تامین مالی زیر سایه بی‌اعتمادی
به گزارش جهان صنعت نیوز: شیوه‌ای که تاکنون نیز مورد توجه دولت بوده و از ابتدای سال تا پایان مهرماه حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان درآمد را برای دولت به ارمغان آورده است. با این حال با توجه به کاهش استقبال مردم از بازار سرمایه در سه ماه گذشته و افزایش نگرانی سهامداران از ورود به معاملات این بازار از یک سو و افزایش تورم و ترس از ناتوانی دولت در نقد کردن اوراق در زمان سررسید از سوی دیگر، تردیدها برای موفقیت‌آمیز بودن این سیاست در ادامه راه بالا گرفته است. از همین‌رو کارشناسان بازارهای مالی توصیه می‌کنند دولت با افزایش سود این اوراق و کاهش مدت زمان سررسید آنها موافقت کند و از این طریق جذابیت اوراق دولتی را برای معامله‌گران بالا ببرد تا از این طریق روح تازه‌ای نیز به بازار سرمایه دمیده شود.
بازدهی اندک اوراق دولتی به دلیل سررسیدهای طولانی‌مدت و سود کم آنها یکی از مهم‌ترین موانع تحقق اهداف مالی دولت از مسیر فروش اوراق قلمداد می‌شود. همچنین بی‌اعتمادی فزاینده مردم نسبت به سیاست‌های اقتصادی دولت و عدم ثبات بازار سرمایه نیز تردیدها درباره موفقیت جبران کسری بودجه از مسیر اوراق را تا حدی افزایش داده است. با این حال اجرای این روش یکی از مهم‌ترین توصیه‌های اقتصاددانان به دولت در ماه‌های گذشته بوده است. اقتصاددانان همواره گوشزد کرده‌اند که دولت باید کسری بودجه خود را با انتشار و فروش اوراق تامین و از پولی کردن کسری بودجه پرهیز کند. گفته می‌شود این توصیه در عمل هم محقق شده و طبق آمار بانک مرکزی تا هفته آخر مهرماه دولت تقریبا ۷۰ هزار میلیارد تومان اوراق در بازار فروخته است که با توجه به چشم‌انداز کسری بودجه ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی در انتهای سال رقم مطلوبی ارزیابی می‌شود. در همین ارتباط یک اقتصاددان اعلام کرده است: تامین کسری بودجه از محل اوراق و عملیات بازار باز، نرخ تورم و ارز را کنترل کرده و موجب صعودی شدن بورس می‌شود. علی سعدوندی با انتشار پستی در صفحه توئیتر خود نوشت: ظاهرا در جلسه اخیر مجلس و مسوولان اقتصادی روی تامین کسری بودجه از محل اوراق و بازارگردانی بانک مرکزی از طریق عملیات بازار باز توافق شده است که خبری بسیار خوبی است و اگر به درستی اجرا شود نه تنها تورم و نرخ ارز کنترل خواهد شد که بورس هم مجددا صعودی می‌شود.
افزایش سود اوراق در کنار کاهش مدت سررسید
۷۰ هزار میلیارد درآمد دولت از محل فروش اوراق در شش ماهه نخست امسال در حالی صورت گرفته که دست کم در چهار ماه نخست آن، بازار سرمایه با رشد چشمگیر و بی‌سابقه‌ای از نظر ارزش و تعداد معاملات و همچنین ورود نقدینگی مواجه بوده است. روندی که به نظر می‌رسد در نیمه دوم سال به همان شکل مطلوب ادامه نخواهد یافت. اگرچه تحلیلگران بازار، مسیر پیش روی معاملات تا پایان سال را صعودی و مثبت ارزیابی می‌کنند اما با این حال همواره تاکید می‌شود که رشد شارپی دیگر در بازار تکرار نخواهد شد. از همین رو موفقیت فروش اوراق دولتی در چنین بازاری مورد تردید قرار دارد. کارشناسان اقتصادی یکی از راهکارهای پیش روی دولت برای تضمین موفقیت این سیاست را در افزایش نرخ سود اوراق بهادار می‌دانند. در حال حاضر به دلیل تورم بالا و روند رو به رشد آن، نرخ ۱۵ درصدی اوراق دولت منفی برآورد می‌شود به ویژه آنکه سررسید این اوراق نیز معمولا طولانی‌مدت است. به همین دلیل ممکن است حتی با وجود ریسک موجود، مردم تمایل بیشتری برای ورود به بازارهای موازی مانند سکه، طلا و ارز داشته باشند و اوراق دولتی در بازار سرمایه مهجور بماند. افزایش نرخ سود اوراق همزمان با کاهش مدت سررسید می‌تواند یکی از راهکارهایی باشد که دولت را در تحقق این سیاست کمک خواهد کرد. در همین زمان نیز دولت می‌تواند با اجرای سیاست‌های موازی نرخ تورم را نیز کاهش داده یا دست کم از شتاب رشد آن بکاهد تا جذابیت این اوراق افزایش بیشتری را تجربه کند. گفته می‌شود در این صورت دیگر ضرورتی هم نخواهد داشت تا دولت اوراق بعدی را هم با این نرخ بازدهی بالا به فروش برساند و خود به خود قیمت اوراق بعدی کاهش می‌یابد و با توجه به کاهش نرخ تورم، نرخ سود مثبت اوراق افزایش می‌یابد.
افزایش نرخ سود بانکی تکذیب شد
در روزهای اخیر همچنین زمزمه‌هایی هم از افزایش نرخ سود بانکی به گوش می‌رسید که البته از سوی مسوولان بانک مرکزی تکذیب شد. با این حال آثار این شایعه تا حدی در معاملات روز شنبه بازار نمایان شده بود و سقوط شاخص به کانال ۳/۱ میلیون واحدی را شتاب بخشید. پس از آنکه محسن علیزاده عضو ناظر در شورای‌عالی بورس و اوراق بهادار در صفحه توئیتر خود افزایش نرخ سود بانکی را تکذیب کرد، رییس کل بانک مرکزی نیز روز گذشته در یک پست اینستاگرامی آب پاکی را روی دست شایعه‌سازان ریخت. عبدالناصر همتی در بخشی از یادداشت خود نوشت: بانک مرکزی به خوبی واقف است که با توجه به وجود شوک منفی عرضه، ناترازی بانک‌ها و نیاز مالی دولت، امروز افزایش نرخ سود بانکی سیاستی نیست که توفیق قطعی داشته باشد و بر همین اساس به دنبال روش‌های دیگری برای کاهش فشار تورمی در بازارهاست. او افزود: البته با ابزارهای در اختیار، روند نرخ سود بین‌بانکی نیز تعدیل خواهد شد. این در حالی بود که برخی فعالان اقتصادی بیان می‌کردند افزایش نرخ سود بانکی به صورت غیررسمی کلید خورده و بسیاری از بانک‌ها دیگر سخت‌گیری‌های گذشته در رعایت بخشنامه‌های مربوط به بانک مرکزی را اعمال نمی‌کنند. با این حال تکذیبیه رییس کل بانک مرکزی به شدت مورد استقبال فعالان بازار سرمایه قرار گرفت و تحلیلگران منتفی شدن افزایش نرخ سود بانکی را به معنای از بین رفتن یکی از مهم‌ترین نگرانی‌های معامله‌گران بازار سرمایه عنوان می‌کنند.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانبانک و بیمهپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :