کلاف سردرگم تولید و عرضه خودرو در ایران
به گزارش جهان صنعت نیوز: در این رابطه یکی از سوالاتی که همواره از سوی مصرف‌کنندگان مطرح می‌شود، این است که با توجه به عدم بازار رقابتی در صنعت خودروی ایران و اینکه دو خودروساز به صورت انحصاری در این بازار فعالیت می‌کنند، دلیل افزایش روزافزون قیمت‌ها چیست و چرا باید در این بازار غیررقابتی با وجود تمامی تسهیلات دولتی که نصیب خودروساز داخلی می‌شود، مبالغ نجومی زیان انباشته برای آنها در آمارها و گزارش‌های تحلیلی اعلام شود؟
سلسله‌چالش‌های بازار خودرو
به گفته تحلیلگران بازار خودرو، مشکلات این صنعت نه یک عامل بلکه بسته به سلسله عواملی است که در پیوند با یکدیگر کلافی سردرگم ایجاد کرده است. در این میان و در حالی که از مرداد ماه روز‌به‌روز شاهد افزایش قیمت خودروهای ساخت داخل هستیم و به موازات آن نیز همه‌روزه صحبت از طرح‌ها و گشایش در این بازار از سوی مسوولان مطرح می‌شود، روز پنجشنبه گذشته جلسه شورای سیاستگذاری خودرو با حضور علیرضا رزم‌حسینی وزیر صنعت، معدن و تجارت، محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رییس‌جمهور، محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و محمد فروزنده مشاور رییس‌جمهوری برگزار و طی آن راهکارهای ساماندهی بازار خودرو مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
گفتنی است در این جلسه وزیر صمت با اشاره به لزوم هدایت موثر نقدینگی کشور به بخش‌های مولد، بر مهار عطش بازار خودرو نیز تاکید کرده است. او همچنین با اشاره به رشد ۲۳ درصدی تولید خودرو در شش ماهه نخست امسال گفته در صورت همکاری تمامی بخش‌ها و با توجه به ظرفیت‌هایی که وجود دارد، امکان مدیریت این بازار فراهم است.
انتقاد رزم‌حسینی از قیمت‌گذاری‌های دستوری
در این میان یکی از طرح‌هایی که به منظور ساماندهی بازار خودرو مطرح است، نزدیک کردن قیمت کارخانه به قیمت‌های حاشیه بازار است؛ طرحی که برخی کارشناسان در مورد آن دو تحلیل را ارائه می‌دهند؛ نخست اینکه این طرح در زمان وزارت محمد شریعتمداری در سال ۹۷ ابلاغ و اجرایی شد و نتیجه‌بخش نبود یعنی به جای پنج درصد حاشیه سود در اسفند ماه همان سال این میزان به بالای ۲۵ درصد رسید.
از سوی دیگر این کارشناسان خاطرنشان می‌کنند که شواهد متعدد در طول سال‌های گذشته نشان داده بحث قیمت‌گذاری دستوری نه تنها گرهی از مشکلات باز نمی‌کند بلکه پس از مدتی به آشفتگی‌ها نیز دامن می‌زند. در این راستا وزیر جدید صمت نیز به تازگی با انتقاد از قیمت‌گذاری‌های دستوری، این مساله را باعث زیان هنگفت صنایع خودروسازی کشور دانسته و اشاره کرده که همین امر منجر به سه نرخی شدن این بازار شده است. او در حالی اشاره کرده با توجه به شرایط کنونی ۷۰ درصد وقت و زمان این وزارتخانه به تنظیم بازار و معیشت مردم اختصاص یافته که بسیاری از کارشناسان معتقدند در خصوص تنظیم بازار خودرو، مشکل نه عرضه خودرو بلکه عدم پوشش تقاضای بازار است؛ امری که ثبت‌نام و قرعه‌کشی‌های خودرو در این روزها نمونه و شاهد خوبی برای بر هم خوردن این تعادل در عرضه و تقاضاست.
اما و اگرهای ورود خودرو به بورس
در چنین شرایطی یکی دیگر از طرح‌های مهم ساماندهی بازار خودرو، عرضه آن در بورس کالاست؛ طرحی که از سوی مجلس پیگیری شده و گفته می‌شود قرار است به صورت شفاف و طی مکانیسم‌هایی قیمت تمام‌شده خودرو را مشخص کند. این طرح اگرچه با شروطی مورد استقبال قرار گرفته ولیکن نحوه اجرایی شدن آن هنوز با اما و اگرهایی همراه است. نخست بحث قوانین و مقرراتی نظیر محدودیت در خرید و فروش خودرو است که گفته می‌شود ممکن است نوع تازه‌ای از واسطه‌گری را دامنگیر این بازار کند. از سوی دیگر برخی ناظران تاکید دارند با توجه به محدودیت عرضه خودرو و بازار انحصاری آن، امکان دارد با توجه به حجم قابل توجه بازار، این طرح نه‌تنها مشکل بازار را حل نکند بلکه باعث بالاتر رفتن قیمت در بورس نیز شود.
در واقع کشف قیمت خودرو در بورس امروز یکی از مهم‌ترین مسائل این طرح ارائه‌شده از سوی مجلس است. اخیرا طبق آمارهای ارائه‌شده گفته می‌شود با توجه به تفاوت قیمت‌های کارخانه با حاشیه بازار در طول یک سال گذشته نزدیک به ۱۳۰ هزار میلیارد تومان سود به جیب دلالان رفته است؛ نکته‌ای که آرش محبی‌نژاد دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو روز گذشته در مورد آن به خبرگزاری ایرنا خاطرنشان کرده است: محاسبات این انجمن حاکی از پرداخت بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی مابه‌التفاوت قیمت کارخانه‌ای و بازاری خودروها از سوی مردم در مدت یک سال است. همچنین پژوهش مشابهی این رقم را بیش از ۱۳۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده و مقایسه این ارقام که فقط به جیب دلالان و واسطه‌ها رفته با رقم حدود ۸۰ هزار میلیارد تومانی زیان زنجیره خودرو و قطعه‌سازی، حاکی از عمق فاجعه در این صنایع است.
در این رابطه گفته می‌شود یکی از دلایل مهم پیشنهاد عرضه خودرو در بورس، حضور مواد اولیه تولید خودرو مانند آلومینیوم، فولاد و مواد پتروشیمی در بورس است و به همین دلیل این طرح می‌تواند علاوه بر کوتاه کردن دست سفته‌بازان و دلالان این بازار، منجر به تعادل‌بخشی در این صنعت شود.
با این حال از آنجا که هنوز برای اجرایی شدن این طرح مدت زمان مشخصی در نظر گرفته نشده و بسیاری از پیچیدگی‌ها هنوز در آن پیش‌بینی نشده، محبی‌نژاد تاکید کرده است: اینکه برای مابه‌التفاوت قیمت مصوب خودرو و قیمت کشف‌شده در بورس چه تصمیمی باید اخذ شود، اکنون محل اختلاف است. اگرچه این طرح می‌تواند قیمت‌های کاذب بازار را بشکند اما ترجیح فعالان صنعت خودرو و قطعه‌سازی بر قیمت‌گذاری در حاشیه بازار به جای کشف قیمت در بورس است زیرا حضور خودرو در بورس نخستین تجربه از این مورد در جهان است که با پیچیدگی‌های خاص خود همراه است.
حلقه مفقوده قطعه‌سازان
به گفته ناظران یکی از این پیچیدگی‌ها مربوط به قطعه‌سازان است. از آنجا که یکی از سلسله عوامل افزایش قیمت خودرو مربوط به مشکلات روزافزون قطعه‌سازان است که در تعیین قیمت اثری مستقیم دارد، برخی کارشناسان با اشاره به اهمیت این موضوع معتقدند که بخش تامین قطعات با توجه به فضای غیرشفاف آن، نه تنها امکان نظارت را سلب کرده بلکه بستری برای افزایش غیرواقعی قیمت خودرو نیز فراهم کرده است. به همین منظور و در حالی که اکنون نیمی از توان قطعه‌سازی کشور در حال فعالیت است، گفته می‌شود دولت بیش از ۳۶ هزار میلیارد تومان به تولیدکنندگان بدهکار است؛ رقمی که روز‌به‌روز در حال انباشته شدن است و به گفته محمدرضا نجفی‌منش رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان لازم است در مدت زمانی کوتاه برای برون‌رفت این بخش از چالش‌های تولیدی پرداخت شود.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژه
لینک کوتاه :