خطر بیخ گوش تولید محصولات اساسی

به گزارش جهان صنعت نیوز: این در حالی است که در رابطه با قیمت‌گذاری محصولاتی همچون گندم شاهد تصمیم‌گیری‌هایی از سوی دولت هستیم که به ‌طور حتم تولید این محصول باارزش را با مشکل جدی مواجه خواهد کرد.  در واقع عدم اصلاح مصوبه شورای اقتصاد درباره قیمت خرید تضمینی گندم، موجب کاهش فروش گندم تولید شده توسط کشاورزان به دولت و در نتیجه، افزایش واردات گندم و به خطر افتادن امنیت غذایی کشور خواهد شد. همچنین این مساله بار مالی سنگینی هم بر دولت تحمیل خواهد کرد.

افزایش قیمت گندم در بازارهای جهانی

اخیرا شورای اقتصاد قیمت خرید تضمینی گندم در سال زراعی آینده را چهار هزار تومان تعیین کرده است. این مصوبه شورای اقتصاد با انتقاد گسترده تشکل‌های کشاورزی، مراکز پژوهشی و کارشناسان مواجه شده است چراکه آنها اعتقاد دارند قیمت تعیین‌شده به مراتب پایین‌تر از حداقل قیمت قابل قبول برای خرید تضمینی گندم است و باعث می‌شود تولید گندم به شدت تحت‌الشعاع قرار گیرد.

نکته قابل تامل اینکه دیروز  قیمت گندم در بازارهای جهانی بیش از یک دلار افزایش یافت و زنگ هشداری دیگر به صدا درآمد که به جای ریختن پول به جیب کشاورز خارجی، نرخ خرید را در داخل اصلاح کنیم.

روز گذشته در بازارهای جهانی قیمت انواع خوراک دام از سویا گرفته تا ذرت افزایش قابل توجهی داشت. بر این اساس هر بوشل سویا با هشت دلار افزایش نسبت به روز گذشته با قیمت ۱۰۷۱ دلار و هر بوشل ذرت با ۷۵/۲ دلار افزایش با قیمت ۴۱۱ دلار معامله شد. قیمت گندم هم در بازارهای جهانی با افزایش ۵/۱ دلار مواجه شد و هر بوشل از این محصول استراتژیک به قیمت ۶۳۳ دلار به فروش رفت.  دانه‌های خوراکی هم از قافله افزایش قیمت‌ها عقب نماندند. سویای خوراکی ۵/۴ دلار و سویای روغنی ۲۷ سنت و کانولا که برای استحصال روغن استفاده می‌شود ۲/۱ دلار رشد داشت.

این در حالی است که سالانه بیش از ۵/۴ میلیارد دلار برای واردات انواع خوراک دام و طیور ارز از کشور خارج می‌شود و ایران بیش از ۷۰ درصد در تامین نهاده‌های خوراک دام وابسته است. بنابراین هر گونه افزایش قیمت در بازارهای جهانی باعث خروج بیشتر ارز از کشور می‌شود.

خودکفایی ناپایدار

از این رو ایران اگرچه در گندم خودکفاست اما این خودکفایی پایدار نیست به طوری که سال گذشته حدود سه میلیون تن گندم وارد کشور شد.  امسال نیز خرید دولتی مشابه سال گذشته است و به نظر می‌رسد باز نیاز به واردات گندم وجود داشته باشد. با این حال دولت امسال خرید تضمینی گندم را کیلویی چهار هزار تومان تعیین کرده که از نظر کارشناسان رقم بسیار کمی است. آنها می‌گویند دولت به جای اینکه دو برابر پول خرید تضمینی داخل را به جیب کشاورز خارجی بریزد و گندم وارد کند،  نرخ خرید تضمینی را مناسب‌تر کند تا تولیدکنندگان داخلی به این کشت محصول استراتژیک ترغیب شوند و نیاز به واردات نباشد.

اما متاسفانه نه‌تنها نرخ خرید تضمینی گندم هنوز از سوی دولت اصلاح نشده و تلاشی هم برای آن دیده نمی‌شود بلکه شاهد این هستیم که به دلیل بی‌توجهی دولت به بخش تولید در حوزه کشاورزی، اتفاقات ناخوشایندی در این بخش در حال وقوع است که آینده غذایی مردم را با مشکل مواجه خواهد کرد.

در همین خصوص مشاور ارشد نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی گفت: کشاورزان به نرخ‌های اعلامی محصولات کشاورزی معترض هستند و دولت باید این اعتراض را بشنود.

سیدجعفر حسینی با اشاره به اینکه نرخ‌های اعلامی محصولات کشاورزی با نرخ‎های واقعی تولید همخوانی ندارند، اظهار کرد: با وجود تشدید حلقه‌های تحریم و مشکلات جابه‌جایی پول، در سال آینده تامین و خرید محصولات اساسی غذای مردم برای دولت سخت می‌شود. این در حالی است که با وجود خصومت آمریکا با ایران، دغدغه تامین غذای مردم برای ما بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد که باید ابزارش را در کشور فراهم کنیم.

حسینی ادامه داد: با توجه به افزایش پنج تا هفت برابری قیمت سموم و کود شیمیایی، هزینه‌های کارگری، حمل‌ونقل و تورم انتظاری، تا سال آینده که محصول کشاورز به دست می‌آید، قیمت‌های اعلامی با نرخ واقعی تولید همخوانی ندارد که همین امر منجر به سردرگمی و تردید کشاورزان شده است.

کشاورزان رغبتی به کشت محصولات ندارند

او با بیان اینکه کشاورزان استقبالی نسبت به کشت محصولات کشاورزی ندارند، گفت: با توجه به نرخ‌های اعلامی دولت، کشاورزان با ضرر و زیان در امر تولید مواجه خواهند شد. به همین خاطر استقبالی از کشت نمی‌کنند. به عنوان مثال در شرایط فعلی قیمت منطقی خرید تضمینی هر کیلو گندم برای سال آینده پنج هزار و ۵۰۰ تومان و قیمت کلزا ۱۰ هزار و ۶۰۰ تا ۱۰ هزار و ۷۰۰ تومان است که متاسفانه نرخ‌های اعلامی کمتر از قیمت واقعی است.

این مقام مسوول با بیان اینکه آینده تولید محصولات اساسی در معرض خطر است، افزود: اگر دولت نرخ واقعی محصولات اساسی نظیر دانه‌های روغنی، گندم، جو، چغندرقند و… را متناسب با هزینه‌های واقعی تولید، تورم و در نظر گرفتن سود منطقی برای کشاورزان اعلام نکند، برای تامین نیاز داخل چاره‌ای جز واردات وجود ندارد که بدون شک محصولات خارجی با قیمت‌های سرسام‌آور و چند برابر نرخ‌های فعلی به دست مردم می‌رسد.

این مقام مسوول ادامه داد: اگر زمان تاریخ کشت محصولات استراتژیک بگذرد، دیگر نمی‌توان کاری کرد، از این رو تا فرصت باقی است دولت باید اقدام به اصلاح قیمت خرید تضمینی محصولات کند.

مشاور ارشد نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی همچنین تصریح کرد: نظام صنفی این آمادگی را دارد که با دولت در تعیین قیمت و تشویق کشاورزان به کشت محصولات اساسی تعامل داشته باشد. از این رو انتظار می‌رود دولت حرف کشاورزان را بشنود و به درخواست آنها پاسخ دهد.

وعده اولویت‌بندی کودهای یارانه‌ای

گفتنی است  مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از اولویت توزیع کودهای یارانه‌ای برای محصولات اساسی به ویژه گندم خبر داد که پس از افزایش پنج برابری قیمت در هفته‌های اخیر صورت می‌گیرد.

پس از افزایش بیش از پنج برابری قیمت کود شیمیایی که با مصوبه دولت و پس از حذف ارز دولتی این نهاده صورت گرفت، مسوولان وزارت جهاد کشاورزی تصمیم گرفته‌‌اند توزیع کود شیمیایی را با اولویت محصولات اساسی به ویژه گندم انجام دهند. بر همین اساس حمید رسولی مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در نشست مشترک با بنیاد ملی گندم‌کاران گفته است: از این به بعد اولویت شرکت خدمات  حمایتی کشاورزی در توزیع کود شیمیایی ابتدا محصولات اساسی خواهد بود.

در دو ماه پیش دولت ارز دولتی واردات کودهای شیمیایی را حذف و مصوبه جدید قیمت‌ها را ابلاغ کرد که در آن قیمت‌ها بیش از پنج برابر شده است. این مصوبه جدید باعث شد قیمت کودهای فسفره و پتاسه در بازار به بیش از ۵۰۰ هزار تومان برسد در حالی که کشاورزان می‌گویند توان خرید کود گران را ندارند. معمولا برای هر هکتار زمین زراعی بسته به نوع محصول و خاک زراعی که دارد بیش از پنج کیسه از این نوع کود لازم است.

رسولی همچنین گفت: مقدار دو میلیون تن کود اوره که توزیع آن در سال ۱۳۹۹ در تعهد شرکت خدمات حمایتی کشاورزی است تاکنون یک میلیون و ۱۰۳ هزار تن کود اوره در سراسر کشور از طریق کارگزاران توزیع شده است. مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی افزود: در زمینه کودهای فسفاته و پتاسه نیز تا امروز توزیع مناسبی در سراسر کشور انجام شده و کشاورزان محصولات اساسی می‌توانند برای خرید به کارگزاران منطقه خود مراجعه کنند.

نکته قابل تامل اینکه این مسوول توضیح نداده که کود مورد نیاز کشاورزان چه میزان است و آیا این میزان کود توزیع‌شده کفاف نیاز کشاورزان را می‌دهد.

 

اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژه