جهل مرکب در حوزه سیاستگذاری

محمدقلی یوسفی * تشدید تحریم‌ها، کاهش صادرات نفت، فشارهای داخلی، مشکلات مربوط به نقدینگی، تورم و انتظارات تورمی، گرانی، بیکاری، افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی که با افزایش نگرانی‌ها نسبت به آینده اقتصادی، کاهش قدرت خرید و گسترش فقر در جامعه همراه شده، در اقتصادی با ویژگی‌های امروز اقتصاد ایران امری طبیعی به نظر می‌رسد اما آنچه غیرقابل انتظار است تکرار مکررات در حوزه تصمیم‌گیری و سیاستگذاری از سوی نهادهای دولتی است.

در اقتصادی که بنیان آن بر اساس فعالیت‌های خدماتی و بوروکراسی دولتی شکل گرفته چگونه می‌توان انتظار داشت که شاخص‌های کلیدی اقتصاد در مسیر درستی به حرکت درآیند. در اقتصاد دولتی ایران که فعالیت‌های خدماتی بیشترین سهم را در میان حوزه‌های اقتصادی دارد، دیگر بخش‌های اقتصادی یعنی صنعت و کشاورزی در حاشیه قرار گرفته و فعالیت‌های تولیدی به تدریج رنگ باخته‌اند.

هر جا که پای دولت در میان باشد بوروکراسی‌های عریض و طویل اداری و گسترش فعالیت وزارتخانه‌های ریز و درشت دولتی شکل می‌گیرد که فارغ از نامولد بودن‌شان، از مصرف‌کنندگان بزرگ پول به حساب می‌آیند.  بنابراین طبیعی است که نقدینگی به منظور تامین نیازهای مالی نهادهای دولتی رو به افزایش می‌گذارد و به سکوی پرتابی برای رشد قیمت‌ها و نرخ تورم تبدیل می‌شود که با نتایج دیگری چون کاهش قدرت خرید و افزایش نرخ ارز همراه می‌شود.

بنابراین پذیرش این موضوع که چرا نرخ ارز تا این میزان افزایش قیمت را تجربه کرده چندان سخت نیست اما افزایش لجام‌گسیخته قیمت ملک موضوعی نیست که بتوان به راحتی از آن عبور کرد و آن را به ناملایمات اقتصادی و فشارهای خارجی پیوند زد. در حالی که زمین در داخل کشور موجود است و محصولات مورد نیاز آن از جمله سیمان و مواد معدنی غیرفلزی از داخل تامین می‌شود و نیروی کار ارزان برای آن در دسترس است افزایش قیمت مسکن را می‌توان عمدی و از پیش برنامه‌ریزی شده و در راستای حفظ منافع نهادهای پولی و بانکی تلقی کرد آن هم به بهای از دست رفتن قدرت خرید اقشار جامعه برای خرید مسکن.

با وجود این حجم از گرانی که بر بازار مسکن سایه انداخته عمده نگاه‌ها معطوف به بازار ارز و افزایش قیمت ارز شده است. این در حالی است که نرخ ارز خود معلول سیاست‌های نادرست گذشته است که با تداوم و حفظ بی‌ثباتی در اقتصاد همراه شده است. طبیعی است هر بار که نقدینگی رشد می‌کند تقاضا برای ارز هم در راستای تامین نیازهای وارداتی و هم به منظور حفظ ارزش دارایی افراد بالا می‌رود. دولتمردان با این تصور نادرست که تزریق ارز به بازار و کاهش قیمت ارز می‌تواند به کاهش قیمت در سایر بازارها نیز منجر شود ۳۰۰ میلیارد دلار ارز را که می‌توانستند با آن چند بار ایران را از نو بسازند به بازار تزریق کردند و در اختیار واسطه‌گران قرار دادند که هیچ گاه به کنترل و کاهش قیمت ارز منجر نشد.

نهادهای تصمیم‌گیر در حالی نشانه‌ها و علائم اقتصادی را در کشور نشانه می‌گیرند که علت اصلی مشکلات، نداشتن تعاملات سازنده با دنیا، قرار گرفتن در لیست سیاه FATF، فقدان تجارت و مبادلات پولی با جهان است. به عبارتی، بخش زیادی از مشکلات اقتصادی کشور ریشه در مسائل داخلی دارد و حتی اگر در آمریکا تحول سیاسی هم صورت بگیرد چون چالش‌ها و مشکلات ریشه‌یابی نشده و قانون اساسی اصلاح نشده، پرونده معضلات کنونی بسته نخواهد شد. بنابراین مسوولان یا آگاهانه کشور را به چنین وضعی دچار کرده‌اند یا در جهل مرکب گرفتار شده‌اند و توان خروج از آن را ندارند که تداوم این وضعیت به بحران‌های اجتماعی منجر خواهد شد.

* اقتصاددان