تسویه بدهی دولت با اهرم اوراق خزانه
به گزارش جهان صنعت نیوز: چرخه معیوب اقتصاد در این صنعت موجب شده تا صنعت برقی که می‌تواند هم خود مولد باشد و هم باعث ایجاد تحرک در دیگر بخش‌های اقتصادی کشور شود، هر سال بدهکارتر از قبل شود.
در همین راستا سندیکای صنعت برق ایران در گزارشی با بررسی ساختار بودجه سنواتی حوزه برق و انرژی، پیشنهاداتی برای تنظیم قانون بودجه سال ۱۴۰۰ به کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ارائه داده است.
در این گزارش، ساختار بودجه صنعت برق که متشکل از دو بخش بودجه عمومی و بودجه شرکت‌های دولتی است، تحلیل شده و پیشنهاداتی درباره تسویه بدهی و دیون شرکت‌های دولتی، تامین مالی و سرمایه‌گذاری در این صنعت مطرح شده است.
بودجه وزارت نیرو مانند سایر دستگاه‌های اجرایی کشور، متشکل از دو بخش بودجه عمومی و بودجه شرکت‌های دولتی است. اما آنچه که بودجه بخش برق را از سایر بخش‌های اقتصادی کشور متمایز می‌کند، ساختار بودجه‌ای این بخش است. سهم بخش برق از بودجه عمومی وزارت نیرو حدود ۶ درصد است. سهم بخش برق از بودجه عمومی وزارت نیرو در سال ۱۳۹۹ برابر ۵۳۸ میلیارد تومان از ۹۵۳۰ میلیارد تومان وزارت نیرو بوده است. (نمودار۱ و ۲ )
بنابراین عمده اعتبارات مورد نیاز صنعت برق برای توسعه زیرساخت‌ها از محل بودجه شرکت‌های دولتی تامین می‌شود. به‌نحوی که سهم بودجه عمومی در تامین اعتبارات مورد نیاز طرح‌های توسعه‌ای صنعت برق که در سال ۱۳۹۹ حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود، حدود یک درصد است و ۹۹ درصد آن از طریق بودجه عمومی شرکت‌های دولتی تامین می‌شود.
از آنجا که نظارت مجلس صرفا محدود به بودجه عمومی است و بودجه شرکت‌های دولتی از قانون تجارت پیروی می‌کند که تصویب آن در اختیار مجمع عمومی این شرکت‌هاست، می‌توان نتیجه گرفت لایحه بودجه عملا از نظر بودجه‌ای، تاثیر مستقیمی بر اقتصاد بخش سرمایه‌ای و توسعه‌ای صنعت برق ندارد و فرآیند تامین مالی و سرمایه‌گذاری آن توسط شرکت‌های مادر تخصصی مدیریت می‌شود. اما لایحه بودجه سنواتی دولت از منظر مجوزهایی که به شرکت‌های دولتی برای جذب سرمایه‌گذاری و تامین مالی می‌دهد، می‌تواند در سه محور در اقتصاد بخش برق اثرگذار باشد:
۱- احکامی که به دولت اجازه می‌دهد برای تسویه بدهی‌ها و دیون شرکت‌های دولتی از محل ابزارهای بدهی مانند اوراق خزانه اسلامی استفاده کند.
۲- احکامی که به دولت اجازه می‌دهد برای سرمایه‌گذاری طرح‌های زیرساختی از محل بازار سرمایه و مشارکت بخش خصوصی- عمومی استفاده کند.
۳- احکامی که به دولت اجازه می‌دهد از تسهیلات دولتی نهادهای مالی ملی مانند صندوق توسعه ملی و یا فاینانس خارجی برای تامین مالی پروژه‌های زیرساختی استفاده کند.
با توجه به اینکه این احکام در سال‌های گذشته عملکرد مناسبی در بخش برق نداشته، انتظار نمی‌رود این صنعت بتواند از این مسیر برای توسعه اقتصاد صنعت برق استفاده کند. با این وجود، برای بهینه‌سازی احکام مصوب قانون بودجه، برای سال ۱۴۰۰ پیشنهادات زیر ارائه شده است.
پیشنهادات لایحه بودجه سال ۱۴۰۰
با توجه به موارد فوق و توضیحات ارائه شده از وضعیت صنعت برق، موارد زیر جهت لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ پیشنهاد می‌شود.
تسویه بدهی و دیون شرکت‌های دولتی
الف) به منظور تسویه مطالبات شرکت‌های پیمانکاری از دولت و حفظ قدرت نقدینگی شرکت‌های کوچک و متوسط حوزه خدمات و پیمانکاری، بند زیر به تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ اضافه شود:
«شرکت‌های دولتی و موسسات عمومی غیردولتی مجازند برای تسویه بدهی خود به طلبکاران، حداکثر تا دو برابر پرداخت نقدی انجام‌شده، از محل اوراق خزانه اسلامی استفاده نمایند».
ب) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ برای تسویه بدهی‌های دولت موضوع تهاتر بدهی‌ها با تحویل نفت‌‌خام بر اساس قیمت‌های منطقه‌ای یا بورس انرژی را مصوب کرده بود. از آنجا که ظرفیت‌های بخش خصوصی برای صادرات نفت‌‌خام بسیار محدود است و در مقابل آمادگی بیشتری برای صادرات فرآورده‌های نفتی دارد، پیشنهاد می‌شود در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، بند (و) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ به صورت زیر تغییر یابد:
«دولت مکلف است از طریق شرکت ملی نفت ایران یا شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران در صورت درخواست دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط تا مبلغ نهصد هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۹۰۰) ریال از خالص بدهی‌های قطعی خود به اشخاص حقیقی، حقوقی، تعاونی و خصوصی که در چارچوب مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۹ ایجاد شده و همچنین اجرای تکالیف این قانون از جمله پرداخت تعهدات مربوط به طرح‌های عمرانی را از محل تحویل نفت‌‌خام یا فرآورده‌های نفتی شامل گازوئیل، نفت کوره، روغن‌های پایه، قیر و گاز مایع به این اشخاص بر اساس قیمت بورس انرژی یا قیمت منطقه‌ای، تسویه و از طریق منابع و مصارف عمومی دولت و بر اساس جدول شماره (۲۱) این قانون با خزانه‌داری کل اعمال حساب کند. اجرای این حکم، منوط به اجرایی شدن سقف تعیین‌شده در بند (ب) این تبصره نیست و مازاد بر سقف مندرج در بند یادشده است. همچنین در صورت تقاضای اشخاص حقیقی، حقوقی، تعاونی و خصوصی دارای انواع اوراق مالی اسلامی با سررسید زودتر از خردادماه سال ۱۴۰۰ تا سقف یکصد و پنجاه هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۵۰) ریال از طریق تحویل نفت‌‌خام صادراتی یا فرآورده‌های نفتی شامل گازوئیل، نفت کوره، روغن‌های پایه، قیر و گاز مایع به این اشخاص به میزان ارزش اسمی اوراق با قیمت بورس انرژی تسویه نماید.»
تامین مالی و سرمایه‌گذاری
الف) به منظور تامین منابع موردنیاز برای خرید برق تضمینی از نیروگاه‌های تجدیدپذیر، بند ج تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ به شکل زیر در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ اصلاح و تکرار شود:
«عوارض موضوع ماده (۵) قانون حمایت از صنعت برق کشور مصوب ۱۰/۸/۱۳۹۴ به میزان ۲۰ درصد (۲۰%) مبلغ برق مصرفی در سقف پنجاه هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵۰)
ریال تعیین می‌شود و مشترکان برق روستایی و عشایری مجاز و برق چاه‌های کشاورزی مجاز از شمول حکم این بند معاف می‌باشند. منابع حاصله به‌صورت کامل به حساب شرکت توانیر نزد خزانه‌داری کل کشور و ساتبا نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور به ترتیب صرف حمایت از توسعه و نگهداری شبکه‌های برق روستایی و تولید برق تجدیدپذیر و پاک از بخش غیردولتی شود.»
ب) به منظور مشارکت بخش خصوصی در ساخت و احداث طرح زیربنایی جدید و نیمه‌تمام، تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۹، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ تکرار و عبارت زیر به صورت یک بند به آن اضافه شود:
«بانک مرکزی مکلف است به منظور استفاده حداکثری بخش خصوصی از ظرفیت‌های بازارهای مالی جهت تامین مالی طرح‌های موضوع این ماده، آیین‌نامه ارائه تسهیلات بانکی به پروژه‌های مشارکت عمومی – خصوصی را تهیه و جهت اجرا به بانک‌ها و موسسات اعتباری ابلاغ نماید.»
* نمودار ۱- روند سهم بخش از بودجه‌های سنواتی وزارت نیرو از ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ * نمودار ۲ -تخصیص بودجه عمومی وزارت نیرو در بخش‌های مختلف در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹
* نمودار ۳ -منابع سرمایه صنعت برق در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژه
لینک کوتاه :