عجولانه و لجوجانه
به گزارش جهان صنعت نیوز: نمایندگان مجلس در حالی این تصمیم را گرفتند که طرح یادشده در هفته‌های اخیر با انتقادات بسیاری مواجه شده و بسیاری از کارشناسان و صاحب‌نظران بررسی و تصویب آن در مجلس نوپای یازدهم را عجولانه دانسته بودند. از سوی دیگر دولت کاملا مخالف طرح یادشده بوده و پیش‌تر در لایحه‌ای کارشناسی‌شده اصلاحات لازم را ارائه کرده بود و نمایندگان محترم می‌توانستند برای اصلاح قانون انتخابات بررسی همان لایحه را در دستور کار قرار دهند. آنان که همین چند روز قبل با تصویب طرح دیگری که دولت با آن مخالف بود (طرح الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی) رویکرد لجوجانه‌ای از خود به نمایش گذاشته بودند اما کار خود را کردند و با ۱۶۰ رای موافق، ۷۲ رای مخالف و ۸ رای ممتنع از مجموع ۲۴۴ نماینده حاضر به کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات رای دادند.
اصلاح‌خواهی در گذر زمان
بحث اصلاح قانون انتخابات تقریبا از ۱۷ سال قبل مطرح بوده است همان وقتی که سیدمحمد خاتمی در راس دولت هشتم لوایح دوقلو – لایحه «اصلاح قانون انتخابات مجلس» و لایحه «تبیین حدود وظایف و اختیارات رییس‌جمهور» – را به مجلس فرستاد. مجلس ششم هر دو لایحه را تصویب کرد اما سد شورای نگهبان مانع از به سرانجام رسیدن این موضوع شد. در دولت دوم احمدی‌نژاد نیز چندباری این بحث پیش کشیده شد اما رییس دولت تمایلی به موضوع نداشت و مساله مسکوت ماند. بعد از روی کار آمدن حسن روحانی در سال ۹۲ اما زمزمه‌ها در این باره شروع و لایحه‌ای با عنوان «نظام جامع انتخاباتی» به بهارستان فرستاده شد. تعلل دولت در این رابطه اما سبب شد که کار به مجلس دهم سپرده شود نه نهم. نمایندگان مجلس دهم حتی در واپسین روزهای کاری خود یکی از جدی‌ترین اصلاحات ممکن در قانون انتخابات را در طرحی پیشنهاد و تصویب کردند. شورای نگهبان اما کوتاه نیامد و اجازه قانونی شدن آن را نداد. حتی آیت‌الله جنتی در قامت دبیر این شورا صراحتا اصلاحات نمایندگان را به منزله ضربه‌ای به نهاد انتخابات و شورای نگهبان تفسیر کرد. اصولگرایان راه‌یافته به مجلس یازدهم اما در همان بدو ورود اصلاح قانون انتخابات را پیگیری کردند آن هم نه در چارچوب لایحه دولت بلکه در قالب طرح مورد نظر خودشان.
طرح مورد نظر آنان اما با انتقادات گسترده‌ای همراه شد. دلیل این انتقادات نیز آن بود که اصلاحات مورد نظر آن از نظر بسیاری از کارشناسان و ناظران سبب تقلیل جمهوریت شده و بر وزن و اثرگذاری شورای نگهبان می‌افزاید. تعیین حداقل و حداکثر سن برای نامزدها در انتخابات ریاست‌جمهوری و ابهامات موجود در آن، استفاده از واژگان کلی و باز گذاشتن دست شورای نگهبان برای تایید یا ردصلاحیت داوطلبان با استفاده از سلیقه شخصی فقها و حقوقدانان عضو، همچنین عدم تعیین تکلیف عبارت «رجل سیاسی» و ایجاد امکان حضور زنان در انتخابات و… ازجمله مواردی است که در این انتقادات مورد اشاره قرار می‌گیرد.
رو‌درروی دولت
انتقادات مطرح‌شده از سوی کارشناسان سیاسی و فعالان حزبی اما فقط یک سوی قضیه است و سوی دیگر مخالفت دولت با طرح یادشده است. همین چند روز قبل بود که حسینعلی امیری معاون پارلمانی رییس‌جمهوری در حاشیه جلسه هیات دولت در این باره گفت: «در جایی که چنین لایحه‌ای وجود دارد، تهیه طرح توسط نمایندگان مجلس به نظر نوعی نادیده گرفتن کارهای کارشناسی قبلی است. وقتی این موضوع در دولت مطرح و بررسی شد به این نتیجه رسیدیم که دولت با چنین طرحی موافق نیست.»
معاون پارلمانی رییس‌جمهور گفت: «تعداد قابل توجهی لایحه از طرف دولت به مجلس دهم تقدیم شده و پس از آغاز به کار مجلس فعلی درخواست کردیم که لوایح دولت در دستور کار مجلس یازدهم قرار گیرد و یکی از آنان لایحه جامع انتخابات است. این لایحه واقعا تمامی ویژگی‌های یک لایحه جامع را درباره انتخابات ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی، شوراهای شهر و مجلس خبرگان رهبری را دربر می‌گیرد و کار کارشناسی دقیق و کاملی در آن انجام شده و نتیجه تجربه اندوخته دولت‌های مختلف، اظهارات کنشگران سیاسی و احزاب در آن دیده شده و سیاست‌های کلی نظام در باب انتخابات نیز در آن مورد توجه بوده است.»
وی تاکید کرد: «طرح مجلس برای اصلاح قانون انتخابات شوراهای شهر هم با موافقت دولت همراه نیست و قرار شد وزیر کشور به‌ع نوان مخالف از سوی دولت به مجلس برود و در این زمینه صحبت کند.»
مجلس شورای اسلامی که گویی لجاجت پیشه کرده اما بدون اینکه وقعی به این مخالفت‌ها نهد، کار را خود کرد. به این ترتیب دومین طرح مجلس یازدهم با وجود مخالفت دولت طی چند روز گذشته تصویب شد و یکی از آقایان نماینده یعنی مالک شریعتی نیز به یمن همین تصمیم در صفحه توئیتر خود بر طبل شادانه کوبید و نوشت: «مجلس امروز با دو مصوبه مهم «معیشتی» و سیاسی، عیار عقلانیت خود را به رخ «ترسوها» کشید (مخالفت دولت با هر دو): ۱- طرح تامین کالاهای اساسی ۲- تصویب کلیات طرح «اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری» با ۱۶۰رای، براساس سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغی رهبر انقلاب که بار «شورای نگهبان» را سبک کرد.»
شائبه‌های موجود
در جلسه علنی دیروز که به تصویب مورد بحث ختم شد، موافقان و مخالفان نظرات خود را بیان کردند و نکات قابل تاملی بیان شد. مثلا احمد نادری نماینده تهران با بیان اینکه این طرح شائبه مهندسی کردن انتخابات توسط مجلس را ایجاد می‌کند، گفت: «چرا باید مجلس انقلابی به این شائبه دامن بزند که بگویند مجلس شورای اسلامی به نفع افراد خاصی می‌خواهد انتخابات را مهندسی کند به خصوص که این شرایط به صورت سلیقه‌ای و نه کارشناسی نوشته شده است، مثلا سن داوطلبان بین ۴۵ تا ۷۰ سال پیش‌بینی شده است. چرا ۴۰ سال در نظر گرفته نشده است؟ مقام معظم رهبری زمانی که رییس‌جمهور شدند ۴۲ ساله بودند. تصویب این طرح در جوانان سرخوردگی ایجاد می‌کند و میزان مشارکت را کاهش می‌دهد و بعید می‌دانم آقای قالیباف هم موافق آن باشند.»
وی همچنین اظهار کرد: «در این طرح گفته شده شهرداران شهرهای بالای سه میلیون نفر و استانداران استان‌های بالای دو میلیون نفر می‌توانند در انتخابات شرکت کنند. این چه مبنایی دارد؟ در چنین طرح‌هایی که جنبه ملی دارد باید اجماع وجود داشته باشد.»
شائبه سیاسی‌کاری
نصرالله پژمانفر نماینده مشهد نیز در مخالفت با کلیات این طرح گفت: طرحی برای حل یکی از مشکلات نظام ارائه شده اما آیا می‌تواند مشکلات را حل کند. ما معتقدیم توانایی حل این مشکل را ندارد. یکی از مشکلات این بود که صف عریض و طویل انتخابات ریاست‌جمهوری سوژه رسانه‌ها می‌شود اما شورای نگهبان همیشه براساس قید رجال سیاسی این افراد را کنار می‌زند.
وی افزود: امروز مشکل ما تعداد زیاد کاندیداها که با قید رجال سیاسی کنار می‌روند، نیست بلکه باید صلاحیت کیفی را رعایت کنید. آیا تعیین سن برای رییس‌جمهور یا سوابق دیگر مشکل انتخابات ما را حل می‌کند؟ همه مسائل روی کمی‌سازی شاخص‌ها پیش‌بینی شده در حالی که ملاک در انتخابات، کیفیت کسانی است که انتخاب می‌شوند.
رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: این طرح نه‌تنها ابهامات را برطرف نکرده بلکه بر ابهامات افزوده. ما باید شاخص‌های کیفی را در نظر بگیریم. چرا دبیر شورای امنیت ملی و مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌توانند کاندیدا شوند ولی اعضا نمی‌توانند؟ چرا سرلشکر می‌تواند و سرتیپ نمی‌تواند؟ در جامعه براساس این ملاک‌ها قضاوت می‌شود. مجلس شورای اسلامی را سیاسی جلوه ندهید و طرح را بعد از انتخابات مطرح کنید.
خدشه به جمهوریت
سیدکاظم دلخوش نماینده صومعه‌سرا از دیگر مخالفان طرح یادشده بود و گفت: قانون انتخابات حتما باید اصلاح شود و این از ضروریات است زیرا مواردی است که کار ما را در برگزاری انتخابات سخت می‌کند و به جمهوریت نظام خدشه وارد می‌کند.
وی ادامه داد: نکاتی در این طرح وجود دارد که با قانون اساسی مغایرت دارد. وظیفه قانونی شورای نگهبان احراز شرایط داوطلبان و نظارت بر انتخابات است بنابراین احراز صلاحیت مشاوران رییس‌جمهور با قانون مغایرت دارد.
دلخوش یادآور شد: ورود شورای نگهبان پس از ثبت‌نام داوطلبان و شروع روند انتخابات دستاویزی برای دشمنان مملکت در مورد انتصابی بودن انتخابات می‌شود. ضمن اینکه طرح مغایرت‌هایی با اصل ۱۱۰ دارد و به تضییع حقوق افراد می‌انجامد.
موافقان چه گفتند
جلال محمودزاده، نماینده مهاباد در موافقت با این طرح گفت: مخالفان گفتند قانون انتخابات باید تغییر کند. ما باید کاری کنیم تا کسانی در انتخابات شرکت کنند که توانایی اداره کشور را و سابقه مدیریت کلان را داشته باشند و جزو رجال سیاسی باشند. همه شما فیلم‌های مصاحبه‌های کاندیداهای ریاست‌جمهوری در ادوار مختلف را دیده‌اید آیا این در شأن مردم ایران است؟ کسانی باید در انتخابات شرکت کنند که در شأن مردم باشد اگر اجازه دهید همه با هر نظر و سابقه اجرایی شرکت کنند مجبور می‌شویم تعدادی را حذف و رد صلاحیت کنیم که این برای کشور هزینه ایجاد می‌کند.
سیدمحمدرضا تاج‌الدینی دیگر موافق این طرح بود و گفت: این طرح جزو ملزومات است و همین حالا هم برای آن دیر شده است. من زمانی که معاون پارلمانی ریاست‌جمهوری بودم اقدامی در این زمینه انجام شد و نامه‌ای به شورای نگهبان و وزارت کشور نوشتیم و در مجلس هشتم طرح مشابهی دادیم که به سرانجام نرسید حالا کمیسیون امور داخلی با همراهی حقوقدانان شورای نگهبان طرح جامعی آورده‌اند.
وی ادامه داد: هنگام ثبت‌نام داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری می‌بینید که دنیا چه‌طور به وضع برنامه‌ریزی ما نگاه می‌کند. برخی چیزها را می‌شود با قانون‌گذاری ساده حل کرد.
نظر کمیسیون شوراها
محمدصالح جوکار رییس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها نیز به نمایندگی از این کمیسیون درباره کلیات طرح گفت: برخی دوستان می‌گویند با این طرح، سیاسی و جناحی برخورد شده کجا سیاسی برخورد شده است؟ ما درباره کلیات بحث می‌کنیم و انتخابات سال دیگر است باز هم می‌خواهید چهار یا هشت سال افرادی در راس قوه مجریه باشند و به مردم ظلم شود؟ باید کسی بیاید که توانمندی اداره کشور را داشته باشد نه کسی که پاسخگو نباشد برنامه نداشته باشد و بگوید توانایی کار را ندارد.
وی اضافه کرد: در این طرح از مدیر و مدبر بودن شرایط عمومی با سیاست‌های کلی انتخابات همخوان بوده همه دوستان و قوه مجریه و نمایندگان دولت هم آمدند و نظر دادند. نماینده شورای نگهبان و دستگاه‌ها هم در جریان بررسی طرح حضور داشتند.
نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: بگذارید افرادی متدین، مدیر، کارآمد و شایسته نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری شوند که هم وهن این جایگاه نباشد و هم رای مردم قابل قبول باشد و مردم نگویند کاش رای نداده بودیم. اگر رییس‌جمهور کارآمد و دلسوز داشته باشیم رنج نمایندگان هم کم می‌شود.
از خانه احزاب به خانه ملت
گفتنی است، خانه احزاب که از منتقدان طرح یادشده بوده است، روز گذشته و همزمان با تصویب کلیات آن طی نامه‌ای به محمدباقر قالیباف رییس مجلس پیشنهادات خود را مطرح کرد و خواستار اصلاح برخی موارد شد.
در بخشی از این نامه آمده است: «مهم‌ترین اشکالات وارده به طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری از منظر کمیته حقوقی و انتخابات خانه احزاب ایران در سه بعد مغایرت با قانون اساسی، اشکالات عمده از منظر سیاسی، اجتماعی و حقوقی و مغایرت با سایر قوانین است که از جمله اشکالات در بعد اشکالات عمده از منظر سیاسی، اجتماعی و حقوقی می‌توان به نادیده گرفتن شأن و جایگاه ریاست‌جمهوری و تضعیف جمهوریت نظام، نادیده انگاشتن جایگاه احزاب و نهادهای مدنی، بی‌توجهی به میزان مشارکت مردم، نادیده گرفتن نقش زنان، و شورای نگهبان ناظر انتخابات یا ستاد اجرایی و یا قاضی اشاره کرد.»
این نامه همچنین می‌افزاید: «طبق بررسی کارشناسی کمیته مشترک حقوقی و انتخابات خانه احزاب ایران، طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری با اصول ۶، ۵۶ و ۵۷ قانون اساسی مغایرت آشکار دارد چرا که عبارت «اتکای امور کشور براساس آرای عمومی» زیر اصل ششم، «تاکید بر اصل حاکمیت ملی» در اصل ۵۶ و «موضوع تفکیک قوا» در اصل ۵۷ قانون اساسی بیانگر شأن جمهوریت نظام است و متاسفانه طرح یادشده مغایرت آشکاری با این اصول دارد.»
اخبار برگزیدهپیشنهاد ویژهسیاسی
لینک کوتاه :