انتقاد صادرکنندگان از دور باطل سیاست‌های ارزی
به گزارش جهان صنعت نیوز: در واقع در حالی در بسیاری از کشورهای دنیا انواع مشوق‌های صادراتی برای تجار در نظر گرفته می‌شود که در ایران علاوه بر بی‌ثباتی اقتصاد و عدم ارتباط موثر با کشورهای بین‌المللی، سیاست‌های آزاردهنده در حوزه اقتصاد، ارز و تجارت باعث بی‌اعتباری صادرکنندگان در بازارهای جهانی می‌شود و ضرر مالی را نیز برای آنها به همراه دارد. این در حالی است که موضوعات مربوط به پیمان‌سپاری ارزی و بازگشت ارز حاصل از صادرات برای آن دسته از صادرکنندگانی هم که در شرایط بحرانی فعلی موفق به صادرات می‌شوند، مشکل‌ساز شده به طوری که طی ماه‌های اخیر بارها صادرکنندگان واقعی در کشور از سوی مقامات دولتی تهدید شده‌اند و آبروی آنها خدشه‌دار شده است. به عبارتی بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور با اینکه از نظر صادرکنندگان نیز امری ضروری است اما سیاست‌های ارزی به کار گرفته شده از سوی دولتمردان شرایطی را فراهم کرده که صادرکنندگان اصیل نیز مجرم شناخته می‌شوند. به این ترتیب صادرکنندگانی که اقدام به رفع تعهد ارزی می‌کنند با مشکلات و موانع زیادی مواجه می‌شوند که در نهایت به اعتبار و حیثیت آنها خدشه وارد می‌کند.
بر همین اساس به تازگی شاهد انتشار یک ویدئو در فضای مجازی بودیم که به دنبال آن یکی از صادرکنندگانی که به منظور رفع تعهد ارزی سال ۹۷ به میز خدمت بانک مرکزی مراجعه کرده بود، با عدم پاسخگویی و موانع زیادی روبه‌رو شده بود؛ موضوعی که دغدغه تنها یک صادرکننده نیست و صدای همه صادرکنندگان را درآورده است اما بانک مرکزی و دیگر دستگاه‌ها به جای اصلاح مباحث مربوط به این بخش تنها بر مواضع خود پافشاری می‌کنند و برای پاسخگویی به نیازهای ارزی کشور روی صادرکنندگانی حساب می‌کنند که هیچ خدمتی به آنها ارائه نمی‌دهند.
فقط یک میلیون یورو ارز برگشت
در همین راستا رییس سازمان توسعه تجارت در جدیدترین گزارش خود به بررسی وضعیت بازگشت ارزهای صادراتی به کشور تا مرداد ماه سال جاری پرداخت و گفت: حدود ۶۸ درصد از کل ارز حاصل از صادرات به ایران بازگشته اما بیش از ۱۶ میلیارد یورو ارز صادرات هنوز به ایران بازنگشته است و بیش از ۱۵ هزار صادرکننده، فقط یک میلیون یورو ارز به کشور بازگردانده‌اند.
بر اساس اطلاعات ارائه‌شده از سوی حمید زادبوم تا پایان مرداد ماه سال ۹۹، میزان کل ارزهای حاصل از صادرات به کشور به بیش از ۳۵ میلیارد یورو رسیده است. به این ترتیب می‌توان گفت حدود ۶۸ درصد از کل ارز حاصل از صادرات به ایران بازگشته است. سازمان توسعه تجارت اعلام کرده در این آمار طبق گفته بانک مرکزی بیش از ۱۶ میلیارد یورو ارز صادرات هنوز به ایران بازنگشته است.
سازمان توسعه تجارت که به تازگی کمیته اقدام ارزی خود را فعال کرده، درباره جزئیات عملکرد صادرکنندگان در بازگشت ارزشان به کشور نیز توضیحات جدیدی ارائه کرده است. بر این اساس تعداد کل صادرکنندگانی که تمام تعهدات ارزی خود را به طور کامل ایفا کرده‌اند به ۲۲۸۶ نفر رسیده که بیش از ۲۰۰ نفر از آنها در مرداد ماه تعهدات خود را نهایی کرده‌اند.
بر این اساس این صادرکنندگان حدودا ۱۵ میلیارد یورو ارز حاصل از صادرات را به کشور بازگردانده‌اند و به این ترتیب، این صادرکنندگان که ۱۱ درصد از کل صادرکنندگان بوده‌اند، ۴۳ درصد از ارز بازگشته را به کشور آورده‌اند.
در نقطه مقابل، بیش از ۱۵ هزار صادرکننده فقط یک میلیون یورو ارز به کشور بازگردانده‌اند که از نظر تعداد ۷۱ درصد کل صادرکنندگان هستند اما از نظر ارزش صادراتی فقط ۱۷ درصد از کل صادرات به آنها اختصاص دارد. همچنین سازمان توسعه تجارت اعلام کرده ۳۲۲۵ صادرکننده تاکنون بین یک تا ۹۹ درصد از تعهدات ارزی خود را ایفا کرده‌اند که ۱۹ درصد کل صادرکنندگان و ۵۳ درصد میزان صادرات به آنها اختصاص دارد.
فشار دولت بر صادرکنندگان تمامی ندارد
این در حالی است که بانک مرکزی در تیر ماه امسال نیز اعلام کرده بود صادرکنندگان بیش از ۲۷ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات را به کشور بازنگردانده‌اند که این موضوع بارها از سوی مسوولان اتاق بازرگانی رد شد. بر همین اساس چند روز قبل رییس اتاق بازرگانی ایران نیز اعلام کرد از میان صادرکنندگانی که ارز نیاورده‌اند، دوسوم آنها اساسا کارت بازرگانی ندارند.
در همین خصوص عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران به «جهان‌صنعت» گفت: فشار دولت بر صادرکنندگان تمامی ندارد. این موضوع باعث شده آینده روشنی پیش‌روی تجارت خارجی کشور وجود نداشته باشد چرا که از سال گذشته تاکنون شاهد این هستیم که بسیاری از صادرکنندگان واقعی از عرصه تجارت خداحافظی کرده‌اند.
مهرداد بازرگان با بیان اینکه اعمال روش‌های فعلی برای رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان شرایطی را فراهم کرده که افراد غیرحرفه‌ای و ناآشنا به حوزه تجارت یا دلالانی که به دنبال ماهی گرفتن از آب گل‌آلود هستند، وارد عمل شده‌اند، افزود: ماه‌هاست که برخی از صادرکنندگان به دلیل ترس از آبروی خود کار صادرات را به واسطه‌هایی واگذار کرده‌اند که برای آنها مجرم شناخته شدن از سوی دولت، اهمیتی ندارد.
وی اظهار کرد: دیگر صبر صادرکنندگان سر آمده است و عطای صادرات را به لقایش بخشیده‌اند چرا که در شرایط فعلی که شاخص‌های اقتصادی در شرایط بحرانی قرار دارد و تحریم‌های آمریکا هر روز بیشتر می‌شود، نمی‌توان با فشارهای داخلی نیز کار کرد.
این فعال بخش خصوصی با اشاره به اینکه هزینه حمل‌ونقل طی ماه‌های اخیر با افزایش چندبرابری روبه‌رو شده به طوری که بسیاری از تجار به دلیل برنیامدن از پس هزینه‌ها، این بخش را رها کردند، اظهار کرد: موضوعاتی همچون خودتحریمی‌های داخلی، نوسان نرخ ارز، تشدید تحریم‌ها و همچنین تحولات بین‌المللی باعث می‌شود هر روز کار برای صادرکنندگان سخت‌تر شود. این در حالی است که در کنار افزایش هزینه‌های صادرات، واردات نیز گران تمام شود که به طور حتم مردم باید هزینه آن را پرداخت کنند.
بگیر و ببند ارزی
وی با بیان اینکه در حال حاضر تامین مواد اولیه برای تولیدکنندگان نیز با چالش‌های زیادی همراه شده است، افزود: این موضوع صادرات را نیز با مشکل مواجه می‌کند. این در حالی است که در شرایط فعلی اقتصاد کشور به شدت وابسته به بازگشت ارزهای حاصل از صادرات است.
به گفته این عضو اتاق بازرگانی، اگر دولت دست از تصدی‌گری‌های خود بردارد و اجازه ورود مردم و بخش خصوصی را به حوزه‌های اقتصادی بدهد، کمتر تحولی می‌تواند تجارت خارجی ما را تحت تاثیر قرار دهد و زنجیره تامین کالا و زندگی مردم را نیز دچار مشکل کند.
بازرگان با اشاره به فصل صادرات پسته و خرما در مهر و آبان ماه سال جاری بیان کرد: در حال حاضر عده‌ای نگران تعلیق کارت‌های بازرگانی خود برای صادرات یا ترخیص کالا از گمرک هستند.
این صادرکننده با انتقاد از سیاست‌های رفع تعهد ارزی گفت: دولت شرایطی را برای صادرکنندگان فراهم کرده که حتی برای رفع تعهد ارزی خود نیز باید در ادارات و مراکز مختلف سرگردان شوند و در نهایت نیز نتوانند از پس رفع تعهد خود برآیند. این در حالی است که در نهایت نیز باید با بگیر و ببندهای دولت روبه‌رو شوند و آبرو و اعتبار چندین و چند ساله خود را از دست بدهند.
معضل صادرات ریالی
چالش تعهد ارزی تا جایی پیش رفته که اکنون تبدیل به بحرانی شده که دامان صادرات ریالی را هم گرفته است. در سال‌های گذشته صادرات ریالی به ویژه برای کشورهای عراق و افغانستان به عنوان روشی برای تجارت استفاده می‌شود اما در شرایط کنونی و نیاز ارزی کشور این موضوع مورد پذیرش مقامات پولی نیست. صادرات ریالی کشور نیز به باور کارشناسان معطل راه‌حل بانک کشاورزی است، اگرچه به گفته رییس اتاق بازرگانی ایران و چین، در شرایط کنونی صادرات ریالی دیگر هیچ مزایایی برای کشور ندارد. در صورتی که ارز خارجی به چرخه رسمی تجاری بازنگردد، صرف خروج سرمایه و کالای قاچاق می‌شود.
مجیدرضا حریری، رییس اتاق بازرگانی ایران و چین، در این خصوص گفت: صادرات ریالی وجود ندارد، زیرا باید در مقابل آن ارز یا کالا وارد کشور شود. صادراتی که ما کالایی را به فروش برسانیم و ریال دریافت کنیم، معنایی ندارد.
حریری ادامه داد: چنین صادراتی نمی‌تواند سودی برای کشور داشته باشد و هیچ مزایایی ندارد. در صورتی که ارز خارجی به چرخه رسمی تجاری کشور بازنگردد، صرف خروج سرمایه و کالای قاچاق می‌شود. در واقع اگر کالایی که صادر می‌شود در مقابل آن ارزی به چرخه اقتصادی کشور وارد نشود به این معناست که ارز به چرخه غیررسمی ورود پیدا می‌کند. او تصریح کرد: صادراتی که ارزآوری ندارند، همان بهتر که انجام نشود، چراکه صادرات می‌کنیم که ارزآوری داشته باشیم، اگر چنین نباشد چه سودی برای مملکت دارد.
حسین سلیمی، رییس اتاق بازرگانی ایران و افغانستان نیز در رابطه صادرات ریالی گفت: مبادلاتی که با کشور افغانستان داریم، سال‌هاست به صورت ریالی انجام می‌شود و صادرات ما از این طریق انجام می‌شود. چون بیشتر افغانی‌هایی که در ایران اشتغال دارند، می‌خواهند از ریال خود استفاده کنند.
او ادامه داد: البته موضوعی که اینجا وجود دارد؛ انتقال ارز و تعهد ارزی آن است. براساس قانون صادرکنندگان باید تعهد ارزی داشته باشند و بین ۵۰ تا ۷۰ درصد ارز حاصل بازگردانده شود. اگرچه این تعهد وجود دارد، اما در این مورد قرار است بانک مرکزی راه‌حلی در نظر بگیرد. از همین روی تا هفته آینده بانک مرکزی باید راه‌حلی را برای این موضوع در نظر بگیرد، تا مشکلی در این زمینه وجود نداشته باشد.
سلیمی ادامه داد: یکی از مزایای این صادرات آن است که هم روان است و هم افغانی‌ها به خرید با ریال عادت دارند، به همین جهت حفظ این ارتباط حائزاهمیت است زیرا در زمان بهبود وضعیت بانکی بسیاری از افغانی‌ها می‌توانند ارز پرداخت کنند. اما اکنون خروج ارز از افغانستان با سختی انجام می‌شود و قانون پولشویی مطرح می‌شود. ضمن آنکه صرافی واسط نیز وجود ندارد. این مشکل اساسی است که به مسائل بانکی مرتبط است و در صورتی که این موضوع حل شود عملا دلار به صورت قانونی وارد می‌شود.
وی ادامه داد: با توجه به مشکلات عدیده‌ای که صادرکنندگان با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، بهتر است فعلا صادرات به همین شکل انجام شود تا پس از لغو تحریم‌ها و ثبات اقتصادی قوانین مربوط به صادرات ارزی عملی شود چون در آن صورت صرافی‌ها و بانک‌ها می‌توانند نقل‌و‌انتقالات ارز داشته باشند؛ اما اگر موضوع سختگیرانه باشد، صادرات به کشورهای همسایه نیز متوقف می‌شود.
سلیمی خاطرنشان کرد: فعلا باید کشورهای همسایه را که صادرات ریالی با آنها وجود داشت، مستثنی کرد تا شرایط به حالت عادی برگردد و بتوان از طریق صرافی و بانک‌ها نقل‌و‌انتقالات ارزی را انجام داد. البته بسیاری ارز وارد می‌کنند اما کسی که می‌خواهد یک میلیون دلار خرید کند، نمی‌تواند ۱۰ بار رفت‌و‌آمد برای پرداخت داشته باشد.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژه
لینک کوتاه :