تاسیس ۷۰۰ هزار شرکت صوری
به گزارش جهان صنعت نیوز: وفور درآمد ارزی در ایران در نیم‌قرن تازه سپری شده راه را برای بازار غیررسمی و آلوده به رانت‌های ارزی باز کرده و نیز دخالت‌های گسترده دولت در بازار سرمایه، کالا، پول و ارز مزید بر علت شده و رانت و فساد را که به هم سنجاق شده‌اند به جریان اقتصاد در ایران سرازیر کرده است. از این شرایط و ساختار شگفت‌انگیز دیو فساد و غول رانت زاده و رشد کرده است. بخشی از انواع فسادهای اقتصادی در سه چهار سال اخیر روی صحنه آورده شده و شاهد محاکمه فساد‌کاران بوده و هستیم؛ وقتی به محاکمه‌های کسانی که به اتهام فساد محاکمه شده و می‌شوند، ردپای موسسه‌ها و شرکت‌های دولتی و نیز شکاف بزرگ در قیمت‌های متفاوت ارز، پول و کالاهای آلوده به تصمیم‌های منجر به تبعیض را مشاهده می‌کنیم. این وضعیت موجب شده است بازارهای ایران غیرشفاف و عجیب باشند و نکته تلخ ماجرا این است که همه جامعه ایرانی شوربختانه با این رانت و فساد خو گرفته و از شدت وفور در برابر این وضعیت بی‌حس شده‌اند. همین دو روز پیش بود که خبر رسید قاچاق دارو از ایران به عراق به ارزش صدها هزار میلیارد تومان کشف شده و همین روزها شاهد هستیم یک گروه به اتهام برداشت‌های رانتی از یک بانک در حال محاکمه‌اند و نیز در هفته‌های پیش شاهد محاکمه یکی از مدیران بانک مرکزی بودیم که با استفاده از رانت اطلاعاتی درآمدهای غیرمتعارف داشته است.
همایش و شگفتی‌های رانت و فساد
در ۲۵ تیر ماه امسال مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری یک نهاد تازه‌تاسیس شده در سازمان برنامه و بودجه از سه استاد اقتصاد دعوت کرد در نشستی با عنوان چشم‌انداز سرمایه‌گذاری در ایران دیدگاه‌های خود را بیان کنند. این سه استاد اقتصاد شامل دکتر وحید شقاقی شهری رییس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی، دکتر سید مصطفی صفاری مدرس دانشگاه و اقتصاددان و دکتر سید محسن طباطبایی دبیرکل انجمن علمی اقتصاد شهری ایران با مدیریت دکتر محمد حسین رحمتی رییس دفتر اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه نکات پرشماری از حال و روز بازارهای سرمایه‌گذاری ایران را طرح کردند که از لابه‌لای حرفهای آنها می‌توان به ژرفای فساد و رانت سترگ در اقتصاد ایران تا اندازه‌ای پی برد. برخی از نکات را از متن گفت‌وگوهای آنها استخراج کرده‌ایم که در ادامه می‌خوانید:
۷۰۰ هزار شرکت خیالی و صوری
سیدمحسن طباطبایی‌مزدآبادی در بخش پرسش و پاسخ و در جواب به پرسش مطروحه از سوی رییس دفتر اقتصاد کلان گفت: در خصوص جذب منابع و سپرده‌ها از طریق شعب بانکی یک روش به کار گرفته شده و آن صندوق‌هایی با عاملیت یک بانک است که منابع مردم را جمع و در بازار سرمایه‌گذاری می‌کنند. متاسفانه روش جمع کردن منابع بانک‌های ما یک روش کاملا سنتی و ناپسند است، چراکه به واقع یکی از آسیب‌ها دور بودن از فضای دانش به‌روز و شناسایی دقیق نیازهای بازار است و رقابت درستی صورت نمی‌گیرد. با جذب این منابع از بازار توسط سپرده‌گذاران و سرمایه‌گذاری در هر فضایی که در ظاهر سیاست‌گذاری می‌کند، اما در باطن تصمیمات به لحظه گرفته می‌شود، به ویژه بانک‌هایی با قدمت کمتر دیده می‌شود. این بانک‌ها به سیستم بانکداری اجتماعی تسلط جامعی ندارند و مسوولیت اجتماعی را با بانکداری اجتماعی اشتباه گرفته‌اند و این امر باعث به وجود آمدن سوداگری در بازار مسکن خواهد شد، چراکه ماهیانه ۳۰ هزار میلیارد نقدینگی از طریق سود سپرده‌ها به بازار وارد می‌شود، بانک مرکزی هم تلاش می‌کند نرخ سود سپرده‌ها را پایین بیاورد. اما وقتی بانک‌ها با روش دور زدن عاملیت صندوق سرمایه‌گذاری را به عهده می‌گیرند و منابع سپرده‌گذار را جذب و از طرف دیگر، آن را وارد تولید کرده و در شرکت‌های خود استفاده می‌کنند و به یک‌باره بخش زیادی از املاک را خریداری و برای بهره‌برداری قیمت‌گذاری کرده و دست مردم می‌دهند که این مسبب سوداگری در بازار مسکن خواهد شد.
باید به این نکته توجه داشت که مدیریت بانک‌ها و مدیریت اقتصاد کشور به سازمان جامعی با عنوان «نظام سازمان اقتصادی» نیاز دارد. همان‌طور که نظام پزشکی، نظام مهندسی، نظام پرستاری و… صاحب یک سازمان است، اقتصاد ما هم نیاز به چنین سازمانی دارد. اقتصاد ما متاسفانه متولی یکپارچه‌ای ندارد و مدیریت براساس تشخیص دستگاه‌ها انتخاب می‌شود. وقتی مسکن ما متولی واحد ندارد، بنابراین زمانی که جهش قیمت و جهش تورم صورت می‌گیرد و مدیریت ناکارآمد مشاهده می‌شود، نمی‌توان شخص خاصی را بازخواست کرد. اگر بانک‌ها و شرکت‌های بورسی مدعی هستند که پول مردم را برای تولید استفاده می‌کنند، چرا وضع اقتصاد ما این‌گونه شده است؟ باید اینها پاسخگو باشند. ۳۰ هزار میلیارد عدد قابل توجهی است که بانک‌ها در بازار توزیع می‌کنند. چرا ما بیش از یک میلیون شرکت ثبتی داریم، اما صورت‌های مالی حدود ۳۰۰ هزار شرکت ثبت شده است؟ چه اتفاقی در حال رخ دادن است؟
تمام این شاخص‌ها روی قیمت مسکن موثر خواهد بود. هیچ‌کس نمی‌تواند بگوید شرکت‌های صوری، کاغذی و تودرتو در قیمت مسکن تاثیر ندارند. یکی از ابعادی که بانک‌ها به طور جدی در آن فعالیت می‌کنند، راه‌اندازی شرکت‌های عمرانی است. حتی شرکت‌هایی که تحت عنوان شرکت‌های بازرگانی در بانک‌ها فعالیت می‌کنند و لیزینگ‌ها در حوزه مسکن به طور مستقیم و غیرمستقیم در بخش طراحی، ساخت، مصالح، امکانات، بهره‌برداری و واگذاری ورود می‌کنند. بنابراین، نمی‌توان نقش این شرکت‌ها را در حوزه جهش قیمت مسکن بی‌بدیل دانست. صدور پروانه شهرداری تاثیری در جهش قیمت مسکن نخواهد داشت. متاسفانه در حال حاضر قیمت‌گذاری شهرداری‌ها و نهادهایی که مجوز ساخت به حوزه مسکن می‌دهند، برای دریافت بهای عوارض صدور پروانه عقب‌تر است و سنگین‌ترین مسوولیت‌ها هم در این حوزه بر‌عهده شهرداری‌هاست. باید پذیرفت اگر قرار است منابع وارد بازار سرمایه شود و بازار سرمایه، بورس و مسکن را به طور جدی فعال کند، به مدیریت جدی نهادهای تولید‌کننده نقدینگی از جمله بانک‌ها نیاز است و شرکت‌هایی که در حوزه بازار سرمایه ورود می‌کنند، شرکت‌هایی باشند که در حوزه بازار مسکن آسیبی وارد نکنند و عملا به عنوان تولید‌کننده تلقی شوند.
سهم‌های تخم طلا با واقعیت‌های ضعیف
دکتر وحید شقاقی‌شهری رییس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی نیز در بخشی از سخنانش در این سمینار گفت: عمده مردم ایران در نظام بانکی یک نرخ مشخص سود سپرده دریافت می‌کردند و تا حدودی ریسک‌گریز بودند. با ورود به بازار سرمایه خود را در یک بازار پرریسک و سودآور دیدند. در این بازار طبیعتا نقش عوامل مختلف دخیل بوده است. از فروردین ۱۳۹۷ تا فروردین ۱۳۹۶ هر چهار بازار دارایی ارز، طلا، مسکن و خودرو حدود چهار تا پنج برابر و بازار سرمایه حدود ۱۲ برابر شده است. شاخص کل در فروردین ۱۳۹۷، ۹۶ هزار واحد بود که در حال حاضر تقریبا یک میلیون و ۸۰۰ هزار واحد است و در سه ماه اخیر با رشد چشمگیری به ۱۸ برابر رسیده است.
این مساله نیز برای اقتصاد ایران تبعاتی را در پی دارد که باید نسبت به این مساله آگاهی‌بخشی شود. این مساله انتظارات تورمی را در ایران تشدید می‌کند. مردم ایران به سودهای اندک راضی نیستند. سهم‌هایی وجود دارد که در عرض یک سال ۲۰ تا ۲۴ برابر شده و شاید برخی از این سهم‌ها هیچ‌گونه منطق اقتصادی از بابت فروش، سود، ارزیابی دارایی و… نداشتند. با اینکه برخی از سهام بنیادی و شرکت‌های بزرگ همچنان با توجه به افزایش نرخ دلار و شرایط اقتصاد ایران رشد دارند، عدم تقارن در سهام شرکت‌های مختلف در سال گذشته مشهود بود. طبیعتا این بازار منبعث از عقب‌ماندگی چهار بازار است. برخی از دوستان معتقدند اگر دوره زمانی ۱۰، ۱۵ساله انتخاب شود، نشان می‌دهد شاخص کل بازار سرمایه تا چهار، پنج میلیون واحد هم رشد خواهد کرد.
در تحلیل اقتصاد رفتاری باید در این بازار ورود کنیم. طبیعتا بازار سرمایه می‌تواند در یک دوره زمانی نابرابری را تشدید و اثراتی بر بازار کار و فعالان اقتصادی و نظام اداری وارد کند. گاهی اوقات که وارد نهادهای اداری می‌شویم، مشاهده می‌شود کارمندان دولت ساعت ۳۰/۸ صبح تا ۱۲ ظهر به رایانه‌های خود چشم می‌دوزند و هیچ کاری انجام نمی‌دهند و هر جا که می‌نگریم، ردپایی از بازار بورس وجود دارد و به نوعی برخی از کارمندان دولت درگیر این مساله شده‌اند. طرح اقتصاد رفتاری از این منظر مفید است که انتظارات تورمی در جامعه ایجاد می‌شود. شاید توده مردم آموزش و اطلاعات لازم را از بازار سرمایه نداشته باشند و حمایت‌های غیرمنطقی از برخی از سهام مشاهده شود.
سود بدون ریسک
دکتر سیدمصطفی صفاری نیز در بخشی از سخنانش گفت: در تمام دنیا کسی که ریسک نمی‌کند، سود نخواهد کرد. برای نمونه در ژاپن و سوییس هر شخصی که پول در بانک دارد، بهره می‌دهد و کسی که وام می‌گیرد و سرمایه‌گذاری می‌کند، هیچ هزینه‌ای نمی‌دهد. اما متاسفانه از سال ۱۳۹۳ نرخ سود بانکی ما نسبت به تورم مثبت و به تدریج همه بازارهای ما منفی شد و نرخ واقعی بهره افزایش یافت. این سیاست اشتباه تا سال ۱۳۹۸ ادامه پیدا کرد که کاهش تورم نام گرفت، اما باعث رکود عمیق در صنعت شده بود و سرمایه‌گذاری را به حداقل رساند.
به نظر بنده کاری که از سال ۱۳۹۷ به بعد شروع کردیم و بورس را تقویت می‌کردیم، کاملا برعکس شده بود. با روی کار آمدن دکتر همتی این سیاست تغییر یافت و مجدد نرخ واقعی بهره پول در بازار منفی شد و شاهد رشد سهام و مسکن هستیم. در اینجا خواهیم دید کسی که ریسک نمی‌کند، سودی نخواهد برد. متوسط ۱۸ساله نرخ بهره ما ۱۶ درصد با انحراف معیار ۴۳/۰ بوده و ریسک صورت نگرفته و هیچ سودی هم به دست نیامده است. در خصوص زمین مشاهده می‌شود با انحراف معیار ۲۴ درصد حدود ۲۴ درصد رشد وجود داشته است. طبیعی است که در ساختمان و زمین حداقل پنج درصد بالای تورم سود به دست آمده است و حباب و نقدینگی سال‌های اخیر بیشتر در بخش مسکن مشاهده می‌شود؛ یعنی اگر قیمت مسکن، خودرو و سهم را در بورس و اقتصاد ایران با اقتصاد کانادا با اروپا مقایسه کنیم، بیشترین حباب ما در بخش مسکن و خودروهای خارجی مشاهده می‌شود.
در سال ۱۳۸۸پس از ابلاغ اصل ۴۴ قرار شد عملا این اتفاق بیفتد؛ یعنی نهادهای مالی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، سبدگردان‌ها، مشاوره سرمایه و تامین سرمایه تعریف شود. صندوق‌های سرمایه‌گذاری برای پول‌های کوچک است. سبدگردان‌ها از نقدینگی ۱۰۰ میلیون تومان به بالا باید وارد شوند. در دنیا هیچ کس به‌طور مستقیم وارد بازار بورس نمی‌شود. برای نمونه در بورس چین، یک سال اول از طریق سبد باید وارد بورس شد و پس از یک سال، اجازه خرید سهام داده می‌شود. متاسفانه در مقطعی که نرخ سود کاهش یافت، بانک‌ها از این صندوق‌ها سوءاستفاده کردند و به سبدگردانان پیشنهاد درست کردن صندوق دادند و به نوعی بورس را دور زدند. خوشبختانه بانک مرکزی تاسیس این صندوق‌ها را ممنوع کرد.
تامین مالی در بازار بورس از چند حالت صورت می‌گیرد. یک حالت اینکه شرکت‌ها عرضه اولیه داشته باشند. برای نمونه شستا ۱۰ درصد سرمایه خود را می‌فروشد، قرار است ۱۵ درصد دیگر را بفروشد. بنابراین تامین اجتماعی منابع مالی تامین می‌کند و نیازی به گرفتن وام ندارد. دومین روش افزایش سرمایه، افزایش سرمایه شرکت‌هاست. افزایش سرمایه شرکت‌ها بالا بود، به گونه‌ای که بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان از ابتدای امسال افزایش سرمایه صورت گرفت و بیش از ۶۰ هزار میلیارد پول تازه وارد این بازار شد. مطمئنا هرچقدر بانک‌ها را به سمت تامین مالی کوچک و منابع عادی و تامین مالی بزرگ و شرکت‌ها را به سمت بازار سرمایه سوق دهیم، این موفقیت بازار خواهد بود. ما بورس را اختراع نکردیم، بلکه دیگران اختراع کرده‌اند. باید دید که آنها چه می‌کنند. مطمئنا بورس‌محور شدن اقتصاد اصل ۴۴ را اجرایی خواهد کرد و هم تامین مالی را از بانک‌ها خارج می‌کند.
نهادهای سبدگردان زیرنظر سازمان بورس است. طبیعی است افراد کارشناس در این زمینه با فردی که هیچ تخصصی در این زمینه ندارد و منابع مالی مردم را مدیریت می‌کند کاملا متفاوت خواهد بود. پیش‌تر قرار شد این اتفاق بیفتد و مدیریت صندوق‌های شهرستان و سهام عدالت را به افراد متخصص واگذار کنند. در بازار زمانی موفقیت حاصل خواهد شد که حرفهای عمل کنند و از مشاور تخصصی استفاده شود. بنده معتقدم با فعال کردن نهادهای واسطه سرمایه‌گذاری برای مردم می‌توان بازار سرمایه را عمق بخشید و عمق بازار ما در سال جاری به‌شدت افزایش خواهد یافت و دولت می‌تواند از طریق فروش و واگذاری دارایی‌های خود و انتشار اوراق قرضه در بازار بورس، بخشی از کسری بودجه خود را جبران کند.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلان
لینک کوتاه :
