«قطعهساز» در منگنه دولت و خودروسازان
به گزارش جهان صنعت نیوز: در هفتههای اخیر طرحهایی نظیر عرضه خودرو در بورس کالا، نزدیک کردن دوباره قیمتهای کارخانه به حاشیه بازار، جلوگیری از واسطهگری، واردات مشروط خودرو مطرح و در آخرین اخبار ارائه شده گفته میشود که قرار است دست شورای رقابت از قیمتگذاری نیز کوتاه شود. این طرحها که در نوع خود موافقان و مخالفانی دارد، اگر چه هنوز اجرایی نشده، اما در همین ابتدای کار از سوی برخی از ناظران موفقیت آنها به خصوص طرح عرضه خودرو در بورس کالا منوط به عوامل زیرساختی و شفافیت اعلام شده است. در همین باره دو روز قبل علیرضا رزمحسینی وزیر جدید صمت در جلسه خود با نمایندگان مجلس از لزوم همکاری دولت و قوه مقننه برای ساماندهی به بازار خودرو سخن گفته و نمایندگان نیز با طرح عرضه خودرو در بورس علاوه بر اینکه جزئیاتی از این موضوع ارائه کردهاند، در ابتدای کار با محدود کردن خریداران به خرید یک نوع خودرو در سال و عدم امکان فروش آن طی دوسال به اما و اگرهای اجرایی این طرح دامن زدهاند.
قطعهسازان با نصف ظرفیت کار میکنند
در چنین شرایطی است که کارشناسان معتقدند یکی از حلقههای مهم در بحث ساماندهی خودرو، توجه به مطالبات انباشته شده قطعهسازان است که به واسطه شرایط بازار و نیز طلب آنها از خودروساز امروز با مشکلات عدیدهای مواجه هستند.
طبق آمار، مطالبات قطعهسازان از خودروسازها امروز به بیش از ۳۴ هزار میلیارد تومان رسیده است که روزبهروز نیز در حال انباشته شدن است. هر چند برخی تحلیلگران معتقدند امکان دارد با عرضه خودرو در بورس کالا، مطالبات معوقمانده قطعهسازان نیز پرداخت شود، اما در این میان صحبت از زمان پرداخت این مطالبات است. وقتی که یک تولیدکننده نتواند کالای خود را در بازار به فروش برساند، ناچار به انبار کردن آن است که این وضعیت به طبع موجب حبس شدن نقدینگی و تحلیل توان تولید آن بنگاه خواهد شد.
این موضوع با توجه به بالا رفتن نرخ ارز و الزام برخی قطعهسازان برای خرید مواد اولیه به قیمت ارز روز، سبب میشود که علاوه بر کاهش ظرفیت، آرامآرام تولیدکننده به سمت تعطیل شدن گام بردارد. در این میان طبق شواهد موجود، صنعت خودروی کشور هر چند که با کمبود ظرفیت تولید مواجه نیست، اما مشکل اساسی مربوط به عرضه خودرو و شیوههای عرضه آن است. چند روز قبل نخستین نتیجه قرعهکشی محصولات ایرانخودرو نشان داد که برای عرضه هشت هزار خودرو در مجموع نزدیک به دو میلیون و یکصد هزار نفر ثبتنام کردهاند. یعنی از هر ۲۶۱ متقاضی تنها یک نفر به عنوان برنده اعلام شده است.
از سوی دیگر همزمان با اینکه از سوی قطعهسازان اعلام میشود تا زمانی که مواد اولیه تولیدات داخل به قیمت دلار روز تهیه شود، نمیتوان قیمت نهایی کالا را با توجه به وضعیت بازار مشخص کرد، برخی اخبار حاکی از آن است که قطعهسازان امروز با نصف ظرفیت خود در حال فعالیت هستند. در این رابطه اوایل هفته جاری آرش محبی نژاد دبیر انجمن قطعهسازان خودرو با حضور در تلویزیون اعلام کرد که از حدود دو هزار واحد قطعهسازی، حدود چهارصد واحد آن در حالت تعطیل یا نیمهتعطیل به سر میبرند و تنها نیمی از توان تولید قطعهسازان کشور فعال است. وی همچنین با اشاره به اینکه کل مطالبات زنجیره تولید قطعهسازی داخل ۳۴ هزار میلیارد تومان است، تصریح کرد که در این شرایط حدود یک میلیارد دلار نیز قطعه خودرو در گمرکات کشور رسوب کرده و در مقابل آن لنج لنج قطعه به صورت قاچاق وارد کشور میشود.
وضعیت بغرنج انباشت مطالبات قطعهسازان
از سوی دیگر، محمدرضا نجفیمنش رییس هیاتمدیره انجمن صنایع همگن استان تهران در گفتوگویی که با پایگاه خبری اتاق بازرگانی تهران داشته ضمن تشریح شرایط بغرنج قطعهسازان داخلی، پرداخت به موقع مطالبات قطعهسازان از سوی خودروسازها حداکثر ظرف یک ماه، تعدیل نرخ قطعات، تامین ارز برای واردات قطعات خارجی از ارز آزاد بدون ذکر منبع و تامین مواد اولیه داخلی تحت سازوکاری کارآمد را ازجمله درخواستهای فعالان این صنعت عنوان کرد و گفت: فرآیند پرداخت معوقات قطعهسازان طولانی شده و برآورد میشود که رقم مطالبات به بیش از ۳۴ هزار میلیارد تومان رسیده باشد. به همین دلیل انباشت بدهی خودروسازها به قطعهسازان، وضعیت بغرنجی را برای آنها رقم زده است؛ چنانکه قطعهسازان برای گذران امور جاری خود ناگزیر به دریافت وام شدهاند که از یک سو باید این تسهیلات را بازپرداخت کنند و از سوی دیگر، مطالباتشان نیز در حال انباشته شدن است.
چهار درخواست قطعهسازان
هر چند در این میان برخی کارشناسان معتقدند که قیمتگذاری خودرو بر حسب عرضه آن در بورس در صورت موفقیتآمیز بودن میتواند زمینهساز بستری مناسب برای پرداخت مطالبات قطعهسازان شود، نجفیمنش این موضوع را منوط به مدت زمان پرداخت این مطالبات دانسته و تاکید کرده، نکته حائزاهمیت این است که پول قطعهسازان حداکثر ظرف یک ماه باید پرداخت شود، به این دلیل که خرید مواد اولیه آنها نقدی است و حقوق پرسنل خود را نیز باید به موقع پرداخت کنند. نجفیمنش همچنین در مورد یکی دیگر از مشکلات قطعهسازان که مربوط که رسوب مواد اولیه در گمرک و عدم قابلیت ترخصی آنها به دلیل عدم تخصیص ارز است نیز توضیح داده است: اگر بانک مرکزی پول کافی برای تخصیص ارز به این قطعات ندارد، اجازه دهد ترخیص این کالاها بدون انتقال ارز یا بدون ذکر منشا ارز و از بازار آزاد صورت گیرد. در صورت ترخیص قطعاتی که در گمرک مانده است، بیش از یکصد هزار خودرو ناقص که در پارکینگ خودروسازیهاست، تکمیل شده و وارد بازار میشود و قیمت خودرو تعدیل میشود.
وی همچنین معتقد است: ثبتنام و خرید خودرو از کارخانهها اکنون به مثابه به دست آوردن بلیت بختآزمایی است و کسی که بتواند از طریق ثبتنام در سایت خودروسازها خودرو خریداری کند، از ۴۰ میلیون تا ۲۰۰ میلیون تومان میتواند سود کسب کند. این به دلیل آن است که شورای رقابت قیمت خودرو را پایین و همراه ضررو زیان برای خودروساز تعیین کرده و از آن طرف معامله در بازار با قیمت بالاتر انجام میگیرد. در این زمینه چند پیشنهاد به دولت ارائه شد؛ نخست اینکه قیمت خودرو مطابق با حاشیه بازار باشد یا در بورس تعیین شود. پیشنهاد دیگر آن بود که اگر دولت میخواهد خودرو با قیمت ارزان به دست مردم برسد، مابهالتفاوت آن را بپردازد که هیچیک از این پیشنهادات اجرایی نشده است.
او با بیان اینکه قیمت مواد اولیه داخلی نیز به شدت افزایش یافته است، در این باره توضیح داد: نرخ فولاد، مس آلومینیوم و مواد پتروشیمی، متناسب با افزایش نرخ دلار افزایش پیدا میکند. این افزایش قیمت نیز نشات گرفته از قانونی مصوب سال ۱۳۹۲ است که تعیین میکند پایه قیمت مواد اولیه داخلی ۹۵ درصد فوب خلیج فارس باشد. از این رو، هر چه قیمت دلار افزایش مییابد، قیمت این محصولات نیز بالا میرود. پیشنهادی که برای جلوگیری از زیان قطعهسازان مطرح کردیم این بود که قطعهسازان بتوانند متناسب با این افزایش قیمتها، در نرخ محصولات خود نیز تعدیل ایجاد کنند. به همین دلیل درخواست ما پرداخت به موقع مطالبات حداکثر ظرف یک ماه، تعدیل نرخ قطعات، تامین ارز برای واردات قطعات خارجی از ارز آزاد بدون ذکر منبع، تامین مواد اولیه داخلی که البته همه را به بورس حواله دادهاند و آنجا تامین مواد برای واحدها بسیار دشوار است.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :