مجادله بر سر قیمت‌گذاری در بازار بی‌مشتری
به گزارش جهان صنعت نیوز: روز گذشته گروه صنعتی ایران‌خودرو طی اطلاعیه‌ای اخبار منتشر شده در خصوص تصویب شیوه جدید قیمت‌گذاری خودروهای داخلی را تکذیب و اعلام کرد: براساس این اطلاعیه، همواره در مراکز تصمیم‌گیری سناریوهای مختلف قیمت‌گذاری مطرح می‌شود و مورد بحث قرار می‌گیرد، اما تا این لحظه تصمیم جدیدی در مورد نحوه قیمت‌گذاری خودروهای تولید داخل به خودروسازان ابلاغ نشده است.
رکود کامل بازار
در چنین شرایطی و در حالی که فعالان این صنعت با وجود کاهشی بودن قیمت‌ها بر عدم وجود مشتری به واسطه نامشخص بودن وضعیت بازار تاکید می‌کنند، ابلاغیه روز سه‌شنبه شورای رقابت نیز تاثیری در قیمت‌ها نداشته و ریزش قیمت‌ها همچنان ادامه دارد. در این رابطه برخی از ناظران بازار خودرو معتقدند که با اصرار روی قیمت‌گذاری‌های دستوری که نمونه آن در نامه شورای رقابت اخیرا مشخص شده، این طرح نیز روی کاغذ بوده و قابلیت اجرا ندارد، زیرا مشکل آشفتگی قیمت‌های خودرو اول به مساله نرخ ارز و تاثیرپذیری آن از این نرخ بازمی‌گردد و موضوع دوم نیز مربوط به شرایط عرضه خودرو است. در واقع برهم خوردن تعادل میان عرضه و تقاضا با وجود افزایشی شدن تولید خودروی داخلی این روزها به واسطه عدم وجود مشتری و نیز نامشخص بودن دورنمای بازار به کاهشی شدن قیمت‌ها دامن زده و به گفته سعید موتمنی رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران با توجه به رکود کامل بازار، امروز حتی پراید ۱۰۵ میلیون تومانی نیز خریداری ندارد. وی همچنین تاکید کرده با توجه به اینکه حدود یک ماه و نیم است که معامله‌ای در بازار خودرو انجام نمی‌شود، هنوز نمی‌توان میزان قیمت دقیق خودروها را مشخص کرد و ممکن است با نوسان قیمت ارز این قیمت‌ها افزایش یا کاهش پیدا کند.
احتمال منتفی شدن عرضه خودرو در بورس
در این وضعیت که طرح‌های مختلفی نظیر عرضه خودرو در بورس کالا، تعیین قیمت با قیمت حاشیه بازار، واردات موقت خودرو و نیز قیمت‌گذاری‌ها از سوی شورای رقابت برای ساماندهی به بازار خودرو مطرح شده و گفته می‌شود که به دلیل عدم توافق میان دولت و مجلس هنوز طرح عرضه خودرو در بورس مسکوت مانده است، برخی از تحلیلگران از احتمال منتفی شدن طرح عرضه خودرو در بورس صحبت می‌کنند. در این رابطه میلاد بیگی کارشناس صنعت خودرو دیروز در مصاحبه با فارس اعلام کرده است: با توجه به طرح دولت احتمالا موضوع عرضه در بورس منتفی شود، زیرا دولت تصمیم گرفته طرح جدیدی برای قیمت‌گذاری خودروها اجرا کند که براساس آن، ۵۰ درصد تولیدات شرکت‌های خودروساز توسط هیات‌مدیره این شرکت‌ها قیمت‌گذاری می‌شود و قیمت ۵۰ درصد بقیه نیز توسط شورای رقابت تعیین خواهد شد که احتمالاً برای عرضه این خودروها روش قرعه‌کشی اجرایی می‌شود.
لازم به ذکر است، در شرایطی که هنوز پس از چند سال طرح جامعی برای خودرو عملیاتی نشده و طی هفته‌های قبل گمانه‌زنی‌ها از این قرار بود که شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو حذف شود، علی جدی نایب‌رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس از طرح قیمت‌گذاری توسط شورای رقابت استقبال کرده و گفته است که نظر این کمیسیون بر آن است که قیمت‌گذاری شورای رقابت با همان فرمول مورد استفاده سازمان حمایت در مورد خودرو اجرایی شود، زیرا کنار گذاشتن شورای رقابت می‌تواند تصمیمی اشتباه باشد و در بازار انحصاری خودرو به مشکلات بیشتر دامن بزند.
تداوم قیمت‌گذاری دستوری
این وضعیت که از دو سو هم خودروساز و هم خریدار را دچار بلاتکلیفی کرده در حالی به نظر می‌رسد که همچنان ادامه دارد که آرش محبی‌نژاد دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو روز سه‌شنبه جزئیاتی از شیوه جدید قیمت‌گذاری‌ها با محوریت سازمان گسترش و نوسازی صنایع را مطرح و اعلام کرده است: طی جلساتی که ما هم به عنوان نماینده قطعه‌سازان در آن حضور داشتیم، مطرح شد خودروهایی که تولید انبوه دارند و قیمتشان نسبت به بقیه خودروها پایین‌تر است کماکان مشمول قیمت‌گذاری دستوری می‌شوند ولی خودروهای با تیراژ پایین‌تر و قیمت بالاتر توسط خودروسازان قیمت‌گذاری خواهند شد. او در بخش دیگری از سخنان خود به خبرگزاری فارس گفته که وزیر جدید صمت ابتدا قصد داشت با قیمت‌گذاری دستوری مواد اولیه، قیمت خودرو را در حد توان خرید مردم قرار دهد اما ظاهرا مشکلات اجرایی وجود داشت و در نهایت از موضوع اولیه عقب‌نشینی کردند و قرار شد قیمت‌گذاری دستوری برای مواد اولیه اعمال نشود.
در این وضعیت است که به گفته کارشناسان اگر قرار باشد نیمی از قیمت آزادسازی شود، هر چند که می‌تواند اتفاق مثبتی باشد، اما همچنان نیم دیگری از آن درگیر رانت و واسطه‌گری خواهد شد.
به همین دلیل به طور طبیعی از آنجا که تصویب و اجرایی شدن هر یک از این طرح‌ها به ماه‌ها زمان نیاز دارد و بازار امروز خودرو نیازمند یک طرح فوری برای خروج از وضعیت بلاتکلیف کنونی است، لزوم تعیین نحوه قیمت‌گذاری از مهم‌ترین اولویت‌هایی است که به گفته تحلیلگران باید ابتدا تکلیف آن مشخص شود و از این رو دولت، مجلس و نهادهای مربوط نیاز است که به سرعت یک راهکار موقتی برای سامان دادن به وضعیت کنونی ارائه دهند، زیرا با تداوم چنین وضعیتی از آنجا که دولت دست بالا را در این بازار در اختیار دارد، با گذشت هر روز و انباشت مشکلات روی هم، زیان‌های قابل توجهی متوجه خودروساز، قطعه‌ساز و خریداران خواهد شد.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژه
لینک کوتاه :