اشارات سیاستی دولت

حیدر مستخدمین‌حسینی * سابقه انتشار اوراق در اقتصاد ایران به بیش از دو دهه می‌رسد و هر زمان که دولت‌ها با کسری بودجه مواجه می‌شدند برای تراز بخشیدن به درآمدها و هزینه‌های خود ردیفی تحت عنوان انتشار اوراق مشارکت در لوایح بودجه‌ای تعریف می‌کردند که به حفظ تعادل ظاهری در بودجه کمک می‌کرد. بعدها انتشار اوراق مشارکت شکل جدیدی به خود گرفت و در قالب‌های جداگانه‌ای منتشر شد. برای مثال بخشی از انتشار اوراق در اختیار شهرداری‌ها قرار گرفت تا صرف تامین مالی برای توسعه شهری شود. بخشی از این اوراق نیز تحت عنوان اوراق خزانه مستقیما از سوی دولت با سررسید دو و یا سه ساله منتشر شد. در شرایط فعلی به دلیل بالا بودن نرخ تورم و بازدهی اندک اوراق مالی، از جذابیت انتشار آن برای مردم کاسته شده و همین موضوع می‌تواند اثرات منفی را روی حجم نقدینگی و تورم داشته باشد. این در حالی است که اگر مردم خریداران اصلی این اوراق باشند نگرانی‌ها در خصوص افزایش نقدینگی کاهش می‌یابد.

با توجه به نرخ بالای تورم موجود در اقتصاد ایران و بازده اندک اوراق دولتی، سیاست‌ها به سمت فروش این اوراق به بانک‌ها و موسسات غیربانکی (حتی در سال ۱۴۰۰) هدایت شده است. اما خرید اوراق از سوی بانک‌ها نیز در مدت اخیر سیر نزولی داشته و پیش‌بینی دولت برای اینکه بخشی از مازاد منابع بانک‌ها به خرید این اوراق اختصاص یابد نیز تحقق پیدا نکرده است. به نظر می‌رسد ترجیح بانک‌ها بر این است که به جای خرید و فروش این اوراق با نرخ پایین اقدام به اعطای تسهیلات کنند که نرخ اعطای آن ۵ درصد بالاتر از نرخ اوراق دولتی است. بنابراین دولت انتشار اوراق را باید در سه زمینه مورد بررسی قرار دهد؛ نخستین و مهم‌ترین زمینه به اعتماد عمومی برای خرید این اوراق برمی‌گردد که در حال حاضر به دلیل شرایط موجود اعتماد عمومی نسبت به برنامه‌های اقتصادی دولت به کف رسیده است.

در زمینه دوم دولت و بانک مرکزی باید نرخ سود بانکی را اصلاح کنند تا به تبع آن نرخ اوراق بدهی نیز تغییر کند. در این شرایط زمینه‌ای فراهم می‌شود که بانک‌ها مازاد منابع‌شان را برای خرید این اوراق اختصاص دهند. در ضمن اگر نرخ این اوراق به نرخ تورم نزدیک باشد مردم و جامعه نیز به خرید این اوراق رو می‌آورند و در حل بخشی از مشکلات دولت سهیم می‌شوند. در هر صورت دولت چه در زمینه انتشار اوراق موفق عمل کند چه با مشکل مواجه شود در زمان سررسید، اوراق جاری را با اوراق جدید جایگزین خواهد کرد تا رویکرد از این ستون به آن ستون فرج است را در پیش گیرد. هرچند نتیجه مشخص انتشار این اوراق تامین مالی دولت است اما به همان اندازه نیز این منابع به جامعه برمی‌گردد و اثرات خود را بر حجم نقدینگی و تورم خواهد گذاشت. بنابراین اگر دولت می‌توانست مردم را به خرید این اوراق ترغیب کند می‌توانست از نتایج اینچنینی بر اقتصاد جلوگیری کند اما به دلیل اینکه سطح اعتماد عمومی به دولت به حداقل رسیده فرصت بهره‌گیری از منابع مردمی برای تامین مالی از بین رفته است.

با آنکه تجربه نشان می‌دهد اوراق منتشره در زمان سررسید با اوراق‌های جدیدی جایگزین می‌شود به دلیل بالا بودن نرخ تورم دولت نگرانی چندانی در بازپرداخت اصل و سود اوراق ندارد، چه آنکه این اطمینان را دارد که به دلیل کاهش ارزش پول ملی از میزان هزینه‌هایش برای بازپرداخت بدهی‌ها کاسته خواهد شد. ضمن آنکه دولت از مابه‌التفاوت نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی و نرخ نیمایی برخوردار است که فرصت مغتنمی را برای تامین مالی پیش رویش قرار می‌دهد. شاید برای همین است که دولت سیاست تعدیل نرخ ارز را در پیش نمی‌گیرد. مقامات دولتی بعضا به اداره امور کشور بدون نفت نیز اشاره می‌کنند. این در حالی است که این مهم از روی اجبار و تحریم بوده نه از روی یک برنامه تفصیلی راهبردی و از همین‌رو است که اثرات منفی خود را بر تمام حوزه‌های اقتصادی نشان داده و معیشت مردم را نشانه رفته است.

بنابراین در شرایطی که معیشت مردم با مشکل مواجه شده باز شدن مبحث افزایش مالیات‌ها نمی‌تواند یک راهبرد مثبت اقتصادی باشد و تامین مالی از محل آن به سرعت ممکن نمی‌شود. برای مثال اعمال مالیات بر خانه‌های خالی اگرچه اقدام درستی است اما نتیجه آن کاهش شدید پروانه ساخت در مقایسه با مدت مشابه سال‌های گذشته بوده است. اعمال مالیات بر عایدی سرمایه نیز نتیجه مشابهی دارد. برای مثال دولت اگر بخواهد از سرمایه‌داران بازار سرمایه که تنها در دوره‌ای اندک به سود دست یافتند و در طول مدت اخیر به دلیل ریزش‌های شدید بورس با زیان مواجه شده‌اند، مالیات بگیرد در واقع شرایط برای بر هم زدن آرامش یک بازار مالی را فراهم می‌کند نه سیاست تامین مالی.

حتی اگر بخواهیم ایران را از بعد اقتصادی با کشور یونان مقایسه کنیم لازم است شرایط اقتصادی و ویژگی‌های هر یک از این دو کشور را نیز در نظر آوریم. برای مثال کشور یونان از بار حمایتی کشورهای اروپایی و هم‌پیمانانش برخوردار بود و می‌توانست منابع مالی لازم از این محل را برای تامین هزینه‌هایش استفاده و از سد بحران بدهی‌ها عبور کند. اما ایران در عرصه اقتصادی با محدودیت‌های زیادی مواجه است و در شرایط برابری برای برخورداری از حمایت‌های مالی دیگر کشورها قرار ندارد. حتی کشورهایی چون چین و روسیه نیز در شرایط کنونی نتوانسته‌اند کمکی به اقتصاد ایران کنند و طرف‌های تجاری ما طرف‌های قابل اعتمادی نبوده‌اند. بنابراین اقتصاد ایران نیاز به یک بازسازی اساسی دارد و تا زمانی که درگیر مسائل سیاسی باشد و سیاستمداران به دنبال آن باشند که از طریق عامل سیاستی مسائل اقتصادی را حل کنند نمی‌توان انتظار داشت که اقتصاد به سمت بهبود برود.

* اقتصاددان