سایه سنگین سرب روی صنعت باتری

به گزارش جهان صنعت نیوز: همچنین این صنعت از آنجا که صفر تا صد آن داخلی بوده و بومی‌سازی شده است ظرفیت‌های بسیار خوبی در حوزه اشتغالزایی و ارزآوری به کشور دارد. یعنی با توجه به در نظر گرفتن زنجیره تامین صنایع باتری کشور از استحصال سرب تا تامین قطعات پلاستیک، این صنعت قابلیت اشتغالزایی ۲۰ تا ۲۵ هزار نفر را داراست.

معضل خام‌فروشی سرب

با توجه به تمامی این ظرفیت‌ها و توان تولیدی، گفته می‌شود که صنایع باتری‌سازی کشور روزهای سختی را سپری می‌کند. مهدی کامکار دبیر انجمن تولیدکنندگان باتری ایران در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» مهم‌ترین دغدغه تولید باتری کشور را تامین سرب دانسته و تاکید می‌کند: در حدود ۶۵ درصد هزینه قیمت تمام‌شده باتری مربوط به سرب است. از آنجا که منابع سرب در ایران محدود بوده و بخش عمده تامین آن در صنایع باتری از محل استحصال باتری‌های کهنه صورت می‌گیرد، ما امروز در این بخش شاهد واسطه‌گری و خام‌فروشی سرب به صورت صادرات هستیم. به همین دلیل مهم‌ترین درخواست ما جلوگیری از خام‌فروشی سرب است تا تولیدکنندگان داخلی قادر باشند با ایجاد ارزش‌افزوده و تبدیل آن به باتری، هم نیاز داخلی را تامین کنند و هم صادرات و ارزآوری به کشور را در این زمینه در دستور کار خود قرار دهند.

کاهش ۲۰ درصدی تولید

دبیر انجمن تولیدکنندگان باتری در پاسخ به این سوال که امروز صادرات سرب ممنوع شده، پس چرا هنوز قیمت‌ها افزایش می‌یابد، توضیح داد: اگرچه گفته می‌شود صادرات سرب ممنوع شده، ولی به صورت عبور موقت مجوزهایی صادر می‌شود که طی آن باتری اسقاط وارد کشور می‌شود و سپس طی فرآیندهایی که روی آن انجام می‌شود، مجددا سرب آن به خارج از کشور صادر می‌شود. یعنی هنوز ما در قالب عبور موقت صادرات سرب را در کشور شاهد هستیم.

کامکار همچنین در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص کاهش واردات به واسطه افزایش نرخ ارز و ایجاد فرصت مناسب برای افزایش تولید داخلی گفت: در بحث جهش تولید، امسال سال خوبی برای تولیدکنندگان باتری در ایران بود، زیرا همان‌طور که اشاره شد جلوی واردات گرفته شد. قبلاً این واردات با نرخ ارز و تعرفه‌های پایین انجام می‌شد که امسال با تمهیدات در نظر گرفته شده از سوی وزارت صمت، کمک بزرگی به تولیدکننده باتری شد، ولی در مقابل شیوع ویروس کرونا در این صنعت باعث افت تولید شد. یعنی کرونا علاوه بر اثرگذاری در کاهش حمل‌و‌نقل داخلی، سبب کاهش ۲۰ درصدی تولید باتری در کشور نیز شد. با این حال و با توجه به تمامی این مشکلات تنوع محصول بالا رفت و سبد آن هم کامل شد؛ به طوری که امروز در همه زمینه‌های مصرفی مانند باتری‌های استارتری و نیز صنعتی و ساکن می‌توانیم تولید داشته باشیم.

اثر افزایش نرخ ارز بر صنعت باتری

کامکار همچنین در پاسخ به این سوال که افزایش نرخ ارز و بی‌ثباتی نرخ آن چه تاثیری در صنایع باتری‌سازی کشور داشته، توضیح داد: این موضوع روی تمامی صنایع کشور تاثیر خود را داشته است. در این میان بالطبع صنایع باتری‌سازی نیز از افزایش نرخ ارز متاثر شده‌اند. هر چند که بخش عمده‌ای از تولید باتری یعنی ۹۵ درصد آن نیاز خارجی نداشته و متکی به منابع داخلی است، اما تمام مواد اولیه داخلی هم تاثیرپذیر از نرخ ارز بوده است. به همین دلیل است که تولیدکننده که امروز سرب را با قیمت ۶۰ هزار تومان خریداری می‌کند، فردا که آن را تبدیل به باتری می‌کند، نمی‌داند چه اتفاقی برای عرضه و فروش محصولش خواهد افتاد. همین عامل سبب شده گردش حداقل سرمایه نیز در شرایط کنونی دشوار باشد.

در واقع یکی از اصلی‌ترین چالش‌های صنایع کشور امروز بحث سرمایه در گردش آنهاست. در این راستا بی‌ثباتی در نرخ ارز سبب شده که سرمایه در گردش ما اگر به عنوان مثال سابقاً نیاز به ۱۰۰ واحد داشت، امروز با افزایشی قابل تامل به ۳۰۰ واحد نیازمند باشد. این سرمایه در گردش همچنین با توجه به هزینه‌های بالای تامین اعتبارات و تسهیلات از سوی بانک‌ها برای تولیدکننده به گونه‌ای کمرشکن رقم می‌خورد؛ به طوری که تولید‌کننده به هیچ عنوان توان رفتن به سمت اخذ تسهیلات تولید و وام از بانک را نخواهد داشت. به همین دلیل است که امروز یکی از مهم‌ترین درخواست‌های ما ثبات نرخ ارز است تا در راستای آن تولیدکننده بتواند یک برنامه‌ریزی برای تولید، فروش و مدیریت سرمایه در گردش خود داشته باشد.

دبیر انجمن تولیدکنندگان باتری همچنین در ادامه تصریح کرد: در واقع پیشنهاد ما این است که با توجه به شرایط پیش‌آمده و شیوع بیماری کرونا در کشور، از طریق نهادهایی مانند وزارت اقتصاد و وزارت صمت، تسهیلاتی مانند تخفیفات مالیاتی برای تولیدکنندگان در نظر گرفته شود چراکه امروز به طور کلی ما علاوه بر مشکل تامین سرب، با مساله تامین پروپیلن به عنوان ماده مصرفی جلد باتری نیز مواجه هستیم. این ماده با توجه به اینکه تولیدکنندگان محدودی مانند پتروشیمی شازند در کشور دارد، تخصیص آن به تولیدکنندگان باتری کشور با کمبود مواجه شده است. ما در این راستا به وزارت صمت پیشنهاد کرده‌ایم که تولیدکنندگان باتری را بر اساس میزان تولید برایشان سهمیه اختصاص دهد، تا آنها ناچار نباشند از بازار آزاد مواد اولیه خود را با قیمت‌های بالاتر تهیه کنند. هر چند که این امر با وجود پیگیری‌های صورت گرفته هنوز از سوی ما به نتیجه خاصی نرسیده است.

 

اخبار برگزیدهاقتصاد کلانصنعت و معدن