انبارهای خالی، کابوس جدید تولیدکنندگان
به گزارش جهان صنعت نیوز: انتشار اخبار روزانه از تعطیلی واحدهای تولیدی و بیکاری کارگران به همراه مشکلات روزافزون تولیدکنندگان به دلایل مختلفی همچون سیاست‌های ارزی دولت، کمبود مواد اولیه و قوانین مخل کسب‌و‌کار منجر به تشکیل چرخه‌ای شده که برخی از باسابقه‌ترین فعالان عرصه تولید را به این نتیجه رسانده که امروز کار نکردن، هزینه کمتری برای آنها در بر خواهد داشت.
اگر قرار باشد اشاره‌ای مختصر به برخی از مهم‌ترین مشکلات این روزهای تولیدکنندگان داشته باشیم، یکی از موارد و موانع اصلی آن مطمئنا مساله تشدید مشکلات در تامین مواد اولیه است. در حالی که بیش از شش ماه از آغاز سال جهش تولید گذشته، وضعیت تامین مواد اولیه برای تولیدکنندگان کشور به جایی رسیده که برخی ناظران از خالی بودن انبارها از مواد اولیه خبر می‌دهند.
معضل جدی تامین مواد اولیه
در چنین شرایطی همزمان با بلاتکلیف ماندن تعیین وزیر برای وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و نامشخص بودن سیاست‌های ارزی دولت، علاوه بر اینکه امیدها هر روز برای بهبود وضعیت تولید کمرنگ‌تر می‌شود، تداوم وضعیت فعلی به افزایش نگرانی روزافزون تولیدکنندگان نیز دامن می‌زند؛ تولیدکنندگانی که نه‌تنها شاهد گشایش در حوزه بانکی در طول شش ماه گذشته نبوده‌اند بلکه اکنون با معضل جدی تامین مواد اولیه به عنوان عنصر کلیدی حمایت از تولیدشان روبه‌رو هستند.
در این میان نکته‌ای که جالب توجه به نظر می‌رسد، آن است که به عنوان مثال در بخش خودروسازی با تمامی مشکلاتی که با آن دست و پنجه نرم می‌کند، قیمت مواد اولیه تولید داخلی، همزمان با افزایش نرخ دلار در نوسان بوده و به تولیدکننده با قیمت روز عرضه می‌شود. حال آنکه در بخش‌هایی از چرخه تامین مواد اولیه برای خودروساز نظیر ورق فولاد که صددرصد تولید داخلی بوده و نیازی به خارج ندارد، شرکت‌های عرضه‌کننده بدون توجه به وضعیت بازار در پی افزایش حاشیه سود خود با بالا بردن قیمت آن هستند.
همزمان با این مساله، افت محسوس قدرت خرید مردم علاوه بر اینکه آنها را به سمت کالای ارزانتر سوق داده، تولیدکننده را نیز ملزم کرده تا ضمن تلاش برای جلوگیری از افت فروشش به کاهش کیفیت و وزن کالای خود مبادرت کند. نتیجه محتوم چنین وضعیتی سبب شده تولیدکنندگان و صنعتگران داخلی که به صورت توامان به وضعیت از دست رفتن بازار، افت کیفیت و نیز مشکلات تامین مواد اولیه دچار هستند، با خطر ورشکستگی نیز مواجه شوند.
رقابت دولت با تولیدکننده
در این رابطه سوال اصلی این است که با وجود شرایط کنونی و انباشت چالش‌ها در مسیر تولید، آیا لزوم تدوین یک استراتژی جدید در جهت برون‌رفت از مشکلات فعلی وجود دارد و اگر وجود دارد، این برنامه باید دارای چه مولفه‌هایی برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی باشد؟
در این راستا قدرت‌الله امام‌وردی استاد دانشگاه و اقتصاددان یکی از عوامل مهم خالی ماندن انبار شرکت‌ها از مواد اولیه را بالا بودن قیمت‌ها نسبت به قیمت‌های جهانی و صادراتی می‌داند.
او با اشاره به اینکه بعضا قیمت مواد اولیه شرکت‌ها در داخل از قیمت صادراتی آنها هم بالاتر می‌رود، به «جهان‌صنعت» می‌گوید: این عامل به همراه کمبود عرضه، نامتناسب بودن و غیرمستمر بودن آن باعث شده شرکت‌های کوچک و متوسط در اقتصاد ایران با ظرفیت‌های خالی مواجه شوند و از آنجا که این شرکت‌ها سهم بالایی در اشتغال دارند، مشکلات آنها به افزایش نرخ بیکاری دامن زده است. نکته اینجاست که شرکت‌های دولتی و خصولتی که مواد اولیه را در اختیار دارند مانند شرکت‌هایی در حوزه فولاد و پتروشیمی، متاسفانه این مواد را با قیمتی بسیار ارزانتر به جای عرضه به بازار داخلی، صادر می‌کنند.
وی ادامه می‌دهد: در نتیجه تولیدکننده داخلی امکان تهیه مواد اولیه را از دست می‌دهد و به موازات آن با افزایش قیمت تمام‌شده کالایش، علاوه بر اینکه فرصت صادراتی را از دست می‌دهد، در بازار داخلی نیز دچار مخاطره می‌شود. از سوی دیگر واردات مواد اولیه نیز از آنجا که با تعرفه‌های بالایی مواجه است (به‌طوری که تعرفه برخی از آنها از تعرفه کالای تمام‌شده نیز بالاتر است)، تولیدکننده را در فضای رقابتی با دولت قرار داده و توان آن را تحلیل برده است. در واقع شاهد هستیم که دولت به جای حمایت از شرکت‌های کوچک و متوسط با آنها به رقابت می‌پردازد که نتیجه این رقابت مسلما از پیش تعیین شده به سود دولت خواهد بود.
دولت کاری نکند بهتر است!
این استاد دانشگاه همچنین در مورد سیاست‌های ارزی دولت به عنوان بخشی از مشکلات ایجاد شده برای تولیدکنندگان می‌افزاید: از آنجا که دولت بخش زیادی از درآمدهای ارزی خود را از دست داده، طبیعی است که این مشکلات دامنگیر تمامی بخش‌های اقتصادی کشور شود.
وی همچنین در مورد استراتژی جدیدی که می‌تواند تا حدی از بار این مشکلات پیش روی فعالان تولید بکاهد، معتقد است: در همین شرایط هم دولت قادر خواهد بود با سیاست‌هایی از نوسانات بازار ارز جلوگیری کند. این امر با عدم دخالت دولت در بازار ارز و نیز جلوگیری از اظهارنظرهای غیرکارشناسی که معمولا از سوی برخی از مقامات اقتصادی و بانکی کشور مطرح می‌شود تا حدی امکان‌پذیر است.
به گفته این استاد دانشگاه، اساسا مشکل دولت این است که برخوردی رانتی و متناقض با تولیدکننده و افراد مختلف پیش گرفته است. اکثر شرکت‌های تولیدکننده مواد اولیه ما، شرکت‌های دولتی هستند که میلیاردها دلار ارز دولتی در اختیار دارند. همین امر باعث شده به جای حمایت از تولیدکننده و صادر کننده، به اصطلاح صادرکننده‌نماها از این شرایط استفاده کرده و نه تنها بعضا صادراتی انجام ندهند، بلکه مبالغ حاصل از آن را نیز برنگردانند.
امام‌وردی ادامه می‌دهد: همچنین یکی دیگر از محدودیت‌های دولت برای تولیدکننده و صادرکننده مساله تعهد ارزی است. دولت به صادرکننده فشار وارد می‌کند که ارز را باید به قیمت نیمایی بازگردانند. این امر با هیچ منطق اقتصادی همخوانی نداشته و مصداق بارز دخالت در بازار و رفتار غیررقابتی است. سوال این است که چه امتیازی برای صادرکننده در نظر گرفته شده که اکنون او ملزم باشد ارز را به قیمت نیمایی بازگرداند؟ صادرکننده ما، امروز حداقل ۱۵ درصد هزینه‌هایش به واسطه محدودیت در جابه‌جایی پول و ارز افزایش یافته و بعضی مواقع قیمت تمام‌شده تولیدکننده داخلی بیش از نرخ نیمایی است. بدیهی است در راستای همین موضوع مساله قاچاق و عدم بازگرداندن ارز تشدید می‌شود. در این رابطه معتقدم دولت اکنون هیچ کاری صورت ندهد بهتر خواهد بود زیرا دخالت‌های دولت با سیاست‌های کوتاه‌مدت و متناقض خود، منجر به دامن زدن به ناکارآمدی بیشتر خواهد شد.
به نام نظارت به کام دخالت
امام‌وردی در توضیح اینکه دولت در شرایط کنونی چه اقداماتی را می‌تواند برای تسهیل وضعیت انجام دهد، تصریح می‌کند: در ابتدا لازم است دولت معافیت مالیاتی صادرکنندگان مواد اولیه و خام را لغو کند زیرا در شرایط فعلی برای برخی از صنایع مانند فولاد و پتروشیمی صرفه بیشتر در این است که به جای حمایت و عرضه به صنایع داخلی، این مواد اولیه را صادر کند. طبیعی است اخذ عوارض از صادرکنندگان مواد خام، باعث خواهد شد کالاهایی با ارزش‌افزوده بالاتر صادر شود که منجر به افزایش درآمد مالیاتی خود دولت نیز می‌شود.
وی می‌افزاید: شما در همین بورس کالا شاهد بودید که این موضوع بدین منظور تشکیل شد که تولیدکننده داخلی و صنایع مادر محصولات خود را در بورس کالا عرضه کنند. منتهی مشکلی که به وجود آمد، این بخش‌ها را از خاصیت خود خالی کرده و تابلوی بورس کالا به صورت کاملا غیرواقعی درآمد. در نتیجه مصرف‌کننده واقعی که قصد تهیه کالای خود را داشت نه تنها با مشکل مواجه شد، بلکه اعتمادی نیز به قیمت‌های مطرح شده نکرد و بخش خصوصی نیز در این رقابت نابرابر تضعیف شد.
به گفته این اقتصاددان، به همین دلیل به اعتقاد من، راه‌حل تمامی این مشکلات صیانت و حمایت از فضای رقابتی است. اگر دولت به جای کسب سود خودش و رقابت با بخش خصوصی از آنها در برابر بزرگ‌ترین مشکل‌شان یعنی تامین مالی و نقدینگی حمایت می‌کرد، اکنون در صنایع و تولید کشور اتفاقی دیگر رقم خورده بود. تاکید می‌کنم از آنجا که شرکت‌های کوچک و متوسط به واسطه توان مالی پایین خود قادر به جذب تکنولوژی، دسترسی به هوش تجاری و دانش جدید نیستند، دولت بهتر است به جای تصدی‌گری، از آنها برای دسترسی به این امکانات مهم حمایت کند. لزوماً دولت کاسب و مدیر خوبی نیست و باید به عنوان سیاستگذار، بخش مدیریت را واگذار کند تا این سیاستگذاری جواب بدهد نه اینکه به عنوان نظارت در فعالیت‌های تولیدی دخالت کرده و انگیزه‌های فعالان اقتصادی را از بین ببرد.
قدرت خرید مردم کشش افزایش بیشتر قیمت‌ها را ندارد
لزوم اقدامات عاجل دولت به منظور کنترل مشکلات از سوی این اقتصاددان در حالی مطرح می‌شود که اکنون شرایط به گونه‌ای رقم خورده که فعالان بخش تولیدی اعلام می‌کنند در حال حاضر به حداقل‌ها نیز قانع هستند. در این رابطه مجید نامی عضو اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان پوشاک با بیان اینکه هر چند بخش‌هایی از نظام تولیدی با مشکل خالی بودن انبارها از مواد اولیه مواجه هستند، اما در تمامی زمینه‌ها این مشکل وجود ندارد، معتقد است: همزمان با اینکه تولیدکننده با توجه به وضعیت اقتصادی کشور و نیز کاهش قدرت خرید مردم مواجه است، روند واردات مواد اولیه و مشکل تخصیص ارز به آنها نیز سبب شده تا اقدامات برای برطرف کردن این مشکل با کندی روبه‌رو شود.
وی ادامه می‌دهد: شما شاهد هستید که در هفته‌های گذشته نرخ ارز افزایش معناداری داشته و همین امر علاوه بر نشان دادن ناکارآمدی سیاست‌های ارزی، باعث شده تا تخصیص ارز نیمایی به شرکت‌ها نیز متوقف شود. در این رابطه شاهد هستیم که صدور بخشنامه‌های پیاپی به شرکت‌ها برای بازگرداندن ارز حاصل از صادراتشان و نیز مشکلات تخصیص ارز به واحدهای تولیدی منجر به بروز آشفتگی‌هایی شده که یکی از پیامدهای آن این است که با افزایش قیمت دلار، آن شرکت‌هایی هم که تولیدکننده مواد اولیه در داخل کشور هستند تا مشخص شدن وضعیت بازار از عرضه مواد اولیه خودداری می‌کنند.
نامی در توضیح یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های تولیدکنندگان داخلی تصریح می‌کند: اکنون شرایط به گونه‌ای رقم خورده که تولیدکننده نه‌تنها قادر به برنامه‌ریزی بلندمدت نیست، بلکه با توجه به وضعیت بازار از برنامه‌ریزی کوتاه مدت نیز باز می‌ماند. اکنون یکی از مشکلات ما این است که دقیقا نمی‌دانیم آیا می‌توانیم برای صنعت خود مواد اولیه تهیه کنیم و اگر بتوانیم با چه قیمتی باید آن را تهیه کنیم؟
به گفته وی، زمانی مسوولان اقتصادی و بانک مرکزی کشور اعلام می‌کردند که قیمت‌های فعلی حباب است، اما از سال ۹۷ که سامانه ارز نیمایی راه‌اندازی شده تاکنون، قیمت ارز نیمایی به بیش از دو برابر رسیده و امرور بالای ۲۲ هزار تومان است. تازه در این شرایط هم ارز نیمایی به تولیدکننده تخصیص داده نمی‌شود. در چنین شرایطی شما چه انتظاری می‌توانید از بازار آزاد داشته باشید؟ نتیجه چنین وضعیتی باعث شده تا تولیدکننده ناچار باشد برای سر پا نگه داشتن بنگاه خود، ارز را از بازار آزاد تهیه کند که این مساله غیراصولی، تبعا افزایش قیمت‌ها را نیز در بر خواهد داشت.
نامی همچنین پیوند این عامل با کاهش قدرت خرید مردم را چالش‌برانگیز ارزیابی کرده و توضیح می‌دهد: به طور مثال در صنعت نساجی و پوشاک با اینکه نرخ ارز جهش یافته، اما ما شاهد کمترین افزایش قیمت بوده‌ایم. به این دلیل که قدرت خرید مردم کشش افزایش بیشتر قیمت‌ها در این صنعت را ندارد. همچنین به موازات این موضوع، ما در صنایع نساجی و پوشاک مواد اولیه‌ای را داریم که مستقیماً از خارج وارد می‌شود که اگر قرار باشد روند همچنان به صورت بی‌ثبات رقم بخورد، علاوه بر تضعیف بیشتر این صنایع، اصل ضرر و زیان ناشی از این وضعیت بر دوش تولیدکنندگان سنگینی خواهد کرد.
تنها خواستار یک ثبات نسبی هستیم
این عضو اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان پوشاک همچنین مهم‌ترین موضوع و دغدغه تمامی بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی را عدم ثبات نسبی عنوان کرده و گفت: ما در این وضعیت حتی به ثبات دائمی نیز فکر نکرده و تنها خواستار یک ثبات نسبی هستیم.
وی تصریح می‌کند: هر چند به ظاهر همه چیز خوب جلوه داده می‌شود، اما در عمل ما شاهد اتفاقات دیگری هستیم. به عنوان مثال شاهد بودیم که چند هفته قبل دولت وعده گشایش اقتصادی داد، اما از چند روز بعد شاهد بدتر شدن وضعیت اقتصادی بودیم. در این شرایط یکی از مهم‌ترین خواسته‌های ما این است که نرخ ارز هر قیمتی که می‌خواهد داشته باشد، لااقل دارای ثبات باشد تا تولیدکننده قادر به یک برنامه‌ریزی حداقلی کوتاه‌مدت باشد.
به گفته نامی، همین آشفتگی‌ها سبب کمبود در عرضه مواد اولیه، محصول و مشکل نقدینگی بنگاه‌ها شده که مهم‌ترین پیامد آن ایجاد وقفه در کار تولید است. شما شاهد هستید در سال جهش تولید که شعار اصلی آن افزایش تولید با توجه به شرایط اقتصادی کشور است، سیاستگذاری‌ها در این جهت عمل نمی‌کنند به طوری که یا مشکلات شناخته نشده و یا اینکه کنترل صحیحی روی آنها صورت نمی‌گیرد. در چنین شرایطی بخش‌های غیرتولیدی از وضعیت موجود سوء‌استفاده می‌کنند که برای برطرف کردن چنین مشکلی باز هم در اینجا تولیدکننده ضرر می‌کند؛ زیرا از همه دم دست‌تر است. بنابراین از آنجا که تولیدکننده امروز نیاز مبرمی به تامین مواد اولیه و ثبات در نرخ ارز دارد، اگر این چرخه فعلی تداوم داشته باشد، اثرات کوتاه‌مدت مخرب آن در تمامی زمینه‌های تولید، دامن بنگاه‌های تولیدی را خواهد گرفت.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهصنعت و معدن
لینک کوتاه :