سرنوشت خصوصیسازی
به گزارش جهان صنعت نیوز: ماجرا از آنجا آغاز شده که طبق گفته یونس ژائله بنیانگذار و رییس هیاتمدیره صنایع غذایی شیرین عسل ، واگذاری کشت و صنعت مغان به مجموعه شیرین عسل در زمستان سال ۹۷ به وی تحمیل شده و طبق شواهد و مدارکی که از سوی شیرین عسل ارائه شده، نه تنها پس از واگذاری، کشت و صنعت مغان پس از ۴۵ سال به سوددهی رسیده، بلکه با اقدامات، برنامهریزیها و سرمایهگذاریهای صورت گرفته با استخدام حدود چهار هزار نفر، مجموعه کشت و صنعت مغان و شرکتهای تابع آن در کمتر از یک سال به عنوان کارآفرینان نمونه کشوری مورد تقدیر قرار گرفتهاند.
لازم به ذکر است در اردیبهشت امسال هیات داوری سازمان خصوصیسازی رای به ابطال واگذاری کشت و صنعت مغان داد که این امر در نهایت در اواسط خرداد ماه طی درخواست استرداد لایحه ابطال واگذاری و نیز نامه تجدیدنظر ارسال شده به شعبه ۳۱ دادگاه حقوق عمومی، رای اولیه هیات داوری مبنی بر ابطال واگذاری کشت و صنعت مغان را از دستور کار خارج کرد. در این رابطه قرار است امروز هیات هفت نفره جدید داوری در مورد این مجموعه داوری کند و نظر خود را در مورد سرنوشت نهتنها کشت و صنعت مغان بلکه بخش خصوصی واقعی کشور اعلام کند؛ نظری که به گفته بسیاری از فعالان اقتصادی مشخص میکند که آیا خصوصیسازی آنطور که طی سالهای اخیر توسط دولت با سنگاندازی مواجه شده از فلسفه اصلی و نهایی آن تهی میشود یا اینکه با تمامی چالشهای موجود در این مسیر همچنان میتوان به فعالان و تولیدکنندگان خوشنام کشور اعتماد کرد و ریلگذاری صحیحی در مسیر خصوصیسازی واقعی انجام داد.
به طور کلی بخش زیادی از کارشناسان معتقدند با وجود اینکه ۱۳ سال است از ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ میگذرد، در این مدت دولت نهتنها بنگاههای سودده خود را واگذار نکرده بلکه در مسیر بنگاههای ورشکسته واگذار شده نیز سنگاندازی کرده است. به گفته این کارشناسان اساسا مشخص شده که دولت مایل به خصوصیسازی واقعی نیست و قصد دارد با ارائه تجربیات سایر بنگاههای واگذارشده نشان دهد که بخش خصوصی ایران توان مدیریت این مجموعهها را ندارد.
در این راستا سوالی که مطرح میشود این است که چطور ممکن است فعالان اقتصادی خوشنامی که قادر بودهاند یک بنگاه کوچک را تبدیل به مجموعهای عظیم و بهرهور با هزاران پرسنل و کارمند کنند، قادر نیستند در اداره این مجموعههای ورشکسته موفق باشند؟ مجموعههایی که اتفاقا نظیر کشت و صنعت مغان نشان داده است که پس از ۴۵ سال و تحت مدیریت یک بخش خصوصی واقعی توانسته نهتنها به سوددهی برسد بلکه در شرایط دشوار کنونی اشتغالزایی و سرمایهگذاری قابل توجهی نیز در آنها صورت گیرد.
چرا همیشه در مورد خصوصیسازی حرف و حدیث فراوان است
در این رابطه جمشید عدالتیانشهریاری اقتصاددان و عضو اتاق بازرگانی ایران در مورد اینکه چرا پس از ۱۳ سال سرنوشت خصوصیسازی کشور به این وضعیت دچار شده و به چه دلیل مجموعههایی هم که در طول این سالها موفق عمل کردهاند نیز اکنون تحت فشار قرار دارند به «جهان صنعت نیوز» میگوید: نکته اول این است که آقای یونس ژائله از مدیران خوب و برجسته بخش خصوصی ایران است که در مدیریت ایشان شکی وجود ندارد.
نکته دوم هم این است که در خصوصیسازیها در ایران همیشه حرف و حدیثهایی مطرح بوده است. این امر بسیار عجیب است که شما یک جایی را با قیمتگذاری غلط یا درست، واگذار و بعد هم در این مسیر ایجاد شک و شبهه میکنید. به اعتقاد من این هم از عجایب فعالیت تولیدی و اقتصادی در ایران است. شما وقتی به نمونههای خصوصیسازی در خارج نگاه میکنید به عنوان مثال در آلمان میبینید که پس از اتحاد دو آلمان شرقی و غربی، تمامی صنایع آلمان شرقی خصوصیسازی شد ولی یک بار هم در این مورد حرف و حدیثی نشد. در این واگذاریها برخی بنگاهها که صرفه اقتصادی نداشتند به کلی تعطیل و بعضی جاها نیز به قیمت یک یورو واگذار شد به شرط آنکه در این بنگاهها توسعه، سرمایهگذاری و اشتغال صورت گیرد.
حالا سوال این است که چرا مسکن مهر که از آلمان هم الگوبرداری شده بود، بدون این حرف و حدیثها اجرایی شد ولی در مورد بنگاههای زودبازده و خصوصیسازیها این همه ماجرا ایجاد شد؟ به اعتقاد من این امر نشاندهنده ناکارآمدی و ضعف مدیریت است. حال آنکه به سادگی میشد از الگوهای موفق استفاده شود. همچنین نمونه این ناکارآمدی در واگذاریها در آسیای میانه پس از فروپاشی شوروی نیز قابل مشاهده است.
آدرس انحرافی برای ناتوان جلوه دادن بخش خصوصی
عدالتیانشهریاری در پاسخ به این سوال که اساسا گفته میشود دولت مخالف خصوصیسازی است و قصد دارد بخش خصوصی را در مدیریت بنگاههای واگذار شده ناتوان جلوه دهد، توضیح داد: به اعتقاد من اینکه گفته میشود بخش خصوصی توانمند نیست، یک بحث انحرافی است. همیشه برای واگذاریها شرط و شروطی وجود دارد مثل اینکه اصلا پولی دریافت نمیشود به شرط اشتغالزایی و سوددهی این مجموعهها یعنی اینکه کسی که مجموعه را تحویل گرفته یا توان اعمال مدیریت مطلوب دارد یا اینکه قادر است سرمایهگذاری کند.
به اعتقاد من وقتی شما جایی را به بخش خصوصی واگذار میکنید، دیگر نمیتوانید همزمان اعمال مدیریت هم بکنید. به خاطر همین است که اکنون در برخی از مجموعهها شاهد بازگشت به عقب و واگذاری مجدد آن به دولت هستیم.
در تمامی بخشها مدیران قوی و ضعیف وجود دارند. مهم این است که به هر حال دولت باید تصمیم خود را بگیرد که به دنبال یک مدل سوسیالیستی و پرداخت یک حقوق حداقلی است یا اینکه قصد دارد آن صنعت را احیا کند؟
چرا خواستار بازگشت هفتتپه نیستند؟
این عضو اتاق بازرگانی ایران در مورد مجموعههایی مانند کشت و صنعت مغان که موفق عمل کرده و حالا زمزمههای بازگشت آن به دولت وجود دارد، میگوید: چرا دولت در هپکو و نیشکر هفتتپه خواستار بازگشت به عقب نیست؟ زیرا میداند که این مجموعهها نه سودده هستند و نه به سوددهی میرسند. حالا در کشت و صنعت مغان که یک مدیر توانا آمده و موفق هم عمل کرده، صحبت از ابطال واگذاری مشکوک به نظر رسیده و نشانه ناکارآمدی است.
من معتقدم که تکلیف باید مشخص شود. یعنی بدانیم که خصوصیسازی آری یا خیر؟ در خصوصیسازی مهم نیست که سهام چگونه واگذار میشود بلکه مهم مدیریتی است که اعمال خواهد شد. مثلا در بخشی از بنگاههای خصولتی که تغییری در مدیریت آنها ایجاد نشده، همچنان مشکلات و چالشها به چشم میخورند. در نتیجه به اعتقاد من قانون و ضمانت اجرای آن مهمترین شاخص برای هر نوع حرکت و فعالیتی خواهد بود. اگر مجموعهای قانونی واگذار شده و شخص تحویلگیرنده با کار و زحمت این مجموعه را به بهرهوری رسانده است، باید با تمام قدرت از او حمایت کرد.
اینجا دیگر بحث داوری اهمیتی ندارد بلکه مهم قانون است. اگر قانون رعایت نشده دیگر در اینجا ربطی به بخش خصوصی یا غیرخصوصی ندارد و مسببان آن باید پاسخگو باشند. در ضمن باید تاکید کنم که ما در اتاق بازرگانی جلساتی با آقای یونس ژائله داشتهایم و معتقدم که با توجه به تواناییهای ایشان اگر واقعا واگذاری قانونی بوده با تمام قوا از او حمایتهای لازم صورت بگیرد.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :