فرصت‌سوزی بزرگ
به گزارش جهان صنعت نیوز: بنا بر گزارشی که اخیرا مرکز پژوهش‌های مجلس با عنوان «چالش‌ها و راهکارهای توسعه صادرات غیرنفتی» منتشر کرده، در شرایط کنونی تحریم‌ها و شیوع ویروس کرونا که منجر به کاهش بیشتر تقاضای داخلی اقتصاد شده، می‌توان با استفاده از افزایش صادرات غیرنفتی، کاهش تقاضای کل را تا حدودی تقویت و همچنین کمبود ارز ناشی از کاهش صادرات نفتی را جبران کرد. با این حال چنین بخشی از زنجیره تولید کشور با مشکلاتی از قبیل موانع پیمان‌سپاری ارزی، نوسانات بالای نرخ ارز، نبود نظام ارزی مشخص، افزایش هزینه تولید، عدم بازاریابی مستمر و مناسب و ضعف دیپلماسی اقتصادی کشور مواجه است که باعث شده سیاست تجاری ایران از یک روند باثبات در بلندمدت و در جهت تعامل بیشتر با کشورهای هدف برخوردار نباشد.
تمامی آمارها و ارقام صادرات غیرنفتی ایران در طول سال‌های گذشته نشان می‌دهد که آمار صادرات غیرنفتی متناسب با ظرفیت‌های بالقوه اقتصادی کشور نیست. در این راستا آنچه کشور در شرایط کنونی در حوزه صادرات غیرنفتی با آن مواجه است، صادرات منابع طبیعی، مواد اولیه و کالاهای با ارزش‌افزوده پایین و واردات کالاهای اساسی، مواد اولیه، کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای است که این خود یک رابطه نامتوازن و نامتعادل تجاری را برای اقتصاد و تولید ایران رقم زده است.
آمارهای سازمان تجارت جهانی نشان می‌دهد که در سال ۲۰۱۸ سهم کل صادرات ایران از صادرات جهانی حدود ۵۵/۰ درصد و در واردات نیز برابر با ۲۵/۰ درصد بوده است. همچنین آمارهای جهانی نشان می‌دهد که عمده محصولات صادراتی ایران شامل مواد معدنی و فرآورده‌های نفتی و محصولات وارداتی عمدتا قطعات ساخته‌شده یا صنعتی است در حالی که این رویه باید معکوس باشد.
اقدامات کوتاه‌مدت و مقطعی
مروری بر این راهبردها نشان می‌دهد سیاست تجاری ایران به خصوص در حوزه واردات و صادرات عملا شامل اقدامات کوتاه‌مدت و مقطعی بوده و به واسطه عدم برنامه‌ریزی درست و صحیح و در برخی مقاطع نیز عوامل برون‌زایی مانند تشدید تحریم‌های اقتصادی، منجر به در هم ریختگی می‌شود. در این میان برخی موارد نیز مورد غفلت واقع شده و اگرچه در مقام برنامه‌ریزی به آنها اشاره شده، اما در عمل اثرگذاری چندانی در این خصوص رخ نداده است. به طور مثال در حوزه جذب سرمایه‌گذاری خارجی، انتقال فناوری و دیپلماسی فعال تجاری و هدفمند، دستگاه‌های سیاستگذار در عمل نتوانسته‌اند اثرگذاری چندانی را در ارتقای صادرات غیرنفتی و تولید داشته باشند.
لازم به ذکر است تجارت خارجی هدفمند نیازمند برنامه‌ریزی در جهت حفظ بازارهای صادراتی است. اگرچه عوامل برون‌زا در این خصوص تاثیرگذار است اما دستگاه‌های اجرایی کشور باید بتوانند حداقل بخشی از آثار احتمالی این عوامل (مانند تشدید تحریم‌های اقتصادی) را پیش‌بینی و اقدامات متناسبی را از قبل سازماندهی کنند.
شواهد نشان می‌دهد که اقدامات انجام شده در قالب قوانین برنامه و سایر قوانین، تاکنون اثربخشی لازم را نداشته و نوسانات در روند صادرات غیرنفتی با توجه به امکانات عظیم داخلی در اقتصاد ایران، همچنان در سطح ارقام نازلی حدود ۴۰ تا ۵۰ میلیارد دلار در سال باقی مانده است. این در حالی است که کشور ترکیه در همسایگی ما که به لحاظ منابع طبیعی و نیروی کار نسبت به ایران از امکانات پایین‌تری برخوردار است، در سال ۲۰۱۹ بر اساس آمارهای سازمان تجارت جهانی حدود ۱۷۰ میلیارد دلار صادرات کالا داشته باشد؛ رقمی که بیش از سه برابر صادرات غیرنفتی ایران است.
در عمل جهش تولید صورت نگرفته است
این امر در زمینه تولید سبب شده که هر گونه اخلالی در این بخش، بخش ثانویه یا صادرات کشور را دستخوش مشکلات کند. در واقع بدون توجه به مشکلات مربوط به تولید که عمدتا ناشی از اقدامات و سیاست‌های داخلی است، نمی‌توان انتظار صادرات قابل توجه و مطلوب داشت. در این راستا، بخشی از مهم‌ترین مشکلات مربوط به صادرات از منظر تولید را می‌توان در عواملی نظیر پایین بودن کیفیت مواد خام برای تولید، مشکلات مربوط به واردات و تامین مواد اولیه مرغوب برای تولید، فرسودگی ماشین‌آلات تولیدی، بی‌توجهی به کیفیت تولید، بالا بودن هزینه تامین مالی، نوسانات پیاپی نرخ ارز، بالا بودن نرخ تسهیلات بانکی و نیز بلاتکلیفی نیروی کار و بنگاه‌های تولیدی به دلیل تغییر پی‌در‌پی سیاست‌های تولیدی دانست.
در این رابطه دکتر علی سعدوندی اقتصاددان و عضو سابق هیات عملی دانشگاه استرالیایی وولونگونگ در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» در پاسخ به این پرسش که چرا در سال جهش تولید آنطور که انتظار می‌رفت سیاستگذاری‌ها به سمت تقویت تولید و به موازات آن صادرات غیرنفتی سوق پیدا نکرد، توضیح می‌دهد: شواهد نشان می‌دهد که در عمل جهش تولیدی صورت نگرفته است. ما در نیم‌قرن گذشته سابقه نداشته که اینچنین به سمت سوداگری و سفته‌بازی در اقتصاد و تولید برویم. سوداگری که در بورس تولید شد، در صورتی که سال‌های قبل روند بورس یک روند بسیار مناسبی بود که توانست نقدینگی کشور را جذب کرد، اما متاسفانه شاهد بودیم که این روند مطلوب در سال ۹۹ به سوداگری تبدیل شد.
وی می‌افزاید: معتقدم وقتی این مساله اتفاق می‌افتد، فعالیت‌ها، ذهنیت‌ها و تلاش‌ها از بخش اقتصاد به بخش سوداگری منتقل می‌شود. در این راستا ما در زمینه سیاست‌های صادراتی از یک سو با مشکل کرونا مواجه شدیم که باعث شد به واسطه بسته شدن مرزها یک چالش بزرگ برای اقتصاد کشور رقم بخورد و از سوی دیگر سیاست‌هایی که برای مقابله با تحریم‌ها پیش گرفته شد، در بسیاری از مواقع تبدیل به سیاست‌های مخربی شد که دیر یا زود نتایج و پیامدهای آن بروز خواهد کرد.
پیامدهای ارز ۴۲۰۰ تومانی
این نایب‌رییس سابق سیتی بانک دبی در ادامه تصریح می‌کند: سیاستگذار وقتی هزینه‌هایی را بر اقتصاد تحمیل می‌کند، در نهایت تمامی بخش‌های اقتصاد و تولید کشور این هزینه را پرداخت خواهند کرد. به طور مثال محدودیت‌ها و فشارهایی که روی صادرکنندگان وارد شد، به زودی نتیجه معکوس داده و تاثیر خود را بر قیمت ارز نشان خواهد داد.
وی ادامه می‌دهد: توصیه من این بود که نرخ ارز شناور، آزاد و تک‌نرخی باشد. اگر این اتفاق صورت می‌گرفت، احتمالا اکنون قیمت ارز در یک نرخ میانگین ۱۵ تا ۱۶ هزار تومانی قرار داشت، اما وقتی شما بخش عمده‌ای از منابع ارزی خود را به قیمت ۴۲۰۰ و ثمن بخس آن هم به بهانه تنظیم بازار می‌فروشید، جای تعجب ندارد که قیمت کالاها برای مصرف‌کننده به قیمت بازار آزاد جهش کند. این امری طبیعی است که مثلا شما اگر با قیمت صفر تومان نهاده‌های دامی را در اختیار دلال قرار دهید، نمی‌توانید انتظار داشته باشید که او این نهاده‌ها را با قیمت بازار آزاد نفروشد. اگر چنین ذهنیتی داشته باشید، قطعا در اشتباه خواهید بود.
سعدوندی در ادامه خاطرنشان می‌کند: اقتصاد به طور قطع این‌گونه عمل نمی‌کند. دلال وقتی راه را برای سود کردن باز می‌بیند طبیعی است که کالا و اجناس خود را به قیمت بازار آزاد بفروشد. در نتیجه این سیاست‌های مخرب سبب شده تا به تولید، بازار و صادرات غیرنفتی کشور صدمات قابل ملاحظه‌ای وارد شود. با تمامی این مواردی که ذکر شد، نکته جالب این است که چنین مشکلاتی همچنان ادامه داشته و به سمت تشدید شدن نیز گام برمی‌دارد. البته معمولا وقتی اقتصادها خسارت‌های سنگینی متحمل می‌شوند، دلیل این است که دولت اشتباه کرده، اما شخصیت و اعتبار خود را مقدم بر منافع ملی فرض و سعی می‌کند همچنان به این مسیر اشتباه ادامه دهد. به عنوان نمونه، ارز ۴۲۰۰ تومانی اشتباهی واضح بود، ولی شاهد هستیم که همچنان در روی پاشنه سابق خود می‌چرخد.
رقابت دولت با تولیدکنندگان
این اقتصاددان همچنین در پاسخ به سوالی درباره اینکه چرا در شرایط ویژه کنونی دولت همچنان به روند سابق خود ادامه داده و مشغول رقابت با تولیدکنندگان است، می‌گوید: ما شاهد یکسری سیاست‌هایی هستیم که نه‌تنها در ایران، بلکه در کشورهایی نظیر ونزوئلا، زیمباوه و آرژانتین نیز دنبال شده و به شکست منتهی شد. حال چرا این سیاست‌ها همچنان ادامه دارد؟ زیرا آنها سیاست‌هایی سازگار هستند.
وی ادامه می‌دهد: اصل اساسی دولت این است که من سعی می‌کنم با استفاده از منابع محدود خود، قیمت‌های مصرف‌کننده را سرکوب و هزینه آن را به بخش‌های تولید تحمیل کنم. این سیاست اگر اعلام بشود یا نشود، در حال اجراست و دولت به این سمت حرکت کرده است. منتهی نمی‌شود مصرف‌کننده را از تولید‌کننده جدا کرد. کسی که شب کالایی را خریداری می‌کند، خودش در روز در یک کارخانه مشغول به کار است. حالا چون بخش تولید سرمایه در گردش و نقدینگی در اختیار دارد، مدتی قادر خواهد بود در مقابل این فشارها مقاومت کند؛ اما پس از مدتی در برابر آنها تسلیم خواهد شد.
این اقتصاددان توضیح می‌دهد: به عنوان مثال بسیاری از واحدهای دامپروری ما تعطیل شده‌اند. چرا؟ به این دلیل که در گذشته دولت از یک طرف نهاده‌های دامی را وارد کرده و باعث شده تا بازار تولید نهاده‌های دامی در کشور شکل نگیرد و از سوی دیگر دولت محصولات لبنی مانند کره را وارد کرده و به جای آن به رشد کل این صنعت و زنجیره تولید آن از ابتدا تا انتها کمک کند، این زنجیره تولید را به اسم حمایت از مصرف‌کننده، منکوب کند.
