بانکداری و مددکار اقتصادی
نادر احمدبیگی * امروزه بانکها نوعی کارایی در راستای خدمات‌رسانی و رفتارهای اقتصادی در جامعه به‌صورت اثرپذیری منفی در اقتصاد جامعه گذاشته‌اند. خدمات بسیار حساس مددکار اقتصادی برای رشد و توسعه خدمات آنها و همچنین درآمدزایی مفید برای چرخه نقدینگی و ایجاد گردش مالی مثمر ثمر در بازار عرضه و تقاضای جامعه اقتصادی ایفای نقش می‌کند.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی بانک‌های دولتی، خصوصی و مشترک (ایرانی و خارجی) موجود در کشور همگی ملی شدند. بر اساس مصوبه شورای انقلاب در خرداد ۱۳۵۸، بانک‌های ایران همگی ملّی اعلام شدند و به منظور حفظ سرمایه‌ها، برخی از بانکها در همدیگر ادغام شدند. به‌عنوان نمونه بانک تجارت در مهرماه همان سال از ادغام یازده بانک موجود به وجود آمد و دو سال بعد بانک ایران و روس نیز در بانک تجارت ادغام شد.[۱] بانک ملت نیز از ادغام ده بانک دیگر ایجاد شد. در حال حاضر در کنار بانکها، مؤسسه‌های مالی و اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه نیز در ایران فعال هستند. برخی بانکها؛ نظیر بانک ملی ایران و بانک سپه با نام‌های گذشته خود به فعالیت ادامه دادند.
تعدادی بانک در چندین سال أخیر، بدون هیچ دلیل ویژه اقتصادی که مناسب اقتصاد جامعه باشد، با تأیید وزارت اقتصاد و بانک مرکزی به ثبت رسید که راهبردی کاملاً اشتباه بوده است؛ به همان دلیل مدیریت‌های ناآگاه به امور اقتصادی در آن وزارتخانه و سازمان مربوطه (بانک مرکزی) بوده است. در جامعه‌ای که تعداد بانکها زیاد باشند، این به آن معنا است که رشد نقدینگی غیراصولی در اقتصاد آن جامعه وجود دارد. در واقع، کلید تورم و ورشکستگی اقتصادی خورده شده که بانک‌های خصوصی تأسیس گردیده‌اند، و تأسیس بانکها به‌واسطه رانت و ارتباط صاحبان نفوذ و نقدینگی‌های سرگردانی که وجود داشته و یا از طریق رانت به وجود آمده است.
در این راستا، متأسفانه هیچ‌گونه مدیریتی وجود نداشته و باعث مشکلات پی در پی در این چندین سال أخیر شده است. و اما در رابطه با نوع رفتار بانکها در قبال مشتریان هم مشکلاتی وجود دارد که در ادامه توضیح خواهم داد.
بانکداری در جوامع مختلف، یک حرفه تخصصی خدماتی در امور نقدینگی و پولی و ارزی است که معمولاً حفاظت و امنیت نقدینگی را برعهده دارد و همچنین مسئولیت انتقال و جابه‌جایی سرمایه‌های تاجران و تولیدکنندگان در امر تجارت را به عهد داشته و پرداخت دستمزدها برای گرفتن و پرداخت را عهده‌‌دار است. و گاهی هم یک مسئولیت مهم در راستایی پرداخت تسهیلات به صنعت‌ها و صنایع تولیدی برای رشد و توسعه آنها ایفای نقش می‌کند.
معمولاً بانکها باید خود یک سرمایه ثبت‌شده و در گردش داشته باشند. توجه داشته باشید فقط سرمایه خود بانک، نه با سپرده‌های مشتریان خود، ادعاء بکند سرمایه بانک اعلام موجودی و سرمایه بانک را به حسابرسی بانک مرکزی ارائه بدهند. این عمل بسیار نادرست و غیر اخلاقی است؛ چرا که اجرای این رفتار بدون اجازه سپرده‌گذار انجام می‌شود و از نظر قوانین قضایی یک جرم محسوب می‌شود. در واقع از سرمایه‌های مشتریان، و بدون آگاهی آنها، در تمام موارد اقتصادی استفاده می‌کنند. گاهی مسئولان بانکها با قراردادهای چاپی و یک‌طرفه این سپرده‌ها را از آن خود می‌کنند.
امروزه متأسفانه بانکها با سرمایه‌های سپرده‌گذاران به بنگاه‌داری‌های مختلف روی آورده‌اند که سبب اختلال در اقتصاد جامعه گردیده و یکی از عواملی است که تورم اقتصادی در جامعه را به وجود آورده است . این امر را با ذکر یک مثل توضیح خواهم داد.
بانکها ازجمله بانک مسکن که هدفگذاری آن در صنعت ساختمان در دولت‌ها ایفای نقش می‌کند. این بانک و بانک‌های دیگر هرکدام در صنعتی ایفای نقش می‌کنند ودر تولیدات آنها سهم بسزایی دارند؛ اما بانک مسکن کاملاً مشخص شده که باثبت شرکت‌های ساختمان، که زیر مجموع بانک هستند، عملاً وارد صنعت ساختمان شده و در امر ساخت و ساز و در بخش بازار عرضه و تقاضا ورود پیدا کرده‌اند، در حالی که وظیفه یک بانک خدمات پولی و حفاظت از سپرده‌های مشتریان و جابه‌جایی نقدینگی برای تجار و تولیدکنندگان است که در ازای این خدمات، کارمزد دریافت می‌کنند و یا در پرداخت تسهیلات به آنها ایفای نقش می کنند که کلیه تسهیلات باید فقط از سرمایه خود بانک باشد نه از سپرده مشتریان خود. ولی تمام این سرمایه‌گذاری‌ها توسط سپرده‌های مشتریان بانک مربوط انجام خواهد شد.
- آیا به نظر شما کار بانکها اصولی است؟
- آیا بانکها در مورد خدمات تخصصی خود، که وظیفه اصلی آنها فرهنگ‌سازی در جامعه است، به‌شایستگی عمل می‌کنند؟
- و جای سؤال است که برای پرداخت تسهیلات چگونه عمل خواهند کرد؟
متاسفانه در این بخش مشکلات فراوانی وجود دارد:
- پرداخت تسهیلات بدون هدف و ناآگاهانه؛
- ضمانت بازپرداخت غیر اصولی بدون هیچ کارشناسی تخصصی
و اکثر تسهیلات به‌صورت رابطه‌ای انجام می‌پذیرد و اسناد ضمانت تسهیلات هم گاهی وقت‌ها به صورت رابطه‌ایی پذیرفته می‌شود.
معمولاً این تسهیلات هیچ‌وقت به بانک مربوطه بازپرداخت نمی‌شود و بانک ذیربط مجبور به ضبط ضمانت تسهیلات می‌شود؛ شاید هم آن اسناد ضمانت، ارزش کمتری از تسهیلات داشته باشد؛ چون قبلاً تسهیلات را به‌صورت رابطه دریافت نموده است. همین امر بارها بارها تکرار خواهد شد که موجب سیاست‌های دیگری برای جبران آن خسارت توسط مدیران بانکها می‌شود که همان حرکت غیر منطقی و غیر اصلی در امور بانکداری به وجود آمده است.
اما در مورد کارشناسی‌کردن اسناد ضمانت تسهیلات، آیا در بانک ها و مؤسسات مالی اعتباری کارشناسی تخصصی برای ارزیابی بدون واسطه وجود دارد؟
آیا اگر چنین کارشناس بدون واسطه متخصص در بانک وجود دارد، چرا شفاف‌سازی و فرهنگ‌سازی در جامعه نمی‌شود تا خدمات لازم و شایسته به مشتریان بانکها ارائه شود؟
متأسفانه هیچ‌گونه شفاف‌سازی انجام نشده است. شاید این عدم شفاف‌سازی به همان دلیلی سوءاستفاده از سپرده‌های مشتریان است.
آنچه بیان شد، بخش کوچکی از مشکلات بانکی پولی در کشور است. اما برای اینکه بانکداری و مشکلات آن را حل بکنیم، باید به ایفای نقش کارآفرینی نوین (مددکاراقتصادی) توجه کرد که راهبردی تخصصی برای علمی و تخصصی‌کردن خدمات بانکداری در مقابل مشتریان آنها به‌شمار می‌آید.
مددکار اقتصادی جایگاه ویژه‌ای در بخش پولی و بانکی دارد؛ زیرا با توجه به آگاهی کامل مددکاراقتصادی از قوانین و فرهنگ اجتماعی، اقتصادی و سیاسی کشور، راهبردی اساسی در مقابل مشکلات حال حاضر بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری است که برای رشد و توسعه خدمات بانکی و افزایش سرمایه آنها برنامه ارائه خواهد داد:
ابتدا بانکها باید با سرمایه خود درآمدزایی و تسهیلات ارائه دهند. بانکها موظف هستند با ارائه خدمات، کارمزد دریافت نمایند و برای حفظ سرمایه مشتریان و امنیت سرمایه کسب درآمد و کارمزد داشته باشند. با همین رویه، افزایش سرمایه بانک به‌صورت منطقی و اصولی خواهد شد و جایگاه مددکاراقتصادی را به‌صورت تخصصی در امور کارمزدها کارشناسی خواهد کرد و تعادل در درآمد و هزینه‌های بانکها اعمال می‌کند. و همچنین موجب می‌گردد که سرمایه‌های نقدی وارد تولید صنایع صنعت‌ها بشود و رشد تولید ناخالص را بالا ببرد.
برای پرداخت‌کردن تسهیلات هم مددکار اقتصادی جایگاه ویژه‌ایی دارد:
ابتدا باید دریافت‌کننده تسهیلات، تولیدکننده یا تجار باشند و در مرحله بعد مددکاراقتصادی با آگاهی کامل از تولیدات واقعی و درآمد واقعی و با کارشناسی‌کردن تخصصی آنها ایفای نقش می‌کند و سپس برای اجرا و برای پرداخت تسهیلات به بانک مربوطه معرفی می‌شود. مددکار اقتصادی در واقع تضمین‌کننده بین مشتری و بانک تا موقع بازپرداخت تسهیلات به بانک است.
اهداف مددکاراقتصادی در بانکها:
۱. بانکها موظف باشند فقط از سرمایه خود بانک تسهیلگری بکنند؛
۲. خدمات بانکها کاملاً تخصصی بشود و کارمزد واقعی دریافت بکنند؛
۳. بانکها موظف بشوند که از سپرده‌های مشتریان استفاده نکنند، بلکه برای حفظ امنیت سپرده‌ها کارمزد دریافت بکنند؛
۴. هدفمندکردن پرداخت تسهیلات برای رشد و توسعه اقتصادی جامعه؛
۵. از بین‌بردن ربا در بانکها؛
۶. تعادل برقرارکردن درآمد بانکها در هزینه‌های آنها؛
۷. به جریان‌انداختن نقدینگی در تولیدات صنایع برای رشد و توسعه تولید ناخالص.
مددکاراقتصادی، اهداف نوین دیگری نیز در راستای ترمیم زیرساخت‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی برای رشد و شکوفایی جامعه اقتصادی دارد که در یادادشت‌های بعدی توضیح ارائه داده خواهد شد.
عضو ارشد مرکز مطالعات و تحقیقات علوم
استراتژیک نیکاپویش
اخبار برگزیدهیادداشت
لینک کوتاه :