تاسیس رادیو و تلویزیون خصوصی
به گزارش جهان صنعت نیوز: سیاست خصوصی‌سازی به عنوان بخشی از یک سیاست تعدیل ساختار اقتصادی از اوایل دهه ۸۰ میلادی از طرف تعداد معدودی کشور صنعتی به اجرا گذاشته شد و رفته رفته به سایر کشورها سرایت پیدا کرد. هدف مشترک خصوصی‌سازی در کشورهای مختلف با چیزی جز بهبودی اوضاع و شرایط اقتصادی نمی‌تواند شرایط و ویژگی‌های متفاوت از جمله ایران، تقریبا باشد.
از جمله صنایع بزرگی که در ایران در مالکیت و انحصار تام دولت قرار دارند، رادیو و تلویزیون هستند. این در حالی است که به استناد تجربه‌های تاریخی و علمی موجود در جهان ایجاد انحصار و موقعیت‌های ویژه و رانتی برای شخصیت‌های حقیقی یا حقوقی در عرصه‌های مختلف اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و… در اغلب موارد پیامدهای منفی و خسارات هنگفتی به دنبال دارد.
مقاله‌ای با عنوان امکان‌سنجی تاسیس رسانه‌های دیداری و شنیداری خصوصی به موازات رسانه ملی از منظر نظام حقوقی ایران مرکز مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی به رشته تحریر درآمده است که در ادامه به آن می‌پردازیم:
در ایران صنایع و سازمان‌های متعددی وجود دارد که در اختیار بخش دولتی قرار دارند و تحت‌الشعاع اقتصاد دولتی با تمام ضعف‌ها و نواقص آن هستند. از جمله صنایع بزرگی که در ایران در مالکیت و انحصار تام دولت قرار دارند، رادیو و تلویزیون هستند. رادیو و تلویزیون اصلی‌ترین وسیله ارتباط جمعی دنیاست. هرکس می‌تواند با داشتن رادیو و تلویزیون از همه تحولات جهان در هر ساعت با خبر باشد. از این طریق ملت‌های مختلف جهان با هم پیوند ناگسستنی دارند؛ بنابراین سطح انتظارات مردم به موازات آگاهی‌هایی که از این طریق پیدا می‌کنند بالا می‌رود و مسوولان و حکومتگران هر کشور را وادار می‌کند که با بیداری و هشیاری هرچه بیشتر در جریان امور بمانند و به طور دائم و مستمر مراقب وضع باشند و تدابیری اتخاذ کنند تا مردم را از طریق سازمان صداوسیما حول یک محور جمع کنند و خواسته‌ها و آمال و آرزوهایشان را با اقداماتی که انجام میدهند در یک مسیر قرار بدهند. شکل‌گیری شبکه‌های خصوصی امری است که کارشناسان و فعالان عرصه رسانه نیز با اشاره به نیازهای ارتقایافته مخاطبان در دنیای امروز، بر لزوم آن تاکید دارند. شبکه‌های خصوصی را باید به عنوان یک واقعیت بپذیریم، اما برای رسیدن به این واقعیت نیازمند برنامه‌ریزی هستیم. با توجه به گستردگی و پیشرفت شبکه‌های مختلف اطلاع‌رسانی و سرگرمی در دنیا می‌توانیم بگوییم که به لحاظ قانونی باید تمهیداتی اندیشیده شود که بتوان بخش خصوصی را بدون هیچ‌گونه نگرانی از بابت خدشه دار شدن امنیت و منافع ملی از یکسو و شئونات شرعی و اخالقی جامعه از سوی دیگر، وارد عرصه تولید و پخش در رادیو و تلویزیون کرد. ایجاد کانال‌های خصوصی می‌تواند به ایجاد رقابت منجر شود، موضوعی که اکنون در صداوسیما وجود ندارد.
۱- ادبیات موضوع در ارتباط با موضوع این پژوهش برخی از جمله‌هاروی فیگن بام (۲۰۱۱) در مقاله‌ای با عنوان «تناقضات تلویزیون خصوصی در آمریکا» به این نتیجه رسیده است که گسترش کانال‌های تلویزیون باعث ازهم گسیختگی بازار آگهی شده و کانال‌های تلویزیونی با کیفیت پایینی ایجاد کرده است.
در مقاله‌ای دیگر با عنوان «نیازسنجی تاسیس تلویزیون خصوصی ورزش در ایران و ارائه الگوی مطلوب «عنوان می‌کنند که در نیاز به تاسیس تلویزیون خصوصی ورزش و تاثیرات تاسیس تلویزیون خصوصی ورزش بر انحصار تلویزیون دولتی بین دو گروه اجماع وجود دارد. تاسیس تلویزیون خصوصی ورزش برای ترویج و اعتالی ورزش کشور در سطح جامعه ضروری است. ظهرابی و همکاران (۱۳۹۱) در مقاله «نقش رسانه‌ها در جهاد اقتصادی ورزش قهرمانی» به این نتیجه رسیده‌اند که رسانه‌ها می‌توانند مسیر توسعه خصوصی‌سازی را با تغییر ساخت‌ها، شناخت‌ها، عواطف، رفتارها و تضادها فراهم کنند. همچنین رسانه‌های دیداری، بیشترین نقش را در شایسته‌سالاری و تخصص‌گرایی، جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خصوصی‌سازی داشته اند. از طرفی، رسانه‌ها می‌توانند بیشترین نقش را در جذب سرمایه‌های خارجی و سپس به ترتیب در میزبانی رقابت‌های بین‌المللی و بازاریابی ورزشی ایفا پکنند. علیزاده (۱۳۹۵) در پایاننامه‌هایی با عنوان «نقش شبکه‌های تلویزیونی خصوصی در توسعه سیاسی افغانستان» به نقش تلویزیون‌های خصوصی در توسعه سیاسی افغانستان از دیدگاه دانشجویان دانشگاه هرات پرداخته است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که دانشجویان دانشگاه هرات نقش تلویزیون‌های خصوصی را در توسعه سیاسی افغانستان زیاد می‌دانند.
صداوسیما حکومتی است
صداوسیما جزو موضوعات حاکمیتی است که رییس آن از سوی رهبری انتخاب می‌شود؛ بنابراین خصوصی کردن به مفهومی که در دنیا وجود دارد به این صورت که افراد بتوانند شبکه‌های رادیو و تلویزیونی ایجاد کنند و خودشان اداره آن را برعهده بگیرند با مصالح نظام جمهوری اسلامی ایران مغایرت دارد. اما واگذاری امور خدماتی صداوسیما به سازمان خصوصی منعی ندارد، با این همه امور حاکمیتی آن را نمی‌توان به بخش خصوصی واگذار کرد؛ چراکه وحدت ملی ما در گرو رسانه ملی است. در واقع این پژوهش در راستای پاسخ به این پرسش‌ها است: آیا با توجه به اصول ۱۷۵ و ۴۴ قانون اساسی امکان خصوصی‌سازی در صداوسیما وجود دارد یا خیر؟ آیا ایجاد کانال‌های خصوصی می‌تواند به ایجاد رقابت با سازمان صداوسیما منجر شود؟ آیا خصوصی‌سازی در حال حاضر بر بهبود عملکرد واقعی صداوسیما اثر مثبت دارد یا خیر؟ به نظر می‌رسد واگذاری صداوسیما به بخش غیردولتی روند رو به رشدی در جهت تامین سلایق گوناگون طی کند و با اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی می‌توان از مشکالت دامن گیر صداوسیما از جمله بزرگ بودن سازمان، نیروی انسانی زیاد، مدیریت ضعیف منابع مالی و… به نحو چشمگیری کم کرد. به نظر می‌رسد کوچک شدن ساختار سازمانی صداوسیما بعد خصوصی شدن، موجب بالا رفتن کارایی سازمان شود. در این پژوهش، ما قصد بررسی عواملی را داریم که از دو جنبه نظری و کاربردی حائزاهمیت هستند. از نتایج موردانتظار می‌توان به این نکته اشاره کرد: با توجه به اصل ۴۴ که صداوسیما را انحصاری می‌کند، حتی با رعایت اصل ۱۷۵ قانون اساسی نیز امکان خصوصی‌سازی وجود دارد و در صورت خصوصی‌سازی نیز شورای نظارت صداوسیما می‌تواند بر صداوسیما نظارت کند. از نتایج دیگری که می‌توان به آن اشاره کرد این است که با خصوصی‌سازی این سازمان می‌توان به بهبود وضعیت صداوسیما امیدوار بود.
تعریف خصوصی‌سازی
خصوصی‌سازی عبارت است از واگذاری فعالیت‌های اقتصادی به بخش خصوصی یا در اصطلاح متداول خصوصی‌سازی در ادبیات اقتصادی انگلستان از دهه ۱۹۸۰ مرسوم شده است. از خصوصی‌سازی تعاریف فراوانی ارائه شده که رایج‌ترین آنها به تغییر مالکیت یک موسسه دولتی از بخش دولتی به بخش خصوصی اشاره می‌کند. در اغلب موارد خصوصی سازی، به مفهوم کلی‌تری اشاره می‌کند که بر اساس آن، به ورود بخش خصوصی به هرگونه فعالیتی که از سوی دولت برای بخش خصوصی ممنوع شده، اطالق می‌شود که اصطالحا به آزادسازی یا مقررات‌زدایی مشهور شده است. برخی دیگر خصوصی‌سازی را جزئی از برنامه آزادسازی می‌دانند و معتقدند: یکی از اجزای مهم مجموعه سیاست‌های مربوط به آزادسازی اقتصادی و شاید غامض‌ترین سیاست‌هایی که اعمال آن به زمانی طولانی نیاز دارند، خصوصی کردن موسسات دولتی است، خصوصی کردن جزو منطقی تغییر مسیر استراتژی توسعه در جهت تکیه بیشتر به مکانیسم بازار و افزایش بهره‌وری تولید و کاهش اندازه بخش دولتی است.
خصوصی‌سازی رادیو و تلویزیون در دهه ۷۰
ایده تاسیس رادیو و تلویزیون خصوصی در ایران به دهه ۷۰ خورشیدی بازمیگردد که در آن زمان از سوی برخی روزنامه‌نگاران اصالح طلب مطرح شد. آنها برای توجیه نظرات خویش، به خطر گسترش شبکه‌های تلویزیونی ماهوارهای تمسک جسته و فعالیت شبکه‌های خصوصی تحت نظارت حکومت را نزدیک‌تر به حفظ مصالح و امنیت کشور معرفی می‌کردند. بخشی از اصولگرایان نیز برای افزایش ظرفیت رقابتی رسانه‌های داخلی در برابر شبکه‌های فارسی خارج از کشور از طرح رادیوها و تلویزیون‌های خصوصی دفاع می‌کردند. با این حال، برای اولین بار پس از انقلاب، چالش جدی برای راه‌اندازی شبکه خصوصی تلویزیونی، به انتخابات نهمین دوره ریاست‌جمهوری بازمیگردد. در آن هنگام مهدی کروبی، یکی از کاندیداهای این دوره که نتیجه نهایی را به محمود احمدی‌نژاد واگذار کرده بود، اعلام کرد که می‌خواهد به زودی یک شبکه تلویزیون خصوصی راه بیندازد. بهروز افخمی، نماینده دوره ششم مجلس مسوول راه‌اندازی این شبکه معرفی شد. اما این اقدام مخالف قانون اساسی تفسیر شد و عقیم ماند. در آستانه انتخابات دهمین دوره ریاست‌جمهوری ایران نیز ستاد تبلیغاتی میرحسین موسوی، اقدام به راه‌اندازی تلویزیون اینترنتی کرد که شورای نگهبان آن را خلاف قانون اساسی تشخیص داد و کارگروه مصادیق مجرمانه دستور فیلترینگ آن را صادر کرد. عالوه بر آن، در چند سال گذشته، چالش‌هایی برای راه انداختن شبکه‌های خصوصی از سوی دولت نیز شنیده شده است؛ مثال در سال ۱۳۹۰ یکی از دستورکارهای دولت وقت، راه‌اندازی یک شبکه خصوصی با نام نوروز بود که قرار بود با همکاری سه کشور فارسی زبان ایران، افغانستان و تاجیکستان تاسیس شود، که به دلایل مختلف از جمله سیاسی هیچ‌گاه عملیاتی نشد.
مخالفان و موافقان تاسیس شبکه‌های تلویزیونی خصوصی
مخالفان تاسیس شبکه‌های تلویزیونی خصوصی در ایران، برای ابراز مخالفت خود به اصلی در قانون اساسی اشاره می‌کنند که به گفته آنها پخش برنامه‌های رادیو و تلویزیونی را تنها در اختیار رادیو و تلویزیون دولتی ایران قرار می‌دهد. براساس ماده هفتم اساسنامه صداوسیمای جمهوری اسلامی تاسیس فرستنده و پخش برنامه‌های رادیو و تلویزیونی در هر نقطه کشور در انحصار این سازمان بوده و چنانچه اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام به تاسیس یا بهره‌برداری از چنین رسانه‌هایی کنند از ادامه کار آنان جلوگیری به عمل آمده و تحت تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت.
مجلس‌های ششم و هفتم برای اصلاح این ماده از اساسنامه صداوسیما چالش‌هایی کردند که به نتیجه نرسید. البته دو فوریت طرح اصالح قانون اداره و نظارت بر صداوسیما در مجلس هشتم به تصویب رسید، اما هیچ‌گاه به مرحله بررسی نهایی نرسید. موافقان اما با اشاره به تحوالت فناوری‌های ارتباطی، بر این باورند که تعریف قانون اساسی جمهوری ایران درباره صداوسیما کمی ابهام‌آمیز است و مشخص نیست که آیا صداوسیما حق نظارت بر رادیو تلویزیون‌های اینترنتی را هم دارد یا خیر؟
اقتصاد بیمار رسانهای کشور
فقدان مقررات و امنیت لازم برای راه‌اندازی شبکه‌ها باعث شده است حتی اگر موانع قانونی و عرفی برداشته شوند، گروه‌ها و شرکت‌های علاقه‌مند، سرمایه لازم را برای راه‌اندازی شبکه‌های خصوصی در اختیار نداشته باشند. همچنین تزریق بودجه و اعطای کمک‌های بالعوض از سوی دولت به شبکه‌های دولتی، رقابت با آنها را دشوار کرده است.
حاکمیت فرهنگ دولت‌گرایی بر مسوولان دولتی
تنوع شبکه‌ها و راه‌اندازی شبکه‌های خصوصی چیزی جدا از روند جاری و حاکم بر اقتصاد کشور و سیاست‌های آن نیست. خصوصی‌سازی در دیگر بخش‌ها آموزش، صنعت، بهداشت و… به جریان شبکه‌های خصوصی تلویزیونی یاری می‌رساند.
مبالغه در قدرت رسانه‌ها و تاثیر آنها
اگر رسانه‌ها را موجد یا ازمیان برنده نگرش‌ها و رفتارها بدانیم، ترس و واهمه از آنها قوت میگیرد و هر نظام سیاسی به واسطه این نگرانی، رسانه‌ها را نیز همانند تجهیزات نظامی و اتمی در انحصار خویش قرار می‌دهد. در اکثر کشورهای پیشرو در سطح رسانه، با تصویب قوانین و تعیین استانداردهای لازم و دقیق برای فعالیت رسانه‌ها زمینه سوءاستفاده و سودجویی را برای فعالان عرصه رسانهای خارج از هنجارها و ارزش‌های اجتماعی آن جامعه مسدود می‌کنند. به طور نمونه، بنابر مصوبه کمیسیون مستقل تلویزیونی بریتانیا، حدود دقیق فعالیت بازرگانی برای تلویزیون فعال در این کشور مشخص شده است. درمجموع می‌توان گفت هیچ‌یک از موانع موجود در مسیر تشکیل رادیو و تلویزیون خصوصی در کشور دارای دلایل منطقی و مبتنی بر ادله فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و حتی امنیتی نیست و وضعیت انحصار موجود، حاصل تجربه و تدبیر مسوولان وقت در دهه‌های گذشته است و تمام نگرانی‌ها و آسیب‌های احتمالی با اتکا به روش‌های عقالیی و تجربیات دیگر جوامع قابل رفع است. در کل می‌توان گفت تاسیس تلویزیون خصوصی در کنار صداوسیما یکسری مزایا و معایب دارد.
بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸
قانون اساسی ۱۳۵۸ به دلیل دگرگونی‌های سریع ناشی از انقالب اسلامی در کوتاه‌ترین زمان به تصویب رسید. تردیدی نیست که سرعت در تصویب چنین قانون بنیادینی که کلیه شئون و امور جامعه برپایه آن استوار شد، بدون اشکال و ایراد نمی‌توانست باشد. تجربه عملی ناشی از اجرای قانون اساسی نشان داد که با مدیریت غیرمنسجم، امور به درستی سامان نیافته، مسوولیت‌ها لوث می‌شود. یکی از مصادیق بروز تداخل در وظایف و اختالف، نوع مدیریت حاکم بر سازمان صداوسیما بود. بر همین اساس و برخالف پیش‌بینی نشدن مساله بازنگری در قانون اساسی، امام خمینی (ره) در ۴/۲/۱۳۶۸ طی حکمی به رییس‌جمهور وقت، دستورلازم را در خصوص شورای بازنگری، شیوه بازنگری و موضوعات مربوط به بازنگری صادر کردند (هاشمی، ۱۳۶۹؛ ۱۶۴.) مساله تمرکز در مدیریت صداوسیما به صورتی که قوای سه‌گانه بر آن نظارت داشته باشند، از جمله موضوعات دستور کار شورای بازنگری قانون اساسی بود که به اصالحاتی در اصل ۱۷۵ انجامید و این اصل به شرح زیر تغییر یافت.
در صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تامین شود. نصب و عزل رییس سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران با مقام رهبری است و شورایی مرکب از نمایندگان رییس‌جمهور، رییس قوه قضاییه و مجلش شورای اسلامی هرکدام دو نفر، نظارت بر این سازمان خواهند داشت. خط‌مشی و ترتیب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معین می‌کند.» به این ترتیب، ریاست سازمان منصوب مقام رهبری است و درنتیجه در مقابل ایشان مسوولیت دارد.
راه‌اندازی رادیو و تلوزیون دولتی ممنوع شد
اگرچه در اصل ۴۴ قانون اساسی تنها به دولتی بودن رادیو و تلویزیون اشاره شده است، تفسیر شورای نگهبان از این اصل موجب شد راه‌اندازی شبکه‌های رادیو و تلویزیون خارج از صداوسیما توسط دستگاه‌های دولتی ممنوع تلقی شود.
موضع قوانین عادی در قبال رادیو و تلویزیون خصوصی
از آنجا که اصل ۴۴، بخش دولتی را شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ و رادیو و تلویزیون و مانند اینها دانسته است، تلقی عامی که از این اصل صورت پذیرفته، به منع بخش غیردولتی از ورود به قسمت اعظم فعالیت‌های اقتصادی منجر شده است. هرچند در برنامه اول توسعه، به تعدیل اقتصادی از طریق خصوصی‌سازی و آزادسازی اقتصادی توجه شد و در برنامه سوم توسعه نیز فصل جداگانه‌ای با عنوان ساماندهی شرکت‌های دولتی، خصوصی‌سازی و تنظیم انحصارات لحاظ شد؛ به دلیل روند بسیار آرام خصوصی‌سازی، ارائه تفسیری جدید از این اصل به دستور مقام معظم رهبری در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت و به تدوین سیاست‌های کلی اصل ۴۴ با استراتژی امکان حضور گسترده و فعالانه بخش غیردولتی در نظام اقتصادی در بخش‌های مهم اقتصادی یادشده کشور، خصوصا در صدر اصل ۴۴ ،به پیشنهاد مجمع و با ابلاغ مقام معظم رهبری منجر شد.
شکستن انحصار صداوسیما
با توجه به بررسی‌های انجام شده، به نظر می‌رسد راه مقابله با موج جدید تهاجم تلویزیونی، شکستن انحصار در تلویزیون و گشودن مسیر حضور بخش خصوصی و مردمی در این عرصه است تا پتانسیل و ظرفیت به مراتب بیشتری از شرایط فعلی به ظرفیت محدود صداوسیما برای تولید و پخش برنامه‌ها اضافه شود. طبیعی است سیاستگذاری، مدیریت و کنترل تلویزیون خصوصی در داخل کشور مزیت فراوانی نسبت به فضای کنونی دارد و می‌تواند روند رو به رشدی در تامین سالیق گوناگون داشته باشد. در وضعیتی که نظام هیچ‌گونه کنترل محتوایی بر شبکه‌های تلویزیونی ماهوارهای ندارد و آنها با ترویج انواع و اقسام ناهنجاری‌های اخالقی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی با سازمان صداوسیما در میدان ستیزه و تقابل فرهنگی هستند، این سازمان می‌تواند نیاز فزاینده و عطش فرهنگی جامعه به تنوع و تکثر برنامه‌های تلویزیونی را بدون ایجاد بار مالی انسانی و ساختاری برطرف کند. در صورت ورود بخش خصوصی به این عرصه، بازوی سازمان از سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در خرداد سال ۱۳۸۴ توسط رهبر معظم انقلاب، سایر انحصارات در بخش‌های اقتصادی را خواهد شکست.
فضای رقابت و نوآوری
با گذشت بیش از سه دهه از تاسیس نظام جمهوری اسلامی، تبیین الگوی مطلوب نظام رادیو و تلویزیونی کشور تاکنون انجام نشده است. واقعیت آن است که اکنون نیازهای فراوانی در حوزه رسانه‌ها، به ویژه در شاخه رسانه‌های دیداری- شنیداری، وجود دارد که تاکنون به آن پاسخ داده نشده است. بی‌پاسخ ماندن این نیازها به بروز بسیاری از ناهنجاری‌ها، به ویژه گسترش روزافزون مخاطب شبکه‌های ماهوارهای و استفاده از محصولات فرهنگی غیرمجاز، منجر شده است. این موضوع، علاوه بر پیامدهای نامطلوب فرهنگی و اجتماعی و آثار زیانبار اخلاقی، دارای تاثیرات منفی فراوانی در سایر حوزه‌ها، به ویژه عرصه‌های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی است. به نظر می‌رسد طراحی و تبیین الگوی رسانه‌های دیداری- شنیداری کشور متناسب با اهداف نظام جمهوری اسلامی و تامین‌کننده نیازهای کنونی جامعه و در عین حال از ضرورت‌های امروز کشور است.
راه‌اندازی رادیو و تلویزیون خصوصی ممکن است
حال با توجه به اصل ۱۷۵ آیا امکان راه‌اندازی رادیو و تلویزیون خصوصی در ایران از لحاظ قانونی و حقوقی امکان‌پذیر است؟ در پاسخ باید گفت بله امکان‌پذیر است؛ زیرا اصل ۱۷۵ قانون اساسی سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران را سازمانی خاص میداند و بر اساس این اصل، این سازمان باید لزوما در انحصار دولت باشد. اما این بدان مفهوم نیست که هر رسانه صوتی و تصویری باید در انحصار دولت ایران باشد. راه‌اندازی تلویزیون خصوصی به صورت مجزا مغایر با قانون اساسی است؛ اما در عین حال می‌شود با حفظ بدنه صداوسیما، این سازمان در نقش ناظر و متولی، زمینه فعالیت شبکه‌های خصوصی را در بدنه این سازمان فراهم کند و در واقع شبکه‌هایی با ساختار خصوصی راه‌اندازی شود که محتوایشان در یک سیگنال مشخص پس از نظارت و تایید ناظران پخش صداوسیما و از طریق تکنیسین‌های فنی و تجهیزات فنی صداوسیما پخش شود.
افزایش رادیو و تلویزیون
تحقق تکثر رادیو و تلویزیون نیازمند تدوین و تصویب قانون خاص در مجلس شورای اسلامی است؛ بنابراین لازم است تا اقدام جدی برای تهیه پیش‌نویس قانون تاسیس رادیو و تلویزیون خصوصی، صورت بگیرد. ۲- نظارتی دقیق و مداوم بر عملکرد دستگاه‌های متولی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در راستای بسترسازی مناسب برای تاسیس رسانه‌های دیداری و شنیداری خصوصی انجام شود؛ ۳- توصیه به الگوبرداری از کشورهایی مثل ترکیه که طی دو دهه اخیر این مسیر را پیموده اند، می تواند راهگشا باشد. مثال در ترکیه قانونی جهت منع فعالیت‌های بخش خصوصی و تاسیس کانال‌های متعدد وجود ندارد، عالوه بر این، در اغلب مناطق ترکیه سیستم پخش برنامه‌های تلویزیونی از طریق کابل رایج است که در آن بسته‌های تلویزیونی، کانال‌های اغلب کشورهای اروپایی و آمریکایی قابل دریافت است.
اجتماعی و فرهنگیاخبار برگزیدهاقتصاد کلانخواندنی
لینک کوتاه :