خصوصی‌سازی در نقطه صفر
به گزارش جهان صنعت نیوز: در اواخر دهه ۱۹۷۰ بود که رکود جایش را به تورم گسترش‌یابنده داد و کسری بودجه دولت‌های چاق نفس اقتصاد را به شماره انداخت. در آن وضعیت بود که مارگارت تاچر- بانوی آهنین انگلستان- بی‌هراس از هر چه مخالفت بود اراده‌ای سترگ را برای کوچک کردن دولت و بازگرداندن قدرت به خانواده‌ها و بنگاه‌ها را آغاز کرد و پیروز شد. سیاستمدارانی که می‌خواهند با ریخت وپاش رای به دست آورند، روشنفکرانی که می‌خواهند تا ابد به منابع دولت بزرگ سنجاق شوند و از دولت بزرگ رانت و یارانه بگیرند، طرفداران دولت‌های سوسیالیستی که مالکیت خصوصی را دزدی و غارت می‌دانند و دولت بزرگ را نجات‌دهنده خلق‌های زحمتکش معرفی می‌کنند و نیز دیوان‌سالاران و بوروکرات‌هایی که می‌دانند با کوچک شدن دولت مقر فرماندهی‌شان کوچک‌تر می‌شود از سرسخت‌ترین مخالفان خصوصی‌سازی در هر سرزمینی از جمله ایران بوده و هستند.
در ایران برخلاف بیشتر کشورها که خصوصی‌سازی را در دهه ۱۹۸۰ آغاز کردند، به دلیل شرایط عمومی کشور که فضایی انقلابی بود و نیز وقوع جنگ، این امر با یک دهه تاخیر شروع شد و البته با مبارزه‌طلبی جناح‌های سیاسی و طیف‌های گوناگون نفس‌نفس‌زنان تا نیمه دوم دهه ۱۳۸۰ رسید. در سال ۱۳۸۷ بود که سیاست‌های کلی اصل ۴۴ به دولت ابلاغ و دستور اکید داده شد راه خصوصی‌سازی باز شود. در همان سال‌ها نیز دولت‌های احمدی‌نژاد از اجرای کامل سیاست‌های کلی اصل ۴۴ امتناع و با ایجاد راه انحرافی سهام عدالت مسیر خصوصی‌سازی را به جایی که می‌خواست هدایت کردند.
با تصویب یک قانون پر از ابهام و تناقض برای اجرای خصوصی‌سازی که پای نهادهای عمومی غیردولتی به اقتصاد را باز کرد بار دیگر و این بار مسیر انحرافی دیگری برای فرار از خصوصی‌سازی توسط دولت باز شد. به نظر می‌رسد همان اندیشه‌هایی که در دولت‌های احمدی‌نژاد راه خصوصی‌سازی واقعی را تنگ و منحرف کردند حالا از دل وزارت اقتصاد دولت دوازدهم بیرون زده است. تشکیل صندوق‌های ETF را شاید بتوان نوعی تملک منجر به اخلال در رقابت دانست چرا که به طور عمده در بازارهای انحصاری و شبه‌انحصاری در حال تشکیل است. این در حالی است که در بستر همین قانون، سیاست پیشنهادی جایگزینی برای دولت میسر بود که در کنار دستیابی به اهداف پیشین، انطباق بیشتری با قانون رقابت داشت و فضای رنجور رقابتی کشور را بیش از این تضعیف نمی‌کرد. در ماده ۶ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، مقرراتی به منظور تسهیل حضور بخش‌های غیردولتی، خصوصی و تعاونی در فعالیت‌های اقتصادی و برقراری رقابت سالم اشعار شده است.
بر این اساس، برخی از موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و کلیه صندوق‌های بازنشستگی باید مالکیت خود در هر بنگاه اقتصادی را تا سقف ۴۰ درصد کاهش دهند. این ظرفیت قانونی همواره به بهانه ابهام در وجود متقاضی، بلاتکلیف مانده بود. کارشناسان و فعالان اقتصادی باور دارند رفتار و گفتار فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد ایران که به نظر می‌رسد در ابداع عمومی‌سازی با صیانت از ادامه اختیارات و نقش نظارتی و کنترلی دولت بر اقتصاد نقش غیرقابل انکاری دارد توانایی و بیشتر از آن انگیزه برای خصوصی‌سازی واقعی ندارد.
داستان برگشت به نقطه صفر
در کنار و همراه با دژپسند که در دو سال اخیر با ابداع نوع ویژه‌ای از فروش سهام شرکت‌های دولتی راه خصوصی‌سازی را سد کرده و با صیانت از کرسی دولت کاری کرده است که هر گاه دولت وضع مالی مناسبی داشت بتواند سهام شرکت‌های خود را جمع کند، یک جریان سیاسی نیز که با دولت فعلی نبرد دارد با راهبرد تضعیف آن از سستی رفتار و ناکارآمدی سازمان خصوصی‌سازی و نیز شرایط اقتصادی نامساعد در بالاترین سطح که به سست شدن پایه‌های بنگاه‌داری منجر شده است گام‌های بلندی برای برگرداندن سهام شرکت‌های واگذار شده برداشته و شهروندان را برای این کار آماده کرده‌اند. نیروهای سیاسی مخالف دولت روحانی در جناح سیاسی مشهور به اصولگرایان بدون توجه به نتایج و پیامدهای هجوم به مقوله خصوصی‌سازی در صف مارکسیست‌ها و چپ‌های مانده در میهن و گروه‌های تندرو خارج از کشور قرار گرفته و در غیاب حمایت واقعی سیاست‌ورزان غیرچپ و غیرمنتقد راه را بر ورود سرمایه تازه به فعالیت‌های اقتصادی مسدود کرده‌اند.
داستان اندوهبار خواسته‌های بحق کارگران نیشکر هفت‌تپه و کارخانه هپکو به نمادهای مخالفت با خصوصی‌سازی تبدیل شده‌اند. وضعیت به گونه‌ای شده که هرکس برای خرید محبوبیت سیاسی بر سر خصوصی‌سازی می‌کوبد. در حالی که این داستان در همه کشورهای دارای اقتصاد شفاف به خوبی پیش رفته و سود نهایی آن نصیب شهروندان شده اما در ایران خصوصی‌سازی به بن‌بستی رسیده که ایرانیان به ویژه تهیدستان آسیب خواهند دید.
داستان این است که فراری دادن کسانی که شاید می‌توانستند به بازار خصوصی‌سازی وارد شود و بنگاه‌های غول‌پیکر را از بدنه دولت رها سازند با دیدن رخدادهای مربوط به برخورد با خریداران نیشکر هفت‌تپه و هپکو و نیز کشت و صنعت مغان هرگز به میدان نیامده و نمی‌آیند. به نظر می‌رسد ماجرای توقف خصوصی‌سازی به هر دلیل و به هربهانه‌ای از مرحله نقد گذشته و به مرحله نفی و بازگشت به نقطه صفر رسیده است. برای این کار گروه‌های چهار گانه‌ای که در بالا از آنها یاد شد دلایل کافی دارند و شرایط دشوار زندگی و کسب‌و‌کار شهروندان نیز آنها را متقاعد کرده است که می‌توانند آخرین میخ را بر تابوت خصوصی‌سازی بکوبند.
فساد در قیمت‌گذاری‌ها
یک عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگو با «جهان صنعت نیوز» با تاکید بر مشکلات خصوصی‌سازی در ایران می‌گوید: عموما ایرادهایی که از نحوه خصوصی‌سازی در ایران گرفته می‌شود حول این محور است که اهلیت خریدار رعایت نمی‌شود به این معنا که آیا خریدار تخصصی در آن حوزه دارد یا خیر. اما به نظر من مهم‌ترین مشکل خصوصی‌سازی در ایران اهلیت نیست بلکه فساد در قیمت‌گذاری‌هاست. مهدی پورقاضی توضیح می‌دهد: قیمت‌هایی که برای شرکت‌هایی که می‌خواهند واگذار کنند تعیین می‌شود.
معمولا قیمت‌ها فوق‌العاده ارزان است و به طرق مختلف سعی می‌کنند این شرکت‌ها ارزان به دست خریدار برسد. رییس سابق کمیسیون صنعت مجلس تاکید می‌کند: این یک نوع فساد ساختاری است که در ایران وجود دارد و به همین دلیل است که مشکلات زیادی در خصوصی‌سازی‌ها ایجاد می‌شود. این عضو اتاق بازرگانی تهران تصریح می‌کند: در این روند، خریداران هم قصدشان تولید و اقتصاد نیست؛ بلکه می‌خواهند کالایی را ارزان بخرند و سپس بدون هیچ تعهدی به گران‌ترین قیمت بفروشند. آن تولید را می‌بندند و از قیمت زمین یا ساختمان آن استفاده کنند، از مجوزها استفاده کنند و در واقع قصد تولید ندارند. او با بیان اینکه مهم‌ترین دلیل این روند قیمت‌گذاری در پایین‌ترین سطح ممکن است می‌افزاید: اگر قیمت‌های واقعی و کارشناسی شده برای آنها تعیین کنند، این مشکلات ایجاد نمی‌شود؛ یعنی کسی فکر نمی‌کند که با خرید یک شرکت دولتی می‌تواند استفاده‌های کلان ببرد.
سهام عدالت، خصوصی‌سازی نیست
پورقاضی همچنین با انتقاد از نحوه واگذاری سهام شرکت‌های دولتی در بازار سرمایه سهام عدالت را مثال می‌زند و بیان می‌کند: در نمونه سهام عدالت به جز آنهایی که روش مستقیم را برگزیدند و اعلام کردند که می‌خواهند اختیار سهام در دست خودشان باشد، بقیه عملا سهامی تحت مدیریت دولتی دارند. یعنی تغییری در این شرکت‌ها رخ نداده است و حتی مالکیت آن را هم به چندین میلیون نفر داده‌اند اما همچنان تغییری رخ نداده چون مدیریت به شکل دولتی مانده است. این عضو اتاق بازرگانی تهران تاکید می‌کند: این در حالی است که در خصوصی‌سازی حتما مدیریت باید از دست دولت خارج شود. او ادامه می‌دهد: همچنین به نظر من دلیلی هم ندارد که شرکت دولتی حتما ابتدا در بورس وارد یا شناسایی شود. یک قیمت‌گذاری منصفانه اگر وجود داشته باشد، بر مبنای قیمت کارشناسی به مزایده گذاشته می‌شود و این روند منطقی خواهد بود. این نماینده سابق مجلس در ادامه با تاکید بر فساد موجود در روند خصوصی‌سازی می‌افزاید: در حال حاضر از واگذاری تیم‌های پرسپولیس و استقلال سخن به میان آمده است.
در حالی که اگر تراز مالی آنها را مطالبه کنند اصلا تراز مالی ندارند. یعنی اصلا مشخص نیست که این باشگاه چه میزان بدهی و چه میزان طلب دارد. یا دارایی‌های آن چقدر است! اصلا اینها مشخص نیست. فقط یک عدد را اعلام می‌کنند و واگذار می‌کنند و مشکلات را به خریدار بعدی منتقل می‌کنند. به نظر من باید همه بنگاه‌ها بر اساس حسابرسی و قیمت‌گذاری به روز شوند و بعد واگذار شوند. پورقاضی همچنین تاکید می‌کند: این واگذاری‌ها به شکل صحیح و مطابق با اصل ۴۴ انجام نمی‌شود. این شرکت‌ها باید ابتدا حسابرسی شوند و میزان دارایی و بدهی آنها برای خریداران مشخص شود. تعهداتی که شرکت دارد باید روشن باشد. سود سالیان اخیر باید مشخص باشد. خریدار باید با چشم باز خرید کند. باید تمام اطلاعات شرکت را داشته باشد و بر مبنای آن قیمت کارشناسی و به روز تعیین شود و واگذاری صورت بگیرد. چون این روند به درستی اجرا نمی‌شود ما همچنان با مشکل مواجه هستیم.
فضای نامناسب کسب‌و‌کار
از سوی دیگر یک اقتصاددان در ارزیابی روند خصوصِ‌سازی در ایران تصریح می‌کند: به نظر من هنوز مجموعه حاکمیت به این مساله نرسیده است که اعتقاد به خصوصی‌سازی داشته باشد! مهدی پازوکی با بیان اینکه دلیل اصلی موفق نبودن خصوصی‌سازی در ایران نامناسب بودن فضای کسب‌و‌کار است تاکید می‌کند: برای اینکه این فضا مناسب شود باید ابتدا شفافیت کاملا بر اقتصاد ایران حکمفرما باشد. دوم باید رقابت سالم بین بنگاه‌های اقتصادی فراهم شود.
سوم اینکه از بین بردن هر گونه انحصار در اقتصاد ایران باید صورت پذیرد و از همه مهمتر اینکه ما باید به خصوصی‌سازی اعتقاد داشته باشیم! او می‌افزاید: مثلا در حال حاضر یک کارخانه‌ای را در بخش کشاورزی به یک فردی واگذار می‌کنند و نرخ زمین آن متری ۱۰ هزار تومان برآورد می‌شود اما سه سال دیگر بر اثر تورم نرخ زمین به ۳۰ هزار تومان می‌رسد. بعد می‌گویند که این زمین را رایگان واگذار کرده‌اند. این برخوردها ممکن است منجر به فرار سرمایه از کشور شود همان گونه که در سال‌های اخیر رخ داده و افراد سرمایه‌های خود را به کشورهایی نظیر ترکیه منتقل کرده‌اند و میلیاردها دلار پول از این مسیر از کشور خارج شده است. بنابراین به نظر من به عنوان یک اقتصاددان فضای نامناسب کسب‌و‌کار باعث عدم موفقیت خصوصی‌سازی شده است .
سرمایه‌داری جرم نیست
این اقتصاددان در ادامه تاکید می‌کند که ما باید بفهمیم که سرمایه داشتن در این کشور جرم نیست. الآن متاسفانه افرادی با لغت سرمایه دار مخالفند و سرمایه‌داران را زالوصفت می‌دانند و همین باعث می‌شود که هیچ زمانی اقتصادی خصوصی موفقیت‌آمیز نباشد و ما به سمت انحصار دولتی برویم. پازوکی تصریح می‌کند: یادتان باشد هر چه اقتصاد دولتی گسترش پیدا کند فساد در اقتصاد بیشتر خواهد شد. او همچنین در واکنش به این سخن که برخی ازجمله وزیر اقتصاد در مدت اخیر از خصوصی‌سازی به ویژه در بستر بازار سرمایه با عنوان عمومی‌سازی یاد کرده‌اند، می‌گوید: من به شدت با این عبارات مخالفم. مثلا سهام عدالت یکی از آن بخش‌هایی است که اقتصاد را نابود کرده است.
قبلا که این شرکت‌ها دولتی بودند دست‌کم حساب و کتاب داشتند و به سازمان برنامه گزارش می‌دادند. الآن در واقع آنجا که به نفعشان باشد دولتی هستند و آنجا که به نفعشان نباشد خصوصی می‌شوند. من به شدت با سهام عدالت هم از همان ابتدا مخالف بودم. او با اشاره به واگذاری شرکت‌ها به نهادها و وزارتخانه‌های مختلف ابراز می‌کند: به شدت با این روش عمومی‌سازی اقتصاد و بنگاه‌های اقتصادی مخالفم چرا که اینها باعث هدررفت منابع خواهند شد. الآن وزارت دفاع دارد هر روز شرکت گسترش می‌دهد و شرکت‌های تو در تو درست می‌شود.
در حالی که وزارت دفاع باید لجستیک نیروهای نظامی را انجام دهد. با این حال پازوکی اظهار می‌کند: با عرضه سهام شرکت‌های دولتی در بازار سرمایه موافقم. دولت باید اجازه دهد شرکت‌ها و بخش خصوصی اکثریت را به دست گیرند و خودشان هیات‌مدیره تشکیل دهند؛ هر چه دولت از طریق بورس که در آن قیمت‌های واقعی تعیین می‌شود کوچک‌تر شود، خوب است. او در ادامه می‌افزاید: اگر اعتقاد به خصوصی‌سازی وجود داشته باشد ما از طریق مولدسازی دارایی‌های دولت می‌توانیم جلوی کسری درآمدهای ناشی از نفت را بگیریم. به معنای اینکه دولت دارایی‌های مازاد خود را بفروشد . الان در تهران وزارت نفت چرا باید خانه سازمانی داشته باشد یا نهاد ریاست‌جمهوری؟ این مولدسازی اگر در مورد شرکت‌ها هم به صورتی باشد که سهامداران اکثریت را به دست آورند، شرکت‌ها می‌توانند مدیریت را هم به دست آورند. هر چه دولت کوچک شود، من طرفدار آن هستم.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژه
لینک کوتاه :