سردرگمی تولیدکنندگان
به گزارش جهان صنعت نیوز: وزارت صمت به عنوان متولی چهار بخش کلیدی تولید، تجارت، معدن و بازرگانی ایران از اواخر دولت اول روحانی و همزمان با تشدید چالش‌های بین‌المللی علیه ایران، وضعیتی منحصر‌به‌فرد به خود گرفت. از همان زمان تاکنون محمدرضا نعمت‌زاده و محمد شریعتمداری توسط مجلس استیضاح و برکنار شدند و رضا رحمانی نیز پس از دو سال وزارت توسط رییس‌جمهوری به دلیل ناهمسو بودن با دولت برکنار شد. پس از این ماجرا و در حالی که گفته می‌شد رحمانی به واسطه سابقه طولانی‌ای که در کمیسیون صنایع مجلس و نیز وزارت صمت برنامه‌هایی در جهت تنظیم بازار، بسترسازی برای تامین مواد اولیه و نیز پیگیری چالش‌های مربوط به بخش تولید کشور دارد، حسین مدرس‌خیابانی به عنوان سرپرست و وزیر پیشنهادی دولت نتوانست نمایندگان را در جلسه رای اعتماد قانع کند و سکان وزارتخانه را به دست بگیرد.
سردرگمی دولت برای معرفی وزیر
در این میان و در حالی که برخی از اظهارنظرها حاکی از اختلافات درون دولت بر سر معرفی وزیر جدید صمت است، جعفر سرقینی به عنوان سرپرست جدید در همین ابتدای کار با چالشی جدی مواجه شد؛ اینکه اعلام شد محمود واعظی رییس دفتر روحانی طی نامه‌ای، وی را از هر گونه عزل و نصب در حوزه ریاستش منع کرده و سرقینی نیز نسبت به این مساله واکنش و مقاومت نشان داده است. به همین دلیل است که برخی از ناظران معتقدند سرقینی که خود به عنوان یکی از گزینه‌های اصلی وزارت قرار بود توسط دولت به مجلس معرفی شود، از قبول مسوولیت در این حوزه خودداری کرده است تا همچنان نام گزینه‌های جدیدی مانند مسعود کرباسیان وزیر سابق اقتصاد و علیرضا رزم‌حسینی استاندار فعلی خراسان رضوی برای معرفی به مجلس مطرح باشد.
بلاتکلیفی تولیدکنندگان
چنین خلائی در یکی از مهم‌ترین وزارتخانه‌های کشور که به گفته کارشناسان در شرایط کنونی از اصلی‌ترین نهادهای حفظ تولید و حداقل معیشت مردم است، موجب گلایه‌مندی شدید صنعتگران نیز شده است. بخش قابل ملاحظه‌ای از فعالان بخش تولیدی کشور که اکنون با کمبود عرضه مواد اولیه مواجه هستند، معتقدند که در شرایط کنونی و در حالی که سیاست‌های اتخاذ شده توسط دولت برای مهار قیمت‌ها نتیجه‌ای دربر نداشته، علاوه بر تشدید فشارها روی کسب‌و‌کارشان، باعث شده برای یک برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت نیز درگیر چالش‌های عدیده‌ای باشند. نوسانات نرخ ارز به همراه افزایش روزافزون قیمت کالاها با توجه به وضعیت بازار، برخی از تولیدکنندگان را ملزم کرده که مواد اولیه تولیدی خود را از بازار آزاد و به قیمت روز دلار تهیه کنند؛ امری که به افزایش بیشتر قیمت‌ها دامن می‌زند، اما از آنجا که قدرت خرید مصرف‌کننده نیز به موازات افزایش قیمت‌ها کاهش یافته، بخش تولیدی کشور را ناچار به کاستن از کیفیت و وزن کالاهای خود کرده است؛ مساله‌ای که به گفته ناظران علاوه بر دشوار شدن ادامه تولید به واسطه کمبود نقدینگی، تولیدکنندگان را برای حفظ بازار خود نیز با مخاطره مواجه کرده است.
رحمانی قربانی سیاسی‌کاری
در این میان یکی از عمده‌ترین گلایه‌هایی که از سوی تولیدکنندگان به نبود وزیر در وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت مطرح می‌شود، نحوه مواجهه و برخورد دولت با وزیر قبلی و نیز نوعی تعلل در معرفی وزیر جدید است. مهم‌ترین مطالبی که روزنامه «جهان‌صنعت» طی هفته‌های اخیر از صحبت‌های تولیدکنندگان و تجار جمع‌آوری کرده، حاکی از آن است که در شرایط فعلی و در حالی که به عنوان نمونه همزمان با افزایش قیمت کالاهای اساسی از اردیبهشت ماه سال جاری، در یک قلم قیمت پراید از ۱۰۰ میلیون تومان نیز عبور کرده، رضا رحمانی در واقع قربانی مسائل داخلی دولت بوده تا افزایش قیمت‌ها و چالش‌های بخش تولیدی کشور.
