آزمون مهم دولت
به گزارش جهان صنعت نیوز: بنابر تبصره ۶ قانون خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی دولت موظف است نرخ خرید تضمینی تمامی محصولات را قبل از شروع فصل کشت به گونهای تعیین کند که میزان افزایش آن هیچگاه از تورم اعلام شده بانک مرکزی کمتر نباشد که متاسفانه طی سالهای اخیر این امر مورد بیتوجهی قرار گرفته است.
امسال با حذف یارانه نهادههای کشاورزی و افزایش ۴۰۰ درصدی قیمت سموم و کود کشاورزی بیش از هر زمان دیگری نیاز است که مسوولان شورای اقتصاد به مصوبات قانونی پایبند باشند تا خودکفایی این محصول استراتژیک که با نان مردم گره خورده در معرض خطر قرار نگیرد. بسیاری از مسوولان بر این باورند که اگر امسال بنابه هر دلیلی نرخ منطقی خرید تضمینی محصولات کشاورزی اعلام نشود، با کاهش چشمگیر تولید محصولات استراتژیک مواجه خواهیم بود که این امر علاوه بر به خطر انداختن امنیت غذایی کشور، دولت را به سبب تولید انبوه محصولات سبزی و صیفی در سال آینده دچار چالش میکند.
نظر تولیدکنندگان: ۵ هزار تومان
سال گذشته دولت قیمت خرید تضمینی گندم را ۲۲۰۰ تومان در هر کیلوگرم اعلام کرد اما با اعتراض تولیدکنندگان، در مرحله بعد قیمت را به ۲۵۰۰ تومان افزایش داد. تشکلهای تولیدی و کارشناسان بخش کشاورزی معتقدند با توجه به نرخ تورم و افزایش هزینههای تولید، قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جدید باید بیش از پنج هزار تومان باشد.
نظر دولت: ۳۸۰۰ تومان
قرار بود شورای اقتصاد دیروز قیمت خرید تضمینی گندم را بررسی کند و نظر دولت روی ۳۸۰۰ تومان است. در کنار این مساله نمایندگان مجلس با تصویب طرح دوفوریتی اصلاح خرید گندم دست شورای اقتصاد را از این کار کوتاه میکنند.
به باور کارشناسان در صورتی که امسال قیمت مناسبی برای گندم تعیین و آن را به موقع اعلام نکنند تولید این محصول استراتژیک با چالش مواجه میشود. در همین زمینه سیدجعفر حسینی، مشاور نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور در گفتوگو با خبرنگار مهر گفت: امسال شورای اقتصاد ارز ۴۲۰۰ تومانی واردات نهادههای کشاورزی را حذف کرده و با افزایش سه تا پنج برابری قیمت سموم و کودهای شیمیایی، افزایش اجارهبهای ماشینآلات کاشت، داشت و برداشت، افزایش حقوق و دستمزد کارگر، افزایش سرسامآور هزینههای استهلاک، تعمیر و نگهداری تاسیسات و… نیز مواجه هستیم.
حسینی ادامه داد: بنابراین دیگر کشت محصولات اساسی مثل گندم، جو، کلزا، چغندر، پنبه و جو برای کشاورزان مقرون به صرفه نیست و کشاورزان هیچ تمایلی به کشت ندارند که این امر امنیت غذایی را به مخاطره میاندازد و ثمره سالها تلاش کشاورزان در رسیدن به خودکفایی و قطع وابستگی به کشورهای دیگر را به هدر میدهد. حسینی تصریح کرد: دولت یک هفته فرصت دارد تا قیمت محصولات کشاورزی را با توجه به هزینههای واقعی تولید تعیین و اعلام کند و امسال کشاورزان منتظر میمانند تا با توجه به قیمتهای اعلامی تصمیم بگیرند و اقدام به کشت کنند. او ادامه داد: با شرایط موجود قیمت گندم باید حداقل ۵۰۹۲ تومان و کلزا ۱۰۲۲۰ تومان و چغندر ۱۱۰۰ تومان و جو ۴۱۰۰ تومان باشد تا رضایت کشاورزان را جلب کند.
افزایش قیمت پیشنهادی وزارت کشاورزی
در این راستا محمد بازرگان، مشاور نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور اظهار کرد: وزارت جهاد کشاورزی پیش از افزایش قیمت نهادههای تولید از جمله سموم و کودهای شیمیایی، نرخ ۴۵۰۰ تومان را برای خرید هر کیلوگرم گندم به شورای اقتصاد پیشنهاد داده بود که با افزایش قیمت نهادهها، این رقم را به ۵۴۸۴ تومان تغییر داده است.
او عنوان کرد: قیمت پیشنهادی نظام صنفی نیز پیش از افزایش قیمت کودها و سموم شیمیایی ۵۰۹۲ تومان بوده ولی در حال حاضر این رقم بر اساس بررسیهای انجام شده، حدود ۶۰۰۰ تومان است.
مشاور نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور با اشاره به اینکه شنیده میشود نظر دولت برای قیمت گندم در سال زراعی جدید ۳۸۰۰ تومان است، گفت: متاسفانه طی سالهای اخیر شورای اقتصاد، قانون خرید تضمینی را سر بریده است. در این قانون باید به سه آیتم هزینههای تمامشده تولید، نرخ تورم و قیمت جهانی گندم توجه شود اما شورای اقتصاد هر سال بدون توجه به این موارد، قانون خرید تضمینی را وتو میکند، بدون آنکه آنالیز انجام شده درباره قیمت را منتشر کند.
او تصریح کرد: در صورتی که دولت امسال تصمیم اشتباهی در این حوزه بگیرد، امنیت غذایی به چالش کشیده میشود و علاوه بر امنیت غذایی جامعه، معیشت کشاورزان که ۳۰ میلیون جمعیت کشور را تشکیل میدهند، با چالش مواجه خواهد شد.
قیمت تمام شده تولید گندم بالای ۴۵۰۰ تومان
اعتراضات گسترده در حوزه اجرای قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی موجب شد که اخیرا نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح دوفوریتی اصلاح خرید گندم را پیگیری کنند. طرحی که دیروز دوفوریت آن در مجلس تصویب شد و به زودی جهت بررسی به صحن علنی مجلس خواهد آمد.
در همین راستا سید جواد ساداتینژاد، رییس کمیسیون کشاورزی مجلس در گفتوگو با خبرنگار مهر درباره طرح دوفوریتی اصلاح خرید تضمینی محصولات کشاورزی مهم به ویژه گندم گفت: خوشبختانه دوفوریت این طرح با رای بسیار بالا در مجلس تایید شد.
او ادامه داد: با افزایش هزینههای تولید محصولات کشاورزی و اخیرا نیز افزایش پنج برابری قیمت کودهای شیمیایی، هزینه تمام شده تولید بالا میرود در نتیجه اگر قیمت خرید تضمینی اعلام شده اقتصادی و منطقی نباشد کشاورزان اقدام به کشت نمیکنند.
این نماینده مجلس با بیان اینکه هم اکنون هزینه تمام شده تولید یک کیلوگرم گندم بیش از ۴۵۰۰ تومان است، افزود: اگر نرخ خرید تضمینی دولت، کمتر از ۴۵۰۰ تومان باشد کشاورزان گندم نمیکارند و باید این محصول را وارد کنیم که همین الان قیمت گندم وارداتی بیش از پنج هزار تومان برای ما تمام میشود.
ساداتینژاد ادامه داد: بنابراین بهتر است به جای این کار، ۴۵۰۰ تومان در ازای هر کیلوگرم گندم به کشاورز داخلی بدهیم که هم تولید انجام شود هم اشتغال افراد دچار مخاطره نشود هم در تامین امنیت غذایی دچار مشکل نشویم چون سال گذشته هم دولت نرخ گندم را ۱۰۰۰ تومان زیر نرخ واقعی تعیین و ابلاغ کرد و امسال نیز شنیدهها حاکی از قیمتی در محدوده سه هزار تومان است که رقم پایینی به شمار میرود.
حذف شورای اقتصاد در تعیین قیمتها
او تصریح کرد: در طرح دوفوریتی مجلس، پیشنهاد شده یک شورا متولی تعیین قیمت گندم شود. پیش از این کشاورزان در زمینه تعیین قیمت خرید تضمینی نقشی نداشتند اما پیشنهاد شده که در این شورا سه کشاورز خبره حضور داشته باشند و نظرات خود را اعلام کنند.
ساداتینژاد اضافه کرد: پیشنهاد شده که این شورا متشکل از بخش دولتی (وزیر جهاد، وزیر اقتصاد و رییس سازمان برنامه و بودجه)، نمایندگان تشکلهای کشاورزی (نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی، اتاق بازرگانی، اتاق تعاون، نظام مهندسی و…)، سه کشاورز خبره و دو نماینده ناظر مجلس باشد که قیمت محصولات اساسی را بررسی و اعلام کنند و در نهایت این قیمتها توسط وزیر جهاد تایید و برای اجرا ابلاغ شود بدین ترتیب خیال کشاورز آسوده است که از تولید او حمایت میشود.
او ادامه داد: بنابراین در صورت تصویب طرح مجلس و تشکیل این شورا، شورای اقتصاد در تعیین و ابلاغ قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی نقشی نخواهد داشت. ساداتینژاد درباره اینکه آیا طرح مجلس و تشکیل این شورا به سال زراعی جدید خواهد رسید؟ گفت: تلاش ما این است که طرح مجلس هرچه سریعتر تصویب شود تا بتوانیم قیمت خرید محصولات کشاورزی در سال زراعی جدید را در شورای یادشده بررسی و تصویب کنیم تا منافع کشاورزان و امنیت غذایی کشور تضمین شود.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژه
لینک کوتاه :