سایه گرانی بر سر اقلام اساسی
به گزارش جهان صنعت نیوز: این در حالی است که دولت دقیقا با هدف کنترل بازار کالاهای اساسی چنین سیاستی را در پیش گرفت اما نه‌تنها نتوانست اندک تاثیر مثبتی در این حوزه داشته باشد بلکه به افزایش قیمت‌های پی در پی در این حوزه دامن زد. اما سوالی که در این میان به وجود می‌آید این است که دولت بعد از دو سال که با انواع و اقسام فساد در سایه این سیاست روبه‌رو بوده، چرا از ادامه این روند خودداری نمی‌کند و نکته دیگر اینکه به چه دلیل اسامی متخلفان ارزی و واردکنندگانی که به شدت از آب گل‌آلود ماهی گرفتند و جیب مردم را خالی کردند، از سوی دستگاه‌های مربوطه منتشر نمی‌شود و تنها در مقاطعی افرادی مشخص به تعبیر سلطان بازارهای مختلف دستگیر می‌شوند؟
لزوم پرداخت یارانه مستقیم به مصرف‌کنندگان
برآوردها نشان می‌دهد هر چند دلار ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی تخصیص یافته اما قیمت کالاهای مشمول این ارز، با تورم قابل توجهی همراه بوده است. بنابراین همان‌طور که بارها کارشناسان و حتی مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده‌اند که تخصیص ارز دولتی به واردات باعث ایجاد رانت و فساد شده است اما همچنان این سیاست از سوی دولت دنبال می‌شود. نگاهی به آمارها نشان می‌دهد که در سال ۹۷، ۳۱ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاها تخصیص داده شده که با در نظر گرفتن دلار با نرخ ۱۳ تا ۱۴ هزار تومان در سال ۹۷، ۲۰۴ هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است. همچنین در سال ۹۸، ۱۵ میلیارد دلار ارز تخصیص داده شده که رانت ۱۳۰ هزار میلیارد تومانی را نشان می‌دهد. در نیمه نخست ۹۹ هم حدود پنج میلیارد دلار ارز تخصیص داده شده که حاکی از رانت ۶۹ هزار میلیارد تومانی است.
در واقع با سیاستی که دولت در سال ۹۷ دنبال کرد، شبکه‌ای پیچیده از توزیع رانت گسترده در اقتصاد ایران شکل گرفت که در پی آن برخی واردکنندگان، ارز ۴۲۰۰ تومانی را از دولت می‌گرفتند و کالای وارد شده را به قیمت ارز آزاد به مردم می‌فروختند و با مابه‌التفاوتی که از جیب دولت پرداخت می‌شد، جیب‌های خودشان را پر و جیب‌های مردم را خالی کردند. این در حالی است که کارشناسان معتقدند یارانه باید به طور مستقیم به‌دست مصرف‌کنندگان اصلی کالاها، یعنی مردم برسد، چرا که حتما واردات یک نوع کالا با دو نرخ ارز موجب ایجاد بی‌نظمی در بازار خواهد شد و نیازمند طراحی سازوکارهای خاصی است که فعلا در کشور وجود ندارد.
واردات اقلام نامشخص
در این میان براساس گزارش معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران، طبق اعلام بانک مرکزی در سوم آبان ۱۳۹۹، طی هفت ماهه نخست سال جاری در مجموع حدود ۶/۲ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی (ترجیحی) برای واردات اقلام اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی با هماهنگی وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصرف شده است. این در حالی است که در گزارش قبلی بانک مرکزی برای نیمه نخست ۱۳۹۹، میزان ارز ترجیحی مصرف شده معادل ۳/۵ میلیارد دلار اعلام شده بود که به نظر می‌رسد در مهر ماه تخصیص ارز بیشتری (۹۴۷ میلیون دلار) نسبت به میانگین ماهانه نیمه نخست سال (۸۷۸ میلیون دلار) انجام شده است.
در گزارش اخیر بانک مرکزی موردی تحت عنوان «سایر» اضافه شده که مشخص نیست چه اقلامی را شامل می‌شود ولی ۱۳۷ میلیون دلار برای واردات آن مصرف شده است. به این ترتیب در مقایسه با رقم ۱۵ میلیارد دلار ارز تخصیص‌یافته برای واردات اقلام اساسی در سال ۱۳۹۸، رقم مصرف شده در هفت ماهه ۱۳۹۹ تقریبا معادل ۴۱ درصد رقم کل سال قبل و در مقایسه با رقم تعیین شده برای سال ۱۳۹۹ حدود ۷۸ درصد است.
وجود رانت اطلاعاتی
نکته جالب توجه در رابطه با تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی این است که به دلیل وجود رانت اطلاعاتی برخی واردکنندگان، واردات برخی اقلام مثل کره و چای با وجود برداشته شدن ارز واردات، از سال ۹۷ که یکی از بی‌در و پیکرترین سال‌ها برای ایران بود، بیشتر شد.
در مرداد ۹۷، پس از اینکه دولت به این نتیجه رسید که توان حراج ذخایر ارزی به میزان نامتناهی با نرخ ترجیحی را ندارد، لیست مشخصی را برای واردات کالاهای اساسی تنظیم کرد. این لیست در ابتدا شامل دارو، برنج، ذرت، دام و طیور، دانه‌های روغنی، تجهیزات پزشکی، گوشت گاو و گوسفند، انواع روغن، کاغذ، سم، کود و داروهای دامپزشکی، کنجاله، جو، سایر غلات و فرآورده‌ها، لاستیک، حبوبات، کره و محصولات لبنی بدون کره، چای و ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدکننده کالاهای اساسی مثل کمباین می‌شد. اما در سال ۹۸، دولت به این نتیجه رسید که فهرست را باید کوچکتر کند و چای، کره، حبوبات و گوشت را از لیست کنار بگذارد. در حالی که نگاهی به بررسی‌ها نشان می‌دهد که به علت رانت‌های موجود در این بخش، واردات با ارز ترجیحی به شدت افزایش پیدا کرد؛ موضوعی که همچنان در رابطه با کالاهای دیگر نیز صدق می‌کند تا جایی که به باور برخی کارشناسان، عدم توقف سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی همین رانت‌های دولتی است.
رشد بی‌رویه واردات چای و کره
نگاهی به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در اسفند ۹۸ نشان می‌دهد که واردات چای در نه ماهه نخست سال ۱۳۹۸ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۰ درصد رشد داشته است. با توجه به اینکه چای در بهار ۱۳۹۸ از شمول ارز ترجیحی خارج شد، بررسی رشد واردات چای به تفکیک ماهانه نتایج جالبی را دربردارد که در جدول آورده شده در متن به خوبی مشخص است.
همان‌طور که در جدول مربوطه به خوبی قابل مشاهده است، واردات چای در دو ماه اردیبهشت و خرداد ۱۳۹۸ رشد بسیار زیادی داشته است. این موضوع ناشی از تصمیم حذف ارز ترجیحی چای در انتهای فروردین ماه ۱۳۹۸ و اجرایی شدن آن در ۱۸ خردادماه ۱۳۹۸ بوده است. بر این اساس رانت ناشی از دریافت ارز ترجیحی باعث شده تا واردات چای در این دوماه به شدت افزایش یابد.
افزایش ۸۹ درصدی
۸۹ درصد افزایش در واردات چهارماهه درکنار ۶۰ درصد افزایش در واردات ۹ ماهه نشان از رشد شدید واردات در چهار ماه ابتدایی سال ۱۳۹۸ و به خصوص دو ماه اردیبهشت و خرداد نسبت به پنج ماهه بعدی داشته که این رشد واردات نیز مجددا به علت رانت توزیع شده از این محل است. این در حالی است که حقوق ورودی چای به واسطه مصوبه هیات دولت از ۲۰ درصد به پنج درصد کاهش پیدا کرده است.
اتفاقات رخ داده در خصوص واردات کره نیز مشابه موارد توضیح داده شده در خصوص چای است. واردات این کالا نیز در دو ماه اردیبهشت و خرداد به شدت رشد داشته به طوری که از ابتدای سال ۱۳۹۸ تا ۱۸ خرداد ۱۳۹۸، میزان واردات کره در بسته‌بندی بالاتر از ۵۰۰ گرم، بیش از کل واردات این کالا در سال ۱۳۹۷ بوده که این موضوع در نمودار آورده شده در متن نشان داده شده است.
ارقام نمایش داده شده به خوبی موید این ادعاست که اختصاص ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان به ازای هر دلار تا چه میزان منجر به هدررفت منابع و توزیع رانت میان واردکنندگان این محصول شده است.
براساس آمارها، واردات کره تا ۱۶ آذر ماه ۱۳۹۷، برابر ۴۵ هزار تن بوده که از این میزان، شش هزار تن در پنج ماهی که ارز ترجیحی آن حذف شد، وارد شده و در مقابل حدود ۴۰ هزار تن در سه ماهه ابتدایی سال که ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌کرده، وارد شده است. این ارقام شاهد بسیار روشنی است برای اثبات ادعای هدررفت منابع به واسطه اجرای سیاست ارز ترجیحی و ناکارآمد بودن این روش حمایت.
اجحاف در حق مصرف‌کننده
علاوه بر آمارهای ارائه شده، بر اساس آنچه منابع آگاه می‌گویند، ارزش واردات چای در سه ماه اول ۹۸، بیش از دو برابر مدت مشابه سال ۹۷ و تقریبا برابر کل واردات سال ۹۷ است. به این معنا که در عرض سه ماه، چای به اندازه کل واردات سال با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کردیم. این در حالی است که در اواخر خرداد که ارز ترجیحی حذف شد، واردکنندگان چای که با ارز ترجیحی این محصول را وارد کرده بودند، تا پایان سال با نرخ ارز آزاد چای را در بازار عرضه کردند. به باور آنها، درباره کره هم دقیقا همین اتفاق افتاد. در پایان خردادماه ۹۸، ارز ترجیحی کره حذف شد ولی در سه ماه اول سال ۹۸، بیش از کل واردات سال ۹۷، کره وارد کشور شد. به این ترتیب کسانی که کره با ارز ترجیحی وارد کرده بودند، به بهانه اینکه ارز ترجیحی حذف شده، تا پایان سال با قیمت سه برابر در بازار عرضه کردند.
با این حال با وجود اینکه دولت نظاره‌گر اوضاع بد معیشتی مردم و اجحاف پی در پی سودجویان و مفسدان در حق آنان است، همچنان سیاست‌هایی را در پیش می‌گیرد که مورد انتقاد صاحب‌نظران اقتصادی قرار دارد و به هیچ عنوان در جهت شفافیت و کاهش چالش‌های اقتصادی نیست. سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز یکی از همین سیاست‌هاست که سال‌های سال تبعات منفی آن گریبانگیر مصرف‌کنندگان است. نکته دیگر اینکه دست‌کم با وجود اصرار دولت بر ادامه سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی، کاش اطلاعات و آمارهای گمرکی به صورت جزئی ارائه می‌شد تا شهروندان و نیز مدیران دستگاه‌های دولتی بدانند که به عنوان مثال واردکنندگان چای و واردکنندگان کره چه شرکت‌هایی و کدام افراد حقیقی بوده‌اند و میزان انحصار آنها در اقتصاد تا چه میزان بوده است. آنچه مسلم است اینکه بر این داستان اصرار داریم و در آینده نزدیک این مقوله را دنبال خواهیم کرد .
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژه
لینک کوتاه :