نوبخت: پیش‌فروش نفت سال آینده اجرایی می‌شود
به گزارش جهان صنعت نیوز: اگر این طرح بر پایه فروش تعهدی اجرا شود، چون سایه عدم قطعیت بر قیمت نفت و دلار سنگینی می‌کند، ریسک کاهش قیمت نفت و افزایش نرخ دلار همچنان پابرجا خواهد ماند. این مساله دولت بعدی را ناگزیر می‌کند که از طریق افزایش پایه پولی به تعهدات خود در قبال خریداران نفت عمل کند. اما اگر این طرح بر پایه فروش نقدی نفت باشد خریداران می‌توانند نفت را به قیمت فوب خلیج‌فارس صادر کنند یا در بازار داخلی به فروش برسانند. به این ترتیب از تکانه‌های ناشی از قیمت نفت و دلار در امان خواهند ماند.
سیاست جدید دولت برای پیش‌فروش نفت که در مرداد ماه اعلام عمومی شد با هدف تامین مالی اقتصادی و جبران کسری بودجه طراحی شده است. در زمان رونمایی از این طرح پیش‌بینی می‌شد که دولت بتواند در بازه زمانی یک‌ساله ۲۰۰ میلیون بشکه نفت بفروشد. با توجه به اینکه نرخ ارز مبنا، نرخ سامانه سنا در نظر گرفته شده بود، دولت با فروش کامل حجم نفت در نظر گرفته شده می‌توانست درآمدی حدود ۱۳۰ هزار میلیارد تومان به دست آورد. با توجه به اینکه طرح‌های دولتی پیش از اجرا باید از مجرای مجلس و شورای نگهبان عبور کند، با موانعی در این مسیر همراه شد و نتوانست این سیاست را نهایی کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که بهارستانی‌ها و قوه قضاییه از مخالفان اصلی این طرح بودند و با سنگ‌اندازی در برابر دولت مانع از آن شدند که این طرح مراحل قانونی خود را برای تصویب و اجرا پشت سر بگذارد.
منتقدان پیش‌فروش نفت معتقد بودند که با توجه به تغییرات قیمت نفت و دلار دولت نمی‌تواند حفظ ارزش دارایی خریداران را تضمین کند. این در حالی است که دولت این تعهد را داده بود که هیچ‌یک از سرمایه‌گذاران متضرر نشوند و حداقل سودی برابر با سقف سود سپرده‌های بانکی به دست آورند. همین امر زمینه مخالفت‌های بیشتری را فراهم آورد، چه آنکه پایین بودن سود سپرده‌های بانکی نمی‌تواند انگیزه مردم برای خرید نفت را تقویت کند. به این ترتیب اگر بپذیریم که دولت می‌تواند ریسک قیمت نفت و دلار را به جان بخرد، سود پرداختی به متقاضیان بسیار پایین‌تر از بازده سایر بازارهای مالی خواهد بود؛ موضوعی که موجب می‌شود عطای خرید نفت از دولت را به لقایش ببخشند و پول خود را در سایر بازارها سرمایه‌گذاری کنند.
با این حال اصرار دولت بر موثر واقع شدن پیش‌فروش نفت برای تامین کسری بودجه می‌تواند بیانگر خوش‌بینی سیاستگذار نسبت به آینده اقتصادی باشد. به این ترتیب دولت این امیدواری را در خود تقویت می‌کند که شرایط به گونه دیگری رقم بخورد و با جلب نظر همتایان خود از جمله چین بتواند صادرات نفت را افزایش دهد. اما از آنجا که این امیدواری مبتنی بر حدس و گمان است نگرانی در خصوص ناتوانی دولت در عمل به تعهداتش در قبال خریداران همچنان احساس می‌شود. به تازگی خبرگزاری رویترز ادعا کرده میزان فروش نفت ایران در ماه سپتامبر با افزایش قابل توجهی مواجه شده و از ۵/۱ میلیون بشکه در روز نیز فراتر رفته است. این موضوع حامل این پیام مهم است که دولت از سد تحریم‌ها عبور کرده و توانسته با اعمال تخفیف‌های بیشتر به متقاضیان، درآمدهای خود از محل فروش نفت را بالا ببرد. اما آیا این موضوع می‌تواند چشم‌انداز روشنی را در زمینه صادرات نفت ایران ترسیم کند؟
به نظر می‌رسد تداوم این وضعیت ریشه در مسائل مختلفی دارد. دولت در شرایط کنونی با اعمال تخفیف توانسته موقعیت خود را در صحنه خرید و فروش نفت حفظ کند و به کسب درآمد حداقلی از این محل نائل آید. در صورتی که دولت بخواهد تخفیف‌های بیشتری را برای فروش اعمال کند، تولید و صادرات نفت به دلیل هزینه بالای استخراج آن مقرون به صرفه نخواهد بود. از سوی دیگر نباید فشار وارده از ناحیه تحریم‌ها را نادیده بگیریم. دولت آمریکا می‌تواند خریداران نفت ایران را به وضع جریمه‌های شدید تهدید کند و مانع از آن شود که برنامه‌های دولت برای فروش نفت اجرایی شود. با این حال نکته مثبتی که خبرگزاری رویترز به آن اشاره کرده این است که فروش نفت به صورت انتقال کشتی به کشتی صورت گرفته و در نتیجه نمی‌توان به راحتی مقاصد صادراتی نفت ایران را شناسایی کرد. با این وجود باز هم این احتمال وجود دارد که فروش نفت ایران با موانع جدیدی در سال‌های پیش‌رو و با موانع سیاسی جدیدی روبه‌رو شود.
در صورتی که دولت نتواند افزایش فروش نفت را تداوم بخشد، عمل به تعهدات در زمان سررسید دشوار خواهد بود. در این شرایط پیش‌بینی می‌شود دولت به استقراض از بانک مرکزی روی آورد و از طریق چاپ پول به تعهدات ریالی خود عمل کند. این مساله اما موجب تحرکات بهارستانی‌ها شد تا این طرح را بازنویسی کنند و نحوه اجرای آن را تغییر دهند. بر اساس طرح مجلس، پیش‌فروش نفت به صورت فروش نقدی نفت به مردم خواهد بود و هر بشکه نفت نیز براساس فوب خلیج‌فارس قیمت‌گذاری خواهد شد. طرح نمایندگان مجلس مردم را قادر می‌سازد که نفت دریافتی را یا صادر کنند یا به پالایشگاه‌های داخلی بفروشند. به این ترتیب این طرح از افزایش تعهدات و هزینه‌های دولت جلوگیری خواهد کرد.
در هر صورت به دلیل آنکه دولت دوازدهم سال پایانی خود را طی می‌کند مسوولیت اجرای این طرح با دولت بعدی خواهد بود. به این ترتیب با وجود اصرار دولت بر پیش‌فروش نفت خود متولی اصلی اجرایش نخواهد بود، از این رو لازم است تبعات منفی و مثبت آن از نظر گذرانده شود تا این مساله به افزایش هزینه‌های دولت بعدی منجر نشود.
کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی را دنبال می‌کنیم
در همین رابطه، محمدباقر نوبخت، رییس سازمان برنامه‌و‌بودجه از تامین کالاهای اساسی با ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال آینده خبر داد و گفت: طرح پیش‌فروش نفت سال آینده با قیمت هر بشکه ۴۰ دلار اجرایی خواهد شد.
رییس سازمان برنامه‌و‌بودجه کشور اظهار کرد: سیاست دولت برای تامین کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم در سال آینده تامین آن با ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی است، چون تجربه نشان داده است که هرنوع تغییر ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی و ارز نیمایی منجر به افزایش قیمت در بازار می‌شود.
محمدباقر نوبخت افزود: سال آینده آنچه از فروش نفت به دست می‌آید به دو شیوه است؛ یکی فروش و صادرات نفت است که امسال با شرایط سخت آن را صادر کرده‌ایم و سال آینده نیز چنین خواهیم کرد و درآمدهای ارزی آن را با ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی، ریالی آن را در بودجه بیاوریم و ارز آن را به کالاهای اساسی اختصاص دهیم.
وی گفت: در بخش دیگر، نفت برای استفاده غیرصادراتی در نظر گرفته شده که پیش‌فروش آن مدنظر است که هم‌اکنون در شورای‌عالی هماهنگی این موضوع نهایی شده است و سال آینده اجرایی خواهد شد، که این یک روش دور زدن و بی‌اثر کردن تحریم‌هاست.
رییس سازمان برنامه‌و‌بودجه کشور اضافه کرد: قیمت هر بشکه نفت برای پیش‌فروش ۴۰ دلار و نرخ تسعیر آن نیمایی خواهد بود.
نوبخت ادامه داد: سیاست کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی را سال آینده دنبال می‌کنیم.
وی گفت: در سال آینده منابع عمومی برای خروج از رکود تعیین‌کننده هستند و اگر با طرح‌های عمرانی و افزایش آن بتوانیم از رکود خارج شویم و رشد اقتصادی داشته باشیم باید سرمایه‌گذاری و هزینه کنیم.
نوبخت همچنین اظهار کرد: همزمان باید سیاست‌های پولی انقباضی و مالی انبساطی داشته باشیم، چون مصرف بخش خصوصی براساس گزارش بخش آمار مطلوب نیست و ناشی از استمرار رکود است.
رییس سازمان برنامه‌و‌بودجه کشور تاکید کرد: اگر می‌خواهیم از رکود خارج شویم دولت باید در مخارج خود تجدید نظر کند و قدرت خرید مردم را در بودجه ببیند به همین علت تصمیم نداریم کمتر از نرخ تورم رشد افزایش حقوق داشته باشیم.
نوبخت گفت: بر این اساس برای مهار تورم از سیاست‌های انقباضی که مسوولیت آن با بانک مرکزی است استفاده می‌کنیم و با سیاست‌های مالی که سازمان برنامه‌و‌بودجه مسوولیت آن را دارد می‌توانیم سیاست‌های انبساطی متناسب داشته باشیم.
وی افزود: به همین علت برای سال آینده منابع بیشتری علاوه بر فروش نفت لازم داریم و آن درآمد‌ها یعنی مالیات و حقوق گمرکی است.
نوبخت ادامه داد: مصمم هستیم اصلاح ساختار را که به مجلس دادیم اجرایی کنیم و بتوانیم از ظرفیت‌های مالیاتی بدون افزایش تعرفه و حتی در مواقعی در بخش تولید، چند درصد آن را کاهش دهیم، اما با توجه به نوع افزایش پایه مالیاتی بتوانیم برای تامین منابع و خروج از رکود و جبران آن برای کاهش قدرت خرید و در طرح‌های عمرانی استفاده کنیم.
رییس سازمان برنامه‌و‌بودجه کشور همچنین گفت: مولدسازی دارایی‌ها را امسال انجام دادیم و با توجه به بند ج سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به‌نوعی خروج از مالکیت و مدیریت وظیفه دولت است بر این اساس باید بخشی از دارایی‌های خودمان را که به صورت سهام کارخانجات است برای کمک به بورس عرضه و از منابع آن استفاده کنیم.
نوبخت اضافه کرد: کنار اصلاح ساختار در بخش هزینه‌ها یک کمیته ویژه هزینه‌ها در قانون بودجه آوردیم تا هزینه‌ها را واقع‌بینانه و محدود کنیم.
نوبخت خاطرنشان کرد: بودجه ما در یک شرایط رکود تورمی در حال تهیه است و پیش‌بینی ما این است که ضمن مهار تورم باید از رکود خارج شویم که لازمه آن سیاست رشد اقتصادی از طریق ارزش‌افزوده، طرح‌های تولیدی، عمرانی و زیربنایی است.
وی گفت: برای تحقق طرح‌های تولیدی، سیاست‌های توسعه‌ای صادرات غیرنفتی را به صورت جدی در پیش می‌گیریم.
نوبخت ابراز کرد: سال آینده رویکرد ما افزایش صادرات غیرنفتی از طریق افزایش تولید به‌ویژه برای شرکت‌های دانش‌بنیان و افزایش ارزش‌افزوده از طریق زیربنا‌ها و طرح‌های تولیدی است.
رییس سازمان برنامه‌و‌بودجه کشور اعلام کرد: طرح‌های تولیدی که امسال و سال آینده قابلیت افتتاح دارند به آنها بودجه کافی پرداخت می‌شود.
وی افزود: همچنین بازار سرمایه یک فرصتی است برای فعالان اقتصادی، دولت و صاحبان سرمایه. امسال پیش‌بینی ما این بود از طریق عرضه سهام دولتی در بازار سرمایه حدود ۱۱ هزار و ۹۰۰ میلیون تومان کسب کنیم، اما در پنج ماه نخست سال بالغ بر ۳۵ هزار میلیارد تومان از این طریق کسب کردیم و در سال آینده بازار سرمایه برای دولت از طریق عرضه سهام‌های دولتی منابع قابل توجه دیگری کسب خواهد کرد تا بتوانیم سیاست‌های خروج از رکود و افزایش اشتغال را دنبال کنیم.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :