«جرم سیاسی» قانونی شد
به گزارش جهان صنعت نیوز: در اصل ۱۶۸ قانون اساسی «رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی باید در دادگاه علنی و با حضور هیات منصفه برگزار شود». ولی مساله این است که از سال ۵۸ که طی رفراندومی مردم به قانون اساسی رای دادند تا سال ۹۵ که این اصل قانونی در روزهای پایانی مجلس نهم به تصویب رسید، چیزی تحت عنوان «زندانی سیاسی» در کشور ما وجود نداشت و همه جرائمی که از نظر اصل ۱۶۸ قانون اساسی سیاسی تلقی می‌شوند، با عنوان «جرائم امنیتی» و بدون حضور هیات منصفه در دادگاه مورد بررسی قرار می‌گرفت. به همین دلیل هم با وجود حضور بسیاری از زندانیان عقیدتی و سیاسی در زندان‌ها، محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان در پاسخ به خبرنگاران خارجی گفت که ما در کشور «زندانی سیاسی نداریم»! موضوعی که واکنش‌های منفی زیادی به همراه داشت، ولی طبق آنچه در محاکم قضایی اجرا می‌شد و این اصل قانونی که از سال ۹۵ به تصویب مجلس هم رسیده بود ولی اجرایی نمی‌شد، «زندانی سیاسی» هنوز در کشورمان به رسمیت شناخته نشده بود.
برگزاری اولین دادگاه جرم سیاسی با حضور هیات منصفه
موضوع خوشحال‌کننده‌ای که طی روزهای اخیر اعلام شد، خبر برگزاری نخستین دادگاه جرم سیاسی با حضور هیات منصفه بود که احمد مومنی‌راد، سخنگوی هیات منصفه جرائم مطبوعاتی و سیاسی درباره آن اطلاع‌رسانی کرد و گفت که روز ۲۰ مهرماه، نخستین دادگاه جرائم سیاسی ایران در شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران با حضور هیات قضایی به ریاست قاضی محمدی کشکولی و با حضور هیات منصفه جرائم مطبوعاتی و سیاسی برگزار شده است؛ پرونده‌ای که مربوط به علیرضا زاکانی، نماینده فعلی مجلس و رییس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی است.
احمد مومنی‌راد در این‌باره گفت: «صبح روز یکشنبه ۲۰ مهرماه سال ۱۳۹۹ در سالن ولایت دادگستری استان تهران علیرضا زاکانی به عنوان متهم جرم سیاسی بابت مصاحبه در برنامه تلویزیونی تهران ۲۰ شبکه ۵ سیمای جمهوری اسلامی با شکایت وزارت اطلاعات مبنی بر نشر اکاذیب در دادگاه حضور یافت. هیات منصفه پس از استماع سخنان شاکی و مشتکی عنه و مطالعه پرونده آنان تشکیل جلسه داد و پس از مشورت و ارائه دیدگاه‌های مختلف با رای‌گیری به اتفاق آرا متهم را مجرم ندانست. به این ترتیب نخستین دادگاه متهمان سیاسی که بر اساس اصل ۱۶۸ قانون اساسی و نیز قانون جرم سیاسی باید با حضور هیات منصفه برگزار شود، تشکیل شد.»
سخنگوی هیات منصفه جرائم مطبوعاتی و سیاسی این اقدام رییس قوه قضاییه را در پیشبرد عدالت قضایی و صیانت از حقوق عامه دانست. البته باید منتظر بود و دید این نوع برخورد با پرونده جرائم سیاسی تنها مختص به افراد شناخته شده و صاحب نفوذ است یا در قبال پرونده سایر مجرمان سیاسی نیز اجرایی خواهد شد.
اصول قانون اساسی که نادیده گرفته شده‌اند
احمد مازنی، نماینده مردم تهران در مجلس دهم در گفت‌وگو با «جهان صنعت نیوز» با اشاره به برگزاری اولین جلسه دادگاه «جرم سیاسی» با حضور هیات‌منصفه گفت: «اصل ۱۶۸ قانون اساسی تصریح دارد که رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیات منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون براساس موازین اسلامی معین می‌کند.» اینکه این قانون در آخرین روزهای مجلس نهم تصویب شد و اولین جلسه دادگاه آن بر اساس این قانون، برگزار شده است را به فال نیک می‌گیریم.»
مازنی در این باره سه نکته را متذکر شد و افزود: «اول اینکه همیشه مهم‌ترین حرکت اصلاحی را در اجرای اصول متعدد قانون اساسی می‌دانم و در کنار دیدگاه‌های اصلاح و تغییر قانون اساسی معتقدم قانون اساسی هنوز به طور کامل اجرا نشده و مصداق آن هم اصل ۱۶۸ قانون اساسی مربوط به جرم سیاسی است.»
او ادامه داد: «مردم در سال ۵۸ به قانون اساسی رای دادند، سال ۹۵ قانون مربوط به این اصل در مجلس تصویب شد و سال ۹۹ یعنی ۴۱ سال بعد از رفراندوم قانون اساسی اولین ثمره آن روز ۲۰ مهر سال ۹۹ بالاخره به نتیجه رسید که جای بحث دارد. قاعده درست این است که همان وقت که قانون مشخص شد، مجلس اول باید این اصل را تصویب می‌کرد ولی در مجلس نهم این اصل به تصویب رسید و در سال ۹۹ و دوره ریاست آقای رییسی به اجرا درآمده است.»
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب تاکید کرد: «نمی‌خواهم نکته منفی این موضوع را بزرگ کنم، ولی مهم است که چرا یک اصل مهم قانون اساسی ۴۱ سال روی زمین مانده و بعد از ۴۱ سال اجرایی می‌شود. بنابراین از دکتر روحانی به عنوان رییس‌جمهوری و مسوول اجرای قانون اساسی می‌خواهم به عنوان رییس‌جمهوری و مسوولیتی که در اداره جلسه سران قوا دارند، اجرای اصول بر زمین مانده قانون اساسی را به عنوان یک اولویت در دستور کار قرار دهند.»
این نماینده دور دهم مجلس تاکید کرد: «مشابه اصل ۱۶۸ را در قانون اساسی داریم و بارها در مجلس دهم طی چهار سال پیگیر اصل ۱۷۵ قانون اساسی که مربوط به اداره و نظارت و خط مشی صداوسیما است، بودم. ولی این قانون تا امروز تصویب و اجرایی نشده و صداوسیما برای نظارت و خط‌مشی خودش نیاز به قانون مصوب مجلس دارد.»
رییس‌جمهوری خواستار اجرای اصول اجرا‌نشده قانون اساسی شود
مازنی درباره نکته دوم مورد نظر خود گفت: «اصول متعدد قانون اساسی که تا‌کنون مصوب و اجرا نشده‌اند را رییس‌جمهوری باید پیگیری کنند. دکتر قالیباف هم که در مجلس یازدهم فرصت قانون‌گذاری دارند باید بدانند مشابه اصل ۱۶۸ و ۱۷۵ در قانون زیاد داریم. این اصول قانونی به دلیل اینکه قانون موضوعه مصوب مجلس برای آن تصویب نشده، هنوز اجرایی نشده‌اند و نیاز به اقدام عملی در این باره دارند.»
این نماینده سابق مجلس نکته سوم را درباره رویکرد امنیتی حاکمیت به جای رویکرد سیاسی و فرهنگی درباره برخی جرائم دانست و توضیح داد: «از ابتدای انقلاب تا سال ۶۰ رویکرد مجموعه مدیریت نظام و رابطه بین مردم و مسوولین، احزاب و تشکل‌ها با رسانه‌ها رویکرد سیاسی و فرهنگی بود اما از زمانی که کشور درگیر ترورها شد و اقدامات تروریستی به طور گسترده اجرا شد و منافقین در سراسر کشور در همه روزهای سال و در همه شهرهای کشور افردی را ترور کردند، رویکرد فرهنگی و سیاسی به رویکرد امنیتی بدل شد. جنگ هم ادامه پیدا کرد و نگرانی‌های ناشی از دشمنان و جنگ باعث شد حاکمیت چنین رویکردی به برخی جرائم داشته باشد.»
نماینده مردم تهران در مجلس دهم ابراز امیدواری کرد رویکردهای امنیتی حاکمیت نسبت به احزاب سیاسی، گروه‌ها، ثمن‌ها، مطبوعات، خبرنگاران، منتقدان، اصحاب فرهنگ و هنر تغییر کند و به رویکرد سیاسی و فرهنگی بدل شود.
او ادامه داد: «الزاما همه کسانی که منتقدند، مخل امنیت کشور نبوده و درصدد براندازی نیستند، بلکه اکثریت انها نگاه اصلاحی دارند و متاسفانه این نگاه امنیتی باعث شده است باند‌های افراطی شکل بگیرد و در مقاطعی مخالفان را حذف فیزیکی کنند و در مقاطعی هم که ادامه دارد، از طریق رسانه‌ها منتقدان را مخالف نظام معرفی کنند.»
مازنی تاکید کرد: «این نوع نگاه و رفتار باعث شده است افرادی که از دوستان امام بودند و در زمان رهبری در سطوح مختلف کار می‌کردند و در شرایطی مواضع یا انتقاداتی داشته‌اند، با اصرار این جریانات به عنوان دشمن نظام و مردم معرفی شوند، در حالی که این اشتباه است و بهتر است که این رویکرد‌ها اصلاح شوند.»
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب، برگزاری دادگاه جرم سیاسی با حضور هیات منصفه را اقدامی مثبت ارزیابی کرد و به «جهان صنعت نیوز» گفت: «در حال حاضر شاهدیم که برای نخستین بار دادگاه یکی از نمایندگان مجلس به عنوان متهم و یکی از وزارت‌های مهم دولت به عنوان شاکی با حضور هیات منصفه تشکیل می‌شود. این گام بزرگی از نظر تغییر نگاه امنیتی به سیاسی است و امیدوارم این تغییر رویکردی فرهنگی و سیاسی به جای نگاه امنیتی ادامه پیدا کند. رسانه‌ها در این‌باره نقش مهمی دارند و باید پیگر این موضوعات باشند.»
به گفته مازنی اگرچه اهمیتی ندارد که این دادگاه چه خروجی‌ای داشته و چه کسانی به عنوان متهم و شاکی در آن حضور داشته‌اند و مهم روندی است که درباره تغییر نگاه امنیتی به سیاسی و فرهنگی حاکمیت است که اتفاق افتاده است. ولی به نظر می‌رسد این موضوع حائزاهمیت است که این روند ادامه داشته باشد و تنها مربوط به پرونده برخی چهره‌ها و شخصیت‌های پرنفوذ برای بستن دهان منتقدان داخلی و خارجی نباشد و برای مردم عادی با جرائم سیاسی هم چنین دادگاه‌هایی با حضور هیات منصفه و به طور علنی برگزار شود.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهسیاسیلینک کوتاه :
