شرط اثربخشی بر توسعه صادرات

مهندس محمد پارسا * سازمان‌ها و نهادهایی که انسان‌ها در پویش زمان تاسیس می‌کنند در واقعیت پاسخی به نیازهایی است که در هر دوره زمانی به کارکرد و فایده آن سازمان دارند. اگر سازمان‌ها نتوانند نیازهای افراد را در دوره‌های زمانی پاسخ دهند فلسفه وجودی آنها مخدوش شده و به مرور فقط پوسته و ظاهر آنها باقی می‌ماند. تشکل‌های کارفرمایی نیز مانند هر پدیده دیگری با آنچه در بالا یادآور شدیم مطابقت دارند و باید در هر دوره از زمان به نیازهای افرادی که در آنها عضویت دارند فایده برسانند و نیازها را برطرف کنند.

تشکل‌هایی که محور فعالیت آنها توسعه صادرات بنگاه‌های عضو و در نهایت توسعه صادرات یک صنعت یا فعالیت همگن است با درک معنای یادشده در این دوره سخت اقتصاد ایران باید بتوانند نیاز اعضا و نیز نیاز کشور به توسعه صادرات و کاهش تنگناهای سیاستگذاری‌های نادرست از سوی دولت را برآورده سازند. انسجام درونی تشکل‌های یک فعالیت مشخص مثل فعالیت‌های صادراتی به مثابه یک کل واحد در درون ده‌ها تشکل موجود شرط بقا، استمرار و موثر بودن آن  تشکل‌هاست. اما این کافی نیست و شرط لازم برای اثربخشی بر سیاست‌های اقتصادی اعم از سیاست ارزی، سیاست تجاری، سیاست پولی و مالی و سیاست‌های تامین اعتبارات که از سوی دولت اتخاذ شده و فعالیت هر بنگاه در هر صنف و صنعت و فعالیت را متاثر می‌کند، نیرومند‌تر شدن همه تشکل‌های یک فعالیت است. 

واقعیت امروز جامعه ایران در حوزه اقتصاد این است که دولت به اندازه‌ای گرفتار تامین کسری بودجه است که از هر ابزاری برای جمع‌آوری پول استفاده می‌کند و از طرف دیگر حاضر نیست جز در مسیر برطرف کردن نیازهای مادی و اولیه شهروندان هیچ گامی بردارد. مهم‌تر از اینها شرایط سخت تحریم اقتصادی تشدیدشونده است که اقتصاد ایران را آشفته‌تر می‌کند. با توجه به نکات و واقعیت‌های یادشده است که رفتار یکپارچه، منسجم و بر پایه همدلی و همراهی تشکل‌های صادراتی در برابر وضعیت موجود ضرورت بیشتری پیدا می‌کند. کاهش درآمدهای ارزی دولت البته ضمن اینکه یک تهدید بزرگ است اما از سوی دیگر یک فرصت برای تشکل‌های صادراتی به حساب می‌آید که فایده و فلسفه وجودی خود را برای کشور اثبات کنند.

در همین‌جا از همه تشکل‌های صادراتی در هر اندازه و موقعیت و با هر میزان نفوذ و نیروی کارشناسی می‌خواهم راه‌هایی برای همبستگی و همراهی بیشتر پیرامون مسائل مشخص و با ارائه راهبردهای فنی و تکنیکی به دولت اعلام آمادگی کنند و در نشست‌های مشترک درباره چند موضوع به نقطه‌نظر مشترک برسیم و آن را در قالب طرح به مجلس و به دولت ارائه کنیم. به طور مثال می‌دانیم که یکی از بزرگ‌ترین تنگناهای موجود در مسیر صادرات، علاوه بر تحریم‌های ظالمانه این است که ایران از عضویت در FATF خودداری کرده است و همین مساله مبادلات بانکی میان صادرکنندگان ایرانی در حوزه‌های مختلف صادرات از جمله صادرات خدمات فنی و مهندسی را بسیار پیچیده کرده است و علاوه بر این هزینه‌هایی برای صادرکننده ایرانی دارد که از یک طرف تامین آن هزینه‌ها کار بنگاه‌ها نیست و از سوی دیگر قدرت رقابت صادرکنندگان ایرانی در مقابل رقبا را کاهش می‌دهد.

بنابراین پوشش خطرات و هزینه‌های بخش خصوصی ناشی از تحریم‌های بین‌المللی جهت ادامه فعالیت‌های صادراتی ضرورتی بیش از پیش دارد.

پیشنهاد اولیه این است که از دولت یا مجلس بخواهیم به دلیل عدم پذیرش ضمانتنامه شرکت‌های ایرانی در کشورهای هدف صادراتی به دلیل عدم وجود روابط کارگزاری میان بانک‌های ایرانی و خارجی، دولت به جای پوشش ضمانتنامه‌های صادراتی مطابق کمیسیون ماده ۱۹ تضمین وام ریالی جهت سپرده‌گذاری شرکت‌های صادراتی در بانک‌های کشورهای هدف را انجام دهد که این امکان ایجاد شود تا شرکت‌ها از محل سپرده‌گذاری در آن کشورها بتوانند ضمانتنامه ۱۰ درصد حسن انجام کار، ۲۰ درصد ضمانتنامه پیش‌پرداخت، ۲۰ درصد وام تجهیز کارگاه و وام سرمایه در گردش یعنی حداقل ۵۰ درصد مبلغ پروژه را تسهیلات ریالی دریافت کنند که با بررسی‌های کارشناسانه دولت می‌تواند این تسهیلات را از منابع مختلفی از جمله منابع مازاد موجود در بانک‌ها که اتفاقا شنیده می‌شود برایشان تقاضای پرقدرت وجود ندارد و همین‌طور استفاده از پتانسیل بازار سرمایه تامین کند. هرچند حتی اخذ ضمانتنامه از کشورهای هدف هم شرکت‌ها را ناچار به پرداخت کارمزد حداقل پنج درصدی جهت دریافت ضمانتنامه‌ها می‌کند که در برخی مواقع شرکت در پروژه‌های صادراتی را غیرقابل توجیه می‌کند بنابراین باید به دنبال پیشنهادهای دیگری هم از جمله پذیرش بیمه‌های صادراتی به جای ضمانتنامه هم بود تا با ارائه پیشنهادات اینچنینی مسیر پیچیده و پرمخاطره فعالیت‌های صادراتی بخش خصوصی ناشی از تحریم‌های بین‌المللی را به طرق مختلف و حمایت دولت و نهادهای حمایتی صادرات پوشش داد.

از همین‌جا از همه مدیران بنگاه‌های بزرگ صادراتی می‌خواهیم به این مقوله و مقوله‌هایی مثل افزایش سرمایه و میزان تضمین صادرات از مسیر صندوق ضمانت صادرات توجه کرده و فعالیت کارشناسی انجام شود. نکته دیگر این است که شرکت‌های صادرکننده و فعالان صادراتی همگن باید بتوانند با استفاده از تجربه سایر کشورها و استفاده از کارشناسان ورزیده مالی، سازمانی و اقتصادی شرکت‌های بزرگ‌تر صادراتی تاسیس کنند و به جای رقابت تخریبی احتمالی با همدیگر در گرفتن پروژه‌ها و طرح‌های بزرگ مشارکت و همکاری کنند. همدلی و همراهی تشکل‌های صادراتی برای چانه‌زنی کارشناسی در برابر دولت و نیز ارائه راه‌های کارشناسی ضرورت امروز است.

* رییس هیات‌مدیره فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران