وعده‌های انتخاباتی جناب رییس!
به گزارش جهان صنعت نیوز: مساله‌ای که طی روزهای اخیر اتفاق افتاده و قیمت ارز تا حدی ریزش داشته که البته باید دلایل اصلی آن توسط کارشناسان مربوطه مورد بررسی قرار گیرد. ولی حالا رییس مجلس وعده داده است که این روند کاهش ادامه خواهد یافت. همچنین قالیباف به جلسه اخیر خود با وزرای اقتصادی کابینه اشاره کرده و گفته است خروجی این جلسات «مطمئنا تداوم در کاهش نرخ ارز و تثبیت بورس» خواهد بود.
مساله‌ای که اگر اتفاق بیفتد، برای بسیاری از مردمی که در این شرایط نابسامان اقتصادی همه سرمایه خود را در بازار نامتعادل بورس سرمایه‌گذاری کرده‌اند اتفاق مبارکی است که شاید بتواند قالیباف را به عنوان سوپرمن و نجات‌دهنده سرمایه مردم در بورس معرفی کرده و در سبد آرای احتمالی او در انتخابات ۱۴۰۰ بی‌تاثیر نباشد.
** بازگشت مجلس به وعده‌های انتخاباتی
به نظر می‌رسد، مجلس یازدهم پس از حواشی زیادی که در همین عمر کوتاه پنج ماهه خود رقم زده، قصد دارد کمی هم به وظایف قانونی و شعارهای انتخاباتی‌اش که توجه به معیشت و اقتصاد مردم بود، برگردد. به همین دلیل روز گذشته قالیباف به مردم اطمینان داد که نرخ ارز کاهش می‌یابد و بورس تثبیت می‌شود.
کمال علیپورخنکداری، عضو کمیسیون عمران مجلس یازدهم در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» در این باره که وعده‌های رییس مجلس تا چه حد قابلیت تحقق دارد، گفت: «آنچه دکتر قالیباف پیگیر آن است و همکاران نماینده دنبال می‌کنند، به نظر من محقق می‌شود ولی جوابگوی موقتی مشکلات فعلی است. خصوصا بحث کالابرگ‌ها و کمک‌معیشت اقتصادی می‌تواند مسکنی موقتی برای مشکلات فعلی جامعه باشد. به هر حال مردم از مجلس انتظار دارند و باید کاری کرد.»
علیپور با اشاره به جلسه قالیباف با وزیر اقتصاد و رییس سازمان بورس توضیح داد: «رییس مجلس با وزیر اقتصاد و رییس سازمان بورس جلسه‌ای داشت و از آنها خواست که بورس از حالت بادکنکی و غیرواقعی خارج شود تا مردم بتوانند در مباحث اقتصادی از جمله بورس و سرمایه‌گذاری، وارد شوند و کمک دولت باشند. البته فضای سردی بین مجلس و دولت حاکم است و بهتر است دولت در این ماه‌های آخر خود، همان‌طور که مجلس همراهی‌هایی را با دولت دارد، همراهی کند و کنار مجلس قرار بگیرد تا نگرانی‌های مردم در زمینه‌های اقتصادی تاحدی کاهش یابد.»
این عضو کمیسیون عمران مجلس افزود: «کاهش قیمت دلار شروع شده و اگر دولت به طور جدی به موضوع ورود کند، قیمت ارز ریزش جدی خواهد داشت و بین کانال ۸ تا ۱۱ هزار تومان متوقف خواهد شد. ولی وقتی افسار اقتصاد کشور یله و رها شود، هر کسی بازی مدنظر خودش را در بازار پیاده می‌کند و دودش به چشم مردم می‌رود.»
** الزام دولت به پرداخت یارانه تامین کالاهای اساسی
در راستای اقدامات مردم‌دوستانه مجلس یازدهم و بازگشت به وعده‌های انتخاباتی، روز گذشته حمیدرضا حاجی بابایی، رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از تصویب اصلاح بودجه ۹۹ و الزام دولت به پرداخت یارانه تامین کالاهای اساسی در این کمیسیون خبر داد؛ موضوعی که در ظاهر خوشحالی مردم را به دنبال خواهد داشت چرا که تصورشان این است در این شرایط سخت اقتصادی فعلی، کمک یارانه‌ای به حسابشان واریز می‌شود که می‌تواند عصای دستشان باشد تا کمی از زیر بار فشار اقتصادی کمر راست کنند، ولی به تصور محالی که دولت بتواند در این وضعیت بودجه، تعهد مالی ایجاد شده را محقق کند، این اقدام تورم‌زا بوده و آسیب‌های بزرگی در آینده نه‌چندان دور بر اقتصاد کشور تحمیل خواهد کرد.
البته نمایندگان خودشان هم اذعان دارند که این اقدام تنها مسکنی موقت است. پس در صورت محقق شدنش از سوی دولت، می‌تواند به صورت مقطعی درد سفره‌های کوچک شده مردم را تا حد ناچیزی آرام کند نه اینکه درمان و چاره کار باشد.
**تامین بخشی از منابع طرح تامین کالاهای اساسی از طریق فروش دارایی‌های دولت
البته محمد خدابخشی نایب‌رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره مصوبه فوق در کمیسیون متبوع خود به «جهان‌صنعت» گفت: «مصوبه مورد بحث هنوز به صحن مجلس نرفته است و بعد از تعطیلی مجلس یعنی روز دوشنبه در دستور کار صحن قرار می‌گیرد.» او در عین حال درباره منبع تامین بودجه توضیح داد: «قسمتی از اعتبار طرح تامین کالاهای اساسی با فروش اموال موضوع بند (و) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ تامین خواهد شد و اولین مجوز برای فروش اموال به مبلغ دویست هزار میلیارد ریال برای پرداخت مطالبات صندوق تامین اجتماعی خواهد بود.»
نایب‌رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: «براساس این مصوبه، مبالغ مندرج در بند (و) تبصره (۲) و جدول تبصره (۱۴) در راستای اجرای احکام این قانون اصلاح و دولت مکلف می‌شود به منظور تامین بخشی از نیازهای معیشتی خانوارهای کشور به ویژه خانوارهای کم‌برخوردار از ابتدای شش ماهه دوم امسال به صورت ماهانه، نسبت به تامین و پرداخت یارانه اعتبار خرید به هر فرد ایرانی شناسایی شده در طرح معیشت خانوار، موضوع ردیف (۳۱) جدول تبصره ۱۴ از طریق واریز اعتبار به کارت یارانه نقدی سرپرست خانوار به مبلغ یک میلیون و دویست هزار ریال برای هر یک از افراد سه دهک اول و مبلغ ۶۰۰ هزار ریال برای هر یک از افراد سایر دهک‌ها اقدام کند.»
نماینده مردم الیگودرز در مجلس هدف از تخصیص این اعتبار را تامین کالاهای اساسی و ضروری دانست و تاکید کرد: «وزارت صمت موظف است امکان تخفیف در خرید این کالاها را برای مشمولان فراهم کند.»
خدابخشی همچنین تاکید کرد: «برخلاف تصورات موجود، قرار نیست این منبع از طریق مالیات یا از جیب مردم تامین شود بلکه از طریق بند (و) تبصره (۲) از واگذاری‌های دولت است و از تبصره ۱۴ که مربوط به یارانه‌هاست تامین می‌شود و محل تامین آن به مردم فشار نمی‌آورد و کمک‌کننده است.»
نایب‌رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: «این مصوبه به دولت هم اجازه داده اگر امکان افزایش درآمد داشت، تا ۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش دهد. در اصلاحیه قانون بودجه ۱۳۹۹، مبلغ دویست هزار میلیارد ریال برای تکمیل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه‌تمام در نظر گرفته شده است.»
او اضافه کرد: «همچنین آیین‌نامه اجرایی این بند مشتمل بر مبلغ یارانه سرانه، مصادیق کالاهای اساسی به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی حداکثر ظرف دو هفته پس از ابلاغ این قانون تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد و دستگاه‌های اجرایی مکلفند گزارش عملکرد این قانون را هر دو ماه یک‌بار به کمیسیون‌های برنامه، بودجه و محاسبات، عمران و اجتماعی مجلس ارائه کنند.»
خدابخشی در عین حال تاکید کرد: «در صورت تصویب در صحن مجلس از این پس دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط مکلفند گزارش عملکرد این قانون را هر دو ماه یک‌بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، عمران و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارائه کنند.»
درست است که نایب‌رییس کمیسیون برنامه و بودجه این مصوبه را خوب و قابل قبول دانست و تاکید کرد که قابلیت اجرایی دارد و فقط سخنان روی کاغذ نیست ولی با نگاهی به بودجه ۹۹ به خوبی می‌توان فهمید که با کاهش صادرات نفتی و کم شدن منابع درآمدی دولت بودجه مصوب ۹۹ همچنان واقعی نیست و دولت در تامین بسیاری از مخارج خود توانی ندارد. بنابراین به نظر می‌رسد مجلس با انداختن توپ در زمین دولت قصد دارد خود را در این شرایط از نگاه مردم تبرئه کند و به مردم بقبولاند که همه کوتاهی‌ها از طرف دولت است یعنی مجلس در حد توان خود به اصلاح ساختار بودجه دست زده ولی دولت آن را به درستی اجرا نکرده است.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانسیاسی
لینک کوتاه :
