راهکار حفظ معیشت حداقلی مردم
به گزارش جهان صنعت نیوز: در این میان هر چند در طول سال‌های گذشته افزایش نرخ تورم به واسطه تشدید مشکلات به امری عادی برای اقتصاد و جامعه ایران تبدیل شده، طی ماه‌های گذشته و همزمان با افت شدیدتر درآمدهای ارزی دولت، نوعی آشفتگی را در بازار کالاهای مصرفی مردم شاهد هستیم. هر چند تاثیر این موضوع در نرخ ارز، افزایش بی‌سابقه قیمت خودرو، مسکن، طلا، سکه و نیز برخی از کالاهای مصرفی مانند کره مشهودتر و طبق گزارش مرکز آمار ایران در ابتدای سال جاری در گروه عمده خوراکی‌ها نظیر میوه، خشکبار و سبزیجات و نیز در گروه کالاها و خدمات متفرقه مانند حق بیمه اتومبیل سواری و طلای ۱۸ عیار شاهد بیشترین افزایش قیمت بوده‌ایم اما طی هفته‌های اخیر به موازات تشدید نگرانی‌ها از کمبود مواد اولیه برای برخی از گروه‌های تولیدی، نوعی افزایش بی‌سابقه در سبد معیشتی مردم نیز محسوس است.
اگرچه تازه‌ترین گزارش‌ها نشان می‌دهد که نرخ تورم سالانه در مردادماه امسال ۸/۲۵ درصد و تورم نقطه به نقطه ۴/۳۰ درصد بوده و خانوارهای ایرانی به طور متوسط ۳۰ درصد بیشتر از مشابه سال گذشته برای خرید کالا و خدمات هزینه کرده‌اند اما اگر قرار باشد نرخ تورم سبد خانوار را به صورت جداگانه مورد محاسبه قرار دهیم، این رقم بسیار بیشتر به چشم خواهد آمد.
در این رابطه برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند افزایش قیمت کالاها و شرایط کنونی بازار نه یک یا چند عامل بلکه منوط به سلسله علت‌های مختلف است. سیاست‌های ارزی، مسدود بودن مراودات مالی، تحریم و تشدید جنگ اقتصادی علیه ایران و نیز مشکلاتی که ناشی از عرضه و کمبود مواد اولیه برای بخش تولیدی است تنها چند عامل از این سلسله عوامل را تشکیل می‌دهند. در این شرایط نبود وزیر در مهم‌ترین وزارتخانه کشور که چهار بخش کلیدی را راهبری می‌کند نیز مزید بر علت شده است.
تبعات برکناری رحمانی
پس از استیضاح و برکناری محمدرضا نعمت‌زاده و محمد شریعتمداری از سوی مجلس و روی کار آمدن رضا رحمانی طبعا انتظار چندانی از وی نمی‌رفت که از پس مشکلات کنونی و انباشت مشکلات گذشته به طور کامل بر آید اما آنچه برخی از ناظران روی آن متفق‌القول هستند این است که وی حداقل تلاش داشت با ایجاد زمینه، موضوع تامین مواد اولیه را بسترسازی و طرح‌هایی نیز برای تحول در عرصه معدن ارائه کند؛ امری که با برکناری وی و عدم وجود وزیر در وزارتخانه صمت مانند سایر سیاستگذاری‌ها فعلا مسکوت مانده و سبب شده طی هفته‌های گذشته به واسطه مشکلات در تامین مواد اولیه وارداتی و همچنین مواد اولیه تولید داخل، قیمت برخی از کالاها از جمله کره، تخم‌مرغ و نیز خودرو افزایشی بی‌سابقه داشته باشد.
چنین عواملی وقتی با مسائلی همچون رکود تورمی و نیز تکینگی اقتصاد پیوند می‌خورد، باعث خواهد شد هر وزیری برای قبول مسوولیت در وزارت صمت با مشکلاتی بی‌سابقه مواجه شود زیرا به گفته تحلیلگران در شرایط کنونی وزیر آینده صمت در مدت زمان باقی مانده از دولت دوازدهم قادر به سیاستگذاری‌های بلندمدت نبوده و تنها در صورت برقراری یک ثبات نسبی در وضعیت بازار، کارنامه‌ای موفق از خود به جا خواهد گذاشت.
در این رابطه در خصوص تحلیل چرایی نوسانات شدید قیمت و وضعیت بازار نسبت به مدت زمان مشابه پارسال دکتر فاضل مریدی‌فریمانی استادیار اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی در گفت‌وگو با «جهان صنعت نیوز»، معتقد است: بخشی از تحلیل چرایی نوسان قیمت‌ها در بازارهای مختلف از جمله بازار کالا، ارز و خدمات به تحلیل‌هایی همچون تحلیل‌های تورمی، کنترل نقدینگی، کسری بودجه دولت و ناترازی بانک‌ها بازمی‌گردد که این امر مستلزم راه‌حل‌های درازمدت برای کنترل بازار است. در این رابطه به طور معمول سیاست‌هایی وجود دارد که استاندارد بوده و هر کشوری با توجه به شرایط خود می‌تواند از این سیاست‌ها در جهت برون‌رفت از مشکلات خود بهره‌برداری کند. در این میان یک دسته از راه‌حل‌ها نیز کوتاه‌مدت است؛ نظیر پیش‌فروش خودرو، سکه و یکسری اقدامات امنیتی و قضایی که هر چند می‌تواند در مقاطعی مثمرثمر واقع شده و در جای خود لازم نیز هستند، اما به عنوان مسکن اقتصاد عمل کرده و در نهایت نمی‌توانند مشکلات را به صورت بادوام حل کنند.
راه‌حل نیمه‌سخت توسعه
این استاد دانشگاه در ادامه یادآور می‌شود: با در نظر گرفتن این دو موضوع، معتقدم که راه‌حل‌هایی وجود دارد که آنها را زیرساخت‌های نیمه‌سخت توسعه می‌نامم که عموما نیز در کشور ما مورد غفلت واقع شده است. ما امروز زیرساخت‌های سخت توسعه را می‌شناسیم و سال‌هاست که دولت‌ها و مجالس مختلف در خصوص آنها اقدامات زیادی را صورت داده‌اند. مانند شبکه‌های آب، گاز، برق، ارتباطات، بهداشت، راه‌ها و غیره که اتفاقا شاخص این حوزه‌ها برای ایران شاخص مطلوبی هم بوده است. از سوی دیگر زیرساخت‌های نرم مانند سرمایه اجتماعی نیز وجود دارد که توسط مختصصان و به‌خصوص اقتصاددانان نهادگرا بسیار روی آنها کار و تحلیل صورت گرفته؛ اما در این وسط به زیرساخت نیمه سخت توسعه به عنوان یکی از مولفه‌های مهم نه مانند زیرساخت سخت توجه و نه مانند زیرساخت نرم تحلیل صورت گرفته است.
وی اظهار می‌کند: در این رابطه، یک بخش داده‌ها و اطلاعات اقتصادی وجود دارد که برای هر کشوری بسیار حائز اهمیت و لازم است. به طور مثال در شاخص تورم ممکن است دیدگاه یک کارشناس اقتصادی با یک شهروند عادی متفاوت باشد. زیرا یک کارشناس اقتصادی می‌داند که برای تهیه آمار یکسری شاخص‌ها، متدولوژی‌ها و نیز استانداردهای جهانی وجود دارد که برای ارائه آنها کشورها ملزم به رعایت این چارچوب هستند. با این حال هر چند ممکن است یک شهروند تصور دقیقی از تورم نداشته باشد، اما هنگامی که مشاهده می‌شود در طول سال‌های اخیر بین آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار تفاوت وجود دارد و بعضاً یکی از این مراکز ارائه آمار خود را متوقف می‌کند، طبیعتاً نوعی بی‌اعتمادی در میان مردم نسبت به آمار ارائه شده ایجاد می‌شود.
دست خالی سیاستگذار از آمار و اطلاعات دقیق
مریدی فریمانی در مورد راهکار موثر در خصوص وضعیت کنونی توضیح می‌دهد: در اینجا به اعتقاد من یکی از جنبه‌های مهم بر طرف کردن مشکلات اقتصادی و تولیدی کشور، دسترسی به آمارها و داده‌های درست است که می‌تواند به عنوان ابزار اصلی سیاستگذار در اختیارش قرار بگیرد. به طور مثال در رکود اقتصادی بزرگ ۱۹۲۹ آمریکا، کارشناسان این کشور متوجه شدند دست سیاستگذار از اطلاعات قابل اعتماد در زمینه اشتغال، سطوح قیمت‌ها و تولید خالی است. به همین دلیل بود که سیمون کوزنتس اقتصاددان معروف آمریکایی که جزو مسئولین اقتصادی محسوب می‌شد متولی جمع‌آوری و تدوین اطلاعات پایه و دقیق در جهت استفاده از آنها برای سیاستگذاری شد. یا اینکه در انگلستان نیز «جان مینارد کینز» مسوولیت تجمیع آمار و در اختیار گذاشتن آن به سیاستگذاران را بر عهده گرفت.
این استاد دانشگاه می‌افزاید: در نتیجه معتقدم که آمار و اطلاعات اقتصادی حلقه مفقوده ما در سیاستگذاری کشور است. در این رابطه توجه شما را تنها به دو مورد از پیامدهای نبود اطلاعات و آمار تجمیع شده جلب می‌کنم. نخستین مورد طرح ضربتی اشتغال در دولت هفتم بود که می‌گفت به هر واحد تولیدی به ازای هر نفری که مشغول به کار شده و بیمه برایش رد شود، تسهیلاتی مثلا ۳ یا ۴ میلیون تومانی پرداخت می‌شود. ماحصل این شد که در نبود اطلاعات و آمار دقیق برخی از واحدهای تولید اسم اعضای خانواده خود را در لیست بیمه گنجانده و از این تسهیلات استفاده کردند؛ موضوعی که سبب شد آمار اشتغال بالا برود در صورتی که اشتغالی صورت نگرفته بود. همچنین در دولت نهم و دهم نیز در خصوص طرح بنگاه‌های زود بازده، حجم وسیعی از تسهیلات به منظور تولید و اشتغالزایی در نظر گرفته شد که باز هم به دلیل ضعف در اطلاعات دقیق و پایه‌ای، سیاستگذار نتوانست اثربخشی آن را به صورت دقیقی برآورد کرده و در نهایت نیز نتیجه‌ای از آن بگیرد.
آماری از امکانات خود برای جنگ اقتصادی نداریم
وی می‌افزاید: در شرایط کنونی با توجه به فشارهای سنگین وارد شده و نیز مدت زمان کوتاه باقی مانده از دولت دوازدهم، نمی‌توان به دنبال راه‌حل‌های بلندمدت، نظیر کنترل نقدینگی و کاهش جدی کسری بودجه و غیره بود. همچنین راه‌حل‌های کوتاه مدت مانند پیش فروش و سبد معیشتی خانوار نیز نیاز به بستری از اطلاعات یکپارچه، به روز و قابل اعتماد دارند که فقدان همین امر نیز این راهکارها را با دشواری مواجه می‌کند. شما شاهد هستید که هر چند در معاونت اقتصادی وزارت رفاه، اطلاعات اقتصادی خانوارها تجمیع شده و مبنای کمک‌های معیشتی قرار گرفته، اما نکته‌ای که وجود دارد این است که اولا این اطلاعات به روز نیست و ثانیا هر دو نوع خطا در آنها وجود دارد. یعنی یکسری افرادی که نباید کمک‌های معیشتی به آنها تعلق بگیرد در لیست هستند و آنهایی که نیازمند این کمک‌ها هستند، از آن محروم می‌شوند.
وی ادامه می‌دهد: در این راستا معتقدم که به منظور کاستن بخشی از مشکلات کنونی لازم است نهادهای بالادستی به دنبال تجمیع و به‌روزرسانی دقیق اطلاعات و آمارهای بانکی، بورس، مسکن، خودرو و سایر حوزه‌ها باشند زیرا با استفاده از این بانک اطلاعاتی می‌توانیم حداقل معیشت مردم را در این تلاطم اقتصادی تامین کنیم؛ امری که به نظر من در مدت زمانی سه ماهه و در صورت تعامل میان سه قوه امکان‌پذیر خواهد بود.
این استاد دانشگاه در ادامه تصریح می‌کند: در زمینه تولید نیز دسترسی به این اطلاعات بسیار مهم است. امروز ما در حال جنگ اقتصادی هستیم، اما آمار دقیقی از امکانات خود برای نبرد در این حوزه نداریم. امروز صنعت قرار است زنجیره تولید و تامین را حفظ کند و در نتیجه بیش از هر زمان دیگری نیاز به حمایت ارزی و یارانه‌ای دارد. با این حال نقطه ضعفی که در زمینه خانوارها به آن اشاره کردم در زمینه صنعت و تولید نیز وجود دارد.
وی با ذکر مثالی بیان می‌کند: در کشور نیوزلند آمار تولید و اشتغال هر بنگاه به صورت ماهانه و مرتب اعلام و به‌روز می‌شود و سیاستگذار هر ماه می‌داند که تولید در زیرشاخه‌های مختلف آن در چه وضعیتی قرار دارد. به همین منظور می‌تواند به درستی تصمیم‌گیری کرده و منابع را در جهت درست هدایت کند. در کشور ما هنوز این موضوع در مجموع حاکمیت ایجاد نشده که با اقتدار در مورد حوزه‌هایی که باید به آنها تسهیلات و خدمات ارائه شود ورود کند. همچنین دقت کنیم که تجارب موفقی همچون کارت سوخت نیز در کشور اجرا شده که تا اندازه قابل قبولی توانست مصرف را کنترل کند ضمن آنکه اعتماد خوبی هم در بین مردم نسبت به آن وجود دارد. طبعا در این شرایط فشار شدید نمی‌توان یارانه تمام بخش‌ها را قطع کرد و لازم است هر چه سریع‌تر برای راه‌حل‌های کوتاه‌مدت در شرایط کنونی بازار بسترسازی شود.
پیامدهای نبود وزیر صمت
مریدی فریمانی در خصوص اقدامات دولت برای کاستن از بار مشکلات می‌گوید: با توجه به شرایطی که در کشور وجود دارد و فشارهای خارجی نیز همه‌روزه تشدید می‌شود، بسیار خوش‌بیانه است که توقع داشته باشیم دولت بتواند در مدت زمان باقی مانده و با توجه به وضعیت کنونی برخی از مسائل کلان مانند سیاست‌های ارزی و نیز نقدینگی را حل و فصل کند. به اعتقاد من نوسانات نرخ ارز ادامه خواهد داشت و عملا نمی‌توان شرایط باثباتی برای آن به منظور تسهیل کار تولیدکننده ایجاد کرد.
وی در مورد عدم حضور وزیر در وزارت صمت و پیامدهای آن نیز معتقد است: در مورد وزارت صمت معتقدم که بیش از آنکه بحث و تحلیل اقتصادی وجود داشته باشد، بیشتر وارد کشمکش سیاسی شده‌ایم. همین امر نیز در وزارتخانه‌ای که متولی چهار بخش مهم است سبب شده تا پیامدهای آن متوجه بازار و فعالیت‌های تولیدی شود. در همین راستا، عدم تخصیص ارز نیمایی به تولیدکننده فشار مضاعفی برای او ایجاد خواهد کرد. ارز نیمایی فضایی را ایجاد می‌کرد که واردکننده فارغ از فشار سفته‌بازی و هیجانات بازار به کار خودش برسد، اما قطع آن در سال جهش تولید ظلم به تولیدکننده است که به نظر می‌رسد دولت و مجلس باید هر چه زودتر نسبت به خاتمه دادن این کشمکش‌های سیاسی اقدام کنند. در واقع تخصیص ارز نیمایی در شرایط کنونی کشور می‌توانست نوعی مرزبندی میان حفظ ارزش پول مردم و بحث تولید ایجاد کند که با حذف آن، این مساله نیز به خودی‌خود منتفی خواهد شد.
لزوم حمایت از بخش خصوصی
این استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی در پاسخ به این پرسش که برخی از ناظران علت برخی از گرانی‌ها را کمبود مواد اولیه و ملزم شدن تولیدکننده به تهیه آن در بازار آزاد می‌دانند و همچنین برخی از تولیدکنندگان مواد اولیه به جای عرضه آن مبادرت به صادرات آن می‌کنند، توضیح داد: ببینید، اگر کشور در شرایط عادی بود، تولیدکننده حق داشت که مواد اولیه خود را صادر کرده و به دنبال حاشیه سود خود باشد، اما چون در شرایط ویژه‌ای به سر می‌بریم، لازم است از یکسری قوانین و مقررات عبور کرده و قواعد جدیدی را برای به دست گرفتن کنترل اقتصادی کشور ایجاد کنیم.
به گفته وی، در اینجا لازم است تفاوتی جدی میان بخش‌های مختلف اقتصادی از حیث نوع مالکیت آنها وجود داشته باشد. قطعا نباید سختگیری‌هایی که در بخش‌های عمومی و دولتی اعمال می‌شود، برای بخش خصوصی واقعی نیز اعمال شود. نباید یک واحد تولیدی که تاکنون تسهیلاتی دریافت نکرده را با واحدهای تولیدی دولتی، شبه‌دولتی و عمومی غیردولتی مقایسه و با آنها به یک طریق رفتار کنیم. در سیاستگذاری به این مساله تبعیض مثبت گفته می‌شود و نمی‌توان با یک قاعده سیاستگذاری، تمامی بخش‌های اقتصادی و تولیدی را با یک چشم نگاه کرد.
وی می‌افزاید : به عنوان مثال اگر در برخی از بخش‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی مثلا بنیادها در اثر قاعده‌گذاری یا سختگیری دولت هزینه و ضررهایی ایجاد شود، هزینه آن آنچنان متوجه عموم جامعه نخواهد شد و بعدا به شکلی قابل جبران است. در حالی که در بخش خصوصی این سختگیری‌ها می‌تواند منجر به ورشکستگی و تعطیلی و خروج بنگاه از بازار شود. در نتیجه معتقدم که بخش خصوصی خالص باید حفظ شود و اگر هم فشاری قرار است وارد شود روی سایر بخش‌های اقتصادی باشد که به دلیل دارایی‌های قابل توجهی که دارند می‌توانند ضرر را به مدت طولانی‌تری تحمل کنند.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :