برنامه هفتم لازم داریم؟
به گزارش جهان صنعت نیوز: رسانهها بار دیگر در ۱۱ مهر ماه از زبان رییس مجلس قانونگذاری ایران درباره برنامه هفتم توسعه نوشتند: تاکنون نوع برنامهریزیها بیشتر شبیه ذهنیات و آرزوها بوده تا منطبق با ظرفیتها و مطابق رویکرد درستی مانند مردم باوری که در این زمینه میتوان به برنامه ششم توسعه اشاره کرد که به طور کامل عملیاتی نیست. دولت سیزدهم و مجلس یازدهم باید برنامه پنجساله هفتم را طوری برنامهریزی کنند که دارای سه سطح ملی، منطقهای و محلی باشد. باید احکام دقیق و مشخصی در این برنامه نوشته شود تا احکام محلی منطبق با احکام منطقهای و سپس با مسائل ملی تطابق داشته باشد. نباید از یاد برد در برنامهریزیها باید به سرنوشت مردم توجه شود.
روز یکشنبه، ۲۰ مهرماه رییس مجلس بار دیگر در جمع فعالان بازار سرمایه گفت: «اولین گام تحول اقتصادی، ثبات در اقتصاد است و ما در برنامه هفتم توسعه باید با برنامهریزیهای ملی، منطقهای، استانی و محلی پیشگامهای ثبات در اقتصاد را تعبیه کنیم. ما باید با رویکرد تامین مالی بخش تولید از طریق بازار سرمایه، قانون بودجه سالانه و برنامه هفتم توسعه را تدوین کنیم. تدوین برنامه هفتم توسعه بدون توجه به پیشنهادات صاحبنظران اقتصادی مشکلاتی را رقم میزند که در برنامههای سوم تا ششم توسعه شاهد آن بودیم. در خوشبینانهترین حالت ممکن هیچ کدام از برنامههای توسعه نتوانستند بیش از ۳۰ درصد اجرا شوند. از سوی دیگر ما باید به استراتژی بخشی توجه کنیم و در همه موضوعات ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، امنیتی و دفاعی را مورد نظر قرار دهیم. در ارتباط با بورس نیز باید به مسائل اجتماعی، سیاسی، امنیتی و حتی محیطزیستی توجه شود.» اصرار و تکرار بر تدوین برنامه هفتم از سوی رییس مجلس در این روزها نشان میدهد وی و همکاران و یاران سیاسیاش با احتمال بالا درباره برنامه توسعه هفتم صحبت میکنند و برای آن طرح و برنامه دارند و شاید گامهایی را نیز برداشتهاند.
برگشت به جنگ سرد
شمار قابل اعتنایی از کسانی که درباره تاریخ اقتصاد سیاسی ایران بررسیهای دقیقتری کرده و این مطالعات را با چارچوب تحولات جهان در دهههای پس از جنگ جهانی دوم و دوران جنگ سرد در سالهای پس از جنگ دوم جهانی تطبیق داده و نیز تحولات دنیای امروز را با توجه به تحولات شگرف در هر زمینهای از بسترهای زندگی آدمی و جامعههای انسانی با تاریخ سپری شده مقایسه میکنند درباره ضرورت تهیه برنامههای پنج ساله توسعه به شکل قدیمی و سنتی تردید دارند. این تردیدها به ویژه درباره ایران از ابعاد گوناگون قابل اعتناست و میتواند در مرکز بررسیهای تازه قرار گیرد. این گروه باور دارند برنامههای توسعه پنجساله که همه ابعاد زندگی یک جامعه را دربر میگیرد و در ایران از سال ۱۳۲۷ تا امروز در جریان بوده یک اندیشه برخاسته از ذهن مقامهای سیاسی آمریکای دوران جنگ سرد است. به این معنی که دولتهای آمریکایی در دهه ۱۹۳۰ به بعد برای صیانت از کشورهایی که هنوز در چنگ اردوگاه سوسیالیستی اتحاد جماهیر شوروی سابق قرار نگرفته بودند با راهبرد توسعه به روش میانه یعنی مشارکت و رهبری دولت و بخش خصوصی تهیه و اجرای برنامههای پنج ساله توسعه را در دستور کار قرار دادند تا بتوانند با شتاب بیشتری به رشد و توسعه اقتصادی این کشورها کمک کنند. این اندیشه بر آن بود که با کمک به کشورهایی مثل یونان، ایران و کرهجنوبی و برخی از کشورها میتوانند آنها را از افتادن به دست کمونیستها نجات دهند و با سرمایهگذاریهای از پیش اندیشیده مناطق محروم هر کشور را تا اندازهای در رفاه بیشتر قرار دهند. به همین دلیل بود که برنامههای عمرانی اول تا پنجم در ایران از ۱۳۲۷ تا ۱۳۵۶ از سوی سازمان برنامه و بودجه تهیه و پس از تصویب در سایر نهادهای قانونی اجرا میشد. بر اساس عادت و رفتار کلیشه شده حتی برنامه عمرانی ششم توسعه نیز تهیه شده بود که به دلیل وقوع انقلاب اسلامی امکان اجرا نیافت.
پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران و سپری شدن یک دهه از عمر آنکه سالهای تثبیت انقلاب و جنگ به حساب میآید از نیمه دوم سال ۱۳۶۷ تهیه نخستین برنامه توسعه در دستور کار قرار گرفت و با تغییرات قانون اساسی از سال ۱۳۶۸ و در زمان ریاستجمهوری آیتالله فقید هاشمیرفسنجانی، برنامه اول توسعه در میان موجی از مخالفتهای جناح سیاسی چپ مذهبی تهیه و اجرا شد. پس از آن با یک سال وقفه برنامه دوم توسعه از سوی سازمان برنامه و بودجه تهیه شد که البته مجلس چهارم با اکثریت جناح سیاسی اصولگرایان آن را تا اندازه زیادی تغییر دادند، اجرایی شد. دولت اصلاحات نیز در سالهای ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴ دو برنامه توسعه سوم و چهارم را با هدایت مسعود نیلی و محمد ستاریفر نوشت. برنامه پنجم نیز با شرایط دگرگون شده در دولت محمود احمدینژاد نوشته شد.
برنامه ششم و عجیبترین برنامه
دولت آقای روحانی در سال ۱۳۹۵ و در وضعیتی که قرار بر انتخابات در بهار ۱۳۹۶ بود هرگز علاقهای به نوشتن برنامه ششم مطابق با عادت و عرف همه سالهای ۱۳۲۷ به بعد نداشت. در سال ۱۳۹۵ و در اوج منازعات سیاسی داخلی و در وضعیت تازهای که برجام ایجاد کرده بود فضای کار برای تدوین برنامه آماده نبود. محمد قاسمی از اعضای ارشد و البته حالا سابق مرکز پژوهشهای مجلس در یک نشست علمی درباره برنامه ششم گفته است: «در زمان تدوین برنامه ششم نگرشهای مختلفی درباره منطق برنامهریزی وجود داشت، برخی با توجه به سوابق برنامههای قبلی از اساس تدوین برنامه را کار مفیدی نمیدانستند. در واقع اینکار را امری آیینی و تشریفاتی میدیدند.
هرچند نکته مهمتر این بود که در تحلیلی که دولت داشت، این بود که ما در شرایطی هستیم که اصلا ممکن است مناسب نوشتن برنامه نباشد، این هم با توجه به شرایط پیچیده منطقهای، مجموعه فراوان مشکلات و چشماندازهای موجود، نوشتن برنامه امکانپذیر تلقی نمیشد. تفاهم نداشتن درباره تبیین وضع کنونی، اولویتهای کشور و راههای رفع این مشکلات بر این برنامه سایه انداخته و نمیتواند بهطور کامل با وضع فعلی ایران تناسبی داشته باشد. وابستگی بودجه به منابع نفتی انبوه طرحهای عمرانی نیمهتمام، حجم بالای بدهی دولت، هدفمند نبودن معافیتهای مالیاتی، تعهد مالی بابت پرداخت یارانه نقدی و وجود دستگاههای موازی با بهرهوری پایین موجب شده انتظارات از برنامه ششم چندان در دسترس نباشد.
دولت همه این مسائل را میشناسد و اگر همین مسیر فعلی را ادامه دهد، از سال دوم برنامه موجودی برای طرحهای عمرانی صفر میشود و کسری تراز عملیاتی هم ۱۲ درصد رشد میکند و دولت بدهکارتر از قبل خواهد شد. برنامه ششم هم در تراز همان برنامههای قبلی است و دولت در محصول نهایی مشارکت کمتری دارد و مشارکت مجلس بیشتر است، اما در برنامه ششم بار مالی دولت بهحتم اضافهتر خواهد شد. هرچند تصمیمگیران معتقدند ما برنامهها را تصویب میکنیم و هرجا پول داشتیم، اجرا میکنیم و هر کجا پول نداشتیم، اجرا نمیکنیم، اما اسم این اقدام به لحاظ فنی قانون نیست زیرا قانون عمومیت داشته و باید ضمانت اجرا داشته باشد. آنچه میتوان توصیه کرد این است که مطالب برنامه در صحن علنی مجلس اصلاح شود و گروههایی راجع بر هر کدام از این مسائل اساسی، تمرکز کنند و به برنامههای بخشی و منطقهای توجه شود و بحثهای مهمی، مانند آب و محیطزیست و بهرهوری که مسائل کلیدی در اقتصاد کشور هستند، بیشتر مورد توجه قرار گیرد.»
با این همه مجلس قانونگذاری کار خود را کرد و برنامه ششم توسعه را بدون اینکه نظر دولت را بپرسد تهیه کرد که با انتقاد اسحاق جهانگیری مواجه شد. جهانگیری گفت دولت یک لایحه ۳۴ مادهای به مجلس داد و یک قانون ۱۴۰ مادهای تحویل گرفت. سرانجام لایحه احکام مورد نیاز اجرای بـرنـامـه شـشـم تـوسـعـه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دیماه ۱۳۹۴ تقدیم مجلس شد و کمیسیون تلفیق برنامه ششم این لایحه را از مرداد ماه سال جاری مورد بررسی قرار داد. گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی از اواخر آذرماه ۹۵ در صحن علنی مجلس بررسی شد. قانون برنامه ششم توسعه مشتمل بر ۱۲۴ ماده و ۱۲۸ تبصره است که در جلسه علنی روز شنبه ۱۴ اسفندماه ۹۵ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۱ اسفندماه از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاح بند (الف) ماده (۴)، بند (ب) ماده (۱۲)، ماده (۳۰)، جزء(۱) بند (الف) ماده (۶۷) و تأیید ماده (۱۶) موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.
کی از برنامه چقدر میداند
واقعیت این است که روند و جریان تحولات سیاسی داخلی و خارجی در ایران در سالهای ۱۳۹۶ به این سو به گونهای شده که برنامه ششم توسعه به طور کلی کنار گذاشته شده و هرگز در کانون توجه قرار نگرفته است و هرگز پیشبینیهای آن محقق نشده است. به طور مثال در برنامه ششم توسعه رشد میانگین ۸ درصد در سال پیشبینی شده بود که در این چهار سال ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ هرگز به نزدیکی آن نرسیدهایم. در برنامه ششم توسعه پیشبینی شده بود ۱۵ درصد از منابع مالی مورد نیاز برای سرمایهگذاری از سرمایههای خارجی تامین شود که یک آرزوی بزرگ بود. به طور مثال در متن قانون آمده است باید سالانه ۱۵ میلیارد دلار از خطوط اعتباری بانکهای خارجی در قالب فاینانس و ۱۰ میلیارد دلار از مسیر سرمایهگذاری مستقیم و نیز ۱۰ میلیارد دلار از محل قراردادهای مشارکتی تامین اعتبار شود. حال از میان همه آرزوهای برنامه ششم توسعه که در این سالها با برنامه اقتصاد مقاومتی از ذهن و عمل دور شد چه کسی میداند چه میزان از آن اجرا شده است؟
فایده دارد؟
یک بررسی از سر اشاره به برنامههای تدوین و تصویب شده در سالهای ۱۳۶۸ تا امروز با آنچه محقق شده است نشان میدهد میان حرف و برنامه روی کاغذ با آنچه رخ داده است تفاوت چشمگیری وجود دارد. به این معنی که هرگز نه تنها مطابق با برنامه پیش نرفتهایم بلکه در سالهایی خلاف برنامه نیز عمل کردهایم. تازه این در حالی بود که ایران به هر حال زندگی اقتصادی تقریبا عادی را تجربه میکرد. در این روزها که ایران با یکی از پیچیدهترین دوران سیاسی نظام جمهوری اسلامی مواجه است و نمیدانیم در سال بعد با دنیا چه جور مناسباتی داریم و در وضعیتی که منابع برنامه یکساله ۱۳۹۹ را نمیتوانیم تامین کنیم و ارزش ریال در برابر ارزهای معتبر سقوط کرده است آیا تهیه برنامه هفتم توسعه ممکن است؟ کارشناسان و فعالان اقتصادی باور دارند تا زمانی که معلوم نیست اقتصاد ایران بر پایه اقتصاد دولتی، اقتصاد آزاد یا اقتصادی در هم اداره خواهد شد و تا زمانی که حتی در شناخت مشکلات اقتصادی این میزان پراکندگی رای وجود دارد باید درباره تهیه برنامه هفتم و حتی ضرورت آن تردید کرد.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهسیاسیلینک کوتاه :