اقتصاد سربسته ایران
به گزارش جهان صنعت نیوز: اقتصاد غیررسمی براساس تعریف‌های قابل قبول به دو بخش عمده «اقتصادی که آمارهای آن در جایی ثبت نمی‌شود» و «فعالیت‌های اقتصادی که به رانت و فساد وصل شده‌اند» تقسیم می‌شود. در ایران و در اخبار و گزارش‌هایی که از بازارهای گوناگون و تصمیم‌های متفاوت مقام‌های ارشد اقتصادی و سیاسی اتخاذ می‌شود می‌توان فهمید که اقتصاد سایه در ایران تا چه میزان گسترده بوده و هست و در کدام فعالیت‌ها و تا کجا ریشه دوانده و نمی‌توان به سادگی آنها را باز شناسایی و ریشه‌کن کرد.
با توجه به ثروت بادآورده و درآمد رویایی حاصل از صادرات نفت از یک طرف و نیز ملی و دولتی کردن بانک‌ها، بیمه‌ها، بنگاه‌های غول‌پیکر صنعتی و حمل‌ونقل و نیروگاه‌ها و سدها و پالایشگاه‌ها و مالکیت بر آب و خاک و انرژی از سوی دولت، اقتصاد سایه در ایران روندی شتابان را تجربه کرده و امروز آنقدر بر ضخامت و ارتفاع آن اضافه شده و آنقدر در زمین اقتصاد ایران ریشه دوانده که شاید تا آخر با اقتصاد ایران بماند.
چند سال پیش بود که عباس خندان، دکترای اقتصاد در جریان برگزاری دومین کنفرانس اقتصاد ایران از سوی مسعود نیلی معاون ارشد اقتصادی رییس‌جمهور و رییس وقت موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی، نتایج پژوهش بزرگ خود را درباره اقتصاد غیررسمی در ایران برای حاضران تشریح کرد. بعدها این موسسه نتایج پژوهش وی را در یک کتاب مستقل منتشر کرد. بخش‌هایی از نتایج این پژوهش اقتصاد غیررسمی را در ادامه می‌خوانید.
آیا کسی می‌داند قیمت تمام‌شده واقعی یک یخچال یا یک تراکتور یا یک متر پارچه چقدر است؟ به نظر می‌رسد بسته به اینکه کارخانه‌داران در چه دوره‌ای و با کدام نرخ ارز و نرخ بهره بانکی سرمایه‌گذاری کرده‌اند تفاوت‌های معناداری در آورده نقدی و نیز میزان اعتبارات تهیه شده از منابع دیگر، قیمت تمام شده خود را دارند. بخش تولید در ایران از جمله بخش‌هایی است که اقتصاد سایه در آن بسیار پررمز و راز است. خندان نوشته است:
یک بخش بزرگ از اقتصاد غیررسمی اقتصاد سایه در بخش تولید است. این بخش با انگیزه‌های اقتصادی مانند فرار از مالیات و بیمه یا فرار از دخالت‌های دولت است که ترجیح می‌دهند پنهان بمانند. اندازه این اقتصاد سایه در بخش تولید بر اساس شاخص برآورد شده در ۴۳ سال گذشته به طور متوسط سالانه ۴/۸ درصد رشد داشته و در سال ۹۳ نسبت به سال ۱۳۵۰ بیش از هفت برابر شده است. اگرچه هر دو بخش رسمی و غیررسمی در بلندمدت به واسطه افزایش جمعیت و رشد نیروی کار بزرگ می‌شوند اما در کوتاه‌مدت این دو جایگزین یکدیگرند. افزایش اقتصاد سایه موجب کاهش اشتغال در بخش رسمی و همچنین کاهش تعداد افراد بیمه‌شده تامین اجتماعی می‌شود. هر دوی این موارد پیامدهای نامطلوبی به شکل کاهش رفاه در پی دارد که برای سال‌ها یعنی حتی بعد از بازنشستگی نیز وجود خواهد داشت. دخالت‌های بودجه‌ای دولت از طریق مالیات تاثیر زیادی بر اقتصاد سایه نداشته است. یک دلیل شاید کم بودن درآمد مالیاتی به نسبت تولید کل کشور و همچنین کوچک بودن پایه مالیاتی است. دخالت‌های مستقیم و دستوری دولت در هر سه بازار تاثیر مثبتی بر اندازه اقتصاد سایه در بلندمدت و کوتاه‌مدت داشته‌اند. به دلیل بالا بودن حجم دخالت‌های دولت در بازار سرمایه (تسهیلات تکلیفی، کنترل نرخ بهره)، بازار کار (حداقل دستمزد، قانون کار) و کنترل قیمتی در بازار محصول این نتیجه دور از انتظار نبود. با این وجود به نظر می‌آید تاثیر این دخالت‌ها در بلندمدت بیشتر است و در کوتاه‌مدت عوامل دیگری مثل فقر بر انتخاب افراد برای اشتغال بین بازار رسمی و غیررسمی تاثیرگذار است. نرخ بیکاری نیز یکی دیگر از علل رشد و گسترش اقتصاد سایه است. این دو یعنی فقر و بیکاری بر اساس نظریه بازار نیروی کار دوگانه در واقع نشانه‌هایی هستند از شرایط نامساعد اقتصاد کلان که افراد را مجبور به فعالیت در بخش غیررسمی می‌کند. بر این اساس می‌توان توصیه‌های سیاستی زیر را ارائه کرد.
اقتصاد غیررسمی در تجارت خارجی و ارز
در همه روزهای پس از ۲۰ فروردین تا امروز مقوله بسیار پرسش‌برانگیز تخصصی هر دلار به قیمت ۴۲۰۰ تومان و فسادهای ناشی از آن در کانون توجه بوده و هست. در این دو سال تازه سپری شده و البته در دوره‌ای که آقای بهمنی رییس بانک مرکزی و احمدی‌نژاد رییس دولت بودند، قیمت هر دلار را ۱۲۲۶ تومان تعیین کردند هزاران میلیارد تومان درآمد رانتی و فساد آلود جا‌به‌جا شده است و شماری از افراد هزاران میلیارد تومان سود باد آورده نصیبشان شد. از سوی دیگر از روزی که شبکه ارزی دولت ساخته به نام نیما درست شد داستان برنگرداندن ارزها به موضوعی مناقشه‌برانگیز تبدیل شده است. اقتصادسایه در تجارت خارجی و در بازار ارز از بخش‌های مهم پژوهش آقای خندان بود که بخش‌هایی از آن را در زیر آورده‌ایم:
قاچاق کالا یک بخش بزرگ از اقتصاد غیررسمی است که از حساسیت ویژه‌ای برخوردار است. قاچاق مانند دیگر اجزای اقتصاد غیررسمی از درآمد مالیاتی دولت می‌کاهد اما حساسیت آن به دلیل آثار منفی است که می‌تواند بر اقتصاد داشته باشد. قاچاق می‌تواند تاثیر منفی بر شاخص‌های رسمی مانند رشد اقتصادی و توزیع درآمد داشته باشد و همچنین قاچاق پرداخت رشوه و دیگر اشکال فساد را به همراه دارد و در ماهیت جرم است، مطابق نتایج به دست آمده پس از انقلاب و دهه ۷۰ اندازه حقیقی قاچاق ثابت نگه داشته شده است و این مهم تنها به واسطه اعطای یارانه‌های ارزی تحقق یافته است. به عبارت دیگر در این دوره فروش ارز دولتی با قیمت بسیار ارزان موجب شده تا واردکنندگان با انگیزه استفاده از این ارز ارزانقیمت به واردات رسمی مبادرت کنند و حتی ارزش واردات خود را بیش از حد گزارش کنند.
اما در دهه ۸۰ و پس از آن میزان حقیقی قاچاق افزایش یافته است. در این دوره اندازه مطلق قاچاق (به صورت مقادیر دلاری حقیقی شده) سالانه ۵/۹ درصد رشد داشته و طی ۱۰ سال دو برابر شده است. اما از آنجایی که واردات رسمی نیز در این دوره افزایش داشته می‌توان گفت اندازه نسبی قاچاق به نسبت واردات رسمی کاهش یافته است. جایگزین شدن واردات رسمی به جای قاچاق در این دوره با توجه به اینکه نرخ ارز یکسان‌سازی شده بود و دیگر ارز دولتی ارزان قیمت به واردکنندگان تعلق نمی‌گرفت را می‌توان یک موفقیت در نظر گرفت. این روند نزولی متاسفانه همراه شد با وقوع تحریم‌های اقتصادی در سال ۹۰ که تاثیر بسیار قابل توجهی داشته است. اندازه قاچاق از ۲۴ درصد واردات رسمی در سال ۱۳۸۹ به حدود ۶۰ درصد در سال ۱۳۹۰ افزایش یافته است. با تداوم تحریم‌ها اندازه نسبی قاچاق تا سال ۱۳۹۳ به حدود ۷۵ درصد واردات رسمی رسیده است. به عبارت دیگر در سال ۱۳۹۳ اندازه قاچاق در حدود سه چهارم واردات رسمی و ۱۵ درصد تولید ناخالص داخلی بوده است.
در بلندمدت وقوع تحریم‌های سال ۱۳۹۱ تداوم آنها در سال‌های بعد بیشترین تاثیرگذاری را داشته‌اند. کنترل نرخ ارز به صورت دستوری دومین عامل موثر در بلندمدت بوده است. واردکنندگان قاچاق مجبورند ارز خود را از بازار آزاد تهیه کنند حال آنکه دولت ارز مورد نیاز واردکنندگان رسمی را گاه با یارانه‌های بزرگ و با قیمت بسیار کمتر تامین می‌کند. هرچه اختلاف بین ارز آزاد و رسمی بیشتر باشد به منزله هزینه فرصت بیشتر برای قاچاق است. بنابراین نتایج نشان می‌دهند یک رابطه منفی بین اختلاف قیمت ارز رسمی و آزاد در بازار و قاچاق وجود دارد. باید توجه داشت این بدان معنی نیست که دولت برای کاهش قاچاق در بازار ارز دخالت کرده و ارز را با قیمت ارزان‌تر به فروش برساند چرا که اختلاف قیمت ارز می‌توان جنبه‌های دیگر از فساد و قاچاق را موجب شود. اختلاف قیمت ارز ممکن است موجب بیش از حد گزارش شدن واردات یا کم گزارش شدن صادرات شود. به عنوان مثال در شرایط اختلاف قیمت گسترده صادرکنندگان تمایل دارند صادرات خود را ثبت نکرده تا ارز به دست آمده را در بازار غیررسمی با قیمت بیشتر بفروشند. دلیل دوم اینکه کاهش دستوری نرخ ارز دو تاثیر همزمان دارد. اگرچه از یک‌سو اختلاف قیمت در بازار ارز موجب می‌شود تا واردات رسمی نسبت به قاچاق دارای مزیت باشد اما از سوی دیگر می‌توان گفت ارز ارزان قیمت موجب ارزان شدن کالاهای خارجی و افزایش تقاضا برای آنها می‌شود. تاثیر نهایی بر قاچاق نامشخص است. با وجود یارانه‌های ارزی بسیار بالا به واردکنندگان رسمی در دوران جنگ و پس از آن باز هم مقدار حقیقی قاچاق ثابت بوده است. در ارتباط با آثار و نشانه‌ها نیز باید گفت قاچاق و واردات رسمی به طور کامل جایگزین یکدیگر نیستند. در بلندمدت هر دو با یک تقاضا روبه‌رو هستند یعنی تمام عواملی که بر تقاضای کالاهای خارجی تاثیر می‌گذارد قاچاق و واردات رسمی را به صورت هم‌جهت تغییر می‌دهد. در کوتاه‌مدت نیز اگرچه ضریب واردات منفی بود یعنی رده‌هایی از جایگزینی وجود دارد اما این ضرایب معنی‌دار نبودند. علت نیز این است که قاچاق به ویژه قاچاق از مبادی گمرکی در پوشش واردات رسمی انجام می‌شوند.
اقتصاد غیررسمی در بازار پول
همین الان اگر بخواهید از یک بانک ایرانی وام بگیرید با انواع و مقادیر گوناگون نرخ بهره ممکن است به شما به عنوان یک وام‌خواه عادی، یک بنگاه بزرگ دولتی، یک سازنده مسکن یا یک تولید‌کننده وام دهند. بانک‌ها در حرف و روی کاغذ یک نرخ می‌دهند و در عمل نرخ‌های دیگری را در دستور کار قرار می‌دهند. بانک‌ها الان که نرخ تورم نزدیک ۳۰ درصد است به سپرده‌گذاران سالانه ۱۲ درصد سود می‌دهند و سودی برابر ۱۸ درصد به صورت بادآورده نصیبشان می‌شود. این رخداد همان اقتصاد سایه در بازار پول است. در گزارش آقای خندان درباره بازار غیررسمی پول می‌خوانیم:
اقتصاد سایه در بازار پول یک بخش بزرگ از اقتصاد غیررسمی است که از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. این اهمیت در نقش سیاست‌های پولی و مالی در اقتصاد ریشه دارد. وجود یک بازار غیررسمی بزرگ موجب ناکارآمدی سیاست‌های پولی و مالی می‌شود و می‌تواند آثار زیانباری بر اقتصاد کشور داشته باشد. اما شناخت و شناسایی فعالیت‌های بیرون از چارچوب رسمی کار چندان آسانی نیست چرا که تغییر و تحولات در بازار سرمایه از سرعت بسیار زیادی برخوردار است. اگر در گذشته بیشتر فعالیت‌های مالی و پولی در سیستم بانکداری سنتی و زیر نظر بانک مرکزی انجام می‌شد اما امروزه نهادهای مالی فراوانی وجود دارند که در بیرون از چتر نظارتی بانک مرکزی مشغول هستند. عبارت «بانکداری سایه» به طیف وسیعی از این فعالیت‌ها گفته می‌شود. در یک سر طیف نهادهای بزرگ و متعددی مانند صندوق‌های بازنشستگی، شرکت‌های بیمه، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های لیزینگ قرار دارند که اگرچه فعالیت‌های آنان خارج از بانکداری سنتی انجام می‌شود اما لزوما همه آنها از دید دولت پنهان نشده‌اند. در واقع اگرچه ممکن است در همین نهادها تعدادی موسسات غیرمجاز وجود داشته باشند اما نمی‌توان در همه این نهادها به دنبال انگیزه‌های اقتصادی برای پنهان شدن گشت.
به منظور بررسی علل و آثار اقتصاد سایه در بازار پول و برآورد شاخصی از اندازه آن ابتدا تلاش شد نشانگری از این فعالیت‌های مالی پنهان به دست آید. حساب جریان وجوه که دارای ارتباط بسیار نزدیکی با حساب‌های ملی است تمام جریان‌های مالی اقتصاد را دربر می‌گیرد. جریان‌های مالی کشور در زیربخش‌های مختلف شبکه رسمی بانکی و مالی، بخش عمومی و دولت و بخش خارجی طبقه‌بندی می‌شود و مقادیر باقیمانده و ثبت‌نشده در بخش خانوار جای می‌گیرد. در سال ۱۳۸۶ «سایر مطالبات» در حدود ۲۰ درصد و «اشتباهات و از‌قلم‌افتادگی‌ها» در حدود ۴۰ درصد سپرده‌های خانوار در شبکه بانکی رسمی بوده است. در بررسی علل نیز دلایل رشد و گسترش اقتصاد سایه در بازار پول در چهار مجموعه دسته‌بندی شد؛ دسته نخست متغیرهای کنترلی مانند نقدینگی و تولید ناخالص داخلی بودند که دیده شد مقدار حقیقی آنها موجب رشد و گسترش بازار پول در هر دو شکل رسمی و غیررسمی می‌شود. این دو متغیر به عبارت دیگر تقاضا و عرضه پول را شکل می‌دهند که تاثیری مثبت بر بازار پول به طور کل دارند. البته نتایج نشان می‌دهند در شرایط رکود زمینه برای گسترش بازار غیررسمی پول بیشتر مهیاست که می‌توان آن را به بازده پایین فعالیت‌های رسمی و بازده بالای فعالیت‌های غیرمولد و سفته‌بازی در دوره‌های رکود نسبت داد. دسته دوم از علل همین انگیزه‌های سفته‌بازی را دربر می‌گیرد. اسپرد زمانی و نرخ بهره حقیقی می‌تواند موجب جذب و جابه‌جایی منابع از بازار غیررسمی به شبکه بانکی رسمی‌شود. هر چه نرخ بهره بیشتر کنترل شود زمینه برای گسترش اقتصاد سایه در بازار پول بهتر خواهد شد. تاثیر دخالت‌های اختلال‌زای دولت در دسته سوم از علل قرار داده شد و نتایج نیز نشان دادند کنترل نرخ بهره و تسهیلات تکلیفی تاثیری مثبت بر اندازه اقتصاد سایه در این بازار دارند. در واقع این دخالت‌ها موجب جابه‌جایی منابع از شبکه رسمی بانکداری به بازار غیررسمی می‌شود. دسته چهارم از علل به شکل سنتی کشور و وظیفه بازار غیررسمی در تامین مالی نیازهای سرمایه‌ای خرد اشاره دارد که متاسفانه به دلیل نبود یک متغیر جایگزین مناسب در ارزیابی نهایی مورد بررسی قرار نگرفت. شاخص برآورد شده نشان می‌دهد اندازه حقیقی اقتصاد سایه در بازار پول در دوره ۱۳۵۳ تا ۱۳۹۳ بیش از شش برابر شده است. با این وجود به دلیل رشد نهادهای مالی رسمی می‌توان دید که شاخص نسبی یا سهم بازار غیررسمی به نسبت دارایی‌های شبکه بانکی رسمی تا سال ۸۶ روند نزولی داشته است. با استفاده از یک برآورد بیرونی می‌توان گفت «اقتصاد سایه در بازار پول» به نسبت دارایی‌های انباشته شبکه مالی رسمی از حدود ۳۰ درصد در سال ۶۰ به حدود ۲۵ درصد در سال ۸۶ رسیده است. البته احتمالا این شاخص نسبی در سال‌های اخیر روند صعودی خواهد داشت که متاسفانه به دلیل در دسترس بودن گزارش جریان وجوه برای سال‌های بعد از ۸۶ امکان بررسی این موضوع وجود ندارد. با این وجود می‌توان از شاخص نسبی بازار غیررسمی سرمایه به نسبت تولید ناخالص داخلی استفاده کرد. روند افزایش اقتصاد سایه در بازار پول در این شاخص نسبی به ویژه از سال ۸۶ قابل مشاهده است. این شاخص نسبی از ۲۷ درصد در سال ۸۶ به حدود ۴۰ درصد در سال ۹۱ افزایش یافت. البته این بازه زمانی ۴۰ ساله پر است از دوره‌هایی که طی آن دخالت دولت در بازار سرمایه و همچنین انگیزه‌های سفته‌بازی فعالان بازار غیررسمی که ریسک‌پذیرتر بوده و همواره در جست‌وجوی بازده بالاتر هستند موجب جابه‌جایی منابع از بازار رسمی به غیررسمی یا برعکس شده است.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :