افسانه کارتن‌خواب‌های صادراتچی
به گزارش جهان صنعت نیوز: کارشناسان می‌گویند این حرف‌ها پس از آن به بیرون درز کرد که با کاهش درآمدهای ارزی دولت ، بار دیگر کشمکش ارزی میان اتاق بازرگانی و بانک مرکزی بالا گرفته و به ادعای ظهور صادرکنندگان کارتن‌خواب در عرصه تجارت رسیده است.
شیوه برگشت ارزهای صادراتی به چرخه اقتصادی کشور اگرچه مدت‌هاست که به زعم فعالان بخش خصوصی دارای ایرادات اساسی است اما از سوی ارگان‌ها و سازمان‌های مسوول از جمله بانک مرکزی نه تنها توجهی به آن نمی‌شود بلکه هرازگاهی اظهارنظرهایی در این خصوص مطرح می‌شود که ارج و قرب صادرکنندگان اصیل و بنام را در نظر مردم و دستگاه‌های نظارتی به شدت کاهش می‌دهد و حتی موجب هجمه علیه آنها و استفاده از الفاظی همچون خائن در مورد آنها می‌شود. آن هم در زمانی که با وجود شدیدترین تحریم‌های بین‌المللی و همچنین تبعات ناشی از ویروس کرونا در حوزه تجارت، همچنان صادرات قابل قبولی انجام می‌شود و بخش قابل توجهی از منابع ارزی نیز از همین راه تامین می‌شود.
عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی در نشستی با فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی ایران ضمن اشاره به اهمیت و ضرورت بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور اظهار کرد: کاهش درآمدهای ارزی کشور از دلایل اصلی نوسانات نرخ ارز است.
همتی در ادامه سخنان خود به گوشه‌ای از موانع بازگشت ارز صادراتی به چرخه اقتصادی اشاره کرد و افزود: «در دو سال گذشته پرونده ۲۵۰ نفر به قوه قضاییه ارجاع شده است. این افراد با حدود هفت میلیارد دلار بدهی حتی یک دلار ارز حاصل از صادرات را به کشور بازنگردانده‌اند و از تولیدکنندگان نیز محسوب نمی‌شوند. ۷۰ نفر از افراد بازداشتی بر اساس آخرین اعلام وزارت اطلاعات کارتن‌خواب و از اقشار ضعیف و روستایی بودند که با کارت یک بار مصرف صادرات انجام داده‌اند.»
اعلام رقم غیرواقعی
این در حالی است که در تیرماه سال جاری نیز رییس کل بانک مرکزی اعلام کرد ۲۷ میلیارد دلار از ارزهای صادراتی به کشور بازنگشته و این‌گونه، هجمه‌ای به سوی صادرکنندگان روانه شد. در همان مقطع بود که رییس اتاق بازرگانی تهران در جلسه هیات نمایندگان تیرماه با انتقاد از این رویکرد در قبال صادرکنندگان اعلام کرد که از دولت می‌خواهیم مشخصات کسانی که ارز را بازنگردانده‌اند به‌صورت شفاف معلوم کند و با آن طیف خاص برخورد شود و همه را در یک صف قرار ندهیم. البته پس از پیگیری‌های اتاق تهران مشخص شد که رقم ۲۷ میلیارد دلار برای ارزهایی که بازنگشته‌اند، رقم واقعی نیست و بخش عمده‌ای از این رقم مربوط به صادرات خارج از حوزه بخش خصوصی و همچنین بخش دیگری مربوط به اشخاصی است که فاقد کارت بازرگانی هستند یا در رده شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی قرار دارند.
حال بار دیگر، رییس کل بانک مرکزی صادرکنندگان را با سخنان مشابهی مورد عتاب قرار داده و اعلام کرده است که بر اساس اعلام وزارت اطلاعات۷۰ نفر از۲۵۰ صادرکننده‌ای که به قوه قضاییه ارجاع داده شده‌اند، کارتن‌خواب، روستایی و از افراد ضعیف جامعه هستند. نکته قابل تامل این است که طرح عمومی این عناوین یا القاب در مورد صادرکنندگان چه تبعاتی به دنبال خواهد داشت و بخش خصوصی چه موضعی در قبال آن باید اتخاذ کند؟
ضرورت برگزاری جلسه شفاف‌سازی
در همین خصوص برخی از فعالان بخش خصوصی که تمایلی ندارند نام آنها فاش شود، در گفت‌وگو با «جهان صنعت نیوز» اعلام کردند بهتر است رییس کل بانک مرکزی دست از سر بخش خصوصی بردارد و قبل از پرسش از بخش خصوصی، خود به این سوال پاسخ دهد که چند هزار حساب بانکی غیرواقعی و با صاحبانی نامشخص و کارتن‌خواب وجود دارد؟
آنها همچنین با تاکید بر اینکه اگر این موضوعات شفاف نشود، این گونه مردم‌فریبی‌ها همچنان ادامه خواهد داشت، از دولت درخواست کردند تا هرچه زودتر در این خصوص شفاف‌سازی کند. به گفته آنها، از آنجایی که کار یکی از ارگان‌ها و سازمان‌ها در این خصوص به درستی انجام نمی‌شود و یا واقعیت به مردم منتقل نشده است، باید هرچه زودتر جلسه‌ای برای شفاف‌سازی در این خصوص برگزار شود.
در واقع کارشناسان بر این عقیده هستند که تصمیم‌گیری پشت درهای بسته و به‌کارگیری سیاست‌هایی که از اساس مشکل دارد، زمینه‌ساز بروز چنین تخلفاتی است که اگر همچنان عدم شفاف‌سازی در این حوزه ادامه داشته باشد، با زیر سوال رفتن برخی فعالان اقتصادی در کشور روبه‌رو می‌شویم که حتی باید از آنها تقدیر شود.
اما نکته قابل توجه در این خصوص آن است که اگرچه همه فعالان بخش خصوصی به صورت یک‌صدا نسبت به سیاست‌های ارزی دولت انتقاد دارند ولی در رابطه با قضیه کارتن‌خواب‌ها معتقدند که اتاق بازرگانی نیز تا حد زیادی مقصر بوده است به طوری که استفاده‌های تبلیغاتی در زمان انتخابات هیات نمایندگان اتاق بازرگانی موجب بروز چنین مباحثی شده که باید هرچه زودتر شفاف‌سازی از سوی بانک مرکزی و همچنین اتاق بازرگانی در مورد آن صورت بگیرد. بر همین اساس حسین سلاح‌ورزی نایب‌رییس اتاق بازرگانی در نامه‌ای به رییس اتاق خواستار شده است تا صحت و سقم کارتن‌خواب بودن ۷۰ نفر از متخلفان ارزی و واردات ۷۰۰ خودرو پورشه با کارت بازرگانی افراد فاقد صلاحیت، با انتشار اطلاعات مربوطه مورد بررسی قرار بگیرد.
لزوم برخورد جدی با متخلفین
نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به سخنان همتی در مورد عدم بازگشت ارز توسط ۷۰ کارتن‌خواب، از رییس اتاق ایران درخواست بررسی آن را کرد و گفت: وظیفه اتاق ایران اطلاع‌رسانی و انتشار اسامی متخلفین و برخورد جدی با مسامحه‌کنندگان است.
در واقع حسین سلاح‌ورزی در واکنش به اظهارات عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی در مورد عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات توسط ۷۰ کارتن‌خواب با ارسال نامه‌ای به غلامحسین شافعی رییس اتاق بازرگانی خواستار بررسی صحت و سقم این ادعا شد.
در نامه حسین سلاح‌ورزی به غلامحسین شافعی رییس اتاق بازرگانی آمده است: همان‌طوری که مستحضرید رییس کل بانک مرکزی هم در جلسه شورای گفت‌وگو و هم در مجامع دیگر به کرات اعلام کرده است که ۷۰ نفر از کسانی که ارز را برنگردانده‌اند «کارتن‌خواب» بوده‌اند و یا در رسانه‌ها مرتب از واردات ۷۰۰ خودرو پورشه با استفاده از کارت بازرگانی فردی فاقد صلاحیت صحبت می‌شود. با توجه به ابهامات موجود و به منظور صیانت از نهاد اتاق پیشنهاد می‌شود در صورت صلاحدید دستور فرمایید موضوع بررسی و رسیدگی لازم در خصوص صحت و سقم این گفته‌ها و ارائه و انتشار اطلاعات کامل و واضح به افکار عمومی صورت پذیرد.
در ادامه نامه سلاح‌ورزی آمده است: بدیهی است در صورت حقیقت داشتن چنین ادعاهایی وظیفه اتاق ایران اطلاع‌رسانی و انتشار اسامی متخلفین و برخورد جدی با مسامحه‌کنندگان و در صورت کذب بودن، پیگیری حقوقی و طرح دعوی علیه نشرکنندگان ادعاهای کذب است.
از هویت ۱۲ هزار صادرکننده بدون کارت بازرگانی بگویید
سلاح‌ورزی همچنین در مورد صادرکنندگان کارتن‌خواب که توسط رییس کل بانک مرکزی بیان شده این پرسش‌ها را مطرح کرد که این افراد قبل از دریافت کارت بازرگانی، چگونه حساب بانکی افتتاح کرده، کد مالیاتی و کد بیمه تامین اجتماعی دریافت کرده‌اند و چرا کسی از هویت بیش از ۱۲ هزار صادرکننده بدون کارت بازرگانی سخنی نمی‌گوید؟
نایب‌رییس اتاق ایران با بیان اینکه ضوابط صدور کارت بازرگانی، ضوابطی است که در هیات دولت تصویب شده و بر اساس این مصوبات، کارت صادر می‌شود، گفت: حال رییس کل بانک مرکزی اعلام کرده است که از میان ۲۵۰ صادرکننده‌ای که ارز خود را به کشور بازنگردانده‌اند، ۷۰ نفر کارتن‌خواب و از افراد ضعیف جامعه هستند. او در گفت‌وگو با روابط عمومی اتاق بازرگانی تهران افزود: اگر آنها کارتن‌خواب هستند، به طور دقیق باید اعلام شود که این افراد چه کسانی بوده و چه مشخصاتی دارند و کدام اتاق و کدام سازمان صمت استانی برایشان کارت صادر کرده است.
برخی اعداد و ارقام بزرگ‌نمایی می‌شود
نایب‌رییس اتاق ایران ادامه داد: تا اواخر شهریور و اوایل مهرماه بر اساس اعلام بانک مرکزی، رفع تعهد ارزی حدود ۱۵ هزار و ۳۶۶ شناسه مربوط به صادرکنندگان در حد صفر بوده که ۳۱۶۱ نفر از شناسه‌ها دارای کارت بازرگانی فعال بوده‌اند. اما به مابه‌التفاوت این دو رقم، یعنی حدود ۱۲ هزار و ۲۰۵ نفر که کارت معتبر نداشته‌اند، اصلا پرداخته نمی‌شود که رقم ۷۰ کارتن‌خواب در مقابل این ۱۲ هزار صادرکننده بسیار ناچیز است. بنابراین به نظر می‌رسد، اصل موضوع فراموش شده و تنها برخی اعداد و ارقام بزرگ‌نمایی می‌شود. نکته حائزاهمیت اینکه گویی قرار است این نابسامانی به وجود آمده که به طور عمده ناشی از سیاستگذاری غلط است متوجه این ۷۰ نفر شود که البته در مورد دقت عبارات به کاربرده شده در مورد آنها نیز ابهام وجود دارد.
او در بخش دیگری از سخنانش به اهتمام صادرکنندگان برای بازگشت ارز حاصل از صادرات اشاره کرد و گفت: نکته‌ای که روی آن اجماع وجود دارد این است که در شرایط امروز کشور به واسطه تحریم‌های آمریکا و عدم امکان فروش نفت، ارزآوری از طریق توسعه صادرات غیرنفتی و تامین منابع ارزی مورد نیاز کشور از طریق صادرات یک وظیفه ملی است. این در حالی است که هر یک از صادرکنندگان با توجه به کشور هدف و محموله صادراتی در رابطه با زمان‌بندی بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور یا روش بازگشت ارز دچار محدودیت‌هایی هستند، بر این اساس مجموعه پیشنهادات ده‌گانه‌ای در اتاق ایران تهیه شده که زمان‌بندی و هم روش‌های بازگشت ارز را بر اساس روش‌های قبلی توصیه کرده است. به نظر می‌رسد این پیشنهادات اجرایی بوده و فرآیند بازگشت ارز را تسریع و تکمیل می‌کند.
فقدان نظارت و اهلیت‌سنجی
در این خصوص همچنین محمد لاهوتی، رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران، بروز سوءاستفاده در حوزه صادرات کالاهای غیرنفتی و بازنگرداندن ارز را نتیجه اعمال سیاست‌های نادرست در حوزه کلان و همچنین فقدان نظارت و اهلیت‌سنجی توسط تشکل‌های مربوط می‌داند که باعث می‌شود زمینه سوءاستفاده از افراد ناآگاه که هیچ‌گونه سابقه تجاری ندارند در حوزه صادرات فراهم شود.
رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران معتقد است که بخشی از این اتفاقات ناشی از این است که افراد بدون اهلیت‌سنجی وارد حوزه تجارت می‌شوند و هیچ‌گونه نظارتی بر عملکرد آنها صورت نمی‌گیرد.
لاهوتی در این باره توضیح داد: در سراسر کشور حدود ۲۰ هزار کارت بازرگانی در حوزه صادرات فعالیت می‌کنند که بالغ بر ۱۲ هزار کارت مربوط به استان تهران است. در چنین حجم گسترده‌ای از تعداد کارت ممکن است سوءاستفاده‌هایی نیز صورت گیرد. در واقع، مقایسه تعداد کارت‌هایی که از آن سوءاستفاده می‌شود، نسبت به تعداد انبوهی از کارت‌های فعال شاید عدد قابل توجهی را نشان ندهد، اما از آنجا که صادرات با ارقام بزرگی با این کارت‌های اجاره‌ای صورت گرفته، نگرانی‌هایی ایجاد شده است. اگرچه، این نگرانی، تعمیم این مساله به کل صادرکنندگان را توجیه نمی‌کند.
او در بخش دیگری از سخنان خود افزود: در گذشته فرار مالیاتی در واردات گسترده بود و مثال معروف آن همان پیرزنی است که ۷۰۰ پورشه وارد کرده. در واقع، همواره پشت این افراد، کسانی هستند که پوششی کار می‌کنند و این مساله به ضعف اجرای قوانین باز‌می‌گردد. یعنی افرادی هستند که چه در بخش واردات و چه در بخش صادرات تحت پوشش دیگران فعالیت می‌کنند تا شناسایی نشوند.
او با بیان اینکه «این مسائل به دلیل نبود شفافیت در شناسایی افراد توسط ابزارهای مدرن و عدم ایجاد بسترهای مناسب برای اظهار درآمد فردی آحاد جامعه رخ می‌دهد»، ادامه داد: ضعف در بخش نظارت، منجر به وارد آوردن فشار به فعالان اقتصادی شناسنامه‌دار کشور نیز می‌شود. نکته‌ای که وجود دارد این است که پدیده فرار مالیاتی در واردات به یکباره در بخش صادرات ظهور می‌کند. اما به محض آنکه کارت‌ها در بخش واردات، رتبه‌بندی شده و از کارت‌ها با رتبه پایین ۴ درصد مالیات عملکرد به صورت علی‌الحساب مالیات در گمرک دریافت می‌شود، به شدت فرار مالیاتی و سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی در بخش واردات کاسته می‌شود.
لاهوتی افزود: در مقابل اما افراد در بخش صادرات بدون رتبه‌بندی، تنها با یک تعهد آنلاین در گمرک و البته بدون اهلیت‌سنجی آزادانه فعالیت می‌کنند و کارت‌ها بدون سقف ارزش صادراتی در اختیار آنها قرار می‌گیرد. طبیعی است که با چنین شرایطی سوءاستفاده رخ می‌دهد.
سوءاستفاده یک‌شبه رخ نداده است
این فعال بخش خصوصی گفت: نکته جالب توجه اینکه از ۲۲ فروردین ماه سال ۱۳۹۷ که دولت سیاست‌های ارزی جدیدی را اعمال کرد، کمیته ارزی اتاق ایران بارها و بارها در مورد سوءاستفاده از کارت‌های یک بار مصرف و اجاره‌ای در بخش صادرات به دستگاه‌های مختلف اعم از معاون اول رییس‌جمهور، بانک مرکزی و وزارت صمت سیاست‌های جدید را اعلام کرد اما متاسفانه مورد توجه قرار نگرفت. ضمن آنکه سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی در بخش صادرات، یک‌شبه رخ نداده است. حال این سوال مطرح می‌شود که فعالیت اقتصادی در کشور تا این میزان آسان است که عده‌ای افراد سودجو به راحتی با سوءاستفاده از افراد ضعیف و با دریافت کارت بازرگانی اقدام به فعالیت کرده و هیچ‌کس هم نظارتی طی این زمان نداشته باشد. پس این شرایط بیانگر این است که سیاست‌ها متناسب با شرایط اقتصادی تدوین نشده و نیاز به اصلاح جدی خصوصا در موضوع تجارت خارجی دارد تا یک روز شاهد سوءاستفاده از واردات و روز دیگر سوءاستفاده‌های کلان در صادرات نباشیم آن هم نه‌تنها با نظارت و محدودیت بلکه با سیاستگذاری کارآمد که بتواند انگیزه سوءاستفاده و راه فرار را به حداقل برساند.
فرار به جلو
محمود نجفی‌عرب رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران نیز اقدام بانک مرکزی را در طرح موضوعات غیردقیقی چون عدم بازگشت ۲۷ میلیارد دلار ارز صادراتی یا کارتن‌خواب بودن ۷۰ صادرکننده که ارز خود را به کشور برنگردانده‌اند، پوپولیستی و فرار به جلو خواند.
رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران بر این عقیده است که اتاق‌های بازرگانی باید فعالانه‌تر در این زمینه ظاهر شوند و مواضع خود را به طور صریح و شفاف بیان کنند. نجفی‌عرب در این خصوص گفت: رییس کل بانک مرکزی می‌توانست به جای انتشار این مطالب در فضای عمومی، این مساله را به اتاق‌های بازرگانی منتقل کند و به طور طبیعی این‌گونه نیست که اتاق‌ها بخواهند برای افراد خطاکار کارت صادر کنند. به هر حال ضوابطی وجود دارد و اتاق در چارچوب این ضوابط کارت صادر می‌کند. حال اگر در این مسیر سوداگری و سوءاستفاده هم اتفاق افتاده، همتی می‌تواند اتاق‌ها را به همکاری دعوت کند و اتاق‌ها پس از اطمینان حاصل کردن از این مساله نیز نسبت به تعلیق و ابطال این کارت‌ها اقدام کنند.
او افزود: به نظر می‌رسد مساله کارتن‌خواب بودن صادرکنندگان نیز بی‌شباهت به موضوع عدم بازگشت ۲۷ میلیارد دلار ارز صادراتی نیست چنان‌که بررسی‌ها نشان داد مستنداتی که ثابت کند ارز حاصل از صادرات تجار شناسنامه‌دار بازنگشته، وجود نداشته و بخش خصوصی واقعی، از این اتهامات مبرا بوده است. نجفی‌عرب سپس با اشاره به محدودیت‌ها و مقرراتی که بانک مرکزی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات تعیین کرده، ادامه داد: مساله این است که بازگشت ارز حاصل از صادرات در بخش دارو، طی چهار ماه که بانک مرکزی تعیین کرده، اساسا امکان‌پذیر نیست.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژه
لینک کوتاه :