دولت، کرونا و سبب اقوی از مباشر
هوشنگ پوربابایی * شیوع کرونا و افزایش روز‌به‌روز شمار قربانیان آن در کشور موجی از انتقادات را روانه دولت کرده که بعضا از حیطه انصاف خارج شده و بیش از اندازه سخت‌گیرانه است. به عنوان مثال روز گذشته یکی از روزنامه‌نگاران حقوق‌خوانده در صفحه توئیتر خود نوشته بود: «من به عنوان یک تحصیلکرده حقوق می‌نویسم که عدم قرنطینه سراسری در کشور با وجود مرگ ۴۱۵ نفر در روز بر اثر کرونا حداقل از باب سبب اقوی از مباشر قتل علیه شهروندان کشور از سوی دولت است.»
به عنوان مقدمه باید در توضیح اصل «سبب اقوی از مباشر» گفت که بر اساس قانون مجازات اسلامی در عمده مواقع مباشر عامل اصلی وقوع جرم است و باید مجازات شود. اما برخی مواقع به خاطر اشتراک بین سبب و مباشر لازم است مجازات بین مباشر و مسبب تقسیم شود. گاهی نیز گفته می‌شود اگرچه مباشر دست به کاری زده اما دخالت مسبب در وقوع جرم قوی‌تر از مباشر بوده است.
استناد به این اصل حقوقی در قضیه برخورد دولت با کرونا اما بسیار سخت‌گیرانه است. در اینجا دولت عاملی تلقی شده که به خاطر جلوگیری از قرنطینه سراسری سبب افزایش کرونا که در اینجا مباشر قتل شهروندان است، می‌شود. نکته قابل تاملی که در اینجا لحاظ نشده اما آن است که مسبب و عامل سبب نیز باید به این موضوع واقف باشد که تنها دلیل مبتلا شدن افراد به کرونا تعطیل و قرنطینه نکردن کشور است چراکه اگر تنها عامل و علت تامه این باشد، می‌توان به اصل یادشده استناد کرد اما بر اساس آنچه در چند ماه گذشته تجربه کرده‌ایم در خیلی از موارد علت شیوع بیماری کرونا تعطیل نکردن کشور نیست. چه بسا دولت در ایام نوروز قرنطینه و سخت‌گیری‌هایی را ایجاد کرد اما افراد به خاطر آنکه به صورت شخصی پروتکل‌های بهداشتی را رعایت نکردند، کماکان به این ویروس مبتلا شدند.
به عبارت دیگر درست است که جلوگیری از تردد افراد در داخل شهر یا تعطیل کردن شهر احتمالا در جلوگیری از شیوع بیشتر ویروس موثر است اما قادر به قطع کامل زنجیره نیست زیرا این بیماری شایع شده و در تمام دنیا نیز وضعیت همین‌طور است.
توجه داشته باشید سبب اقوی از مباشر زمانی بر یک امر حادث می‌شود که اولین و آخرین و حتی تنها علت باشد. مثل اینکه بگوییم اگر شیر گاز را قطع می‌کردید و انفجار صورت نمی‌گرفت، آتش‌سوزی هم نمی‌شد یا اگر چاهی نمی‌کندید، فرد داخل آن نمی‌افتاد. در برخی موارد اما عوامل قهری و غیرارادی در کار است یعنی تعطیل کردن شهر و قرنطینه سراسری می‌تواند به کنترل اوضاع و کاهش شیوع بیماری کمک کند اما نمی‌توان آن را در عالم حقوق به عنوان سبب اقوی از مباشر پذیرفت.
اگر فرض بگیریم که عنصر اصلی شیوع و پخش ویروس و مرگ و میر افراد تعطیل نکردن کشور و عدم قرنطینه است، استناد به این اصل درست خواهد بود اما اکنون که به فرض تعطیلی کشور – که این امکان برای دولت فراهم نیست – باز هم دولت قادر نیست مردم را در خانه‌های خود حبس کند و ممکن است افراد ناقل در داخل خانه هم دیگران را بیمار کنند، نمی‌توان دولت را سبب اقوی از مباشر به حساب آورد و از نظر حقوقی پذیرش این بحث با اشکال مواجه است.
* حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری
اخبار برگزیدهیادداشتلینک کوتاه :