بورس، زمین حاصلخیز اقتصاد ایران

 به گزارش جهان صنعت نیوز:  این روند در نهایت به رونق بی‌سابقه‌ای در بازار سرمایه انجامید و همزمان با خواب بازارهای موازی، بورس را به عنوان تنها راه حفظ ارزش دارایی‌ها معرفی کرد به نحوی که برآورد می‌شود دست‌کم از ابتدای سال جاری- به عنوان پررونق‌ترین دوره بازار سرمایه در دو و نیم سال گذشته- بیش از ۱۱۲ هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید وارد بورس شده باشد. با این حال بررسی‌ها نشان می‌دهد کمتر از ۲۰ هزار میلیارد تومان از این میزان از طریق عرضه‌های جدید و افزایش سرمایه شرکت‌ها جذب شده است.

خروج آمریکا از برجام از یک سو و بازگشت تحریم‌ها از سوی دیگر در واقع بر آتش نقصان‌های مدیریت اقتصادی در کشور دمیده بود. این آتش سپس با افزایش تحریم‌ها و تنگ‌تر شدن حلقه محدودیت‌های تجاری و بازرگانی ایران شعله‌ور شد و در نهایت پاندمی کرونا از پایان سال گذشته آن را سوزان‌تر کرد تا جایی که نه‌تنها مردم بازار سرمایه را تنها راه مصون ماندن از آسیب‌های اقتصادی دانسته بودند بلکه دولت نیز برای رفع کسری بودجه بزرگ سال جاری چشم امید به همین بازار دوخت. حالا دست کم دو سال از زمانی که دولت توجه ویژه‌ای را به سمت بازار سرمایه معطوف کرده است می‌گذرد اما مدتی است دیگر از آن رونق و شور در این بازار خبری نیست و سهامداران ترسیده بورس در انتظار یک روزنه برای خروج از این بازار با ضرر حداقلی هستند. در همین حال بازار سرمایه که در جای‌جای جهان در واقع به عنوان بستری برای تامین سرمایه تولید به شمار می‌رود در ایران به عرصه سفته‌بازی و نوسانگیری برای سودهای کوتاه‌مدت بدل شد تا بخش تولید کمترین سهم را از این موقعیت بی‌نظیر از آن خود کند. تازه‌ترین بررسی‌های اتاق ایران نشان می‌دهد سهم بازار سرمایه از نظام تامین مالی در کشور از ۱۰ درصد در ۱۰ سال منتهی به سال ۹۷ به ۱۵ درصد در سال ۹۸ افزایش یافته است. نکته اینکه این رقم فاصله قابل‌ توجهی با ظرفیت‌های تامین مالی در بازار سرمایه کشور که ۳۰ درصد برآورد می‌شود دارد. در حالی که راه ورود سفته‌بازان به این بازار هموار و گشوده است اما کندی و زمانبر بودن فرآیند اخذ مجوز ورود به بورس و حتی افزایش سرمایه شرکت‌ها، از موانع اصلی بهره‌برداری بخش خصوصی از ظرفیت‌های تامین مالی موجود در این بازار است.

بی‌نصیب ماندن بخش تولید از رونق بازار سرمایه

بازار سهام اگرچه پیش از این نیز در میان صاحبان سرمایه شناخته شده بود اما در طول دو سال گذشته به پناهگاه سرمایه‌های خرد نیز بدل شده است. این روند به ویژه در سایه سیاست‌های پولی بانک مرکزی در راستای کنترل بازار ارز و کاهش نرخ سود بانکی تسریع شده است. در این میان مانورهای تبلیغاتی دولت و حمایت‌های قانونی و شفاهی دولتمردان را نیز نمی‌توان از نظر دور داشت. تازه‌ترین بولتن اقتصادی اتاق ایران که به بررسی وضعیت بازار سرمایه پرداخته است ریشه تحولات اخیر این بازار را صرفا تابع یک عامل نمی‌داند. این گزارش عنوان می‌کند که مجموعه عوامل متعددی در کنار هم در ایجاد این تحولات نقش داشته‌اند و برخی از آنها عبارتند از: افزایش قابل توجه انتظارات تورمی و تلاش آحاد مردم برای حفظ قدرت خرید خود، کنترل نسبتا موفق نوسانات و محدود کردن سفته‌بازی در بازار ارز و طلا توسط بانک مرکزی، تشدید تحریم‌ها و محدودیت‌های ارزی دولت، تبلیغات و اعلام حمایت‌های مستمر دولت از بازار سرمایه، شیوع کرونا و کاهش معاملات در بازارهای فیزیکی همچون کالا، مسکن و طلا. با این حال این ارگان بخش خصوصی عنوان کرده که مهم‌ترین فرصت ایجادشده در نتیجه تحولات اخیر بازار سرمایه، افزایش ظرفیت تامین مالی از طریق این بازار است که در صورت انجام اصلاحات ساختاری در مسیرهای تامین مالی از طریق بازار سرمایه می‌تواند زیرساخت عظیمی را برای تامین مالی تولید فراهم کند؛ فرصتی که گفته می‌شود بر باد رفته است و با توجه به ریزش‌های اخیر بازار سرمایه تکرار آن محال می‌نماید. بدین ترتیب می‌توان گفت بخش تولید به دلیل عدم آمادگی زیرساخت‌های بازار سرمایه و فقدان آموزش معامله‌گران از سرمایه بزرگ حاضر در بورس بی‌نصیب ماند. با این حال با توجه به افق روشنی که تا پایان سال برای بازار دیده می‌شود همچنان این موقعیت فراهم خواهد بود تا با اصلاح ساختارها و رفع موانع بوروکراتیک، فرصت دوباره‌ای برای بهره‌گیری بخش خصوصی از بازار ایجاد شود.

رشد بازار و واقعیت‌های اقتصادی

یکی از مهم‌ترین چالش‌های تحلیلی در میان کارشناسان بازار سرمایه  در دو سال گذشته واقعی یا حبابی بودن رشد نماگر بازار و همچنین میزان سازگاری این رشد با واقعیت‌های اقتصادی کشور بوده است. در حالی که برخی این رشد را به کلی حباب می‌دانند و اصلاح عمیق ماه‌های گذشته را به عنوان ترکیدن این حباب تلقی می‌کنند، برخی دیگر بر این باورند که به دلیل تورم بالا در اقتصاد  ایران و انتظارات تورمی رو به رشد، بازار سرمایه در وضعیت قابل توجهی قرار داشته است. در همین باره گزارش اخیر اتاق ایران بر این نکته تاکید دارد که تقریبا بر اساس کلیه شاخص‌های اقتصادی، وضعیت فعلی بازار سرمایه با روند تاریخی آن فاصله قابل توجهی دارد بنابراین اگر گذشته را معیار قضاوت برای آینده قرار دهیم، به نظر می‌رسد رشد بازار تناسبی با شاخص‌های گذشته‌نگر اقتصاد کلان ندارد. با این حال این گزارش می‌افزاید اما می‌توان ادعا کرد بازار بورس ایران به دلایلی از جمله تورم مزمن و بالا در اقتصاد ایران همواره فاصله قابل توجهی با ارزش ذاتی خود داشته بنابراین از این نگاه، رشد بازار بورس قابل توضیح بوده و با عوامل بنیادین آن ناسازگار نیست. نکته دیگر اینکه در تحلیل اقتصاد کلان معمولا مثبت یا منفی بودن تحولات اقتصادی بر اساس متغیرهای حقیقی همچون رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) ارزیابی می‌شود در حالی که رشد قیمت‌ها در بورس تابع متغیرهای اسمی است. به عبارت دیگر ممکن است با وجود رشد حقیقی منفی در اقتصاد، به دلیل وجود تورم بالا، شاهد رشد قابل توجه قیمت‌ها در بازار سهام باشیم.

فرصت‌های دولت و بخش خصوصی

با توجه به پایان انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا انتظار می‌رود داد و ستدها در بازار سرمایه ایران نیز روند منطقی را بازیابد. تحلیلگران بر این باورند که بازار سهام تا پایان پاییز رفتار متعادل و منطقی را سرلوحه قرار خواهد داد و بدین ترتیب مسیر صعودی آرامی را به دور از هیجانات طی خواهد کرد. اما این روند رو به رشد که بازار سرمایه پشت سر گذاشته و مجددا در پیش خواهد گرفت چه فرصت‌هایی را برای دولت جهت حرکت در مسیر خصوصی‌سازی فراهم خواهد کرد؟ گزارش اتاق ایران در این باره حاکی است یکی از چالش‌هایی که همواره در مسیر خصوصی‌سازی وجود داشته، عدم توانایی مالی خریداران برای خرید نقدی شرکت‌های بزرگ دولتی  بوده است که در کنار کوچک بودن بازار سرمایه، مسیر ناهمواری را برای واگذاری شرکت‌های دولتی ایجاد کرده بود. از سوی دیگر بازارهای سرمایه یکی از موثرترین سازوکارهای انتقال مالکیت بنگاه‌های اقتصادی در جهان محسوب می‌شوند. بنابراین رشد بازار سرمایه ظرفیت‌های بسیار ارزشمندی را برای واگذاری بنگاه‌های دولتی فراهم کرده که در صورت بهره‌برداری مناسب توسط دولت و استفاده از راهکارهای نوآورانه در طراحی ابزارهای مالی می‌تواند روند خروج دولت از بنگاه‌داری را تسریع کند. به علاوه، بزرگ شدن بازار سرمایه به همراه تنگنای مالی دولت زمینه مناسبی را برای واگذاری شرکت‌های دولتی و خروج دولت از برخی بازارها و حوزه‌های اقتصادی فراهم کرده که در صورت سیاستگذاری مناسب از سوی دولت، می‌تواند فضای مناسبی را برای گسترش دامنه فعالیت بخش خصوصی و کاهش مداخلات دولت در بازارها و نظام بنگاه‌داری کشور فراهم کند. نکته دیگر اینکه به نظر می‌رسد رشد بازار سرمایه و هجوم سرمایه به آن، منجر به ایجاد ثبات نسبی در سایر بازارها از جمله بازار ارز و نیز بازار کالاها شده است لذا در سطح اقتصاد کلان نیز به ثبات اقتصادی بیشتر کمک کرده است.

 

اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژه