پیشنهادات بخش خصوصی به رزم‌حسینی
رضا پدیدار * وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان یکی از کلیدی‌ترین وزارتخانه‌های کشور به ویژه در شرایط تحریم ماه‌هاست که بدون وزیر و با کمک سرپرست اداره می‌شود در حالی که در همین مدت چند ماهه شاهد ایجاد مشکلات زیادی در حوزه‌های مختلف صنعتی و اقتصادی در کشور هستیم.
در واقع اداره وزارتی با این اهمیت در حالی در دو مقطع به دو سرپرست سپرده شد که پس از صدور ناگهانی حکم برکناری رضا رحمانی از سکانداری وزارت صمت انتظار می‌رفت رییس دولت دوازدهم برنامه کاربردی‌تری برای سر و سامان دادن به مباحث صنعتی و تولیدی در سال جهش تولید داشته باشد اما درست از زمانی که رحمانی وزیر صمت به دنبال مباحث سیاسی از این سمت کنار گذاشته شد، آغاز بی‌سر و سامانی این وزارتخانه کلید خورد چرا که رییس‌جمهور در این چند ماهی که گذشت، نتوانست شخصی مناسب و کاردان را به عنوان وزیر صمت به مجلس معرفی کند. البته حسین مدرس‌خیابانی سرپرست پیشین وزارت صمت با ماه‌ها تعلل از سوی دولت به مجلس معرفی شد اما در نهایت نتوانست رای اعتماد مجلس را به دست آورد تا جایی که تا همین روز گذشته همچنان وضعیت وزارتخانه‌ای که به طور مستقیم با زندگی و معیشت مردم سر و کار دارد، بلاتکلیف بود. از این‌رو حالا که علیرضا رزم‌حسینی استاندار خراسان‌رضوی به عنوان وزیر پیشنهادی رییس‌جمهور به مجلس معرفی شده، انتظار می‌رود با چراغ سبز نمایندگان مجلس روبه‌رو شود تا بلاتکلیفی و سرگردانی فعالان اقتصادی بیش از این ادامه‌دار نشود.
واقعیت این است که اگر وزیر در وزارتخانه‌ای حضور نداشته باشد و برنامه‌های منسجمی را دنبال نکند، این موضوع به بی‌نظمی و عدم اجرای صحیح فعالیت‌ها و همچنین بی‌توجهی به ساختارهای اقتصادی کشور دامن خواهد زد. این در حالی است که در رابطه با وزارتخانه‌ای کلیدی مثل صمت، شاهد ظهور چالش‌های جدیدی در بخش صنعت، معدن و تجارت خواهیم بود که می‌تواند در شرایط تحریمی و درست در زمانی که ما با کمبود منابع ارزی و تشدید شیوع ویروس کرونا روبه‌رو هستیم، موقعیت بی‌نظمی و بی‌برنامگی را برای کشور به وجود آورد.
وزارت صنعت، معدن و تجارت یک وزارت کلیدی و تاثیرگذار در شرایط فعلی است که وزن بزرگی را در هدایت اقتصادی کشور و تامین کالا برای بخش تولید، صنعت و تجارت در اختیار دارد. به این ترتیب این وزارتخانه می‌تواند با وزن دادن متناسب به هر یک از مسوولیت‌هایی که در وزارت صمت پیش‌بینی شده، آنها را در شرایط نسبتا آرام و تثبیت‌شده‌ای قرار دهد و یا اینکه به طور کلی به آشفتگی و بلاتکلیفی بخش‌های مختلف منجر شود. این در حالی است که در شرایط کنونی، با توجه به اینکه این وزارتخانه با سرپرست اداره می‌شود و چندان اختیاری هم در حوزه عزل و نصب مدیران ندارد، نمی‌توان توقع داشت که امور مربوط به صادرات، واردات، تقویت تولید و صنعت ملی کشور به درستی پیش رود و برای عبور از تحریم آماده شود.
بنابراین از آنجا که سرپرست یک وزارتخانه قدرت اتخاذ تصمیمات محدودی را دارد و قادر به هدایت امور به گستردگی وزیر نیست، نمی‌تواند مثل یک وزیر امور مربوط به بخش تولید و تجارت را پیش ببرد و برای مقابله با شرایط تحریمی برنامه‌ریزی مناسبی داشته باشد. به عبارت دیگر اختیارات یک سرپرست بسیار کمتر از یک وزیر است و تنها شخص وزیر است که می‌تواند به صورت جامع و قاطع برای پیشبرد امور تصمیم‌گیری کند. بنابراین حال که شخص مورد نظر رییس‌جمهور برای هدایت وزارت صمت معرفی شده، از مجلس انتظار می‌رود رسیدگی به این موضوع را در اولویت کاری خود قرار داده و صنعتگران، فعالان اقتصادی و مردم را از این بلاتکلیفی نجات دهد. نکته دیگر اینکه دیگر نمی‌توان با تعلل در تصمیم‌گیری بازارهای مختلف را دچار التهاب کرد و بار این مباحث سیاسی را به دوش مردم انداخت.
این در حالی است که در شرایط فعلی متغیرهای اقتصادی در کشور ما به لحاظ تعاملات بین‌المللی و محدودیت‌هایی که تحریم به وجود آورده، بسیار است به طوری که باید شرایطی را به وجود آورد که شرایط نسبتا آرامی برای فعالان اقتصادی باشد. در واقع در شرایطی که دولت در حال گذر از سال پایانی عمر خود است، به نفع کشور نیست که وزارتخانه‌ای مهم که کالاهای اساسی کشور را تامین می‌کند، در بلاتکلیفی به سر ببرد. در حال حاضر ضریب بسیار بالایی از معیشت مردم و اقتصاد کشور در اختیار وزارت صمت است و بر اساس اظهارنظرها و تحلیل‌های کارشناسی که در خصوص وزارت صمت صورت گرفته مسائل بنیادی، اقتصادی و اجرایی کشور به خصوص در مدت باقیمانده از عمر دولت، به فعالیت‌های این وزارتخانه که حائزاهمیت و کلیدی است، برمی‌گردد.
بنابراین در صورتی که رزم‌حسینی با روی خوش نمایندگان مجلس به عنوان سکاندار وزارت صمت مواجه شود، از او انتظار می‌رود در شرایط تورمی، افزایش نجومی قیمت‌ها و آشفتگی بازارهای مختلف، بتواند با برنامه‌های سریع، کوتاه‌مدت و راهبردی نظارت لازم را برای استقرار اقتصاد غیربحران‌زده و نسبتا آرام به وجود آورد. همچنین از او به عنوان وزیر صمت این انتظار وجود دارد که تعامل خود را با مجلس هم برقرار کند تا بی‌برنامگی و ناکارآمدی در خصوص وضعیت صنعت، معدن و تجارت هر چه زودتر برطرف شود.
همچنین با توجه به اینکه پارلمان بخش خصوصی و اتاق‌های بازرگانی به عنوان جایی که نیروهای خبره و باتجربه در آنجا فعالیت می‌کنند، می‌توانند در کمک به پیشبرد امور در حوزه صنعت بسیار اثرگذار و سازنده باشند. از این رو انتظار دیگری که از وزیر صمت وجود دارد این است که به بخش خصوصی بها دهد و از این بخش به عنوان بازوی کمکی دولت مشورت بگیرد تا بتواند در این مدت زمان اندک کارآمدی لازم را داشته باشد.
در واقع تشکیل شورای مشورتی بخش خصوصی با سابقه با مدیران ارشد صنعتی دولت‌های قبلی می‌تواند در پیشبرد امور مربوط به بخش صنعت بسیار تاثیرگذار باشد. در این میان انتخاب یک نفر از مدیران بخش خصوصی به عنوان معاون تجارت خارجی این وزارتخانه پیشنهادی است که می‌تواند در راستای اولویت دادن به صادرات بخش صنعت و معدن به خصوص در زمانی که درآمدهای نفتی به پایین‌ترین حد خود رسیده است، کارگشا باشد. انتخاب یک سخنگوی نیرومند برای وزارتخانه و تفویض اختیارات پاسخگویی به رسانه‌ها نیز پیشنهادی است که می‌تواند منجر به بهبود عملکرد وزارت صنعت در یک سال باقی مانده از عمر دولت دوازدهم شود.
* رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران و عضو هیات نمایندگان اتاق ایران
اخبار برگزیدهیادداشتلینک کوتاه :