به فکر خودتحریمی داخلی باشیم

 به گزارش جهان صنعت نیوز:  هر چند این موضوع در ابتدای کار با استقبال بخشی از فعالان صنعتی و بازرگانی ایران روبه‌رو شده و پیام‌های صادر شده از سوی برخی از نمایندگان حاکی از رای اعتماد مجلس به رزم‌حسینی در هفته جاری است، اما سوال مهم و مشخص در این روزها اقدامات و برنامه‌های رزم‌حسینی برای وزارت صمت با توجه به مدت زمان باقی مانده از دولت دوازدهم و نیز انباشت چالش‌های اقتصادی و معیشتی امروز کشور است.

بخش خصوصی در رقابت نابرابر

با توجه به برآوردها و شواهدی که امروز وجود دارد، علاوه بر مشکلات تولیدکنندگان برای تامین مواد اولیه و نیز موانع تولیدی آنها، سیاست‌های ارزی و نیز مطالبات بخش خصوصی کشور از جمله مواردی است که برای برون‌رفت از شرایط کنونی بسیار حائزاهمیت است. بخشی از تولیدکنندگان امروز کشور همچنان که با کمبود مواد اولیه دست و پنجه نرم می‌کنند، ناچار هستند این مواد را به قیمت ارز روز تهیه کنند؛ امری که سبب شده ناگزیر به کاهش کیفیت کالای خود باشند. از سوی دیگر همزمان با افت قدرت خرید مردم، این تولیدکنندگان مجبور هستند در این شرایط به هر طریقی که شده بازار خود را حفظ کنند؛ موضوعی که نتیجه مشخص و اولیه آن تعطیلی و ورشکستگی بخش قابل ملاحظه‌ای از بنگاه‌های تولیدی در این رقابت نابرابر است.

با این حال برخی از کارشناسان معتقدند که در طول مدت زمان باقی‌مانده از دولت و نیز چالش‌هایی که اکنون وزارت صمت با آن دست به گریبان است، نمی‌توان انتظار چندانی از وزیر جدید برای برون‌رفت کامل از مشکلات داشت و تنها ارائه یک برنامه کوتاه‌مدت برای تسهیل امر تولید و اقتصاد کشور می‌تواند در این شرایط سخت، کارنامه مطلوبی برای وزیر جدید به همراه داشته باشد.

به همین دلیل است که گفته می‌شود عمده دلیل استقبال از معرفی رزم‌حسینی به مجلس، تعیین‌تکلیف هر چه زودتر این وزارتخانه و نقطه آغازی برای پایان یافتن بلاتکلیفی فعالان اقتصادی کشور است، زیرا اگرچه نمی‌توان انتظار معجزه از وزیر جدید داشت، اما لااقل سیاستگذاری‌های این وزارتخانه و نیز مجموعه‌های تابعه آن با حضور وزیر یک خط و ربط مشخص و واضحی خواهد گرفت. به عنوان نمونه شرکت بازرگانی دولتی ایران که متولی واردات ۲۱ قلم کالای اساسی است، بدون تعیین‌تکلیف این وزارتخانه، قادر به تامین زنجیره توزیع و ساماندهی آن نخواهد بود.

همچنین موضوع مهم تنظیم بازار که بر‌عهده وزارت صمت قرار دارد، بدون وزیر هر چند که جلسات آن برگزار می‌شود، اما خروجی آن در شرایط کنونی مشخص نیست. از سوی دیگر سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده و تولید‌کننده نیز که ارتباط مستقیم با حفظ حداقل معیشت مردم دارد، در شرایط کنونی و نبود یک مدیر بالادستی، کارایی لازم را نخواهد داشت.

با تمامی این موارد ذکر شده، خود رزم‌حسینی روز شنبه با حضور در میان فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی تهران از عزم خود برای اجرای یک برنامه کوتاه‌مدت قابل اجرا برای هموارتر کردن مسیر کنونی اقتصاد کشور خبر داد و تاکید کرد که با پشتیبانی بخش خصوصی علاوه بر از سر راه برداشتن بوروکراسی اداری، امضاهای طلایی را به حداقل خواهد رساند.

او همچنین بخش خصوصی کشور را برای حفظ سفره مردم به یاری طلبیده و گفت که وزارت صمت نه یک بنگاه سیاسی، بلکه وزارتخانه‌ای تخصصی است؛ در نتیجه در این وزارتخانه به دنبال مدیریت هستیم، نه مداخله در بازار.

زنجیره‌ای از موارد ضدتولید

به گفته کارشناسان با تمامی این وعده‌های داده شده، کار رزم‌حسینی در طول ماه‌های آینده چندان آسان نخواهد بود. از وضعیت بازار خودرو گرفته تا مساله گرانی برخی از کالاهای اساسی. همچنین از سیاست‌های ارزی دولت و برخی اسناد ضد تولید بالادستی تا مشکلات عدیده تولیدکنندگان، همه زنجیره‌ای را تشکیل داده‌اند که برای اجرای هر برنامه‌ای نیاز به عزمی جدی و مشارکتی تمام‌عیار وجود دارد. این کارشناسان وضعیت کنونی بازار و اقتصاد ایران را نه به یک عامل بلکه مرتبط با مجموعه‌ای از عوامل می‌دانند. به همین دلیل هر بخش از عرصه تولید کشور درگیر اولویت‌هایی شده که دشوار می‌توان با یک سیاست واحد به تمامی مطالبات آنها رسیدگی کرد.

به عنوان نمونه بخشی از تولیدکنندگان کشور طی روزهای گذشته در گفت‌و‌گو با «جهان‌ صنعت نیوز» خواستار ایجاد ثبات نسبی هستند. آنها تاکید داشته‌اند که تنها اگر بشود در نرخ ارز یک ثبات ایجاد شود، دیگر فعلا به دنبال مطالبه دیگری نخواهند بود، زیرا قیمت دلار هر نرخی که باشد، اگر بدانند که تا سه ماه آینده این نرخ ثابت خواهد بود، می‌توانند برای این سه ماه برنامه‌ریزی جهت تولید و فعالیت خود داشته باشند.

بخش دیگری از تولیدکنندگان همچنین به کمبود مواد اولیه تولیدشان اشاره می‌کنند؛ وضعیتی که باعث شده در شرایط کنونی علاوه بر بلاتکلیف ماندن بنگاهشان، حفظ بازار و کنترل قیمت‌ها نیز برای آنها دشوار باشد. این تولیدکنندگان تصریح می‌کنند که چرا باید شرکت‌های دولتی عرضه‌کننده مواد اولیه که کاملا این مواد را در داخل کشور تولید می‌کنند، یا آنها را صادر کرده یا اگر در داخل عرضه می‌کنند با قیمت روز ارز به دست تولیدکننده برسانند؟

از سوی دیگر، میلیاردها دلار کالای دپوشده در کمرگات کشور نیز از جمله دیگر عوامل مهم مشکل‌زایی در صنعت کشور بوده، جایی که واردکننده این کالاهای اولیه و نیز تولیدکنندگان دقیقا نمی‌دانند قرار است چه سیاستی برای آزادسازی این کالاها از گمرک از سوی دولت اتخاذ شود؟ مثلا در صنعت مبلمان که ظرفیت‌های قابل توجهی برای صادرات و ارزآوری به کشور داشته و گفته می‌شود که می‌تواند در سال یک میلیارد دلار ارز وارد کشور کند، شاهد هستیم اجناس زیادی از مواد اولیه تولیدی مانند یراق‌آلات و MDF در گمرکات کشور معطل مانده و معضلات آن به چالش تامین ارز برای این صنعت اضافه شده است.

مطالبه مشخص بخش خصوصی از وزیر صمت

در این رابطه رزم‌حسینی در حالی دیروز با حضور در فراکسیون انقلاب اسلامی مجلس مهم‌ترین برنامه‌های خود در زمینه نظارت بر بازار، تامین اقلام اساسی به خصوص در حوزه سبد خانوار و رسیدگی به قیمت خودرو را تشریح کرده که مهم‌ترین خواسته‌های بخش خصوصی کشور از وزیر پیشنهادی صمت موارد زیر را شامل می‌شود:

 نخستین مورد موانع و قوانین مخل کسب‌و‌کار است که در پیوند خوردن با تحریم‌های خارجی، نفس تولیدکننده داخلی را به شماره انداخته است. برخی ناظران این مساله را خودتحریمی داخلی می‌دانند که در برخی موارد از تحریم‌های خارجی نیز آسیب‌زننده‌تر بوده است. به عنوان نمونه بیش از ۲۵۰۰ مجوز در اختیار دولت برای راه‌اندازی کسب‌و‌کار جدید، علاوه بر اینکه مزیت ایران را در رقابت با کشورهای خارجی سلب کرده، خود به عنوان یک اهرم فشار در برابر تولیدکننده عمل می‌کند.

دومین موردی که فعالان بخش خصوصی به آن اشاره کرده و از وزیر جدید درخواست ساماندهی به آنها را دارند، مسائلی از جمله نوسانات شدید نرخ ارز، مشکلات اجرایی در پیمان‌سپاری ارزی، عدم استفاده مطلوب از دیپلماسی اقتصای، رقابت دولت با بخش خصوصی، مشکلات سیستم بانکی و نرخ بهره بالا، عدم توجه به اقتصاد رقابتی و نیز عدم انعطاف‌‌پذیری سیستمی است که هر یک به نوبه خود از عوامل تشدید این خودتحریمی داخلی است.

سومین موردی که فعالان بخش خصوصی روی آن تاکید دارند، اضافه شدن قوانین تازه از سوی وزارت صمت بر قوانین سایر نهادهای حاکمیتی است که از منظر آنها، ماشین بوروکراسی دولتی را در برابرشان هر چه قوی‌تر ساخته است؛ امری که تنها در یک مورد، پویایی در عرصه اقتصاد و تولید کشور را سلب کرده است. در این رابطه به گفته سعید ممبینی رییس اتاق اصناف ایران، عواملی همچون قوانین تامین اجتماعی، عدم نقدینگی، قیمت‌گذاری‌های دستوری و قوانین کار همگی از امور دخیل در به تعطیلی کشانده شدن بیش از ۵۰ هزار واحد صنفی و صنعتی کشور است.

 

اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهصنعت و معدن