انزوایی از جنس خودتحریمی

به گزارش جهان صنعت نیوز:  این اقدام هم فشارها علیه ایران در زمان انجام تبادلات مالی و بانکی با جهان را افزایش می‌دهد و هم هزینه مبادله و جابه‌جایی پول را بالا می‌برد. اگرچه ضربه نخست به مراودات بین‌المللی ایران پیش‌تر توسط تحریم‌ها وارد شده اما قوام بخشیدن به حضور کشورمان در لیست سیاه FATF باعث تعلیق همکاری کشورهای دوست و همکار نیز با سیستم بانکی ایران می‌شود. به این ترتیب سیستم بانکی این کشورها نیز در کار با بانک‌های کشور تردید یا هزینه‌های زیادی را به بانک‌های ایران تحمیل خواهند کرد.

گروه ویژه اقدام مالی به تازگی مجمع عمومی خود را برگزار و اعلام کرد که ایران را در لیست سیاه خود نگه داشته است. به این ترتیب تنها ایران و کره‌شمالی همچون گذشته در ردیف کشورهای دارای ریسک پولشویی قرار گرفته‌اند. مارکوس پلیر رییس FATF اعلام کرده: «با توجه به اینکه وضعیت این دو کشور تغییری نکرده و هیچ‌یک از آنها به پذیرش قوانین و مقررات این سازمان تن نداده‌اند، همچنان در فهرست سیاه می‌مانند. وی از تمامی کشورها و مقامات ناظر نیز خواسته اقدامات واکنشی موثری در مورد ایران و کره‌شمالی اعمال کنند. به گفته وی کشورهایی نظیر کره‌شمالی و شبکه‌شان در دور زدن تحریم‌ها زیرک‌تر شده‌اند از این رو مقامات نیز باید زیرک‌تر شوند.» کارشناسان بر این باورند که طولانی شدن زمان حضور ایران در لیست سیاه این سازمان با دو نتیجه مشخص همراه است؛ نخست پیامدهای اقتصادی آن است که با توجه به وضعیت تحریم‌ها و فشارهای حداکثری از ناحیه آمریکا می‌تواند نگران‌کننده باشد.

وقت‌کشی در داخل

دوم نیز بسته شدن روزنه‌های خروج آسان از فهرست اقدامات مقابله‌ای به این معنا که ایران برای خروج از این فهرست باید همکاری‌های خود با این سازمان را از ابتدا آغاز کند. به این ترتیب زمان زیادی لازم خواهد بود تا ایران نسبت به اجرای قوانین و مقررات این نهاد مالی تن بدهد و بار دیگر حضور خود را در صحنه مراودات مالی و بانکی جهانی اعلام کند. پیش از این و از سال ۲۰۱۶ اقدامات مقابله‌ای این سازمان علیه ایران به حالت تعلیق درآمده بود. این نهاد مالی در عین حال به ایران فرصت داد که تا سال ۲۰۱۸ نسبت به پذیرش قوانین و کنوانسیون‌های مربوطه اقدامات لازم را انجام دهد. پس از آن نیز FATF 18 ماه به ایران فرصت داد تا اقدامات لازم را انجام دهد اما تعلل مقامات داخلی در پذیرش قوانین و مقررات مربوطه در نهایت به بازگشت ایران به لیست سیاه این سازمان در اسفند ماه سال گذشته منجر شد. با گذشت چند ماه از حضور ایران در این لیست سیاه، هیچ‌گونه اقدام مثبتی از سوی مقامات داخلی انجام نشد و از همین رو گروه ویژه اقدام مالی ایران را در فهرست سیاه خود نگه داشته است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که دو موضوع در اسفند ۹۸ بازگشت ایران به لیست سیاه FATF را ممکن کرد؛ نخست امتناع ایران برای عضویت در کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی یا کنوانسیون پالرمو و دیگری خودداری از پیوستن به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم یاCFT . مقامات داخلی و نهادهای تصمیم‌گیر اگرچه دیگر مفاد قانونی این سازمان را پذیرفته بودند اما عدم تصویب و پذیرش این دو کنوانسیون شرایط را به گونه‌ای دیگر برای ایران رقم زد. کارشناسان نظرات مختلفی در این خصوص دارند. برخی می‌گویند پیش از این نیز به دلیل فشارهای وارده از ناحیه تحریم‌ها ایران مراودات مالی و تجاری محدودی با جهان داشت و غالب کشورها به دلیل ترس از جریمه‌های سنگین آمریکا حاضر به برقراری همکاری با کشورمان نبودند. به این ترتیب قرار گرفتن در لیست سیاه FATF چندان بر روابط ایران و سایر کشورها تاثیرگذار نخواهد بود. ضمن آنکه ایران برای اینکه بتواند تحریم‌ها را دور بزند می‌تواند از این ابزار استفاده کند و مانع از آن شود که راه‌های دور زدن تحریم‌ها و جابه‌جایی پول به روش سنتی و چمدانی و از طریق صرافی‌ها از سوی آمریکا شناسایی شود.

بسته شدن روزنه‌های اقتصادی

اما گروهی دیگر از کارشناسان با علم به آنچه گفته شد این وضعیت را زنگ خطری برای آینده اقتصادی کشور می‌دانند. در این مورد می‌توان به بلوکه شدن بخش زیادی از منابع ایران در سایر کشورها اشاره کرد. آن‌طور که برآوردها نشان می‌دهد ۴۰ میلیارد دلار از منابع ارزی ایران در پنج کشور چین، هند، کره‌جنوبی، عراق و ژاپن مسدود شده و امکان دسترسی به آنها برای کشورمان وجود ندارد. بدیهی است بخشی از این ناتوانی ریشه در تحریم‌ها و محدودیت‌های ناشی از آن دارد اما قرار‌ گرفتن ایران در لیست سیاه FATF نیز چندان بی‌تاثیر نبوده است. در عین حال بخش زیادی از درآمدهای صادراتی کشور به دلیل ناتوانی ایران در برقراری مراودات آسان و شفاف مالی با جهان به سختی وارد کشور می‌شود؛ موضوعی که مقامات بانک مرکزی نیز آن را عامل اصلی گرانی ارز و عدم تکافوی ارز برای تامین نیازهای متقاضیان عنوان می‌کنند. به باور این گروه از کارشناسان عدم پیوستن به کنوانسیون‌های باقیمانده گروه ویژه اقدام مالی معنایی جز خودتحریمی ندارد و می‌تواند به التهاب در بازارهای داخلی دامن بزند.

به نظر می‌رسد یکی از نتایج روشن این موضوع بالا بردن هزینه مبادله برای ایران باشد. اگرچه تا اینجای کار نیز بخش زیادی از مراودات مالی از طریق صرافی‌ها انجام می‌شد اما گروه ویژه اقدام مالی کار را برای ایران سخت‌تر کرده است. به عبارتی ایران ناچار است بخش زیادی از منابع درآمدی‌اش را از طرق دیگری و با واسطه به کشور وارد کند که نیازمند پرداخت هزینه‌های چند برابری است. این موضوع برای مثال می‌تواند صادرکنندگان را هم دچار فرسایش زمانی کند و هم فعالیت‌های صادراتی آنها را از توجیه اقتصادی خارج سازد. به این ترتیب همان‌طور که مشخص است تراکنش‌های مالی با ایران با شدت بیشتری تحت نظر قرار گرفته و فشار بر بانک‌ها و شرکت‌های معدودی که در حال همکاری با ایران بوده و هستند، افزایش یافته که بیانگر بالا بودن ریسک برقراری روابط بانکی و تجاری با ایران است.

اثرات بلندمدت حضور در لیست سیاه FATF

در همین حال کامران ندری اقتصاددان به «جهان‌صنعت» گفت: اقدام جدید FATF تنها به معنای تداوم حضور ایران در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی است و مشکلات و چالش‌های قبلی را تشدید نمی‌کند.

به گفته وی، این موضوع تغییر خاصی در وضعیت فعلی ایران ایجاد نمی‌کند و کشورمان در همان وضعیتی خواهد بود که از ماه‌های گذشته رقم خورده است.

ندری ادامه داد: با توجه به اینکه ایران و کره‌شمالی در لیست سیاه FATF قرار دارند، کشورهای عضو این نهاد مالی و کشورهایی که الزامات و دستورالعمل‌های FATF را مراعات می‌کنند قادر نخواهند بود با سیستم بانکی و نظام مالی این دو کشور به مراوده بپردازند و نهایت احتیاط را در این زمینه مبذول خواهند داشت.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا عدم پذیرش کنوانسیون‌های مربوطه از سوی ایران به دلیل دور زدن تحریم‌ها بوده یا خیر، گفت: اگر مقامات داخلی می‌توانستند راهی برای دور زدن تحریم‌ها پیدا کنند وضعیت اقتصادی ایران تا این میزان بحرانی نمی‌شد. در شرایط کنونی ایران با مشکل جدی در حوزه اقتصادی مواجه است و ثبات اقتصادی به طور کامل از بین رفته و قیمت‌ها دائما در حال افزایش هستند. بنابراین به نظر نمی‌رسد در زمینه دور زدن تحریم‌ها موفقیت چندانی کسب کرده باشیم.

این اقتصاددان گفت: البته باید به خودتحریمی‌ها نیز به عنوان یک عامل موثر اشاره شود. به عبارتی حتی اگر ایران در لیست سیاه FATF نیز قرار نمی‌گرفت با مانعی به نام تحریم‌ها مواجه می‌شد.

به گفته ندری، اما اگر در شرایطی قرار بگیریم که تحریم‌ها از سر ایران برداشته شود آنگاه محدودیت‌های ناشی از لیست سیاه FATF بیشتر نمایان می‌شود.

ندری اضافه کرد: اگر فرض کنیم نتیجه انتخابات آمریکا به نفع ایران باشد و احتمال برداشته شدن تحریم‌های آمریکا تقویت شود آنگاه چالش محدود بودن مراودات مالی با جهان زیر سایه FATF برقرار خواهد بود. بنابراین اینکه اکنون ایران در این لیست سیاه قرار داشته باشد تاثیری در وضعیت کنونی‌مان ایجاد نمی‌کند اما مشکلات و چالش‌های ناشی از آن در صورت رفع تحریم‌های آمریکا به جای خود باقی خواهد ماند و در آن شرایط ناچار خواهیم بود تصمیمی در راستای پذیرش الزامات و مقررات گروه ویژه اقدام مالی بگیریم تا بتوانیم مراودات مالی و تجاری خود با جهان را تقویت کنیم.

 

اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژه