تورمی و نیز تورم‌های مزمن با عواقب ناخوشایندی در دوران گذار همراه باشد. به این ترتیب این احتمال وجود دارد که در دوران گذار از رکود تورمی با معضلاتی همچون تشدید بیکاری و رکود و تشدید نابرابری مواجه شویم. برای کاستن از چنین اثراتی لازم است که از بدنه کارشناسی قوی در زمان سیاستگذاری استفاده شود تا پس‌لرزه‌های ناشی از تغییر پارادایم پولی و مالی کمتر احساس شود. به این ترتیب لازم است که دولت و بانک مرکزی با قاعده‌مندی سیاست‌های پولی و مالی و با نگاه رو به جلو به سمت تورم تک‌رقمی، استقلال بانک مرکزی، کاهش فشار بودجه‌ای بر بانک مرکزی و اصلاح ساختاری نظام بودجه و نظام مالیاتی را در دستور کار قرار دهند.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :
