از فروش نفت تا بازگشت سرمایه
به گزارش جهان صنعت نیوز: فروش نفت ایران در زمان تحریم نزدیک به دو میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه در روز بود اما بلافاصله پس از اعلام تصمیم آمریکا در تحریم نفت ایران، مشتریان اروپایی هم که هنوز فرصت واردات نفت از ایران را داشتند، به خرید خود پایان دادند.
این وضعیت با شیوع ویروس کرونا طی چند ماه اخیر تشدید شده به نحوی که سهم ارزش حاصل از صادرات نفت‌‌خام و میعانات گازی در پنج ماه ابتدای سال جاری از کل منابع بودجه عمومی کمتر از سه درصد بوده است.
بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۰ از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور منتشر شده و در بخش مقدمه و تبیین شرایط اقتصاد کلان این بخشنامه آمده سهم ارزش حاصل از صادرات نفت‌‌خام و میعانات گازی در پنج ماهه ابتدای سال ۹۹ از کل منابع بودجه عمومی کمتر از ۳ درصد بوده است.
بر این اساس رقم منابع بودجه عمومی بیش از ۶۴۰ هزار میلیارد تومان بوده که ۳ درصد آن بالغ بر ۱۹ هزار میلیارد تومان می‌شود.
در همین رابطه سازمان کشورهای صادرکننده نفت، اوپک، نیز در گزارش سالانه خود اعلام کرده بود مجموع صادرات نفت‌‌خام و محصولات نفتی ایران در سال گذشته میلادی ۱۹ میلیارد و ۲۳۰ میلیون دلار بوده که کمتر از یک‌سوم سال ۲۰۱۸ است.
حتی اسحاق جهانگیری معاون اول رییس‌جمهور نیز گفته کل درآمد نفتی این کشور در سال ۱۳۹۸ به دلیل شدت تحریم‌های ایالات متحده، حدود هشت میلیارد دلار بوده است.
به گفته جهانگیری «ما کشوری بودیم که در یک سال ۱۰۰ میلیارد دلار درآمد نفتی داشتیم اما کل درآمد نفتی کشور در سال ۹۸ حدود هشت میلیارد دلار بوده که این کاهش درآمد، بر همه بخش‌ها از جمله بودجه دولت تاثیر می‌گذارد.»
اگرچه اخیرا رویترز در گزارشی مدعی شده بر اساس آمارهای تانکرترکرز که حرکت نفتکش‌ها در آب‌های بین‌المللی را رصد می‌کند صادرات نفت‌‌خام و میعانات گازی کشو‌رمان در ماه سپتامبر به بالاترین حد خود در ۱۸ ماهه گذشته که سخت‌ترین تحریم‌ها اعمال شده به ۵/۱ میلیون بشکه در روز افزایش یافته است اما آنچه اهمیت دارد این است که درآمد حاصل از این صادرات به کشور بازگشته است یا خیر.
در این میان اما بهزاد احمدی‌نیا تحلیلگر بازار انرژی معتقد است این اعداد فقط حاکی از جابه‌جایی نفت و میعانات گازی ایران از محلی به محل دیگر است. انبارهای نفتی که در چین مقصد تخلیه هستند، ملکیت‌شان متعلق به ایران است و از نظر مالکیت فرقی با انبارهای نفت خارگ یا بوشهر ندارند. همچنین نفتی که برآورد می‌شود به امارات صادر شده، در واقع نفتی است که توسط شرکت‌های ایرانی‌الاصل در آب‌های امارات به نفتکش‌های دیگر منتقل و تحت عنوان نفت عراق به مشتریان ثالث تحویل داده می‌شود.
به گفته این تحلیلگر مهم‌ترین بخش هم این است که موسسات مالی که پول‌های ایران را ردیابی می‌کنند، هیچ درآمد ارزی‌ای را ثبت نکرده‌اند و حتی اگر نفتی فروخته شده باشد یا در قبال کالا بوده یا پول آن دریافت نشده است.
وی تاکید داشت: موسسه تانکر ترکرز یک موسسه ردیابی نفتکش‌هاست که کارش نظارت و ثبت موقعیت ردیاب‌های نفتکش‌هاست و با خاموش شدن این ردیاب‌ها عملا این موسسه هیچ توانایی‌ای در پیگیری آنها ندارد مگر با کمک شرکت‌های ماهواره‌ای و عکاسی از مناطقی که احتمال حضور نفتکش در آن است. این موسسه امکان ردیابی تبادل مالی یا کالایی در قبال نفت‌های جابه‌جا شده ندارد.
مرتضی بهروزی‌فر کارشناس حوزه انرژی نیز چندی پیش به «جهان صنعت» گفته بود: مشکلی که تحریم‌ها برای کشور ایجاد کرده از یک سو در رابطه با امکان صادرات نفت است و از سوی دیگر به برگشت درآمد‌های ناشی از صادرات برمی‌گردد و تا زمانی که بانک مرکزی راهی برای دسترسی به منابع ارزی کشور نگشاید هرچقدر هم وزارت نفت در صادرات نفت موفق عمل کند اما تاثیری بر اقتصاد کشور نخواهد داشت.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلان
لینک کوتاه :