اقتصاد ایران در تله سیاستمداران

به گزارش جهان صنعت نیوز: آن‌طور که کارشناسان و تحلیلگران می‌گویند، سال‌ها طول می‌کشد تا شاخص‌ها و متغیرهای تاثیرگذار اقتصادی به وضعیت باثباتی دست یابند. اگرچه نمی‌توان نقش تحریم‌ها و فشارهای وارده از آنها را نادیده گرفت اما ضعف نظام تصمیم‌گیری، وزن سنگین‌تری در ترازوی چالش‌های اقتصاد ایران دارد.

ارتباط با جامعه جهانی و تقویت مراودات تجاری در سطح بین‌الملل به یکی از بایدهای اصلی در اقتصاد ایران تبدیل شده است. اگر نگاهی به کارنامه اقتصادی کشورهای توسعه‌یافته بیندازیم به اهمیت نقش تجارت جهانی در تعیین سرنوشت این کشورها پی می‌بریم. در ایران اما وضعیت به گونه دیگری رقم خورده است. نهادهای تصمیم‌گیر از یک سو زیر بار فشار تحریم‌ها دست و پنجه نرم می‌کنند و تمام روزنه‌های اقتصادی را به روی کشور بسته‌اند و از سوی دیگر تلاشی برای بهبود مراودات خود با جهان نمی‌کنند. آن‌طور که مشخص است، ایران علاوه بر اینکه از فشارهای ناشی از تحریم‌های آمریکا رنج می‌برد از انزوای اقتصادی ناشی از خودتحریمی نیز رنج می‌برد. گام اجرایی در این راستا در اسفند ماه سال گذشته و از سوی برخی نهادهای دولتی برداشته شد.

در حالی که ایران می‌توانست از آخرین فرصت برای تصویب کنوانسیون‌های FATF بهره بجوید و از تشدید مشکلات و چالش‌های موجود جلوگیری کند، به عدم تصویب این لوایح رای مثبت داد تا نام ایران بار دیگر در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی قرار گیرد. به گفته کارشناسان این موضوع هزینه جابه‌جایی پول در ایران را بالا می‌برد و مانع از برقراری مراودات مالی آسان و کم‌هزینه با دیگر کشورها می‌شود. از سوی دیگر به دلیل بالا بودن ریسک پولشویی در ایران حتی کشورهای دوست نیز روابط خود را با کشورمان یا کاهش می‌دهند و یا به طور کامل قطع می‌کنند. هر چند ایران پیش از تحریم‌ها نیز با مشکلات و محدودیت‌هایی در زمان تبادلات مالی و تجاری با جهان مواجه بود اما در صورتی که چهره سیاست در آمریکا تغییر کند و تحریم‌ها از سر ایران برداشته شود باز هم با مانعی به نام لیست سیاه FATF مواجه می‌شویم که کار را برای مقامات داخلی در حوزه سیاستگذاری سخت می‌کند.

مسببان مشکلات اقتصاد ایران

آن‌طور که عباس آخوندی وزیر سابق راه‌وشهرسازی می‌گوید، باید به کانون‌های اصلی سیاستگذاری مراجعه و در تصمیماتی که اقتصاد ایران را به وضع کنونی رسانده تجدیدنظر کنیم.

به گفته وی، وضعیت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ایران بیش از همیشه نگران‌کننده است و  فقر بر گلوی طبقه‌های متوسط و پایین جامعه به شدت پنجه انداخته است. فقر هم امنیت ملی ایران را تهدید می‌کند و هم ایران فقیر امنیت منطقه را بر هم می‌زند. واقعیت این است که مسائل اقتصادی ایران ناشناخته نیستند و اقتصاددانان همواره نسبت به این مسائل هشدار داده‌اند. مسائل اقتصاد ایران بیش از آنکه اقتصادی باشد، از مسائل اقتصاد سیاسی ناشی می‌شود. سیاستگذاری اقتصادی در ایران در تله سیاستمداران به دام افتاده است. غلبه بورژوای چپ و راست باعث شده منافع گروهی بر منافع ملی غلبه کند و مفاهیمی همچون هویت و ملت در حاشیه قرار بگیرند.

آن‌طور که آخوندی می‌گوید، من به دنبال تکرار بحث‌هایی که همه مردم نسبت به آن آگاهی دارند، نیستم. اما با این حال مهم است که بگوییم تورم در ایران بسیار نگران‌کننده است، چه آنکه میانگین تورم ۵۰ ساله ایران بالای ۱۸ درصد برآورد شده است. این در حالی است که تقریبا در تمام کشورها مساله تورم حل و فصل شده و تورم در محدوده ۲ تا ۳ درصد نوسان می‌کند. بنابراین نکته مهمی است که چگونه در ایران تورم در این سطح بالا باقی مانده است.

بنا بر اعلام وی، ریشه تورم موجود به حجم بدهی‌های دولت برمی‌گردد که به بیش از ۱۱۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده که رقم بسیار بالایی است و باعث رشد پایه پولی می‌شود. با توجه به مشکلاتی که در خصوص نقل و انتقال ارز وجود دارد و  بر اساس خالص دفتری دارایی‌های خارجی ایران، پایه پولی باز هم در حال افزایش است. برای همین است که می‌بینیم نرخ رشد پول وضعیت نگران‌کننده‌ای پیدا کرده است. برآوردها نیز نشان می‌دهد که سرعت رشد پایه پولی و نقدینگی در اقتصاد ایران بسیار بالاست. در چنین وضعیتی که نقدینگی رشد صعودی دارد و بدهی‌های دولت در حال افزایش است، بدیهی است که سایه تورم‌ها بر اقتصاد ایران سنگینی خواهد کرد. با توجه به مشکلات موجود در اقتصاد ایران، نرخ سرمایه‌گذاری افت قابل توجهی داشته است به طوری که نرخ رشد سرمایه‌گذاری از نرخ رشد استهلاک سرمایه ملی نیز کمتر شده است. به این ترتیب سرمایه ملی رو به کاهش است آن هم در کشوری که جمعیت جوانی دارد.

آخوندی ادامه داد: برآوردها نشان می‌دهد که میزان تشکیل سرمایه در ایران کاملا روند نزولی پیدا کرده است. همه اقتصاددانان به این مسائل اشراف دارند بنابراین با پدیده‌های عجیب و ناشناخته‌ای مواجه نیستیم. پرسش اصلی این است که چرا با وجود اینکه این پدیده‌ها و مشکلات برای اقتصاددانان و سیاستمداران ایران، برای دولت و مجلس و مقامات ارشد ایران و همچنین جامعه علمی کشور شناخته شده است امکان تصمیم‌گیری وجود ندارد؟ بنابراین سوال اصلی این نیست که مساله چیست چون مساله شناخته شده است. سوال اصلی این است که چرا نمی‌توانیم تصمیم‌گیری کنیم. برای همین است که می‌توان گفت مساله اقتصاد ایران اقتصاد سیاسی است چون در ایران هر سیاستی در نهایت برآیند منافع گروه‌های ذی‌نفوذ است.

وی تاکید کرد: قاعدتا وضع موجود ذی‌نفعانی دارد و ما نمی‌توانیم با وجود ذی‌نفعان بگوییم که این شرایط به صورت تصادفی اتفاق افتاده است. ما می‌بینیم که درصد خانوارهای زیر خط فقر طی دو سه سال گذشته از ۱۸ در سال ۹۶ به ۳۵ در سال ۹۸ افزایش پیدا کرده است. با توجه به اتفاقاتی که در هفت ماه اخیر رخ داده در سال ۹۹ شرایط بدتری هم بر خانوارهای کشوری حاکم شده است. بنابراین کشور به سرعت به سمت فقیر شدن حرکت می‌کند. بنابراین از آن جهت که نشانه‌ها را همه می‌بینند، مردم آن را با تمام وجودشان احساس می‌کنند و تحلیلگران اقتصادی نیز با تکیه بر اعداد و ارقام می‌توانند دست به تحلیل آنها بزنند. باز هم به این موضوع برمی‌خوریم که چرا قادر به تصمیم گیری نیستیم؟ این سوالی است که باید در جامعه به آن پاسخ داده شود.

وزیر سابق راه‌وشهرسازی گفت: اگر مقداری به عقب برگردیم می‌بینیم که از سال ۸۵ به بعد و ظرف مدت کوتاهی شش قطعنامه علیه ایران صادر شد و ایران مستقیما زیر فصل ۷ منشور سازمان ملل قرار گرفت. آیا در زمانی که این قطعنامه‌ها صادر می‌شد افرادی که کشور را اداره می‌کردند متوجه مخاطراتی که در حال شکل‌گیری برای ملت ایران بود، قرار گرفته بودند یا خیر؟ از ابتدای انقلاب منافع ایران با منافع آمریکا در تضاد بوده و انقلاب ایران در مقابل آمریکا ایستادگی کرده است. بنابراین بحث، بحث جدیدی نیست اما چگونه است که تا سال‌های ۸۴ و ۸۵ کشور به گونه‌ای اداره شد که ما مشمول تحریم‌های سازمان ملل نبودیم و تنها ظرف مدت زمان کوتاهی این تحریم‌ها علیه ایران اعمال شد؟ چه کسانی از این سیاست‌ها سود بردند که تحت چنین تحریم‌هایی قرار گرفتیم؟ این سوالی است که بعد از سال ۹۲ به آن پاسخ داده نشد و کماکان در لفافه باقی مانده است.

به گفته آخوندی، کسانی که مقدمات بازگشت این تحریم‌ها را فراهم کردند همچنان در حوزه سیاست مدعی هستند. تا سال ۹۲ این تحریم‌ها به طور دائم در حال تشدید شدن بوده و در سال ۹۲ که تحریم‌ها در حال برداشته شدن بود عده‌ای فریاد زدند که چرا این کار در حال انجام است. ریشه این وضعیت  به این ماجرا و جریانی که توانسته کشور را به این سمت و سو هدایت کند، برمی‌گردد بعد از تصویب برجام کلیه تحریم‌های قبلی برداشته شد. این موضوع دستاورد بزرگی برای دولت یازدهم بود و کمتر کشوری بوده که زیر فصل ۷ منشور سازمان ملل قرار گیرد و بعد از آن بتواند بر اساس یک قطعنامه، تمام قطعنامه‌های قبلی را ملغی کند. بنابراین این را می‌توان از جمله کارها و اقدامات مهمی دانست که انجام شد. اما از اینجا به بعد دو مشکل در سیاست ایران شکل می‌گیرد که باید در بررسی وضعیت موجود، آن هم در شرایطی که به انتخابات نزدیک می‌شویم، به آن بپردازیم و آگاهی مردم نسبت به آن را بالا ببریم.

بر اساس اعلام وی، وقتی قطعنامه ۲۲۳۱ در قالب برجام تصویب شد باید دو توافق و پیمان بین‌المللی دیگر را هم امضا می‌کردیم؛ یکی بحث تجارت آزاد با جهان و دیگری بحث FATF  بود. متاسفانه در آن زمان دولت آنقدر مشغول پاسخ به سنگ‌اندازی‌ها بود که به این دو مساله نپرداخت. بنابراین برجام بدون FATF  و تجارت آزاد نتوانست توفیق‌های لازم را به دست آورد. بعد از آن نیز مجمع تشخیص مصلحت نظام که معلوم نیست با چه مصلحتی تشخیص دادند که تصویب لوایح مربوط به FATF  ممکن نیست آن هم با وجود اینکه مجلس آن را تصویب کرده بود و شورای نگهبان نیز عدم مغایرت یکی از لوایح با قانون اساسی را اعلام کرده بود. نتیجه همه اینها باعث شد در وضعیت کنونی گرفتار شویم. تجارت خارجی مختل شده است، در برقراری مراودات مالی با جهان ناتوان شده‌ایم و رشد سرمایه‌گذاری کاهش و نقدینگی افزایش یافته است. اگر بخواهیم مساله را حل کنیم باید به کانون‌های اصلی سیاستگذاری مراجعه کنیم تا بتوانیم در سیاست‌ها و تصمیمات نادرستی که ایران را به این وضعیت رسانده تجدید نظر و بازنگری کنیم.

 

اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژه