انتشار اوراق مشارکت
به گزارش جهان صنعت نیوز: با توجه به اینکه راهکارهایی همچون انتشار اوراق مالی ، واگذاری و فروش اموال مازاد دولتی و گسترش پایه‌های مالیاتی نمی‌تواند درمان قطعی کسری بودجه باشد، پیش‌بینی می‌شود سیاستگذار در فرصت باقیمانده به برداشت از صندوق توسعه ملی و استقراض از بانک مرکزی به عنوان ساده‌ترین راه برای تامین مالی روی آورد. در صورتی که دولت بخواهد از این منابع استفاده کند ممکن است باعث افزایش پایه پولی شود و تورم را بالا ببرد، در نتیجه تامین مالی از این منابع نیز به تدریج اثربخشی خود را از دست خواهد داد.
تنها چند ماه تا موعد ارائه برنامه دخل و خرج سال آینده کشور زمان باقی است و سازمان برنامه‌و‌بودجه طبق برنامه هر سال خود در حال تعریف ردیف‌های مختلف بودجه‌ای است. با توجه به اینکه دولت با کسری شدید بودجه ناشی از عدم تحقق درآمدها دست به گریبان است پیش‌بینی می‌شود سیاستگذار به راهکارهای مقطعی برای تامین مالی دولت در فرصت باقیمانده پناه ببرد، چه آنکه راهکارهایی همچون انتشار اوراق مالی، فروش اموال مازاد دولتی و درآمدزایی از محل مالیات‌ها ناکارآمد و بی‌اثر جلوه کرده و نمی‌تواند جایگزین قابل اطمینانی برای کاهش درآمدهای نفتی باشد. از این رو پیش‌بینی می‌شود دولت با کسری شدید بودجه و اوضاع مالی نابسامانی تا پایان سال جاری مواجه باشد. با توجه به اینکه صاحب نظران و کارشناسان معتقدند دولت باید از ارائه راهکارهای مقطعی و کوتاه‌مدت برای تامین مالی خودداری کند، می‌توان روش‌های جبران کسری بودجه را در چند دسته جا داد.
انتشار اوراق مشارکت
یکی از رویه‌های معمول برای تامین مالی دولت فروش اوراق مالی به مردم است. به باور کارشناسان انتشار اوراق مالی مطمئن‌ترین و کم‌خطرترین راهکار برای جبران کسری بودجه محسوب می‌شود و اثرات تورمی به همراه نخواهد داشت. از همین رو قرار است ۲۳۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی تا پایان سال جاری در معرض فروش گذاشته شود. هر چند فروش اوراق مالی می‌تواند راهکاری خوب و اثربخش برای تامین مالی باشد، با این حال این رویه مخالفانی نیز دارد. به باور برخی از کارشناسان چون این موضوع بار بدهی دولت‌های بعدی را افزایش می‌دهد در نتیجه نمی‌توان به اثربخشی این سیاست چندان خوش‌بین بود. در عین حال بازده اندک این اوراق و جذابیت پایین آنها نمی‌تواند با استقبال گسترده‌ای از سوی مردم مواجه شود. از همین رو نگرانی عمده در خصوص فروش اوراق مالی عدم خرید آن از سوی مردم است. بررسی‌ها نیز نشان می‌دهد که بخش عمده اوراق دولتی عرضه شده تا به امروز در اختیار نظام بانکی قرار داده شده است. در صورتی که مسوولیت خرید این اوراق به بانک مرکزی نیز تسری پیدا کند بی‌شک با آثار تورم‌زای آن روبه‌رو خواهیم شد.
افزایش قیمت حامل‌های انرژی
راهکار دیگر از مسیر هدفمندی یارانه‌ها می‌گذرد. به این ترتیب سیاستگذار می‌تواند با اصلاح قیمت حامل‌های انرژی قدم بزرگی در راه حذف یارانه‌های پنهان بردارد. برآوردها نشان می‌دهد که سالانه بالغ بر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان به نفع گروه‌های پردرآمد و دهک‌های بالای درآمدی توزیع می‌شود. در صورتی که دولت بخواهد قیمت حامل‌های انرژی را بالا ببرد می‌تواند منابع آزادشده از محل آنها را صرف جبران کسری بودجه کند. هرچند اجرای چنین سیاستی می‌تواند با دو نتیجه روشن حذف دهک‌های پردرآمد و همچنین افزایش درآمدهای دولت همراه شود، با این وجود عبور سیاستگذار از سد تورمی رخنه کرده در اقتصاد دشوار خواهد بود. پیش از این دولت در آبان ماه سال گذشته اقدام به افزایش قیمت بنزین کرد که این مهم با واکنش گسترده‌ای از سوی جامعه مردمی همراه شد. هرچند سیاستگذار منابع آزادشده از محل آن را در قالب بسته‌های حمایتی در اختیار مردم نهاد با این وجود به نظر نمی‌رسد این طرح به دلیل افزایش روزافزون نرخ تورم به افزایش رفاه عمومی منتج شده باشد. حتی اگر سیاستگذار بخواهد به افزایش قیمت حامل‌های انرژی رو آورد اما تا زمانی که نتواند تورم را کنترل کند کسری بودجه کماکان پابرجا خواهد ماند.
اوراق سلف نفتی
یکی از راهکارهایی که قرار بود بار مالی افزایش هزینه‌های جاری را از دوش دولت بردارد و به سیاستگذار در جبران کسری بودجه کمک کند انتشار اوراق سلف نفتی بود. این سیاست که به گشایش اقتصادی رییس‌جمهور معروف شد قرار بود به پیش‌فروش ۲۰۰ میلیون بشکه نفت در بورس با سررسید دو ساله و نرخ سود ۱۹ درصد منجر و درآمدی حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان را نصیب دولت کند. با این حال این طرح با مخالفت وسیع مجلس و قوه قضاییه مواجه شد و بنا بر اعلام معاون اول رییس‌جمهور از دستور کار خارج شد. مخالفان اجرای این طرح می‌گویند که تغییرات قیمت نفت و ارز می‌تواند چالشی اساسی در زمان سررسید این اوراق برای دولت‌های بعدی باشد، از همین رو بهتر است که دولت به دنبال راهکارهای دیگری برای جبران کسری بودجه باشد. به این ترتیب طرح دولت برای جذب منابع ریالی از طریق فروش اوراق سلف نفتی ناموفق و دست دولت از این منابع خالی ماند.
تسعیر نرخ ارز
راه دیگری که می‌تواند پیش‌روی دولت باشد تامین کسری بودجه از طریق تسعیر نرخ ارز است. بدیهی است این سیاست زمانی قابلیت اجرایی خواهد داشت که دولت منابع ارزی کافی در اختیار داشته باشد. با این وجود کاهش شدید درآمدهای نفتی به دلیل تحریم‌ها و همچنین پایین بودن درآمدهای ارزی حاصل از صادرات غیرنفتی به دلیل محدودیت‌های ناشی از کرونا منجر شده که بانک مرکزی منابع مالی کافی برای این منظور در اختیار نداشته باشد. از این رو سیاستگذار نمی‌تواند با تسعیر نرخ ارز درآمدهای ریالی خود را بالا ببرد. بررسی‌ها نیز نشان می‌دهد که نرخ ارز طی هفته‌های متوالی به دلیل مازاد تقاضای مصرفی ارز و عدم کفایت درآمدهای ارزی بانک مرکزی با جهش قیمتی شدیدی مواجه شده است. با توجه به این موضوع دولت حتی قادر نیست به راهکار افزایش نرخ ارز نیز به منظور جبران کسری بودجه روی بیاورد. به این ترتیب درآمدزایی دولت هم از محل تسعیر نرخ ارز و هم بالا بردن نرخ ارز منتفی است.
افزایش مالیات
دولت از سال گذشته و بنا به کاهش درآمدهای ناشی از فروش نفت رویکرد درآمدزایی خود را به نفع افزایش بار مالیاتی شرکت‌ها تغییر داده است. از این رو گسترش پایه‌های مالیاتی به عنوان یکی از راه‌های درآمدزایی دولت پذیرفته شده است. دولت در بودجه سال ۹۹ پیش‌بینی کرده بود که به ۱۹۸ هزار میلیارد تومان درآمد از این محل دست یابد، با این حال بحران کرونا شرایط را به گونه‌ای دیگر رقم زد و موجب شد که درآمدزایی دولت از این محل نیز با مانع مواجه شود. با این حال سیاستگذار در تلاش است دریافت مالیات از ثروت و خانه‌های خالی را به سرانجام برساند تا درآمدهای ناشی از آن را جایگزین درآمد مالیاتی شرکت‌ها کند. ضمن آنکه لازم است سیاستگذار جلوی فرارهای گسترده مالیاتی را بگیرد و مانع از افزایش فشارهای اقتصادی بر بنگاه‌های تولیدی در شرایط رکود اقتصادی شود. به این ترتیب دولت باید آن دسته از افراد حقیقی و حقوقی را که از زیر بار پرداخت مالیات طفره می‌روند را شناسایی و آنان را مجاب به پرداخت مالیات کند.
استقراض از بانک مرکزی
تقریبا تمام دولت‌های پس از انقلاب زمانی که با کسری بودجه مواجه شده‌اند بدون چون و چرا به برداشت از بانک مرکزی مبادرت ورزیده‌اند. این مهم اگرچه ساده‌ترین راه ممکن برای تامین مالی دولت است با این وجود تبعات منفی بسیاری را به همراه خواهد داشت. تجربه نشان می‌دهد که برداشت‌های بی‌رویه دولت با نتایجی همچون افزایش پایه پولی و افزایش نرخ تورم همراه بوده است. هرچند سیاستگذار معتقد است برای تامین مالی خود از بانک مرکزی استقراض نمی‌کند. با این حال بررسی‌ها حاکی از آن است که دولت به صورت غیر‌مستقیم به این سیاست رو آورده است. بدیهی است این سیاست می‌تواند برنامه‌های بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی و تورم را بی‌نتیجه باقی بگذارد و معیشت مردم را هدف گرانی‌های جدیدی در بازار کالاهای مصرفی قرار دهد.
برداشت از صندوق توسعه ملی
بانک مرکزی اخیرا اعلام کرده دولت با برداشت از صندوق توسعه ملی به صورت غیر‌مستقیم به افزایش پایه پولی دست زده است. بنابراین حتی اگر دولت از منابع بانک مرکزی برداشت نکند اما با برداشت از منابع صندوق توسعه ملی و تبدیل منابع ارزی آن به منابع ریالی پایه پولی را افزایش داده است. این امر منجر شده که سیاست‌های بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی کارایی خود را از دست بدهد و تحقق برنامه‌های دولت برای کاهش نرخ تورم به جایی نرسد. با توجه به اینکه زمان زیادی تا ارائه برنامه دخل و خرج سال آینده نیز باقی نمانده، انتظار می‌رود سازمان برنامه‌و‌بودجه نیز رفت‌و‌آمد نهادها و شرکت‌ها برای تخصیص بودجه را کنترل و از اشاعه و ترویج پول پرقدرت در جامعه جلوگیری کند. این مهم نیز تنها با تغییر رویکرد دولت برای تامین مالی ممکن خواهد شد.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :