فلج شدن وزارتخانه‌های تولیدی
به گزارش جهان صنعت نیوز: بزرگ‌ترین شگفتی در رفتار و گفتار رییس‌جمهور سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ و از ۱۳۹۶ تا امروز است. رییس دولت یازدهم با شادابی و امیدواری و صراحت لهجه و بدون لکنت زبان اعضای کابینه را دور هم جمع کرده و با تقسیم کار منطقی میان خود و معاون اول و نیز تفکیک وظایف میان اعضای دولت و مشاوران و نیز با فرصت کافی برای چانه‌زنی برای نهادهای قدرت و بالاتر امور را پیش می‌برد. به این ترتیب بود که توانست قدرت سیاسی را متقاعد کند باید پرونده هسته‌ای به یک نقطه مطمئن برسد و با اصرار و پایمردی قرارداد برجام را منعقد کند. در آن سال‌ها رشد اقتصادی منفی سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ به رشد مثبت تبدیل و تحرک مناسبی در اجزای تولید ناخالص داخلی پدیدار شد.
دولت بی‌ثبات دوم
اما دولت دوازدهم تحت شدید‌ترین رقابت سیاسی و با یورشی سرسختانه از سوی منتقدان مواجه شد و این مجادله تا امروز ادامه دارد. دولت دوازدهم و دولت دوم حسن روحانی اما از ابعاد گوناگون در مرحله دشوار قرار گرفت و رییس‌جمهور را بر سر دوراهی قرار داد؛ یک راه این بود که همانند چهار سال نخست و با اتکا به آرایی که از شهروندان گرفته بود با قدرت تمام در برابر منتقدان می‌ایستاد و با استفاده از همه ابزارها و نیروهای در دسترس راه را بر منتقدان می‌بست و کار توسعه اقتصاد را پیش می‌برد.
این راه اما الزام‌هایی داشت که در صدر آنها سازگاری و هارمونی در درون دولت و ادامه روش قبلی در تقسیم منطقی وظایف و اختیارات و توانمند‌سازی نهاد دولت بود. متاسفانه روحانی به دلایلی ناشناخته این الزام بزرگ را کنار گذاشت و با رفتاری عجیب برخی اختیارات را از معاون اول گرفت و در درون دولت نیز تغییراتی اتفاق افتاد که به بهبود اوضاع کمک نکرد.
تغییر وزیر اقتصاد و آوردن یک مدیر ارشد پایین‌تر که اقتصاد نخوانده بود و بعد تغییر دوباره وزیر اقتصاد و آوردن یک وزیر بی‌تجربه و بسیار محتاط کار را در این بخش خراب کرد. فقدان انسجام در درون دولت و انگیزه‌کشی‌ها در میان کادرهای ورزیده و غلتیدن ضمنی رییس دولت به سمتی که در مسیر اصلاح‌طلبی به مفهوم، شناخته شده نبود دولت را تضعیف کرد. دفاع نه‌چندان مستحکم رییس‌جمهور از وزیرانش در جریان استیضاح‌ها و رها کردن آنها در سیل خروشان منتقدان به مرور به تضعیف وزیران منجر شد.
نبود انسجام در درون دولت و ناهمدلی‌ها و تناقض‌ها و تضادهای دولت به مرور شرایط را برای تضعیف بیشتر وزیران آماده کرد.
وزارتخانه‌های تولیدی در مسیر بلاتکلیفی
در میان وزارتخانه‌های اقتصادی کشور دو وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و نیز وزارت جهاد کشاورزی بار اصلی سیاستگذاری تولیدی و تجارت خارجی یا همان بخش واقعی اقتصاد را بر دوش می‌کشند و در تولید ناخالص داخلی سهم بالایی دارند. این در حالی است که تولید نزدیک به ۱۲۰ میلیون تنی محصولات زراعی و دامی رقم بالایی از نیازهای ایران به مواد غذایی را برطرف و امنیت غذایی را تا اندازه قابل اعتنایی تضمین می‌کند.
از سوی دیگر تولید صدها قلم کالای صنعتی از اتومبیل، فولاد، مس، پارچه، لاستیک، کیف و کفش و… سهم عمده‌ای در تامین و برطرف کردن نیاز کشور برعهده دارند که در صورت فقدان تولیدات صنعتی این بخش از اقتصاد کشور، باید میلیاردها دلار برای واردات آنها ارز هزینه می‌شد. علاوه بر این دو وزارتخانه یادشده سهمی بزرگ از اشتغال کلان را برای کشور تامین می‌کنند. در حالی که اهمیت این دو وزارتخانه برای دولت و به ویژه رییس دولت آشکار و واضح بود اما رفتار مناسبی با آنها نشد و محمود حجتی وزیر نیرومند و باتجربه جهاد کشاورزی در میان مجادله‌هایی که برای صیانت از مواضع قانونی این نهاد انجام می‌شد، به دلایل نامعلوم از این وزارتخانه رفت. این در حالی است که توانسته بود در تولید محصولات زراعی و دامی گام‌های بلندی بردارد.
در شرایطی که سرپرست تعیین شده برای وزارت جهاد کشاورزی یک چهره شناخته‌شده و باتجربه برای وزارتخانه به حساب می‌آمد و در درون وزارتخانه نیز مقبولیت داشت، کنار گذاشته شد و در نهایت یک چهره کم‌تجربه و آکادمیک برای وزارت جهاد کشاورزی معرفی شد که با موجی از شگفتی در میان کارشناسان و محافل تولیدی روبه‌رو شد.
البته در وزارت صنعت، معدن و تجارت آشفتگی‌ها بیشتر بوده و هنوز ادامه دارد. بعد از وضعیت پدیدار شده برای محمدرضا نعمت‌زاده و سپس محمد شریعتمداری که با فاصله‌های کم این وزارتخانه را ترک کردند، وزیر تازه‌ای معرفی شد و رای اعتماد گرفت اما معلوم نشد چرا به مرور از ارج و قربش نزد رییس‌جمهور کاسته شد. وزیر برکنار شده اما دخالت‌های رییس دفتر رییس‌جمهور را عامل برکناری خود معرفی کرد.
وزیری که جا افتاده بود
پس از آنکه محمد شریعتمداری به هر دلیل و با هر استدلال و آینده‌نگری وزارت صمت را رها کرد و به وزارتخانه دیگری رفت، بر سر انتخاب جایگزین او بحث‌های قابل اعتنایی صورت گرفت و اسامی گوناگونی مطرح شدند. اما در نهایت این رضا رحمانی بود که در همان زمان در مقام معاونت ارشد در وزارت صنعت، معدن و تجارت فعالیت می‌کرد و در داخل مجموعه و سازمان‌ها و دستگاه‌های مرتبط وزارتخانه چهره‌ای شناخته‌شده به حساب می‌آمد. این مزیت‌ها علاوه بر اینکه وی در کارنامه‌اش ریاست بر کمیسیون صنایع و معادن را داشت روحانی را متقاعد کرد او را برای تصدی مقام وزارت به مجلس معرفی کند.
تجربه رحمانی در وزارت صمت به گواه فعالان اقتصادی به ویژه همکاری گسترده و واقعی او با بخش خصوصی و حضور موثر در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و نیز همکاری گسترده با بخش‌های سیاستگذاری اقتصادی او را در این مقام مناسب نشان می‌داد و نارضایتی‌ها کاهش یافته بود. شاید اگر سازگاری‌های این مقام وزارت صمت و افرادی در درون دولت بیشتر بود یا برخی بدفهمی‌ها نسبت به نیت‌ها و رفتارهای ناپیدای بیرون از مجموعه دولت یا احتمالا برخی خواسته‌هایی که انجام آنها عدول از اصول بود با گفت‌وگو حل می‌شد، آشفتگی‌های چند ماه تازه‌سپری‌شده در مهم‌ترین وزارتخانه بخش واقعی اقتصاد رخ نمی‌داد.
بدبین‌ها و خوش‌بین‌ها
درباره فلج شدن و بلاتکلیفی و نابهره‌وری روزافزون دو وزارتخانه اصلی تولیدی کشور و نیز وزارت بهداشت و درمان که به هر حال در محافل کارشناسی گفته می‌شود وزیر پیشین بسیار ورزیده‌تر بود، دو دیدگاه سر مرزی وجود دارد؛ یک دیدگاه خوش‌بینانه این است که رییس دولت بدون انگیزه شده و برایش مهم این است که آرامش برقرار باشد و هر وزیری یا مشاوری که بر سر بودن یا نبودن آنها در بیرون از کابینه یا در درون کابینه مجادله باشد را به آسانی تغییر می‌دهد.
این نگاه خوش‌بینانه باور ندارد که ممکن است در این میان تعرض منافع و رانت‌های بزرگ در میان باشد. به طور مثال محمود حجتی با وجود بیشترین فشارهایی که روی او متمرکز شده بود، در مسیر خودکفایی چند محصول عمده که واردات آنها رانت‌های چشمگیر داشت گام برمی‌داشت و تسلیم نمی‌شد.
اما نگاه بدبینانه این است که رییس‌جمهور به برخی از نیروهای سیاسی که حتی در درون دولت برایشان فرق می‌کند که چه کسی وزیر باشد، بدون توجه است. این در حالی است که این نیروها با توجه به اینکه از بودن برخی افراد به برخی امتیازها می‌رسند، تلاش کردند که دو وزارتخانه تولیدی و نیز وزارت بهداشت و درمان تغییر کند. بدبین‌ها به این مساله نیز توجه دارند که بودن افراد کم‌تجربه‌تر در راس وزارتخانه‌های تولیدی، کارآمدی را کاهش می‌دهند و کارنامه دولت را ضعیف‌تر می‌کنند.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهصنعت و معدن
لینک کوتاه :