به نام مردم به کام دولت

به گزارش جهان صنعت نیوز:  صنعت برق طی ۴۰ سال اخیر به ‌طور متوسط با ۱/۷ درصد رشد مصرف روبه‌رو بود که بالاترین میزان در مقایسه با متوسط جهانی است و پاسخگویی به چنین رشدی نیازمند دو برابر شدن تاسیسات نیروگاهی، خطوط و پست‌ها و اختصاص سالانه نزدیک به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری است که از نظر منابع امکان‌پذیر نیست هر چند به لحاظ فنی از توانمندی لازم برخورداریم.

از سوی دیگر محدودیت منابع انرژی موضوع مهم‌تری است به‌طوری که سال گذشته محدودیت سوخت گاز که سوخت اصلی نیروگاه‌ها محسوب می‌شود، صنعت برق را به استفاده از ۱۰ میلیارد لیتر گازوییل به ارزش چهار تا پنج میلیارد دلار مجبور ساخت و این میزان برابر با ۱۵ درصد از کل انرژی مصرفی نیروگاه‌هاست.

این در شرایطی است که هر سه کیلووات ساعت کاهش مصرف برق با صرفه‌جویی در مصرف یک لیتر گازوییل برابر است. ۳۳ درصد انرژی در بخش خانگی مصرف می‌شود و این بخش سهم ۵۰ درصدی در پیک نیز دارد بنابراین سرمایه‌گذاری در بخش خانگی در هر دو بخش پیک و انرژی حائز اهمیت است.

در همین راستا و برای تشویق مشترکان به مصرف بهینه طرح برق امید در دستور کار قرار گرفته است. بر اساس این طرح حدود ۵/۸ میلیون مشترک که در دسته کم‌مصرف قرار دارند، از تخفیف صددرصدی بهره‌مند خواهند شد و مشترکان خوش‌مصرف هم می‌توانند با رعایت نکاتی ساده، خود را به جرگه کم‌مصرف‌ها برسانند و از تخفیف صددرصدی بهای برق مصرفی بهره‌مند شوند.

در این میان اما سوالی که مطرح می‌شود این است که با وجود مشکلات بودجه‌ای دولت منابع مالی این طرح از کجا تامین خواهد شد و این طرح چه هزینه‌ای برای بدهکارترین وزارتخانه دولت خواهد داشت؟

در این راستا حمیدرضا صالحی رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران به «جهان‌صنعت» گفت: این طرح بیش از آنکه طرحی اقتصادی و کارآمد باشد، طرحی سیاسی و فرهنگی است که قدرت این را دارد که در شرایط فعلی اقتصاد، فضای دلگرم‌کننده‌ای را برای برخی از مشترکین ایجاد کند.

به گفته وی با توجه به اینکه طرح برق امید درگاه مصرف بسیار کمی را در جدول مصرف به خود اختصاص می‌دهد بنابراین تاثیر بسزایی در بازار انرژی نخواهد داشت و قاعدتا در معادلات بازار مصرف انرژی خصوصا در حوزه اقتصادی ملموس نخواهد بود.

وی با بیان اینکه تاثیر طرح برق امید بر اقتصاد برق ایران بسیار جزیی است افزود: ۵/۸ میلیون خانواری که در این طرح از تخفیف صددرصدی برخوردار خواهند شد، سهم بالایی در درآمد دولت ندارند بنابراین این طرح از لحاظ مالی هزینه‌ای را به وزرات نیرو تحمیل نخواهد کرد.

صالحی معتقد است که دولت‌ها با رایگان‌پردازی سعی در جلب افکار عمومی و به نوعی حکمرانی توسط خرج کردن از جیب مردم به نفع جبران اعتماد از دست رفته ملی دارند. همان‌طور که در دوره قبل با پرداخت یارانه افکار عمومی را جلب و آرای مردمی را از آن خود کردند این بار هم می‌خواهند با طرح برق رایگان به سمت توسعه اعتماد ملی حرکت کنند.

به گفته رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران اگرچه نباید بازار مصرف را به دریافت خدمات رایگان عادت داد اما هزینه‌ای که توزیع برق رایگان برای کشور خواهد داشت در مقابل هزینه‌هایی که بابت فساد و سوءمدیریت‌ها در کشور متحمل شدیم بسیار ناچیز است و جای بحثی نمی‌گذارد.

حمیدرضا صالحی با بیان اینکه این طرح بیشتر جنبه سیاسی و اجتماعی دارد گفت: اما این‌گونه تصمیمات تاثیرات مستقیم و آسیب‌زایی را به جنبه‌های فرهنگی و اجتماعی و همچنین در بلندمدت به اقتصاد جامعه وارد خواهد کرد.

در این رابطه سپهر برزی‌مهر دبیر سندیکای صنعت برق ایران نیز معتقد است برق امید می‌تواند به یک چالش برای صنعت برق بدل شود؛ مگر اینکه پیش از عرضه هیجانی امید به اقشار کم‌درآمد یا روستایی، برای تامین منابع مالی مورد نیاز آن چاره‌ای اندیشیده شود.

به گفته برزی‌مهر، اجرایی‌ کردن یک طرح جدید برای ارائه برق به عنوان خدمتی رفاهی به اقشار کم‌درآمد، فارغ از ابعاد اجتماعی آن مشمول پیش‌نیازهایی حیاتی است که تامین نقدینگی مهم‌ترین آن است.

همچنین برزی‌مهر معتقد است که کوتاه‌ترین و در دسترس‌ترین راهکار برای اجرایی‌ کردن طرح برق امید، واقعی‌کردن قیمت برق برای صنایع پرمصرف با حاشیه سود بالاست.

اگر این صنایع قیمت واقعی برق را پرداخت کنند و بهای این کالای استراتژیک برای سایر بخش‌ها هم با یک شیب ملایم منطقی به سمت واقعی‌شدن حرکت کند، آن‌وقت دولت می‌تواند از طریق عرضه برق رایگان به یکی از وظایف ذاتی خود که حمایت از اقشار کم‌درآمد است، تا حدی عمل کند.

به گفته برزی‌مهر، سیاست‌های حمایت‌گرانه دولت باید در ساختار یک برنامه هدفمند، با پیش‌بینی منابع مورد نیاز شکل بگیرد، در غیر این صورت مانند همه سال‌های گذشته، پیشبرد اهداف کلان صنعت برق باید از محل منابع بخش خصوصی انجام گیرد.البته که فعالان این صنعت هم برای تامین منابع مالی مورد نیاز برای اجرای پروژه‌ها چاره‌ای جز اخذ تسهیلات گران‌قیمت بانکی ندارند.

 

اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژه