رویابافی دولت در بازار مسکن
به گزارش جهان صنعت نیوز: بانک مرکزی تا پیش از موج دوم تلاطم ارزی در اسفند ماه سال گذشته سبد معیشت حداقلی برای خانوار ایرانی را چهار میلیون و ۹۴۰ هزار تومان گزارش کرده است. از سوی دیگر حداقل مزد کارگران در سال ۹۹ حدود دو میلیون و ۶۱۱ هزار تومان تعیین شده که همین میزان نیز پس از اعمال افزایش ۲۶ درصدی به کارگران پرداخت می‌شود. برآورد حداقلی کارشناسان از تورم سال جاری مقادیری بالاتر از ۴۰ درصد را نشان می‌دهد. در این شرایط چیزی حدود ۱۴ درصد از افزایش دستمزد کارگران توسط تورم و مابقی آن به واسطه افزایش قیمت دلار از ۱۵ هزار تومان به ۲۹ هزار تومان بلعیده شده است. در چنین شرایطی سهم مسکن از سبد هزینه‌های خانوار در بحرانی‌ترین شرایط تاریخی خود به سر می‌برد.
براساس محاسبات مرکز آمار ایران متوسط درآمد ماهانه یک خانوار شهری در سال ۱۳۹۸ حدود ۴۵ میلیون ریال بوده که این رقم برای شهر تهران حدود ۵۳ میلیون ریال برآورد شده است. با احتساب ۱۵ درصد افزایش، درآمد یک خانوار تهرانی در سال ۹۹ به طور متوسط رقمی معادل ۶۱ میلیون ریال می‌شود. اگر متوسط درآمد ماهانه یک خانوار تهرانی را حدود شش میلیون تومان در نظر بگیریم (یعنی معادل ۷۲ میلیون تومان در سال) این خانوار اگر هیچ مخارج دیگری نداشته باشد باید ۲۳ سال پسانداز کند تا قدرت خرید یک مسکن ۷۵ متری متناسب با نیاز متوسط را داشته باشد.
در این میان وزارت راهوشهرسازی طرح‌هایی را با هدف تقویت عرضه معرفی کرده که تنها در حد امضای قرارداد با نهادهای عمومی و دولتی باقی مانده است؛ قراردادهایی که بیشتر شبیه رویابافی در حوزه مسکن است و در عمل حتی تاثیر حداقلی بر بازار نداشته است. طرح‌هایی که دولت برای تقویت عرضه بازار مسکن ارائه کرده گرته‌برداری‌هایی ناشیانه از طرح مسکن مهر است که بارها امتحان خود را پس داده و حتی آثار منفی آن بر اقتصاد کشور ثابت شده است. کارشناسان رسمی در خصوص مسکن مهر و مشکلات آن از جمله عوارض بسیار شدید تورمی این طرح (به معنای پرداخت هزینه بسیار بیشتر در عوض ملک به دست آمده)، کیفیت نازل ساخت، مکانیابیهای غلط، مشکلات دسترسی شهری و حمل‌و‌نقل، هدر دادن منابع، عدم بهرهگیری از کارشناسان مستقل و غیرسیاسی و… سخن بسیار گفتهاند. ولی فارغ از تحلیلهای غالب، طرح‌هایی مانند مسکن مهر را از دو زاویه سیاسی-اجتماعی و اقتصادی دیگر نیز می‌توان تحلیل کرد. از دیدگاه سیاسی- اجتماعی، پیامد یک راست اجرای این طرح برآمدن یک گروه اجتماعی است که تملک دارایی مسکن، روح محافظه‌کاری را در آنها دمیده و آنها را به نیروی اجتماعی در برابر تغییرات اجتماعی بدل می‌کند.
طرح‌هایی که در حد کلام باقی می‌ماند
دبیر کانون انبوه‌سازان معتقد است برنامه‌های دولت در حوزه مسکن هیچ‌گاه به مرحله عملیاتی نرسیده است. فرشید پورحاجت در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» می‌گوید: «چیزی که توسط وزارت راهوشهرسازی بیان می‌شود بسته‌های مختلفی شامل تفاهمنامه و قرارداد است که گاه به طور روزانه منتشر می‌شود اما تنها در مقام صحبت باقی می‌ماند. با این وجود در مقام عمل و اجرایی شدن طرح‌ها چیزی مشاهده نمی‌شود. متاسفانه طرح‌هایی که وزارت راهوشهرسازی تاکنون برای بازار مسکن تدوین کرده به مرحله اجرا نرسیده است.»
فضای کسب‌و‌کار در تولید مسکن آلوده است
دبیر کانون انبوه‌سازان می‌گوید: «متاسفانه آنچه دولت به عنوان طرح و برنامه در بازار مسکن بیان می‌کند در مقام اجرا اثرگذاری خاصی نداشته. این در حالی است که نهادهای تخصصی در حوزه مسکن در سال‌های گذشته به کرات اعلام کرده‌اند که تولید مسکن متاثر از بی‌برنامگی و سیاستگذاری‌های اشتباه از مجلس و دولت ضربه خورده است. یکی از مهم‌ترین نکاتی که در طرح‌های دولت برای بازار مسکن قابل توجه است، عدم دخالت بخش خصوصی است. در حال حاضر فضای کار بخش خصوصی برای تولید مسکن فراهم نشده است. زمانی که نهادهای تخصصی از آلوده بودن فضای کسب‌و‌کار برای بخش خصوصی صحبت کردند، متاسفانه مجلس و دولت بی‌توجهی نشان دادند و امروز فضای کسب‌و‌کار ناشی از بی‌برنامگی و عدم کنترل بر قیمت نهاده‌های تولید بازار را متاثر کرده است.»
شکاف بزرگ میان وضعیت عرضه و تقاضا
پورحاجت می‌گوید: «این وضعیت یک تهدید بزرگ برای حوزه مسکن است. درست است که این بازار متاثر از شرایط عرضه و تقاضا و اقتصاد کلان است اما باید باور کرد که شرایطی در حوزه تقاضا به وجود آمده که ترمیم و همسویی آن با بازار ممکن است سال‌ها طول بکشد چراکه امروز شکاف بزرگی در حوزه خرید و فروش به وجود آمده و تنگنای بزرگی را در بازار ایجاد کرده است. به نظر می‌رسد برای کنترل این وضعیت، دولت و مجلس باید گام‌های بزرگی بردارند.»
دو مانع رونق بازار مسکن
دبیر کانون انبوه‌سازان معتقد است بوروکراسی اداری و پیچیدگی‌های ساخت‌و‌‌ساز نیز که برای بخش تولید و حوزه ساخت‌و‌‌ساز کشور شرایط بدی را به وجود آورده، هر روز کار را به تنگنا می‌برد. او می‌گوید: «از یک سو تنگنا در ساخت‌و‌‌ساز و از سوی دیگر کاهش قدرت خرید مردم شکاف عرضه و تقاضا را عمیق کرده و دولت در این حوزه باید برنامه‌ریزی مشخصی را داشته باشد. بر همین است باید دید قدرت دولت برای کنترل نقدینگی برای کاهش این شکاف از مسیر سیاست‌های مالی چیست. البته از سوی دیگر مجلس هم باید برای حذف قوانین ناصواب عزم جدی داشته باشد.»
دولت علاقه‌ای به اجرای طرح ساماندهی تولید و عرضه مسکن ندارد
دبیر کانون انبوه‌سازان با اشاره به طرح جهش تولید مسکن می‌گوید: «در طرح جهش تولید مسکن که در مجلس تدوین شده است هیچ جایگاهی برای بخش خصوصی در نظر گرفته نشده است و اگر قرار است بخش خصوصی به عنوان مهم‌ترین عامل برای اجرای این طرح مدنظر سیاستگذاران باشد باید شرایطش را هم فراهم کنند.» او با انتقاد از طرح جهش تولید ادامه می‌دهد: «اگر نمایندگان مجلس می‌خواهند با همان الگوی مسکن مهر خانه‌سازی کنند که قانون ساماندهی تولید و عرضه مسکن در سال ۸۷ بسیار مترقی‌تر از قانون جهش تولید است. در این قانون مکانیسم‌های تشویقی، معافیت‌ها، بسته‌های مالی برای تقویت قدرت خرید و برنامه‌های اجرایی متعددی برای تولید مسکن دیده شده اما متاسفانه این قانون را کنار گذاشتیم. اگر نمایندگان به دنبال جهش تولید مسکن هستند به نظر می‌رسد همین قانون ظرفیت‌های مغفول‌مانده‌ای دارد که باید دولت را مکلف به اجرای آن کنند چراکه متاسفانه دولت هم علاقه‌ای به اجرای این طرح ندارد.»
اسلامی علاقه‌ای به همکاری با بخش‌های غیررانتی و سالم ندارد
پورحاجت با اشاره به ادعای دولت مبنی بر تمرکز بر بخش عرضه می‌گوید: «ادعای وزارت راهوشهرسازی مبنی بر تقویت عرضه مسکن برای تولیدکنندگان ملموس نیست. نهادهای صنفی و حرفه‌ای این حوزه در سال‌های گذشته متناسب با شان و رسالت اجتماعی خود پاسخگو بودند و در عین حال سعی کردند موانع را گوشزد کنند اما متاسفانه وزارت راهوشهرسازی در دوره محمد اسلامی هیچ نشستی با بخش خصوصی برگزار نکرده و به نظرات آنها توجهی ندارد. نهادهای تخصصی بخش مسکن بارها برای ایشان درخواست نشست فرستادند اما ایشان علاقه‌ای به همکاری با بخش خصوصی کشور که اتفاقا غیررانتی و سالم است، ندارند.» او ادامه می‌دهد: «در زمان وزارت عباس آخوندی دست‌کم جلسات منظمی با نخبگان، بخش خصوصی و فعالان مسکن به صورت ماهانه برگزار می‌شد اما امروز وزیر راهوشهرسازی با هیچ‌یک از نمایندگان بخش خصوصی نشست برگزار نمی‌کند و حتی جلسات شورای مسکن استان‌ها هم برگزار نمی‌شود. بر همین اساس معتقدم آقای اسلامی نگاه مثبتی به بخش خصوصی در مدت مدیریت خود نداشته و اگر بخش خصوصی در کنار وزارت راهوشهرسازی گام‌های عملی انجام دهد یقینا رونق تولید حتی در شش ماهه پایانی سال هم می‌تواند ملموس باشد.»
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :