از مجلس اصرار، از دولت انکار!
به گزارش جهان صنعت نیوز: بر اساس اظهارات ابوترابی ، در صورتی که نمایندگان با طرح یادشده موافقت کنند و شورای نگهبان هم بدون توجه به اصل ۷۵ قانون اساسی و هزینه‌بر بودن این طرح برای دولت، چنین طرحی را تایید کند، تعداد استان‌های کشور از ۳۱ به ۳۶ استان افزایش خواهد یافت؛ موضوعی که برخلاف مصوبه قبلی مجلس در راستای کوچک‌سازی دولت و ادغام وزارتخانه‌ها بوده و گامی در راستای فربه شدن دولت، آن هم در این شرایط خاص اقتصادی کشور است!
دی ۹۵ بود که نمایندگان مردم در خانه ملت، شرایط را برای کوچک‌سازی دولت در برنامه ششم توسعه لحاظ کردند. آنها در ماده ۳۳ اصلاحیه ماده مورد نظر، مصوب کردند که در راستای اصلاح نظام اداری، موضوع «صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی کشور با تاکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی‌سازی اندازه دولت و حذف دستگاه‌های موازی و غیرضروری و هزینه‌های زائد» اقداماتی انجام دهند. درراستای این مصوبه مجلس و تصمیمات دیگر مجلسی‌ها، برخی وزارتخانه‌های مهم به منظور کاهش هزینه‌ها و صرفه‌جویی در هم ادغام شدند. هر چند این کار تبعات منفی زیادی داشت ولی به هر حال قانون مصوب مجلس پس از ابلاغ، توسط دولت اجرایی شد.
تشکیل استان‌های جدید با هدف تمرکززدایی و اخذ بودجه جداگانه از تهران
البته طولی نکشید که برخی نمایندگان بی‌توجه به این مصوبه، طرح‌هایی را به منظور تقسیم استان‌های بزرگ با هدف تمرکززدایی و نزدیک شدن به مرکز در مجلس پیگیری کردند. اوج این اتفاقات زمانی بود که استان بزرگ خراسان به سه استان تقسیم شد و همین امر باعث شد نمایندگان سایر استان‌ها هم به فکر تحقق چنین رویایی برای استان‌های خود و گرفتن بودجه جدید برای استان‌های تازه از تهران بیفتند.
گفتنی است ابوالفضل ابوترابی که سابقه چند دوره نمایندگی مردم نجف‌آباد در مجلس را دارد و عضو مجمع نمایندگان استان اصفهان است، ۲۴ اسفند ۹۷ از طرح تشکیل استان اصفهان شمالی خبر داد که توسط هیات رییسه اعلام وصول شده بود. او این طرح را شامل جدا شدن شهرستان‌های خور و بیابانک، اردستان، کاشان، آران و بیدگل، نطنز و میمه از اصفهان دانست و تاکید کرد: «در کشور ما برخی از استان‌ها بسیار بزرگ هستند و می‌توان از تجربه تقسیم شدن استان خراسان به سه استان خراسان شمالی، رضوی و جنوبی استفاده کرد چون نتیجه آن پیشرفت و توازن منطقه‌ای بوده است. استان‌های سیستان و بلوچستان، کرمان، فارس و اصفهان هم می‌توانند از این تجربه استفاده کنند یعنی سیستان و بلوچستان به سه استان و کرمان، فارس و اصفهان هر کدام به دو استان تقسیم شوند.»
او بزرگ‌ترین منفعت این اتفاق را برای مردم دانست و افزود: «با کوچک‌تر شدن استان، استاندار می‌تواند به امورات بپردازد ضمن اینکه اعتبارات بودجه از پایتخت تقسیم می‌شود.»
اصل ۷۵ قانون اساسی سدی محکم در برابر برخی طرح‌های مجلس
اگرچه ابوترابی به تصور خود حساب همه جای کار را کرده بود ولی اصل ۷۵ قانون اساسی که تاکید دارد «طرح‌های مجلس نباید برای دولت هزینه‌بر باشد»، سد محکمی در مقابل این مطالبه نمایندگان خواستار تفکیک استان‌ها ایجاد کرد. به همین دلیل طرح تشکیل استان اصفهان شمالی به سرانجام نرسید ولی ماجرا به همین‌جا ختم نشد و ۲۶ مرداد ۹۸ علی‌اصغر یوسف‌نژاد عضو هیات‌رییسه مجلس دهم نیز طرح تشکیل استان آذربایجان مرزی با مرکزیت شهر خوی را اعلام وصول کرد.
ابوترابی: دولت موافق تشکیل استان گلساران است
به نظر می‌رسد ابوترابی همچنان ناامید نشده و برای تفکیک استان‌های بزرگ به چند استان تلاش‌هایی را در دستور کار خود دارد به نحوی که باز هم ۱۹ شهریور از اعلام وصول طرح تشکیل استان گلساران یا همان استان اصفهان شمالی توسط هیات‌رییسه در مجلس یازدهم خبر داد و گفت وزارت کشور و دولت هم با این موضوع موافقت کرده است.
در حالی که فردای آن روز زهرا احمدی، مدیرکل تقسیمـات کشوری وزارت کشور ضمن رد این ادعا اعلام کرد: «اعلام موافقت وزارت کشور با تشکیل استان گلساران واقعیت ندارد و وزارت کشور در مقاطع مختلف، نظر کارشناسی و تخصصی خود را مبنی بر مخالفت با تشکیل استان جدید اعلام کرده و این پیشنهاد هیچ‌گونه تطابقی با قانون تقسیمات کشوری ندارد.»
اصرار به تشکیل ۵ استان جدید
حالا باز هم ابوترابی نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس با پافشاری بر حرف خود گفته است: «در راستای تمرکززدایی و کاهش بوروکراسی اداری و همچنین حل مشکلات مردم، باید استان‌های اصفهان، کرمان، فارس به دو قسمت و استان سیستان‌وبلوچستان به سه قسمت تقسیم شوند. وقتی طرح تشکیل استان‌ها در مجلس تعیین تکلیف شد، به شورای نگهبان ارسال می‌شود.»
این عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی اضافه کرد: «در حال حاضر پنج استان کشور باید تقسیم‌بندی شود و زمانی که کار با هزینه خوبی به سرانجام برسد، اخطار اصل ۷۵ قانون اساسی برطرف می‌شود.»
طبق اظهارات مدیرکل تقسیمـات کشوری وزارت کشور، دولت موافق اجرای تقسیمات کشوری و فربه کردن بدنه دولت نیست، ولی برخی نمایندگان از جمله ابوالفضل ابوترابی بدون در نظر گرفتن شرایط اقتصادی کشور و مشکلات دولت، بر انجام این امر اصرار دارند. گویی قرار است مصالح کل کشور فدای مصالح یک یا چند استان دیگر شود و منافع ملی و جمعی برای این افراد از اهمیت چندانی برخوردار نیست!
طرحی به بلندای تاریخ
محمدصالح جوکار، رییس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس هم درباره طرح تفکیک استان‌های بزرگ و تشکیل پنج استان جدید در این شرایط به «جهان صنعت نیوز» گفت: «موضوع تشکیل استان‌های جدید در سایه تقسیم استان‌های بزرگ، موضوعی است که سابقه طولانی در مجالس گذشته دارد و بعد از تقسیم خراسان به سه بخش جدید، سایر نمایندگان هم خواستار این اتفاق بودند.»
رییس کمیسیون شوراهای مجلس یازدهم ادامه داد: «البته بحث تقسیمات کشوری موضوعی است که به دلیل هزینه‌بر بودن، باید توسط دولت در قالب لایحه به مجلس ارائه شود. ولی دولت نسبت به این موضوع بی‌توجه است.»
جوکار در پاسخ به اینکه «تشکیل استان‌های جدید یعنی بزرگ کردن دولت که هزینه‌های اضافی برای آن به همراه دارد» تصریح کرد: «اگر استان‌های بزرگ به استان‌های کوچک تقسیم شوند، ممکن است در رسیدگی به امور مردم گشایش ایجاد شود و حوزه‌ها راحت‌تر اداره شوند و مردم خدمات بهتری دریافت کنند، ولی از این نظر که باعث وسیع شدن سطوح میانی دولت می‌شود در مغایرت با مصوبه پیشین مجلس برای کوچک‌سازی دولت است.»
نماینده یزد و اشکذر در مجلس یازدهم ادامه داد: «البته اگر در مرحله عملیاتی و ستادی، دولت عدد اضافه کند به معنی فربه شدن دولت است، ولی در بخش اجرایی و عملیاتی بعید است اضافه شدن یک یا چند استان مشکلات خاصی برای دولت ایجاد کند.»
طرحی که به دلیل تعارض منافع رای نمی‌آورد
در حالی که جوکار تقسیمات کشوری و تشکیل استان‌های جدید را برای دولت هزینه‌بر نمی‌داند و این اقدام را در راستای بزرگ شدن دولت نمی‌داند، کارشناسان این امر را مغایر مصوبه قبلی مجلس می‌دانند و معتقدند نباید درباره مصوبات مجلس به صورت یک بام و دو هوا عمل کرد. البته به فرض محال که این طرح هزینه‌بر مغایرتی با اصل ۷۵ قانون اساسی هم نداشته باشد، بعید است چنین طرح‌هایی در مجلس رای لازم را به دست آورد چرا که مساله تعارض منافع نمایندگان در میان است.
جوکار در این باره به «جهان صنعت» گفت: «از آنجایی که چنین طرح‌هایی برای همه نمایندگان نفعی ندارد و فقط نمایندگان ذی‌نفع خواستار اجرای آن هستند، این تعارض منافع باعث می‌شود سایر نمایندگان به چنین طرح‌هایی که برای آنها منفعتی ندارد، رای ندهند.»
اخبار برگزیدهپیشنهاد ویژهسیاسیلینک کوتاه :