عبور آرام از فاز رکود

 به گزارش جهان صنعت نیوز:  هرچند اختلاف آماری نرخ‌های اعلامی با آنچه مرکز آمار اعلام کرده بود به ۷/۰- درصد و ۱/۱- درصد برای رشد اقتصادی با نفت و بدون نفت می‌رسد، با این حال بانک مرکزی نیز کاهش عمق رکود در ساختار اقتصادی کشور را تایید می‌کند. در میان رشته فعالیت‌های اقتصادی گروه کشاورزی با ثبت رشد مثبت ۸/۳ درصدی بهترین عملکرد و گروه خدمات با ثبت رشد منفی ۶/۱ درصدی بدترین عملکرد را داشته‌اند. گروه صنایع نیز که مطابق گزارش مرکز آمار رشد منفی ۴/۴ درصدی داشته اما بر اساس اعلام بانک مرکزی رشد ۵/۲ درصدی داشته است.

تازه‌ترین برآوردها از تداوم وضعیت رکود در اقتصاد ایران خبر می‌دهد. گزارش آماری اعلامی از سوی رییس کل بانک مرکزی نشان می‌دهد که محصول ناخالص داخلی با نفت و بدون نفت در سه ماهه ابتدای سال رشد منفی داشته‌اند. با این حال اختلاف آماری وسیعی در برآوردهای آماری بانک مرکزی و مرکز آمار به چشم می‌خورد. بانک مرکزی نرخ رشد اقتصادی بدون نفت و با نفت را ۶/۰- درصد و ۸/۲- درصد اعلام کرده. این در حالی است که این دو در گزارش مرکز آمار به ترتیب ۷/۱- و ۵/۳- درصد اعلام شده است. به این ترتیب اختلاف آماری این دو نهاد به ۷/۰- درصد و ۱/۱- درصد برای رشد اقتصادی با نفت و بدون نفت می‌رسد.

وجه مشترک آمارهای اعلامی از سوی مرکز آمار و بانک مرکزی رشد مثبت بخش کشاورزی و رشد منفی بخش خدمات است. به این ترتیب بخش کشاورزی با رشد ۸/۳ درصدی براساس اعلام بانک مرکزی و رشد ۱/۰ درصدی بر اساس گزارش مرکز آمار، بهترین عملکرد را به نام خود ثبت کرده است. بخش خدمات نیز با رشد ۶/۱- درصدی و ۵/۳- درصدی در گزارش بانک مرکزی و مرکز آمار بدترین عملکرد را داشته است. هر دو این گزارش‌ها تایید می‌کنند که کاهش ارزش‌افزوده بخش خدمات ریشه در شیوع ویروس کرونا و توقف فعالیت بخش‌های خدماتی دارد. با این حال اختلاف آماری ۹/۱- درصدی نشان می‌دهد که این دو سازمان رویکرد یکسانی در محاسبه زیان‌های وارده به بخش خدمات نداشته‌اند. در عین حال اعلام رشد ۸/۳ درصدی بخش کشاورزی از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد از ظرفیت‌های این بخش به درستی استفاده شده است. این در حالی است که رشد ۱/۰ درصدی این بخش بر اساس گزارش مرکز آمار نمی‌تواند تاکیدی بر این موضوع باشد.

بیشترین اختلاف آماری به بخش صنایع و معادن مربوط می‌شود. بانک مرکزی اعلام کرده این بخش توانسته در سه ماهه ابتدای امسال به رشد مثبت ۵/۲ درصدی دست یابد و وارد دوره رونق اقتصادی شود. با این حال مرکز آمار در گزارش خود عملکرد این بخش را ۴/۴- درصد برآورد کرده بود. به این ترتیب اختلاف آماری این بخش بر اساس آمارهای اعلامی به ۹/۶ درصد می‌رسد. این میزان اختلاف می‌تواند محل بررسی‌های بیشتر باشد. در صورتی که عملکرد این بخش را بر اساس آمار اعلامی از سوی بانک مرکزی بسنجیم باید نسبت به بهبود وضعیت صنایع و حرکت رو به جلوی آن ابراز امیدواری کنیم. با این حال اگر آمار اعلامی از سوی مرکز آمار را ملاک ارزیابی قرار دهیم نیازمند آنیم که با اعمال سیاست‌هایی این بخش را به تحرک بیشتر واداریم.

عملکرد منفی اقتصاد ایران در دوره مورد بررسی نشان می‌دهد که دو عامل تحریم‌ها و بحران کرونا مانع از تحرک فعالیت‌های اقتصادی بوده‌اند. به این ترتیب رشد منفی اعلامی از سوی هر دو مرکز آماری می‌تواند ریشه در این دو عامل سیاستی داشته باشد. از آنجا که بحران کرونا منجر به تعطیلی و توقف فعالیت بسیاری از کسب‌و‌کارها در حوزه مشاغل خدماتی به صورت دوره‌ای شد، ارزش‌افزوده این گروه بعد از سال‌ها منفی شده است. پیش‌بینی می‌شود باز شدن تدریجی مراکز تفریحی و گردشگری بتواند عملکرد این گروه را تحت تاثیر قرار دهد و به رشد مثبت آن منجر شود.

عملکرد مثبت گروه صنایع نشان می‌دهد که مسیر خروج از وضعیت رکودی ترسیم شده است. پیش از این مرکز آمار در گزارش خود اعلام کرده بود که گروه صنعت رشد منفی ۴/۴ درصدی را در سه ماهه ابتدای سال داشته است. در زیربخش‌های گروه صنعت نیز فقط تامین آب، برق و گاز طبیعی با ثبت رشد مثبت ۹/۴ درصدی و سایر معادن با ثبت رشد ۹/۰ درصدی، از ارقام رشد مثبت برخوردار بودند و زیربخش‌های دیگر آن یعنی استخراج نفت و گاز طبیعی (۳/۱۴- درصدی، ساختمان  رشد ۲- درصدی و صنعت رشد ۴/۰- درصدی) را به ثبت رسانده‌اند. همچنان از رشدی منفی برخوردار هستند. به این ترتیب این گروه عملکرد مناسبی را بر اساس آمارهای مرکز آمار نداشته است.

ضمن آنکه بر اساس آمار مرکز آمار، صادرات رشد منفی ۱/۴۵ درصدی، واردات رشد منفی ۵/۶۶ درصدی و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص رشد منفی ۸/۲ درصدی داشته‌اند. بدیهی است عملکرد نامناسب واردات و صادرات کشور نشان می‌دهد که فعالیت‌های مولد و تولیدی همچنان در حاشیه قرار دارند و ارزش‌افزوده این بخش در نتیجه افزایش قیمت ارزهای خارجی و کاهش قیمت محصولات داخلی ایجاد شده است. تنها در این شرایط است که می‌توان عملکرد مثبت گروه صنعت را بر اساس گزارش بانک مرکزی پذیرفت.

در مجموع تفاوت آماری عملکرد گروه‌های اقتصادی برآوردها در خصوص عملکرد گروه‌های اقتصادی را دشوار کرده است. در حالی که انتظار می‌رود موازی‌کاری مورد تاکید جدی سیاستگذار قرار گیرد اما کماکان شاهد اختلافات آماری بین مراکز آماری هستیم. از این رو انتظار می‌رود که نهادهای دولتی به شفاف‌سازی در خصوص آمارهای اعلامی بپردازند تا بتوان برآورد دقیقی از وضعیت گروه‌های اقتصادی به دست آورد.