دقیقا روزی که رضا رحمانی در دفتر معاون اول رییس‌جمهوری در جلسه توسعه صادرات بود، خبر عزلش از سوی حسن روحانی، تداعی‌گر نحوه برکناری منوچهر متکی وزیر خارجه پیشین ایران در زمان دولت محمود احمدی نژاد است. گفته می‌شود، پس از برکناری رحمانی، وی در نامه‌ای رسما تهدیدات محمود واعظی رییس دفتر رییس‌جمهور در خصوص رای مثبت یا منفی مجلس به لایحه تشکیل وزارت بازرگانی را رسما اطلاع‌رسانی کرد تا مشخص شود که بهانه افزایش قیمت خودرو یا کالاهای اساسی هیچ ربطی به برکناری رحمانی ندارد و دلیل عمده آن همان رای منفی مجلس به لایحه بود؛ زیرا در طول دو هفته قبل از آن رییس‌جمهوری بارها از تلاش و اقدامات رحمانی در تامین کالاهای اساسی و همچنین تولید و راه‌اندازی پروژه‌های صنعتی تقدیر کرده بود.
ضرر تولیدکننده و مصرف‌کننده
برخی کارشناسان معتقدند دلیل برکناری وزیر سابق که از سوی دولت تحت عنوان گرانی اطلاع‌رسانی شد، حاوی یک نکته اساسی است؛ اینکه به نظر می‌رسد رفع مشکلات مردم در برنامه‌های دولت جایی نداشته و به همین دلیل وزارت صمت تبدیل به محلی برای کشمکش‌های سیاسی میان برخی مقامات دولتی شده است.
به گفته این کارشناسان، اگر چه طبیعی است که انتقاداتی از عملکرد رضا رحمانی وجود داشته باشد، اما حداقل انتظار جامعه این بود که پس از برکناری وی، وضعیت قیمت کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم، بهتر از قبل شود، نه اینکه اکنون همگان در انتظار روزهای قبل از اردیبهشت ۹۹ باشند. این امر در حالی است که هفته قبل محمود واعظی از تعیین‌تکلیف وزارت صمت در هفته جاری خبر داد، ولی مشخص است که همچنان میان انتخاب گزینه نهایی برای معرفی وزیر به مجلس، نوعی دوگانگی و تعلل از سوی دولت وجود دارد؛ موضوعی که به گفته تحلیلگران، مهم‌ترین قربانی آن در شرایط کنونی کشور وزارت صمت و جامعه از جمله تولیدکننده و مصرف‌کننده خواهند بود.
مردم هزینه نبود وزیر را پرداخت می‌کنند
نظر اغلب کارشناسان بر این است که با توجه به شرایط فعلی و مدت زمان باقی مانده از دولت دوازدهم، بدون وزیر ماندن وزارت صمت به عنوان مهم‌ترین و در عین حال کلیدی‌ترین وزارتخانه کشور، هزینه‌اش به طور مستقیم متوجه مردم خواهد شد. هر چند در مدت زمان باقی مانده از دولت روحانی نمی‌توان از وزیر جدید هم انتظار معجزه داشت، اما بودن وزیر در راس این وزارتخانه حداقل می‌تواند کل این مجموعه را که در حالت بلاتکلیفی به سر می‌برد، تابع یک سیاستگذاری و راهبرد واحد کند. به عنوان مثال در شرکت بازرگانی دولتی ایران که وظیفه واردات ۲۱ قلم از کالاهای اساسی را بر‌عهده دارد، متولی زنجیره توزیع و ساماندهی این شرکت وزارت صمت است که با توجه به فقدان وزیر نمی‌توان نسبت به عملکرد مسنجم این بخش امیدواری چندانی داشت.
همچنین یکی دیگر از مهم‌ترین کارها و اقدامات وزارت صمت مربوط به تنظیم بازار است که هر چند جلسات ستاد تنظیم بازار همچنان برگزار می‌شود، اما در نبود یک وزیر مشخص به طور قطع کارکرد و خروجی این جلسات زیر سوال خواهد رفت. از سوی دیگر و از آنجا که سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده و تولیدکننده به عنوان یکی از زیر مجموعه‌های وزارت صمت، ارتباط مستقیمی با معیشت مردم دارد، در میان خلاء ایجاد شده به طور کلی آسیب‌هایی قابل توجه به عملکرد این سازمان نیز وارد خواهد شد؛ به طوری که کنترل و نظارت قیمت‌ها به صورت کلی در فقدان وزیر به نتیجه مشخصی نخواهد رسید؛ زیرا مدیران این بخش نیز مانند سایر بخش‌های وزارتخانه در عدم وجود مدیر بالادستی امکان چندانی برای پیشبرد سیاستگذاری‌های خود تا تعیین‌تکلیف نهایی وزارتخانه نخواهند داشت.
با تمامی این موارد، به نظر می‌رسد که روند تحولات بیانگر پیچیدگی شرایط طی روزهای آتی است؛ زیرا برخی اخبار حاکی از آن است که دولت بنا بر هر دلیلی توان معرفی وزیر را نداشته و تنها در یک مورد سه بار روی یک گزینه به قطعیت رسیده و دوباره پشیمان شده است. از سوی دیگر اگر چه برخی نمایندگان مجلس معتقدند که با توجه به شرایط کنونی انتظار صددرصدی از وزیر معرفی شده نداشته و تنها خواسته‌های حداقلی به خصوص ارائه برنامه کوتاه‌مدت از وی برای رای اعتماد دارند؛ اما به نظر می‌رسد که نوعی رویارویی مجدد نیز میان مجلس و دولت بر سر وزیر پیشنهادی همچنان وجود داشته باشد.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهصنعت و معدنلینک کوتاه :