حرکت در جهت رکود تورمی ضدتولید
سعدوندی در بخش دیگری از سخنان خود تاکید می‌کند: اسم سال، جهش تولید است، ولی آیا شما کوچک‌ترین سیاستگذاری در جهت گسترش تولید شاهد هستید؟ ما به جای اتخاذ سیاست گسترش تولید ملی، آمده‌ایم و مثلا در بخش خودروسازی تلاش کرده‌ایم که قیمت‌ها را ثابت نگه داریم. طبیعی است با توجه به افزایش تقاضا و اینکه دولت توان عرضه این تعداد خودرو را ندارد، اقدام به قرعه‌کشی می‌کند که نتایج آن را امروز در بازار خودرو شاهد هستید. پس نتیجه این سیاست‌های سازگار که به آنها اشاره کردم، از بین رفتن تولید است که به تبع آن مصرف‌کننده نیز به بدترین شکل ممکن تنبیه خواهد شد.
به گفته وی، ما اکنون در حال حرکت به سمت یک رکود تورمی ضدتولید هستیم. شرایطی که در ونزوئلا اتفاق افتاده و در نهایت مشخص نیست که به کجا ختم خواهد شد. با تمامی این تفاسیر هیچ‌گونه هشدار و نظارتی هم وجود ندارد. به شخصه معتقد هستم که این نظارت باید روی دولت صورت بگیرد.
این کارشناس معتقد است که دولت دست خودش را باز می‌بیند تا هر نوع تهدیدی را نسبت به تولید عملی کند. نمونه مشخص چنین رویکردی از سوی سرپرست سابق وزارت صمت مشاهده می‌شد. ایشان در هر مصاحبه مطبوعاتی و تلویزیونی خود، بخشی از صنعت کشور را تهدید کرد. این تهدید فقط زبانی نیست، بلکه دست افراد باز است تا تولید کشور را منکوب و سرکوب کنند.
خودتحریمی مضرتر از تحریم‌های خارجی
این اقتصاددان در خصوص راهکارهای کوتاه‌مدت برای تسهیل مشکلات و شرایط کنونی تصریح می‌کند: ما به هیچ‌وجه به سمت راه‌حل حرکت نکرده و بعید می‌دانم در مدت زمان باقی مانده از دولت دوازدهم نیز این دولت بتواند اقدامی برای اقتصاد کشور انجام دهد. تنها در یک زمینه شما شاهد هستید که ما ۲۵۰۰ مجوز مخل کسب‌و‌کار در کشور داریم که نهادهای دولتی و حاکمیتی می‌توانند در ظرف دو ماه این مساله را اصلاح کنند.
وی ادامه می‌دهد: یعنی می‌توان با توجه به شرایط فعلی یکسری اقدامات کوتاه‌مدت و یکسری گشایش‌های بلندمدت و همیشگی در این زمینه به وجود آورد. به نوعی می‌توان برخی از مجوزها را برای همیشه اصلاح کرده و برای کوتاه‌مدت نیز در سال جهش تولید، مقداری تسهیلات در روند مجوزهای قبلی قائل شد. مثلا در مرکز شهرها که دسترسی مناسبی به خدمات حمل‌و‌نقل عمومی و شهری دارند در برخی کشورهای جهان اجازه ساخت‌و‌‌ساز بدون پارکینگ داده می‌شود. زیرا بنا بر این است که افراد ساکن در این مناطق از حمل‌و‌نقل عمومی استفاده کنند.
به گفته سعدوندی، ما اکنون می‌توانیم امسال و در سال جهش تولید چنین مجوزی را برای رونق گرفتن و ایجاد تسهیلات برای صنعت ساخت‌و‌‌ساز اجرایی کنیم. یا اینکه به اعتقاد من تک‌نرخی کردن نرخ ارز واقعا کار شاق و دشواری نبوده و به راحتی می‌توان آن را عملی کرد. منتهی تعهد ارزی۴۲۰۰ تومانی دولت به طور کلی با سیاست تک‌نرخی کردن ارز ناسازگار است. بنابراین به نظر من می‌توان خیلی سریع برخی از اصلاحات را کلید زد، ولی نه با ذهنیت‌های موجود. این نوع ذهنیت‌ها از پیش نیز شکست خورده‌اند و باعث شده تا اکنون یک سیاست انزواگرایی در اقتصاد را تجربه کنیم. سیاستی که به عنوان خودتحریمی بسیار شدیدتر از تحریم‌های داخلی عمل می‌کند.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :