طرحی ناکارآمد

به گزارش جهان صنعت نیوز:  با توجه به این شرایط هر دولتی برای کنترل کرونا تمهیداتی را اندیشیده است. به ‌طور مثال کشور ترکیه از همان روزهای ابتدایی حداقل به مدت یک هفته کلانشهر‌ها را قرنطینه کامل کرد و اکنون اگر فردی در خیابان ماسک نداشته باشد باید جریمه هزار لیری پرداخت کند. البته این جریمه در صورتی اعمال شد که از همان روزهای ابتدایی گسترش کرونا در ترکیه، دولت برای هر خانواری به تعداد افراد ماسک و مایع ضدعفونی به صورت رایگان به در منازل فرستاد. سایر کشورهای دیگر هم از تجارب یکدیگر استفاده کردند و با زیرساخت‌های مناسب و حل مشکل کمبود و گرانی ماسک مجازات‌های نقدی برای افرادی که پروتکل‌های بهداشتی را رعایت نمی‌کنند در نظر گرفتند. همین امر موجب شد در کشورهای دیگر نسبت به ایران کرونا کمی مهار شود.

 بر همین اساس حال رییس ستاد فرماندهی مقابله با کرونا در کلانشهر تهران در برنامه بدون تعارف از جریمه افراد بدون ماسک خبر داده و گفته درباره طراحی جرایم استفاده نکردن از ماسک و عدم رعایت پروتکل‌ها جلسه‌‌ای خواهیم داشت. ان‌شاءالله در هفته‌های آینده از ستاد ملی به عنوان پایگاه از تهران بزرگ نحوه وضع جرائم شکل بگیرد. این جرایم قطعی است. اگر کسی ماسک نزند و پروتکل‌ها را رعایت نکند جریمه می‌شود.

به گفته زالی در مراحل اول جریمه نقدی و در مرحله بعد محرومیت‌های اجتماعی و در مرحله سوم برای کسی که با جان مردم بازی می‌کند و توجهی به دغدغه‌های مردم ندارد باید جریمه بازدارنده بیشتری در نظر گرفته شود.

در همین راستا نعمت احمدی، وکیل پایه یک دادگستری درباره چگونگی این طرح و بازخورد آن در جامعه به «جهان‌صنعت» گفت: صرف نظر از اینکه ستاد ملی مقابله با کرونا قانونی را اعمال کرده ابتدا باید این نکته را بررسی کرد که آیا ستاد می‌تواند قانونی را وضع و در حوزه اختیارات مجلس ورود کند! اگر ستاد توانایی وضع قوانین را دارد پس ماده یک قانون مدنی را زیر پا گذاشته است. در ماده یک قانون مدنی آمده است: «مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه‌پرسی پس از طی مراحل قانونی به رییس‌جمهور ابلاغ می‌شود. رییس‌جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ منتشر نماید.» در تبصره همین ماده آمده: «در صورت استنکاف رییس‌جمهور از امضا یا ابلاغ در مدت یادشده در این ماده به دستور رییس مجلس شورای اسلامی روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید.» فرض کنید ستاد مقابله با کرونا توانایی وضع ماهیت قوانین را  دارد اما باید از نظر شکلی مصوباتی که جنبه قانونی دارد را بدون گذر از روند تشریفات اجرایی کند. به‌طور اخص ستاد باید روند شکلی وضع قوانین یعنی اصول مسلم حقوقی یا انتشار متن قانون را به جهت اطلاع عمومی رعایت کند.

وی افزود: البته تمام قوانینی که وضع می‌شود باید توانایی اجرایی شدن را داشته باشند و حاکمیت نمی‌تواند اراده خودش را تحت عنوان قانون بر مردم جامعه تحمیل کند. وقتی قوانین عمومی تصویب می‌شود ابتدا نحوه برخورد با افرادی که از قانون سرپیچی می‌کنند این است که حتما فرد جرمی را انجام داده است. بر همین اساس جرم دو جنبه دارد؛ یکی عمومی و دیگری خصوصی است. اگر جنبه خصوصی دارد یعنی نیازمند شاکی خصوصی است و اگر  جنبه عمومی دارد دادستان یا مدعی‌العموم باید به پرونده ورود کند. حال در این موضوع بر این باورند که جرم مشهود است. ستاد مقابله با کرونا برای خودش این اختیار را قائل شده است که استفاده نکردن افراد از ماسک را در منظر عمومی جرم مشهود تلقی کنند و به نظر بنده فقط پلیس باید مداخله کند. حال تنها کاری که پلیس می‌تواند در این خصوص انجام دهد تذکر به فرد است. در اصل مشخص نیست این طرح قابل اجراست یا خیر زیرا جایگاه دادستان، ضابط و جرم مشهود معلوم نیست. اصلا چه کسی می‌تواند گزارش‌دهنده وقوع جرم شود.

احمدی در ادامه گفت: به عقیده بنده با اعمال این طرح اختلاف و درگیریی‌های بین مردم رخ می‌دهد. صداوسیمای ملی بارها هشدار می‌دهد که راننده‌های تاکسی از سوار کردن مسافران بدون ماسک خودداری کنند. این رفتار تنها نزاع‌های خیابانی را گسترش می‌دهد. مردمی که در حال حاضر درگیر مشکلات مالی و گرانی هستند را نباید وارد چنین مسائلی کرد. متاسفانه این نوع دستورالعمل‌ها باعث درگیری‌های خیابانی بین افرادی می‌شود که هیچ دشمنی با هم ندارند اما دولت  اسباب و وسایل دشمنی را تحت عنوان مصوبات ستاد مقابله با کرونا در اختیار مردم قرار می‌دهد.

این وکیل دادگستری در خصوص مرحله دوم این طرح که شامل محرومیت‌های اجتماعی افراد خاطی است، اظهار کرد: به عقیده من محرومیت اجتماعی در این باره برای افراد خاطی شامل کسر از حقوق کارمندان و عدم حضور در تجمعات است ولی به‌طور کلی بعید می‌دانم چنین طرحی اجرایی باشد و این هم مانند دیگر طرح‌ها به فراموشی سپرده می‌شود چرا که قانونگذاری را به یک مرجع غیرتخصص واگذار کردند و خروجی‌اش بهتر از این نخواهد شد. با وضع چنین قوانینی هرج و مرج خیابانی در کشور به وجود می‌آید.

احمدی با اشاره به اینکه کشورهای اروپایی در اعمال جریمه نقدی برای استفاده مردم از ماسک موفق بودند، گفت: کشورهایی که در این زمنیه موفق بودند ابتدا زیرساخت‌های آن را در بین مردم فراهم کردند و بعد برای خاطیان جریمه در نظر گرفتند. در حال حاضر حقوق یک کارگر دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است با توجه به اینکه خط فقر ۱۰ میلیون تومان است. نیمی از مردم در فقر مطلق به‌سر می‌برند. یک خانواده چهار نفره در تهران توانایی خرید هر روز ماسک یک‌بار مصرف را ندارد. دولت و وزارت بهداشت برای وضع چنین قوانینی ابتدا باید مقداری ماسک برای افراد کم‌بضاعت در نظر بگیرند و بعد جریمه نقدی را اعمال کنند. اگر دولت ماسک را در اختیار همگان قرار داد و باز آنها استفاده نکردند آن زمان باید جریمه نقدی در نظر بگیرند. هزینه چرخه معیوب اقتصاد نباید از جیب مردم تامین شود.

 

اخبار برگزیده